پاده شورای قضایی را فراخواند
پاده از شورای قضایی خواست تا تصمیم مربوط به آنها را بررسی کند و اعلام کرد که برای لغو این تصمیم تلاش خواهند کرد.
شورای عالی قضایی عراق تصمیم به انحلال پاده، جنبش آزادی و حزب جبهه مبارزه دموکراتیک گرفت. پس از این تصمیم، مکتب سیاسی پاده موضع خود را در قبال تصمیم شورای عالی قضایی دادگاه فدرال عراق اعلام کرد.
این بیانیه مطبوعاتی در مرکز پاده در سنونه در نزدیکی شنگال ارائه شد. این بیانیه به زبان عربی توسط سلیمان حجی عضو مکتب سیاسی پاده و نماینده آنها در سلیمانیه قرائت شد.
وجود ما رسمی و قانونی است
سلیمان حجی ابتدا به امور پاده اشاره کرد و گفت: «به نمایندگی از مردم ایزدی و توده‌های حزب آزادی و دموکراسی ایزدی (پاده) از شما می‌خواهیم که نگاهی همه جانبه به این تصمیمی که گرفته‌اید داشته باشید. این حزب بر اساس مجوز شماره ۴۰ تأسیس شد. در سال ۲۰۱۷ توسط ریاست احزاب سیاسی مطابق با قوانین احزاب سیاسی تأسیس گردید. حزب ما ۳ بار در انتخابات شرکت کرده است. حزب از بدو تأسیس تا به امروز کار خود را انجام داده و هیچ گونه اقدام منفی بر خلاف سیاست حزب به ثبت نرسیده است. همچنین همه مدیران و اعضای مکتب سیاسی منتخب مردم بودند.»
این تصمیم پس از آمدن اردوغان گرفته شد
سلیمان حجی این تصمیم را مرتبط با سفر اردوغان به عراق دانست و گفت: «با احترام زیاد به نظر شورای قضایی، ممکن است اطلاعات نادرستی در مورد حزب و جمعیتی که از ما حمایت می‌کنند وجود داشته باشد، به خصوص این تصمیم پس از ورود اردوغان گرفته شده است.»
در این بیانیه، پاده با ابراز نارضایتی از اعلام این تصمیم، این سوال را از شورای عالی قضایی دادگاه فدرال عراق پرسیده است: «چرا چنین تصمیمی در سالگرد نسل‌کشی که بر جامعه ما تحمیل شد اتخاذ می‌شود؟ اینگونه با احساسات آسیب دیده مردم ما برخورد می‌کنید؟»
سلیمان حجی عضو مکتب سیاسی پاده با بیان اینکه قبل از اعلام تصمیم باید در مورد این شکایات تحقیق می‌شد، گفت: « چرا قبل از حکم شورای قضایی در این مورد تحقیق نکردند؟ وجوه احزاب که در دست آنهاست بر چه اساسی مصادره می‌شود؟ ما این پول را با فساد و دزدی به دست نیاورده‌ایم و یک قروش آن هم از آن دولت نیست. ما با سخت کوشی و تلاش خود و کمک جامعه ایزدی‌مان در خارج از کشور، امور خود را مدیریت کردیم.»
سلیمان حجی اعلام کرد که برای لغو این تصمیم تلاش خواهند کرد و سخنان خود را اینگونه خاتمه داد: «ما تمامی مدارک لازم را مبنی بر اینکه هیچ ارتباطی با طرف خارجی نداریم به محاکم مربوطه ارائه خواهیم کرد و امیدواریم که قانون بدون هیچ تبعیضی به تصویب برسد. باید دانست که این حزب تهدیدی برای امنیت کشور نیست.»
