پژاک در رابطه با انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ایران بیانیه‌ای صادر کرد و آنرا انتخاباتی کاملا برضد اهداف و بنیان‌های جنبش انقلابی ژن، ژیان، آزادی است و همه را به تحریم انتخابات فراخواند.
بیانیه حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در رابطه با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورا و ششمین دوره مجلس خبرگان بیانیه‌ای کتبی صادر کرد که در آن همه را به تحریم انتخابات فراخواند.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
«انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ایران کاملا برضد اهداف و بنیان‌های جنبش انقلابی ژن، ژیان، آزادی است.
برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورا و ششمین دوره مجلس خبرگان نظام ضدخلق‌های ایران برگزار می‌شود ولی هیچیک از معیارهای دمکراتیک و اصول انسانی و جامعه‌محور و هیچکدام از آزادی‌های جامعه لحاظ نشده و منع کامل آزادی و دمکراسی است. این انتخابات در بنیان خود، سرکوب آشکار اراده خلق‌ها و توهین به شعور اجتماعی جامعه است.
زمینه یک انتخابات آزاد و دمکراتیک قطعا وجود ندارد. همه قدرت و ثروت در دستان یک جریان تندرو و نسل‌کش قبضه گشته و از عرصه سیاست گرفته تا حوزه اقتصاد و نهاد آموزش تحت انحصارات گسترده یک الیت اصولگرا قرار دارد. سپاه پاسداران و شاخه‌های متعدد آن عرصه سیاست را تحت هژمونی بلامنازع خویش درآورده‌اند و این را به بهانه حفظ اصل نظام به ضرر جامعه مدنی انجام می‌دهند. یک نظام سلطه‌جو ایجاد گشته که کار خود را صرفا به انقیاد‌کشانیدن جامعه مدنی با هدف یکدست‌سازی و خالص‌سازی می‌داند. حذف مخالفان، پاکسازی دگراندیشان و نسل‌کشی علیه خلق‌ها اساسا ذهنیت ریشه‌ای، پوسیدگی ساختاری و انجماد علیه همه نیروهای دمکراتیک است. قانون ردصلاحیت یک قانون ضددمکراتیک ظالمانه است که به جامعه آسیب‌های جدی وارد آورده و حوزه سیاست دمکراتیک را نابود ساخته است. نهادهای نظارت استصوابی و قوانین آن، هرگونه رأی‌دهی آزاد را منع می‌کنند و مشارکت باب‌میل را به حقی صرف برای یک جریان حاکم و مستبد تقلیل و سقوط داده است. همه حق‌ها، حکومتی گردانده شده و حقوق جامعه مدنی تضییع و ممنوع گشته. بجای به رسمیت‌شناختن حقوق جامعه مدنی، توسل به حیله‌گری سیاسی برای افزایش مشارکت در انتخاباتِ مصادره شده اصل کار شده است. بنابراین، به طرز بی‌سابقه‌ای با سیاست خالص‌سازی و یکدست‌سازی حاکمیت، این انتخابات، انتخابات جامعه نه که مطلقا متعلق به یک جریان حاکم و تندرو تحت نام جریان اصولگرا می‌باشد. هدف، صرفا حفظ حاکمیت دیکتاتورانه است و اثباتگر این مدعا تلاش اصلاح‌طلبان به‌حاشیه‌رانده‌شده تحت عنوان سیاست «روزنه‌گشایی برای انتخابات» می‌باشد. این‌همه ظلم و ستم آشکار مسبوق به سابقه ۴۵ ساله حاکمیت جمهوری ولایی است. بی‌شک به دلیل فقدان آزادی و دمکراسی، هیچگونه عدالت و برابری اجتماعی و سیاسی مشاهده نمی‌گردد لذا انتخابات هیچ مشروعیتی ندارد و فقط موجب بقای نظامی می‌شود که بحران و جنگ و فقر و فلاکت را دوچندان خواهد کرد.
ماه‌هاست که با انواع ترفندها و نیرنگهای سیاسی قدرتمدارانه، سناریوهایی مزورانه با هدف عوامفریبی طرحریزی و به انحاء مختلف و با انواع تزویرها بر اقشار و توده‌ها تحمیل می‌گردد. تمامی رسانه‌های به انحصاردرآمده را بسیج کرده‌اند تا با فریب اذهان جامعه مدنی، از طریق ارعاب رسانه‌ای از هم‌اکنون همگان را تهدید کنند. از هم‌اکنون رأی‌دهی را به ابزاری تهدیدآمیز علیه آنهایی که بخاطر ناامیدی نسبت نظام ولایی رأی نمی‌دهند و ساختار کل را معیوب می‌دانند، تبدیل کرده‌اند.
هرگونه مشارکت در انتخابات به معنای تأیید سیاست‌های سرکوب‌گرانه حاکمیت، عادی‌جلودادن ابربحران‌های اقتصادی و معیشتی و پذیرش رفتارهای انقیادگرانه نظام حاکم علیه جامعه مدنی و خلق‌های تحت ستم است. قطع‌یقین، کارگران، کارمندان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان، روشنفکران، آزادیخواهان، جوانان و خصوصا زنان هیچ سهمی در این انتخابات نمایشی و یک‌طرفه جریان اصولگرای حاکم ندارند و به نیازهای آنها هیچ توجهی نشده. فساد، اختلاس و رانتخواری علیه تمامی اقشار و توده‌های ستمدیده شکل می‌گیرد تا همه سهم‌های تولیدی، معیشتی، تجاری و اقتصادی در تملک مطلق خود آنها باشد. بنابراین، تحریم انتخابات بخشی از جنبش انقلابی و اجتماعی ایران در مسیر آزادیخواهی و تضمین آینده‌ای روشن و دمکراتیک و آزاد است. این انتخابات با حذف دگراندیشان، درواقع به عرصه کشمکش بر سر قدرت و تقسیم ثروت و سهم رانتی جناح سلطه برگزار می‌شود و از هیچیک از بنیان‌های جهانی دمکراتیک برخوردار نیست. صفت جامعه‌محوری بطور کامل در آن حذف شده و از وجود رأی‌دهندگان بعنوان ابزار مطلق مشروعیت‌بخشی به سلطه‌گری و فساد حاکمیت سوءاستفاده ضدانسانی می‌شود. عامدانه و آشکارا، هیچ مبنا و اصل و قاعده اخلاقی در راستای ایجاد یک مدیریت سیاسی و جامعه سالم، رعایت نگردیده است. بدتر از این، جریان‌های حکومتی اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، علی‌رغم فشارهای مضاعف از جانب تندروها اما برای حفظ اصل نظام حاضر است از وجود خلق‌ها بعنوان ابزار سیاسی استفاده مخرب نماید و به مهندسی اجتماعی سپاه پاسداران و اصولگرایان کمک شایانی می‌کنند. حتی دین را بزرگترین ابزار سیاسی قدرتمدارانه ساخته‌اند تا از طریق آن سیاست مشارکت انتخاباتی را افزایش دهند و اینبار هم در برابر دادگاه جامعه مدنی قِصِر دربروند. قطعا بزرگترین خطر مشارکت، افزودن بر عمر حاکمیت مستبد و به عقب‌انداختن جنبش اجتماعی آزادیخواهی برای سالیان متمادی و تداوم وضعیت ابربحرانِ ویرانگر خواهد بود. به همین دلیل نسبت به هرگونه مشارکت در انتخابات حاکمیت که حکم رفراندم دیکتاتوری تندروها را دارد، هشدار می‌دهیم.
این انتخابات در بنیان خود سرکوب ظالمانه دمکراسی و منع ستمگرانه آزادیهاست و همانهایی که دیروز به کشتار گسترده در خیزش‌های خیابانی انقلاب خلق‌ها دست زدند، امروز بعنوان کاندید تأیید صلاحیت شده‌اند. این انتخابات بطور کامل علیه خیزش‌های خیابانی جنبش انقلابی همه خلق‌ها و جامعه دمکراتیک طرحریزی شده تا سیاست سرکوب کامل‌تر گردد. جنبش انقلابی ژن، ژیان، آزادی به شیوه‌ای تاریخی، عبور از صندوق و انتخابات تحمیلی و نفی دیکتاتوری است پس نباید به عقب‌برگرداندن آن اجازه داد. درواقع این جنبش از پیش مواضع خلق‌ها علیه انتخابات سلطه‌گرانه را معین ساخته است. لذا اساسا سیاست خالص‌سازی و یکدست‌سازی علیه خیابان و جامعه صورت می‌گیرد نه علیه حکومتی‌ها. این انتخابات برای حاکمیت بسیار تعیین‌کننده است، زیرا تلقی رژیم این است که خلق‌ها با مشارکت در این انتخابات، بصورت طبیعی دست به ابراز ندامت و پشیمانی بخاطر آغاز جنبش انقلابی خواهند زد. حاکمیت مستبد، پس از شروع جنبش انقلابی ۱۴۰۱ هیچ گامی عملی برای رفع ستم‌ها برنداشته است. می‌کوشد زنان را که به ترقی ذهنیتی و عمل انقلابی اراده‌مند دست یافته‌اند را از رهروی در جنبش ژن، ژیان، آزادی بازدارد و به وضعیت اسارت و بردگی سابق بازگرداند. زنان را از وضعیت پیشاهنگی تحول‌ساز جنبش به موقعیت زنان سرسپرده نظام زن‌ستیز خویش سقوط می‌‌دهد. اسارت زنان را تنها راه تداوم عمر حاکمیت می‌داند آن هم زنانی که نیروی اصلی جنبش انقلابی نوین ایران هستند. قرن حاضر بی‌شک قرن زنان در تحقق آزادی و دمکراسی است و هدف رژیم پیروی از سیاست بازدارندگی و سلب بی‌رحمانه این حق از زنان است. لذا برای احترام به حق به جنبش انقلابی ژن، ژیان، آزادی و در محکومیت سرکوبگری‌های بی‌محابای نظام سلطه‌گر، بعنوان یک وظیفه اخلاقی، سیاسی و دمکراتیک، تحریم آن را اعلام می‌داریم و حق تعیین‌تکلیف و برساخت امروز و آینده را از آن جامعه مدنی می‌دانیم. جنبش انقلابی خلق‌ها، فراتر از یک انتخابات، اهداف والای تحول ساختاری با هدف دمکراتیزاسیون را دنبال می‌کند و از آن همه خلق‌هاست. این جنبش همه چیز را بصورت شفاف، روشن ساخته و وظایفی خطیر و دمکراتیک به یکایک آزادیخواهان محول نموده است.
عدم حل مسئله کُرد و تداوم سیاست‌های آسمیلاسیون و نسل‌کشی فرهنگی علیه خلق‌های کُرد، آذری، بلوچ، عرب، مازنی – گیلک و سایر خلق‌ها و پیروزی سیاست ظالمانه بازداشت‌های گسترده، شکنجه‌های ددمنشانه و اعدام‌های ضدانسانی به خودی خود یک جنایت کامل علیه بشریت است. وقتی هیچ نشانه‌ای از حرکت و تلاش حاکمیت جمهوری ولایی در راستای حل مسایل خلق‌ها خصوصا مسئله کُرد انجام نمی‌شود و حتی از انتخابات بعنوان ابزار پایداری نظام سرکوب و اعدام و نسل‌کشی استفاده می‌شود، مشروعیت آن از نظر خلق‌ها و ملیت‌های تحت ستم مردود است. فلذا مسایل حاد و ریشه‌ای ایران با حل مسایل ملیت‌ها و خلق‌ها حل می‌شود نه با راه‌اندازی انتخابات نمایشی که نتایج آن به طرزی ضددمکراتیک و ضدخلقی از پیش تعیین شده است.
«حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» پیشاپیش از تمامی خلق‌ها و ملیت‌های تحت ستم، عموم اقشار و توده‌ها خصوصا کارگران، کارمندان، دانشجویان، روشنفکران و زنان می‌خواهد که بصورت متحد و همبسته در تحریم انتخابات مجلس دوازدهم و ششمین دوره مجلس خبرگان رژیم توانمندانه سهیم شوند. قدرمسلم هر موضعی از این دست عزم راسخ جامعه برای تضمین آینده آزاد و دمکراتیک را به اثبات می‌رساند. مادام که یکی از اهداف رژیم در انتخابات واپس‌زدن جنبش اجتماعی دمکراتیک است، پس تحریم یک حق طبیعی و دمکراتیک می‌باشد و به پایداری و حفظ جنبش انقلابی و اجتماعی کمک تاریخی می‌کند. تحریم انتخابات یک حق دمکراتیک است و می‌تواند به تقویت روحیه خلق‌ها برای ادامه راه جهت تحقق آزادی و دمکراسی یاری‌رسان باشد. آینده جوامع و خلق‌های ایران با مبارزات نستوه امروز بنیان گذاشته می‌شود.»
