تولای حاتم‌اوغوللاری، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، در گفتگو با خبرگزاری فرات (ANF) به ارزیابی فرآیند جاری و بحث‌های مربوط به قانون اساسی پرداخت.

حاتم‌اوغوللاری با بیان اینکه فرآیند جاری که از ماه اکتبر ادامه دارد، یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی است که ترکیه در تاریخ صد ساله خود برای صلح به دست آورده است، بر لزوم تلاش قابل توجه برای این فرصت تاکید کرد.

او همچنین تاکید کرد که مهم‌ترین وظیفه در برقراری صلح بر عهده پارلمان است و اظهار داشت که تغییر قانون اساسی برای آنها اولویت نیست.

این مسئله در پارلمان حل خواهد شد

تولای حاتم‌اوغوللاری ابتدا بر اهمیت فرآیند جاری تاکید کرد و در مورد کمیسیون پارلمانی که دولت باغچلی نیز خواستار تشکیل آن شده است، چنین گفت:

«فراخوان آقای عبدالله اوجالان، و بلافاصله پس از آن، کنگره حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) و فرآیند تغییر و تحول بعدی، از نظر ترکیه واقعا از اهمیت تاریخی برخوردار است. این یکی از مهم‌ترین حلقه‌هایی است که ترکیه در طول ۱۰۰ سال تاریخ خود در مورد صلح به دست آورده است.

بنابراین، بسیار مهم است که هم بلوک قدرت، هم دولت، هم اپوزیسیون و هم تمامی پویایی‌های اجتماعی این فرآیند را با این درک ارزیابی کنند. زیرا اگر در چنین فرصت‌هایی که در تاریخ پیش روی ما قرار می‌گیرد، به اندازه کافی برای چگونگی تبدیل آنها به فرصت‌های مثبت فکر و تلاش نکنیم، متاسفانه برقراری یک صلح پایدار ممکن نخواهد بود.

در این زمینه، فرآیندی که آقای دولت باغچلی از اول اکتبر آغاز کرده است، در سخنرانی‌های گروهی خود نیز نشان داده که پیام‌هایی برای حل این مشکل دارد. اکنون، آخرین چیزی که او بیان کرده، کارهای کمیسیون است. در واقع، آقای اوجالان نیز در اولین دیدار خود به کار کمیسیون اشاره کرده بود. هیئت ما، تصور کنید، پس از بیش از چهار سال، برای اولین بار دیداری انجام شده بود و در آن زمان نیز او اظهار داشته بود که 'باید یک کمیسیون تشکیل شود'.

بله، ما تشکیل این کمیسیون را بسیار مهم می‌دانیم. محتوای آن چگونه خواهد بود؟ نحوه تصمیم‌گیری آن چگونه خواهد بود؟ آیا کمیسیونی خواهد بود که بتواند تصمیم بگیرد؟ البته باید در مورد تمامی این جزئیات صحبت کنیم. اینها مسائل مهمی هستند که باید مورد بحث قرار گیرند.

اما در نهایت، موضوع اصلی که باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود این است: پارلمان به طور رسمی مسئولیت این فرآیند را بر عهده می‌گیرد. تشکیل یک کمیسیون از این نظر بسیار مهم است. زیرا رویکرد صریح آقای اوجالان، ما و سیاست دموکراتیک، و اپوزیسیون این است: این مسئله در پارلمان حل می‌شود. صلح در پارلمان برقرار می‌شود. ما تشکیل این کمیسیون را بسیار مهم می‌دانیم و برای تشکیل این کمیسیون، در آخرین دوره‌های احزاب سیاسی که انجام دادیم، این موضوع را در دستور کار قرار دادیم. ابتدا با احزاب اپوزیسیون دیدار کردیم. در روزهای آینده، در طول هفته آینده، با احزاب بلوک قدرت دیدار خواهیم کرد و دیدگاه خود را به تفصیل با آنها در میان خواهیم گذاشت.»

بحث‌های قانون اساسی هنوز در اولویت اصلی ما نیست

تولای حاتم‌اوغوللاری با اشاره به دستور کار دم پارتی در مورد بحث‌های مکرر قانون اساسی، اظهار داشت که گام‌های اولیه باید برداشته شوند. او با برشمردن این گام‌ها، تاکید کرد که تنها پس از تحقق آنها می‌توان از تدوین قانون اساسی سخن گفت و اینگونه ادامه داد:

«برای پیشرفت این فرآیند، برخی گام‌های مشخص وجود دارد که باید برداشته شوند. ما در هر فرصتی بر این گام‌های مشخص تاکید می‌کنیم. و باید بگویم که تا زمان تحقق آنها از تکرارشان ابایی نخواهیم داشت. برخی ممکن است این را 'پاکسازی راه' بنامند، برخی 'نشانه حسن نیت' و برخی دیگر 'اقدامات فوری مبتنی بر حقوق بشر'. هر طور که آن را تعریف کنیم، در واقع به یک معنا می‌رسند.

در نهایت، اولین گام از نظر ما، ساماندهی سریع شرایط ملاقات آقای عبدالله اوجالان با تمامی اقشار جامعه است. این بسیار مهم است. زیرا خود او این فرآیند را پیش خواهد برد. بنابراین، او باید بتواند با روشنفکران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، آکادمیسین‌ها و حقوقدانان در ترکیه و خارج از میهن، از خاورمیانه تا اروپا و آمریکای لاتین، دیدار کند. بنابراین، اولین گام باید از اینجا برداشته شود.

در مورد سایر مسائل، ما اغلب این را بیان می‌کنیم. ببینید، مسئله زندانیان بیمار، آنهایی که دوران حکم‌شان پایان یافته ولی آزادی‌شان به تعویق افتاده است. قانون کووید را به یاد دارید؟ بخش 'تروریسم' را شامل نمی‌شد. در اینجا منظور زندانیان سیاسی است. یکی از مهم‌ترین نکات از نظر ما، شامل شدن زندانیان سیاسی در قانون عفو فوری است.

در واقع، ما انتظار داشتیم قانون عفو پیش از عید به پارلمان بیاید. زیرا برای بخش قابل توجهی از مواردی که تاکنون در مورد قانون عفو ذکر کردم، حتی نیازی به وضع قانون جدید نیست. با استثنا کردن قانون کووید؛ بقیه مواردی هستند که باید در چارچوب حقوق و آزادی‌های اساسی بشر در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.

همچنین باید اضافه کنم: این یک موضوع بسیار مهم است؛ اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا و تصمیمات دادگاه قانون اساسی. به عنوان مثال، در صورت اجرای فوری تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا، تمامی زندانیان پرونده کوبانی، از جمله آقای صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ، آزاد خواهند شد. به همین ترتیب، عثمان کاوالا که در پرونده گزی بازداشت شده است و جان آتای، نماینده حزب کارگر ترکیه از هاتای، باید آزاد شوند و تمامی افراد در آن پرونده نیز باید آزاد شوند. برای این کار نیازی به وضع قانون جدید نیست. از آنجایی که تصمیم موجود در حال حاضر اجرا نمی‌شود، دستگاه قضایی فعلی در رفتاری مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی است که ترکیه به آنها متعهد است.

و اینها باید فورا اجرا شوند. برای آخرین بار می‌گویم، قانون عفو یک قانون بسیار مهم برای ماست و امیدوارم که قبل از عید به مجلس برسد. زیرا این موضوعی است که باید فورا در دستور کار قرار گیرد.

البته، اگر به 'گام‌های بعدی' نگاه کنیم، در اینجا قطعا به یک تغییر ریشه‌ای و بنیادین در قانون مبارزه با تروریسم نیاز داریم. زیرا بزرگترین مشکلی که ما در سیاست دموکراتیک در عمل با آن روبرو هستیم چیست؟ این است: در ترکیه، هنگامی که شما سیاست دموکراتیک انجام می‌دهید، هر سخن مخالفی که از دهانتان خارج می‌شود را به 'تروریسم' مرتبط می‌کنند و شما را به عنوان بخشی از آن محاکمه می‌کنند. این درست نیست.

در محیطی که سلاح‌ها سکوت خواهند کرد، از صلح سخن گفته خواهد شد، و از حل دموکراتیک مسئله کورد صحبت خواهد شد، سیاست دموکراتیک؛ به قول آقای اوجالان، 'هنر باز کردن دهان آزادی تا انتهاست.' او وقتی به دیدارش رفتیم این را گفت. دموکراسی نیز به همین معناست. دموکراسی، درست مانند مفهوم آزادی، یعنی بتوانید دهان خود را تا انتها باز کنید (کنایه از سخن گفتن بدون محدودیت از آزادی است). در غیر این صورت، نمی‌توانیم از دموکراسی یا سیاست دموکراتیک صحبت کنیم. بنابراین، قانون مبارزه با تروریسم قطعا باید به طور ریشه‌ای تغییر کند.

یکی دیگر از گام‌های اساسی که باید برداشته شود -که بخشی از آن به قانون اساسی مربوط می‌شود- تعریف حق شهروندی برابر است. در ترکیه افرادی از ۷۲ ملیت زندگی می‌کنند. ما خلق‌ها و باورداشت‌های مختلفی داریم؛ به زبان‌های مختلفی صحبت می‌کنیم، سنت‌ها، آداب و رسوم، ادیان و باورداشت‌های مختلفی داریم. بنابراین، ما باید ۸۶ میلیون شهروند خود را که در این کشور زندگی می‌کنند، برابر کنیم و با پیوند شهروندی به یکدیگر متصل شویم. از این نظر، ما قطعا باید در تعریف حق شهروندی برابر، وضوح و برابری ایجاد کنیم.

از اینجا می‌خواهم به قانون اساسی بروم. بحث‌های قانون اساسی، هنوز از نظر ما، اولویت اول نیست. در این زمینه‌ها، پیشرفت جدی و پاکسازی راه بسیار مهم است. قبلا نیز هر زمان که موضوع قانون اساسی مطرح شد، ما همیشه به عنوان یک نقشه راه به این پاکسازی راه اشاره کردیم.

مثلا تصور کنید، شهرداری‌هایی که قیم به آنها منصوب شده است. قانون قیم در دوره وضعیت اضطراری وضع شده و یک قانون خلاف قانون اساسی است. بنابراین، در حالی که اجرای قیم ادامه دارد -به عنوان مثال، بر ۱۰ شهرداری دم پارتی ما قیم منصوب شده‌اند- به همین ترتیب، آقای امام‌اوغلو در شهرداری کلان‌شهر استانبول بازداشت و حبس را تجربه کرد و همراه با او، در محدوده‌ی پرونده شهرداری کلان‌شهر استانبول، هر روز علیه گروه بسیار بزرگی عملیات می‌شود.

این اقدامات علیه منتخبین باید هر چه سریع‌تر پایان یابد. در چنین فضایی، نمی‌توان از هیچ فرآیند قانون اساسی دموکراتیکی صحبت کرد. به همین دلیل، قانون قیم باید قطعا پس گرفته شود. شهرداری‌هایی که قیم بر آنها منصوب شده است، و شهرداران و رؤسای مشترک شهرداری‌ها باید فورا به وظایف خود بازگردانده شوند. محاکمه منتخبین باید هر چه سریع‌تر متوقف شود و منتخبین باید فورا آزاد شوند. اکنون، اگر بتوانیم در مجموع تمامی این موارد که ذکر کردیم، پیشرفت کنیم، آنگاه می‌توانیم به مرحله صحبت از فرآیند تدوین قانون اساسی برسیم.

امروز، ما حزبی هستیم که مکررا بیان می‌کنیم ترکیه به یک قانون اساسی دموکراتیک نیاز دارد. زیرا ما بیش از هر کس دیگری از قانون اساسی فعلی و عدم اجرای آن رنج می‌بریم. متاسفانه، ما بیشترین گروهی هستیم که بازداشت، زندان، شکنجه و خشونت را تجربه می‌کنیم.

بنابراین، ما بیش از هر کس دیگری به یک قانون اساسی دموکراتیک نیاز داریم. زیرا قانون اساسی نظامی ۱۹۸۲ به نیازهای ترکیه پاسخ نمی‌دهد. از این نظر، پس از رسیدن شرایط به بلوغ و توسعه، البته در یک بستر دموکراتیک؛ با گسترده‌ترین اجماع -که اپوزیسیون و قدرت و تمامی پویایی‌های اجتماعی، یعنی جامعه مدنی را در بر می‌گیرد- با اجماع اجتماعی و مشورت‌ها می‌توان از یک زمینه برای تدوین قانون اساسی سخن گفت.»

ترکیه‌ای که صلح را برقرار کرده باشد، آن را در خاورمیانه نیز محقق خواهد کرد

هنگامی که از تولای حاتم‌اوغوللاری، رئیس مشترک دم پارتی، که در سخنرانی خود در انترناسیونال سوسیالیست گفته بود دولت سوریه امتحان خوبی پس نداده است، پرسیدیم که آیا تغییرات ژئوپلیتیکی در سوریه بر روند جاری در ترکیه تاثیر خواهد گذاشت، او چنین پاسخ داد:

«با تغییر دولت دمشق، تحولات در سوریه مسیر کاملا متفاوتی را آغاز کرده است. بله، از یک سو، تلاش‌ها و موجودیت اداره خودمدیریتی در شمال و شرق سوریه ادامه دارد. اما از سوی دیگر، کشتارهای بسیار جدی به سرکردگی جولانی (احمد الشرع)، در واقع تحت نظارت و اطلاع دولت دمشق صورت گرفت.

من در اینجا می‌خواهم بار دیگر به کشتار اعراب علوی که در آنجا اتفاق افتاده است، تاکید کنم. می‌خواهم بار دیگر بر کشتار دروزی‌ها و مسیحیان تاکید کنم. کنفرانس ائتلاف زنان خاورمیانه-شمال آفریقا (NADA) چند روز پیش برگزار شد. در آنجا فرصت یافتیم با زنان سوریه‌ای، زنانی که از سوریه آمده بودند، صحبت کنیم. رقمی که آنها در مورد کشتار به ما گفتند، به طرز باورنکردنی بالا بود.

تا به امروز، به ویژه زنان روژاوا، یک انقلاب تاریخی را به انجام رسانده‌اند. زنان روژاوا که می‌توانند الگویی برای تمامی خاورمیانه باشند، در ایفای نقش فعال در سیاست خاورمیانه، تبدیل شدن به عامل اصلی، و بودن در خط مقدم مبارزه، گام‌ها و تجربیات بسیار مهمی دارند.

بنابراین، برای دوره آینده، در واقع می‌خواهم به وضوح بیان کنم: سوریه فورا باید به یک قانون اساسی دموکراتیک دست یابد. این قانون اساسی دموکراتیک، در واقع با اجماع اجتماعی ایجاد شده توسط خودمدیریتی در روژاوا، در این راستا پیشرفت قابل توجهی را فراهم می‌کند. اجرای یک اجماع اجتماعی گسترده در سراسر سوریه که شامل مدیریت سکولار، آزادی‌خواه زنان، و تمامی تفاوت‌هایی باشد که می‌توانند خود را بیان کنند، راه را برای سوریه باز می‌کند.

اما آیا دولت کنونی دمشق چنین اهلیتی را نشان داده است؟ خیر، نشان نداده است. متاسفانه، نتوانسته است چنین امتحان مثبتی را پشت سر بگذارد؛ هنوز نتوانسته است از این امتحان عبور کند. در دوره آینده، امیدواریم با چنین سوریه‌ای روبرو شویم.

خب، فرآیند در ترکیه و فرآیند در سوریه چگونه بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند؟ این یکی از سوالات اصلی شما بود. من به شدت معتقدم که فرآیند صلح در ترکیه - در صورتی که به درستی و سریع پیش برود - سوریه، چهار بخش کوردستان، یا بهتر بگوییم سوریه، عراق و ایران را نیز به شدت بطور مثبت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

نقش ترکیه در منطقه امروز البته مهم است؛ نقش ترکیه در سوریه نیز بسیار مهم است. بنابراین، اگر بتوانیم همگی با هم در ترکیه این صلح را برقرار کنیم و آن را پایدار سازیم، اگر بتوانیم صلحی را در زمینه دولت ترکیه و قانون با مردم کورد ساکن ترکیه محقق کنیم، این بدان معناست که می‌توانیم صلح مشابهی را در سوریه نیز برقرار کنیم.

بنابراین، آنچه ما در هر فرصتی بر آن تاکید کرده‌ایم این بوده است: سنگین‌ترین باری که تاکنون ترکیه را در سیاست بین‌المللی سنگین و کند کرده بود، چه بود؟ مسئله کورد. اکنون، اگر ترکیه می‌گوید: 'من می‌خواهم از این بار رها شوم و در اینجا سیاست خارجی را در راستای منافع ۸۶ میلیون شهروند ترکیه دنبال خواهم کرد'، باید در حل مسئله کورد گام‌های مشخصی بردارد.

مقررات قانونی که در ابتدا به آنها اشاره کردیم، باید در این راستا با گام‌های مشخص و سریع برداشته شوند. علاوه بر این، می‌تواند به گسترش مفهوم خودمدیریتی در شمال و شرق سوریه، که در واقع ضامن یک سوریه دموکراتیک است، در سراسر سوریه کمک کند. من با قاطعیت ادعا می‌کنم: ترکیه‌ای که مسئله کورد را حل کرده باشد، نه تنها در سوریه، نه تنها در عراق و ایران، بلکه در تمامی خاورمیانه می‌تواند پیشگام صلح، و فراخوان‌دهنده صلح باشد.

با این جمله سخنانم را به پایان می‌رسانم: ترکیه‌ای که مسئله کورد را حل کرده باشد، هنگامی که به اسرائیل بگوید: 'دیگر مردم غزه را قتل‌عام نکنید، بیایید صلح را برقرار کنیم'، آنگاه این سخن معنای ملموس‌تر و واضح‌تری خواهد داشت. در یمن نیز چنین خواهد بود، در همه جا چنین خواهد شد.

از این نظر، پیشرفت ترکیه در این زمینه، هم حل این مشکل و هم برداشتن گام‌های مثبت در راستای دموکراتیزاسیون، مطمئنا تاثیر بسیار مثبتی خواهد داشت و پیشگامی را در این کتری جوشان منطقه و در فضایی که فریاد جنگ هر لحظه در هر جا شنیده می‌شود، فراهم خواهد کرد.

علاوه بر این، ما در حالی که خواهان صلح در ترکیه هستیم، به دلیل باورمان به اینکه این خواسته به صلح منطقه نیز کمک خواهد کرد، از این خواسته حمایت می‌کنیم و برای آن مبارزه می‌کنیم.»