دم پارتی در وان و در انتخابات ۳۱ مارس ۲۰۲۴ هر ۱۴ شهرداری را به دست آورد. با این پیروزی، حزب عدالت و توسعه به حزب شکست خورده و انگشت‌نما در وان تبدیل شد. پس از انتخابات هیئت انتخابات شهر، حکم شهردار منتخب وان عبدالله زیدان را مصادره کرده و سعی کرد حکم را به عبدالاحد آرواس نامزد حزب عدالت و توسعه، که در انتخابات دوم شده بود بدهد. در این راستا خلق وان به میدان آمده و با مقاومت خود ی‌س‌ک را ناچار کردند یک گام به عقب بردارد؛ ی‌س‌ک تصمیم گرفت حکم شهرداری را به شهردار مشترک دم پارتی بدهد.

اما با وجود گذشت یک ماه و نیم از مقاومت خلق وان در برابر مصادره اراده آنها، جولان پلیس و سربازان در شهر جریان دارد. یک تحریم امنیتی بر شهر تحمیل شده که ترافیک و رفت و آمد را محدود کرده، بازرگانی و خرید و فروش را با مشکل مواجه کرده و زندگی روزمره را فلج کرده است. تیم‌های «توما» و پلیس در تمام خیابان‌های شهر مستقر شده‌اند. هلیکوپترهای پلیس به صورت ۲۴ ساعته تلاش می‌کنند خلق وان را از هوا کنترل کنند. فرماندار وان همواره با اعلام کنترل ورود و خروج از شهر و تمدید ممنوعیت تظاهرات و فعالیت، عملیات روانی علیه خلق انجام می‌دهد.

ویسی دیلکچی رئیس مشترک دم پارتی در وان و وکیل محمود کاچان، محاصره امنیتی حکومت در وان را با خبرگزاری فرات ارزیابی کردند.

دیلکچی: آنها اراده خلق را تحمل نمی‌کنند

ویسی دیلکچی رئیس مشترک دم پارتی وان اظهار داشت که پس از انتخابات ۳۱ مارس، سیاست تحریم و محاصره در وان در حال اجراست. دیلکچی با بیان اینکه خلق وان با مواضع دموکراتیک خود حکومت را ناچار به عقب‌نشینی کردند گفت: «وضعیت اضطراری که در سال ۲۰۱۶ اعلام شده بود، در سال ۲۰۱۸ لغو شد، اما این وضعیت همچنان در وان ادامه دارد. ما با یک محاصره امنیتی در وان روبرو هستیم که زندگی روزمره را فلج می‌کند. حق اعتراض و راهپیمایی را که در قانون اساسی تعریف شده است می‌گیرند. آنها مانع زندگی اجتماعی و تجارت می‌شوند. به ویژه پس از انتخابات محلی در ۳۱ مارس، شرایط دشوارتر شده است. کاری که استانداری و نیروهای امنیتی انجام می‌دهند، به شکلی واضح نشان دهنده تاب نیاوردن در مقابل اراده خلق است. در وان قانون اساسی به طور کامل تعلیق شده است.»

حکومت آگاهانه در حال انتقام جویی است

وکیل محمود کاچان اظهار داشت که در سال ۲۰۱۶ ممنوعیت فعالیت‌ها و تظاهرات در وان سیستماتیک شد. وی بیان داشت که به‌عنوان یک وکیل نمی‌تواند تحریم امنیتی وان را به صورت قانونی توضیح دهد و گفت: «این وضعیت فراتر از گفته‌ها و توضیحات است. چنین تصوری ایجاد می‌شود که انگار هر روز حوادثی در وان اتفاق می‌افتد و در کنار آن تحت عنوان تدابیر امنیتی در شهر، زندگی خلق سخت‌تر می‌شود. انواع روش‌ها استفاده می‌شود. به خصوص پس از انتخابات ۳۱ مارس، خلق از دموکراتیک‌ترین حق خود برای اعتراض استفاده کردند. من فکر می‌کنم که انگیزه مجازات و انتقام در نگرش حکومتی وجود دارد و این نگرش به شکل واضح در راستای اهداف سیاسی عمل می‌کند.»