قبل از هر چیزی بایستی پرسید؛ مسموم نمودن مدارس دخترانه با چه هدفی صورت گرفته و چرا بدین‌صورت رژیم آگاهانه سعی دارد آن را رسانه‌ای نماید؟ اگر از دریچه‌ی کارنامه‌ی چهار دهه‌ی گذشتەاش بخواهیم برخورد وی را با وضعیت‌های مشابه بررسی نمایم، به‌سادگی می‌توان به این نکته پی برد که رژیم باهدف قرار دادن زنان و دختران سعی دارد کانون‌های انقلابی را خاموش نماید. در دهه‌ی هفتاد هم با چنین وضعیتی روبرو بودیم، زمانی که خواسته‌هایی برای آزادی بیان. توسعه‌ی دمکراسی به اوج خود رسیده بود با دست زدن به مجموعه‌ای از قتل‌های زنجیره‌ای و کشتن نویسندگان و روشنفکران که از عمده‌ترین مطالبه گران آزادی بیان بودند این کانون‌ها را خفه نمود و بعداً با پیش کشیدن اصلاحات سعی در مهار جامعه نمود. جنبشی که اینک رژیم را به لرزه درآورده بر پایه‌ی مطالبات زنان و علل خصوص نسل جوان شکل‌گرفته، حملات فوق را بایستی در راستای به حاشیه راندن مطالبه گران این انقلاب و به‌صورت حساب‌شده تلقی نمود.

در این راستا و فشار‌های وارده به چه میزان می‌تواند باعث شود جامعه از مطالبات خود پا پس بکشد خود جای سؤال دارد. رژیم جمهوری اسلامی در روز‌های اخیر سعی دارد روابط خود با بیرون را بار دیگر بازسازی نماید و در این راستا روابط دیپلماتیک خود را با عربستان سعودی آغاز نموده، این در حالی است که در داخل سیاست فشار حداکثری را بر جامعه اعمال می‌نماید. همچنان که می‌دانیم پلیس ایران روز‌های اخیر از به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های مداربسته جهت اعمال حجاب اجباری خبر داد. این اقدام همراه با افزایش تذکرات زبانی در سطح جامعه است.

انقلاب زن زندگی آزادی در طول این هفت ماه اخیر تغییرات عظیمی را در سطح اجتماعی ایجاد نموده که به‌هیچ‌عنوان قابل‌برگشت به عقب نبوده و تحلیلات جامعه‌شناسی مواردی را به دست می‌دهند که بیانگر تحول در سطح اندیشه و نگرش به حیات نوین است و بیانگر جامعه‌ای می باشد که توانسته پویایی خود را به دست آورد و آگاهانه دست به کنشگری بزند.

ما اینک با نسل نوینی از جوانان روبرو هستیم که هنجار‌های تحمیلی را قبول نکرده و با آن‌ها به مبارزه می‌پردازند. رژیم حاکم هم نسبت به این مسئله واقف است و سعی دارد با تمام نیرو مانع از پیشروی این وضعیت انقلابی شود.

حملات شیمیایی که در مدارس دخترانه صورت می‌گیرد حمله‌ی مستقیم به کانون‌های انقلابی جامعه است که در رأس آن زنان جوان قرارگرفته‌اند، بر کسی پوشیدە نیست کە انقلاب پیش رو بر محوریت زن شکل‌گرفته و موتور متحرک آن زنان می‌باشند. انقلابی است که آزادی زن به‌عنوان پایه‌ی اساسی آزادی اجتماعی تعریف نمودە. موضوع محوریت زنان در انقلاب اخیر با برداشت‌های جنست‌گرایانه بسیار متفاوت است، دیدگاه‌هایی که سعی دارند آن را در حد مشارکت عددی زنان تقلیل دهند. در اینجا حضور زن، مفهومی فرا جنسی داشته و بیانگر خواست انقلابیون برای برساخت جامعه و جهانی نوین است که مبتنی بر مشارکت فعال زن ایجاد می شود. چنانچه از این زاویه به مسئله بنگریم درک حملات شیمیایی صورت گرفتە به مدارس دخترانه و فشار‌های خیابانی بر روی زنان راجع به حجاب اجباری را بهتر می‌توان درک نمود.

رژیم طی چهار دهه و با قبضه نمودن تمامی نهاد‌های آموزشی و رسانه‌های، اقتصاد و سیاست سعی داشته الگویی از زن ارائە دهد و با سو برداشت از کانون خانواده به‌عنوان هسته‌ی اساسی تشکیل زن را تنها در چارچوب فرزند آوری و فراهم نمودن آرامش برای مرد تعریف نمودە، این جهان‌بینی که مبتنی بر مردسالاری است اینک با شکست مواجه گشته، به‌عبارت‌دیگر رژیم جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه‌ی گذشتە با این برداشت که بتواند مدلی از حکومت اسلامی را ارائه دهد بر روی کار آمد و شعار اساسی آن عدالت اجتماعی بود. در این راستا نهادهایی را تحت عنوان «حقوق بشر اسلامی»، «سازمان زنان اسلامی» و ... را تشکیل داد، به این امید که بتواند جامعه‌ای را مبتنی بر خواسته‌های خود شکل دهد، که همان جامعه‌ی اسلامی شریعتمدار بود. اما این سیاست ها با شکست مواجە گشتە و  به‌وضوح  می توان گفت  مهم‌ترین عاملی شکست سیاست‌های مردسالار و طالبانیسم جمهوری اسلامی  زنان بودند کسانی کە در طول این چهار دهه و از همان سپیده‌دم انقلاب ۵۷  کماکان مبارزات حق خواهان‌ها خود را ادامه دادند.

جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است بهترین چارەیابی موضوع فوق یافتن جوابی برای این مسئلە نیست بلکە بهترین و آسانترین راە حل حذف صورت مسئلە است. زیرا مشارکت گسترده‌ی زنان در محافل دانشگاهی و سطوح مدیریتی و نهادهای تحت کنترل خود نه‌تنها زنان را رام ننمودە ومطالبات آن‌ها را کاهش نداده بلکە بیشتر از پیش موجب رشد آگاهی زنان و پیگیی حقوق خود شدەاند. این ضربەی مهلکی بر پیکر ڻظام ولایی می باشد. در واقع حملات شیمیایی در مدارس دخترانه‌ و عدم توجه به شناسایی عوامل آن، بیانگر پیروی از سیاستی سیستماتیک و حکومتی است جهت حذف زنان و پس گرفتن سنگرهایی است که زنان با مبارزات بی‌امان خود در طول این چهار دهه به دست آورده‌اند. رژیم سعی دارد ازیک‌طرف بسترهای آموزشی را برای حضور زنان ناامن نمانید، از طرف دیگر در سطح خیابان با وضع قوانین و به میدان آوردن نیرو‌های وابسته به خود در قالب قانون نانوشته‌ی «آتش به اختیار» جهت تحمیل حجاب اجباری برزنان و عدم ارائه‌ی خدمات نهاد‌های دولتی و جریمه‌های نقدی برای کسانی که از حجاب حکومتی تبعیت نمی‌نمایند زنان را بیش از پیش به حاشیه براند.

نکته‌ی حائز اهمیت در هر دو مورد ایجاد فضای متشنج و ناآرام برای خانواده‌ها و رو درروی قرارداد جامعه است. به‌گونه‌ای که ما شاهد دعوا‌های لفظی و کتک کار‌های خیابانی کسانی هستیم که با استناد به احکام حکومتی وبا تذکرات خیابانی برای دیگران ایجاد مزاحمت می‌نمایند. این وضعیت در صورت تداوم بسیار خطرناک بوده و باعث ایجاد جامعه‌ای دوقطبی و به انحراف کشیدن مطالبات انقلاب زن زندگی آزادی می‌شود. سیاستی کە جمهوری اسلامی سالهاست اعمال نمودە و خواستەهای آزادی زنان و جامعە را در حد حجاب تقلیل دادە است. درحالی کە انقلاب فوق تحولی بنیادی در سطح روابط اجتماعی و جهت فروپاشی روابط قدرت و مدیریت از بالا بە پایین می باشد کە مبتنی بر ذهنیت حاشیە – پیرامون است.

آیا رژیم جمهوری اسلامی موفق به‌پیش برد سیاست‌های ارتجاعی خود خواهد شد؟

در حال حاضر انقلاب فوق از دو جناح مورد هدف قرارگرفته؛ محافظه‌کاران داخلی و تمامیت‌خواهان از بیرون. هردوی این جناح‌ها در یک راستا قرار دارند، یکی جهت حفظ قدرت در تکاپو است و دیگری برای تسخیر آن. این در حالی است که انقلاب واقعی در سطح جامعه و به‌صورت یک گفتمان اجتماعی در جریان است. جامعه در طول این هفت ماه بسیاری از تابو‌های ملی‌گرایی، دین‌گرایی و دولت‌گرایی را شکسته که بر پایه‌ی ذهنیت مرد‌سالاری شکل‌گرفته‌اند. این حملات مستقیما جامعەی مدنی آزاد را هدف قرار دادە، جامعەای کە حاضر نیست حکومتی شود،لذا مقابله با آن‌هم احتیاج به عزمی اجتماعی دارد. نافرمانی‌های مدنی زمانی می‌توانند نتایج مطلوب را به دست آورند که به‌صورت هماهنگ و بافهم عمیق از مفهوم انقلاب شکل‌گرفته باشند. پارادایم انقلابی زن زندگی آزادی درواقع مبتنی بر ایجاد جامعه‌ای خارج از دولت است. برای این هدف بایستی جامعه با تکیه‌بر نیروی ذاتی خود و با ایجاد تشکل‌های مختص به خود، بار دیگر خود را خارج از دولت سازمان‌دهی نماید. دولت با تمام قدرت سعی دارد با نهاد‌های رسمی خود بمانند مدرسه و بانک‌ها و... بە عبارت دیگر اقتصادی و سیاست جامعه را تحت سیطره خود قرار دهد. اگر جامعه بتوان همین نهاد‌های آموزشی و اقتصادی را خارج از دولت سازمان‌دهی نماید امکان به حاشیه راندن دولت و سیستم مرکز – پیرامون که در تمامی زوایای حیات اجتماعی رسوخ نمودە پایان داد.