در ماه مارس امسال گزارشی از طرف وزارت خارجه‌ی امریکا در مورد نگرانی از وضعیت حقوق بشر در باشور کوردستان مطرح شد که تا حدود زیادی جامع و درست بود. اینکه دولت امریکا وضعیت مناطق مختلف دنیا را رصد کند تعجبی ندارد چون به هر حال در هر جای دنیا که منافعی داشته باشند می خواهند از ثبات وضعیت آنجا اطمینان حاصل کنند و در هر جایی که منافعی ندارند می خواهند برای خود منافعی به وجود بیاورند. این رفتار ذاتی دولت‌هاست و انتظاری بیش از این هم از آنها نمی‌رود. اما وقتی این آگاهی از وضعیت به یک گزارش عمومی تبدیل و منتشر می‌شود نشان از این دارد که اوضاع تا چه حدی وخیم است. جای تعجب اینجاست که در صورت وجود چنین معضلات بزرگی در زمینه‌ی نقض حقوق بشر، چطور در رسانه‌های باشور به این موارد پرداخته نشده است که این خود اثبات دیگری بر وجود نقض گسترده‌ی حقوق بشر و خفقان مطبوعاتی می‌باشد.

یکی از مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده بود این بود که اتحادیه‌ی میهنی کوردستان و حزب دموکرات کوردستان هر کدام برای خود نیروهای امنیتی و نظامی جداگانه تشکیل داده‌اند که در واقع عملکرد این نیروها نه برقراری امنیت مردم باشور بلکه حفظ منافع حزبی آنهاست.

در عین اینکه چنین اهدافی را دنبال می‌کنند در مواردی با دستگاه قضایی باشور نیز همپوشانی پیدا کرده‌اند و این منجر به این شده که نیروهای امنیتی این دو حزب مصونیت قضایی داشته باشند. هر کس در دنیا می‌داند اگر چنین قدرتی یک جا جمع شود منجر به فساد خواهد شد و این دامنه‌ی بالای اختیارات و عدم نظارت بر این نیروها منجر به این شده است که دستگاه‌های امنیتی موجود به طور سیستماتیک دست به نقض حقوق بشر بزنند.

اتهام دیگری که به رهبران دو حزب حاکم در باشور وارد کرده‌اند عزل و نصب مقامات دادگستری خارج از روند معمول است. شیوه رسیدگی قضایی هم به این صورت است که وقتی شما یک مسئول بلند پایه را تغییر دهید سیستم به گونه‌ای عمل می‌کند که روند رسیدگی به پرونده‌ها به طور کلی تغییر می‌یابد.

در بخش دیگری از این گزارش هم آمده بود که دستگاه‌های امنیتی، روزنامه نگاران و فعالان مدنی را حتی قبل از برگزاری اعتراضات به صورت گسترده بازداشت می‌کنند و با اعمال نفوذی که توسط رهبرانشان در دستگاه قضایی ایجاد شده است عملا مانع رسیدگی عادلانه به پرونده‌های مخالفان می‌شوند.

آنها همچنین به این متهم شده‌اند که مانع دسترسی رسانه‌های مستقل به اطلاعات عمومی دستگاه‌های اداری و اماکن دولتی هستند و خوانش انحصاری خود از وضعیت را به جامعه دیکته می‌کنند که این مورد بر کسی که حتی مدت کوتاهی در آنجا حضور داشته پوشیده نیست.