واقعیت عینی و موجود جامعه ایران در فقر، بحران و هرج و مرج اقتصادی، بحران مشروعیت و کارائی دولت و تنش‌های خارجی و داخلی در کنار آسیب‌های اجتماعی عمیقی محدود شده است که مردم را در شرایط دشواری قرار داده است. بدون شک بروز چنین اوضاع و وانفسایی حاصل سیاست‌ها و رویکردهای رژیم ولایت فقیه در چهار دهه اخیر است. نهاد عظیم و طویل ولایت فقیه هسته اساسی ماشین قدرت در ایران است که ثروت‌ و منابع مالی و انسانی زیادی را در انحصار و کنترل خود دارد. با چنین وضعیتی ما شاهد رخ‌نمایی حکومتی ایدئولوژیک می‌باشیم که در آن استبداد رنگ و بویی مذهبی به خود گرفته و این گونه به سلطه خود مشروعیت می‌بخشد. رژیم ولایت فقیه از بدو جلوس بر مسند قدرت، سرکوب و خفقان را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داد و خود را همچون خدایی بی‌چون و چرا تعریف و تصویر نمود که هرگونه عدم تمکین و تخطی از قوانین آن مجازات و مرگ آمیز خواهد بود. حکومت ایران و پایه‌های آن بر اساس به بردگی کشاندن زنان، کشتار صدها زندانی سیاسی، قلع و قمع، سرکوب و مجازات مخالفان نظام بنا نهاده شده است که در نهایت چنین روندی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و بالاخص اجتماعی ضربات مهلکی وارد آورده است.

  با تشدید بحران‌های اقتصادی، بروز بحران‌های اجتماعی اجتناب ناپذیر است. با نگاهی کوتاه و گذرا به شرایط کنونی جامعه ایران به وضوح در می‌یابیم که با فشرده شدن تحریمات اقتصادی و تنگ‌تر نمودن دایره فشار از سوی اجماع جهانی علیه ایران، افزایش نرخ تورم و گرانی‌های کمرشکن اقشار متوسط و رو به پایین را در مضیقه قرار داده و قدرت خرید مردم به شدت کاسته شده به گونه ای که اقشار کم درآمد همچون کارگران، معلمان و اصناف را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته و فریاد اعترضات آنان را بلندتر نموده است. از سوی دیگر رژیم هر‌گونه اعتراض و اعتصاب را با خشونت و دستگیری سرکوب نموده تا پویایی خیزش‌های مردمی را به انفعال کشاند. این رویدادها اثبات این واقعیت مهم است که دولت نگاه واقع بینانه‌ای نسبت به روند فرهنگی و اجتماعی ندارد و سیاست‌های آن در تضاد و تقابل کامل با نیازها و دغدغه‌ها و منافع جامعه‌ی ایرانی می‌باشد.

  همانطور که در ابتدا نیز اشاره نمودیم به استثمار کشیدن و حق کشی سیستماتیک نسبت به جامعه‌ی زنان از مشخصات بارز و ایدئولوژیک رژیم ولایت فقیه است. اگر وضعیت حقوقی و جایگاه اجتماعی زنان از معیارهای سنجش آزادی و دمکراسی در یک جامعه باشد که همین‌طور نیز هست، بنابراین متاسفانه زنان ایران خارج از این قاعده قرار دارند. با وجود افزایش سطح آگاهی و سواد زنان، آمار قتل‌ها و مرگ زنان روند صعودی داشته است. مسئله تشدید خشونت علیه زنان در ایران تابع چند فاکتور است. اولین و مهمترین فاکتور، ایدئولوژی جنسیت‌گرا و ضد زن حکومت، ساختار سیاسی نظام و فرهنگ حاکم بر جامعه است که موقعیت زنان را به شهروند درجه دو و جنس ضعیف فروکاسته و به عبارتی به ذهنیت و ساختاری مبدل گشته که تغییر آن دشوار و نیاز به مبارزات مستمر دارد. یکی دیگر از فاکتورهایی که در تضییع حقوق زنان نقش بسیار مهمی داشته مقوله دین است که خود بعدی تاریخی داشته که در تار و پود، افکار و اذهان جامعه ریشه دوانیده است. نخستین دین تک خدایی، با پدید آمدن یهودیت آغاز و در عصر اسلام به اوج خود رسید. در رژیم جمهوری (اسلامی) ایران که داعیه دفاع از شئون و کرامت انسانی دارد زنان در پایین ترین جایگاه اجتماعی قرار دارند و هر یک از مفتیان دینی و امام‌های جمعه بر اساس سلیقه و قواعد نظام در مورد زنان و سرنوشت آنان تصمیم گیری می‌نمایند. با توجه به استبداد و مردسالاری افسارگسیخته‌ای که در حکومت اسلامی ایران وجود دارد تنها نقشی که رژیم برای زنان تعریف نموده است، چیزی جز اطاعت بی‌چون و چرا و تمکین محض نبوده و نخواهد بود و سرپیچی و عدول از خطوط قرمز نظام نوعی هنجارشکنی محسوب و رژیم به شدت با آن برخورد می‌نماید. قلمداد نمودن بی حجابی به عنوان بی حرمتی به انقلاب و تبلیغ چادر برای زنان اثباتی بر این واقعیت و شکنجه‌ی هدفمند و جمعی است. در روزهای اخیر برخی از شخصیت‌های دینی و امامان جمعه بار دیگر موج هجمه‌های خود علیه زنان را آغاز نموده اند. سران حکومت عدم کفایت خود در حل مسائل و بن بست‌های جامعه را به بی‌حجابی زنان نسبت می‌دهند که این نشانه جهالت و عدم خوانش صحیح مشکلات است.

  علاوه بر این مسئله ناموس و ملک قلمداد نمودن زنان نیز محصول چنین تفکر و ذهنیتی است. ذهنیتی که مردان احساس تملک بی قید و شرط نسبت به زنان دارند و در صورت هرگونه عدم پیروی و سرخوردگی از جانب زنان مناسب‌ترین مجازات برای آنان مرگ است. چنین تعصب کوری که گویا مردانگی و غیرت تنها با کشتن زنان اثبات می‌گردد نشانه فقر فرهنگی و واپسگرایی است. در چند ماه گذشته آمار قتل‌های ناموسی در برخی مناطق ایران بار دیگر افزایش یافته است. علاوه بر حس تملک‌گرایی، سوء ظن بیمارگونه نیز در تشدید این قتل‌ها تعیین کننده است. قتل‌های ناموسی بیشتر در مناطقی صورت می‌گیرد که فقر فرهنگی و اقتصادی بسیار پررنگ و مناسبات قومی و قبیله‌ای حاکمیت دارد. در چنین شرایطی اگر فعالیتی در راستای رفع چنین رویکردی هم صورت گیرد به دلیل بافت عرفی و سنتی نتیجه مثبتی حاصل نمی‌شود و زنان بدون اینکه حق انتخابی داشته باشند به اجبار موظف به پذیرفتن این قواعد و هنجارهای از پیش تعیین شده می‌گردند. علاوه بر این یکی دیگر از دلایل افزایش قتل‌های ناموسی نبود نظارت و اهمال قوانین و دستگاه قضایی ایران است و گاهی اگر مسئله ناموسی هم نباشد، با دادن تعریفی ناموسی به چنین قتل‌هایی مشروعیت و بر آن سرپوش می‌گذارند. در سیستم ایران توازن قدرت به سود مردان است و نهادهای تصمیم گیری و پست‌ها در اختیار آنان قرار دارد و این تسلط و کنترل به خانواده نیز تسری یافته و موجب بازتولید خشونت می‌گردد. بنابراین پدیده خشونت علیه زنان ابعاد گسترده و عمیقی دارد که می‌بایست به تمامی ابعاد توجه و برای هر یک از آنان رهیافتی اتخاذ نمود.

  ریشه کن نمودن خشونت در جوامع نیاز به فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و مبارزاتی دارد و هر یک از این فعالیت‌ها مکمل یکدیگرند اما مولفه مهم در رفع خشونت مبارزه با ذهنیت مردسالاری که منشا تمامی بحران‌های جوامع و به ویژه زنان است. علاوه بر این تلاش برای تغییر قوانین و فرهنگ سازی در جامعه نقش تعیین کننده‌ای در کاهش و رفع خشونت علیه زنان خواهد داشت. چنین رسالتی بر دوش زنان فعال در سازمان‌ها و احزاب، روشنفکران و آکادمیسین‌ها است که تمامی اقشار اجتماعی را با افکار و راهکارهای دموکراتیک و انسانی خویش روشن و آنان را به مبارزه و کنشگری در برابر رژیم تشویق نمایند.