ایران فلاکت‌بارترین کشور جهان است. از این‌رو، اگر بگوییم حکومت اسلامی ایران در کلیت خود، با همه ارگان‌ها و مقامات و مدیران و فرماندهان عالی‌رتبه‌اش شیاد، دزد، دروغ‌گو، آدم‌کش، بی‌رحم و بی‌چشم و رو است، اغراق نگفته‌ایم.
سال به سال دریغ از پارسال؟
ایران فلاکت‌بارترین کشور جهان است. از این‌رو، اگر بگوییم حکومت اسلامی ایران در کلیت خود، با همه ارگان‌ها و مقامات و مدیران و فرماندهان عالی‌رتبه‌اش شیاد، دزد، دروغ‌گو، آدم‌کش، بی‌رحم و بی‌چشم و رو است، اغراق نگفته‌ایم. در حالی که در ایران فقر، بیکاری، گرانی، خودکشی، طلاق، اعتیاد، کلیه‌فروشی، جنین‌فروشی، کارتن‌خوابی و گورخوابی غوغا می‌کند و اکثریت شهروندان این کشور، دایما در نگرانی و استرس به‌سر می‌برند حسن روحانی، رییس جمهوری حکومت اسلامی، روز پنج‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ -۲۲ اوت ۲۰۱۹، در مراسم رونمایی سامانه پدافند هوایی در تهران، گفت که ما پیروز شدیم! مردم امسال آرام‌ترند و وضع ما به‌مراتب بهتر است!
روحانی، با اعلام ساخت سامانه دفاعی با نام «باور ۳۷۳» گفت که این سامانه از سامانه موشکی اس-۳۰۰ روسی پیشرفته‌تر و به سامانه موشکی اس-۴۰۰ روسی نزدیک است و افزود که این سامانه موشکی «هدیه بسیار بزرگی از سوی نیروهای مسلح و وزارت دفاع ما به مردم است.»؟!
معلوم نیست از کی تا حالا خالی کردن جیب مردم و غارت اموال عمومی و اختصاص بودجه‌های کلان به میلتاریسم، تروریسم و جنگ‌طلبی، تلاش برای دست‌یابی به سلاح‌های کشتار جمعی و... «هدیه بسیار بزرگی از سوی نیروهای مسلح و وزارت دفاع ما به مردم است.»؟!
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۸۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دستیار حسن روحانی نیز هشدار داده است که «همه در یک کشتی نشسته‌ایم و اگر این کشتی غرق شود، همه ضرر می‌کنند.»
شهاب نادری، نماینده اورامانات در مجلس ایران، روز یک‌شنبه ۲۰ اسفند ۹۷، در نشست علنی در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت نتیجه عملکرد ۶ ساله وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی این است که «۸۰ درصد از جامعه ایران زیر خط فقر هستند.»
نادری تخلفات گسترده در مجموعه وزارت تعاون و رفاه اجتماعی، «سوء‌مدیریت به واسطه انتصابات افراد ناشایست و ناکارآمد و غیرتخصصی» و همچنین «عدم کارآمدی و پایین بودن نرخ بازده سرمایه‌گذاری» را نتیجه عملکرد شش‌ساله این وزرات خانه دانست.
نادری که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است، در ادامه گفت معاون وزارت رفاه با اعلام مصنوعی خط فقر به ۷۰۰ هزار تومان، کوشیده است وجهه وزیر این وزارتخانه را بالا ببرد، «این در حالی است که از نظر کارشناسان، خط فقر دو و نیم میلیون تومان است.»
نماینده اورامانات در پایان با اشاره به تظاهرات اعتراضی مردم در دی ماه سال جاری هشدار داد که «امروز وجود جوان بیکار مشکل امنیتی به بار می‌آورد و جوان بیکار در تهران آسیب اجتماعی به دنبال دارد.»
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، پیش‌تر گفته بود در ایران، حدود ۱۹ میلیون نفر «بدمسکن» وجود دارد که سکونت‌گاه‌های آنها از کم‌ترین امکانات رفاهی و ایمنی بی‌بهره است.
به موازات اعلام قائم مقام وزیر رفاه و امور اجتماعی مبنی بر شناسایی ۱۲ میلیون نیازمند در کشور، یک اقتصاددان می‌گوید ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. این آمار تا قبل از سال ۸۴ زیر ۳۰ درصد بود.
ابوالقاسم فیروزآبادی، قائم‌مقام وزیر رفاه گفته که هیچ نقشه‌ای از فقر در ایران وجود ندارد اما ۱۲ میلیون نفر نیازمند هستند.
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه ایران، گفته که «درآمد این کشور به یک سوم کاهش پیدا کرده است.» نوبخت این صحبت‌ها را در جمع شماری از نمایندگان معلولان طرح کرد که در روز جهانی معلولان دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷، در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کرده بودند.
رییس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه که بدون برنامه‌ریزی قبلی انجام شد، در پاسخ به کاهش بودجه معلولان در سال ۹۸ گفت: «امسال فروش نفت ایران نسبت به سال گذشته از دو و نیم میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است».
او همچنین اضافه کرد که بودجه نیروهای مسلح و همچنین سپاه پاسداران نیز نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
معلولان معترض به کاهش بودجه سازمان بهزیستی در سال ۹۸ و عدم تخصیص اعتبار برای اجرای «قانون حمایت از حقوق معلولان» انتقاد داشتند. اما نوبخت می‌گوید که گندم‌کاران و معلمان و بازنشستگان نیز نسبت به بودجه پیش‌بینی شده سال آینده معترض‌اند اما واقعیت این است که «منابع محدود» است.
روز سه‌شنبه ۴ دی ۱۳۹۷ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸، حسن روحانی با حضور در مجلس، ضمن تشریح سیاست اقتصادی دولت و رویکرد بودجه سال آینده شمسی، از جمله گفته بود:
«ما در اقتصاد دولتی مشکل داریم، ما بخش خصوصی را تقویت نکردیم، اگر بخش خصوصی ما در کشور فعال بودو بار اقتصاد عمدتا بر عهده بخش خصوصی بود امروز تاثیر تحریم در کشور به مراتب کم‌تر بود، اگر بار بودجه بر دوش نفت نبود، حتما اثر تحریم کم‌تر بود.»
شیخ حسن روحانی، هر بار اظهارنظر می‌کند یک دروغ تازه را به زبان می‌آورد. این شیخ ما، یا یک حقه‌باز و مارگیر حرفه‌ای است و یا یک آدم فراموش‌کار و کودن!
***
شیخ حسن روحانی، با تاکید بر این‌که شرایط امروز کشور نسبت به گذشته بهتر شده است، ادعا کرد: «امروز مردم ایران نسبت به شش ماه و یک سال گذشته آرامش بیش‌تری دارند و نسبت به آینده کشور خود امیدوارترند و امروز مسئولین کشور نیز دیدگاه و نظر متحد و واحدی دارند و راه کلام و نظریات مسئولین رده بالا و همه مردم و فرهیختگان جامعه یکسان و واحد شده است.»
این سخنان سرتاپا دروغ روحانی، با واکنش شدید افکار عمومی مردم را رو‌به‌رو شد. او چندی پیش چهارم خردادماه در دیدار با مسئولان رسانه‌ها نیز ادعای سخیف دیگری را مطرح کرده بود: «من هر روز از توی ماشینم قیافه مردم را می‌بینم و نظرسنجی می‌کنم. از روی این‌که چند نفر می‌خندند، چند نفر عصبانی هستند، چند نفر قیافه‌شان گرفته است.» آیا واقعا آن‌طور که روحانی ادعا می‌کند که «مردم ایران نسبت به شش ماه و یک سال گذشته آرامش بیش‌تری دارند و نسبت به آینده کشور خود امیدوارترند...»، واقعیت دارد؟!
روحانی با حمله به سیاستهای واشینگتن در قبال تهران، مدعی شد که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور علی‌رغم تحریم‌ها از سال گذشته بسیار بهتر است. به ادعای روحانی، شاخص بورس ایران در چند ماه اخیر «بیش از ۱۴۰ درصد رشد داشته» و صادرات غیر نفتی کشور نیز اگرچه در اولین ماه سال پایین بوده اما «در ماه‌های دوم و سوم افزایش داشته است.»
او سپس تاکید کرد: «بنابراین آمریکا پیروز نیست. شکست خورده است. ما موفق این میدان هستیم.»
اظهارات روحانی در حالی است که با تحریم‌های آمریکا فروش نفت ایران به‌شدت کاهش یافته است به‌طوری که برخی گزارشها عنوان می‌کند صادرات روزانه نفت آن از ۵/۲ میلیون بشکه در روز به صد هزار بشکه در ماه ژوئیه رسیده است.
این افت شدید به‌معنای از دست رفتن سالانه ۵۳ میلیارد دلار درآمد نفتی بر اساس قیمت‌های کنونی نفت است.
تورم نیز شتاب سریعی گرفته است چنان که طبق آمارهای رسمی، تورم ۱۲ ماهه ایران در تیر ۱۳۹۸ به ۴/۴۰ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه هم در خرداد امسال بالای ۵۰ درصد بود. این آمارها رییس‌جمهوری آمریکا را به این باور رسانده که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و تهران ناگزیر از مذاکره با واشینگتن است.
اما حسن روحانی با رد چنین سخنانی عنوان کرده که آمریکا در اجرای «برنامه خود» موفق نبوده و به وجود آن که «سال گذشته» رییس‌جمهوری آمریکا به مقامات اروپایی گفته که «ظرف سه ماه دیگر نظامی به نام جمهوری اسلامی ایران در منطقه نخواهد بود»، جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست.
او همچنین در مراسم «روز صنعت دفاعی» برای بار دوم از یک سامانه پدافند هوایی به نام «باور ۳۷۳» رونمایی کرد، سامانه‌ای که دو سال قبل برخی خبرگزاری‌های ایران از رونمایی آن خبر داده بودند.
فرماندهان نظامی ایران پیش‌تر گفته بودند این سامانه قرار است «جايگزين» سامانه دفاع موشکی اس-۳۰۰ روسی شود.
پرتابگرها و یک فروند از موشک این سامانه در فرودین سال ۱۳۹۴ نیز در جریان «روز ارتش» نمایش داده شده بودند.
امیر حاتمی، وزیر دفاع حکومت اسلامی، هم در مراسم روز پنج‌شنبه به رونمایی قبلی اشاره کرد.
حاتمی گفت: «سامانه باور۳۷۳ که قبلا رونمایی اجمالی شده بود، به زودی رونمایی کامل خواهد شد و به نیروی پدافند هوایی ارتش تحویل داده خواهد شد.»
روحانی در حالی از «پیروزی در برابر دشمن» سخن می‌گفت که خامنه‌ای نیز یک روز قبل از آن، خطاب به او گفت: «برخی اوقات سخنانی را می‌شنوم که نشانه بیمناک بودن از دشمن است.» خامنه‌ای به روحانی توصیه کرد که از «دشمن نترسد و یا حداقل ترس خود را نشان ندهد.»
روحانی در ادامه دروغ‌های خود، بی‌شرمانه و وقیحانه خیزش مردمی دی ماه ۹۶ را توظئه آمریکا نامید و گفت: «آمریکا از سال ۹۶ توطئه جدیدی را علیه ایران آغاز کرد، در ابتدا برنامه‌ریزی‌های جنگ روانی و سیاسی بود و سپس جنگ اقتصادی. علامت‌هایی هم آنها در سال‌های ۹۶ و ۹۷ دریافت کردند که شاید مشوق آنها بود اما ما همواره طبق آن‌چه در قرآن آمده است، هیچ گاه در برابر توطئه های دشمنان خود نه غمناک شدیم و نه دل ما گرفته شد، همیشه با روحیه لازم در برابر آن توطئه‌ها ایستادیم. در سال ۹۶ توسط عوامل خود موفق شدند اغتشاشاتی را در تهران و برخی شهرها راه بیاندازند.
روحانی ادامه داد: «تصور آنها این بود که اغتشاش چند ماهه ای را در ایران کلید زدند، اما با تدبیر همه مسئولین، اقدامات نیروهای امنیتی و انتظامی این حرکت ظرف ۵ روز در هم پیچیده شد و این موفقیت بزرگی برای ما بود.»
***
در دی ماه سال ۱۳۹۶ و پس از تجمعی در مشهد، ظرف یک هفته در حدود ۱۴۰ شهر ایران اعتراضاتی خودجوش علیه گرانی و با شعارهای تند ضدحکومتی برگزار شد.
این اعتراضات با خشونت و تهاجم ماموران حکومتی قرار گرفت و بیش از ۲۰ نفر در جریان آن جان باختند. بیش از پنج هزار نفر هم در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
پس از دی ماه ۱۳۹۶ هم تجمعات اعتراضی متعدد در شهرهای مختلف ایران برگزار شده است که در بسیاری از آنها شعارهایی علیه سران حکومت و سیاست‌هایشان داده می‌شود.
پنج‌شنبه هفتم دی ماه ۱۳۹۶، جرقه اعتراض‌ها در مشهد زده شد. اوایل روز بیشتر تصور می‌شد که تظاهرات علیه دولت حسن روحانی و گرانی است. بیش از ۵۰ نفر بازداشت و شماری زخمی شدند. تجمع محدود به مشهد نبود و در چند شهر دیگر از جمله نیشابور و کاشمر ادامه یافت.
جمعه هشتم دی، تظاهرات به اصفهان، رشت، همدان و چند شهر دیگر کشیده شد. این بار علاوه بر حسن روحانی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران هم مخاطب شعارهای اعتراضی بود. در کرمانشاه مردم شعار می‌دادند: «ملت گدایی می‌کند، آقا خدایی می‌کند.»
تظاهرات در چند شهر به خشونت کشیده شد. نیروی انتظامی به سوی مردم گاز اشک‌آور پرتاب کرد و در بعضی از شهرها با ماشین آب‌پاش فشار قوی به معترضان حمله شد.
هیات دولت در روز تعطیل جلسه اضطراری تشکیل داد. معاون رییس‌جمهور هم به مخالفان دولت هشدار داد که «همه در یک قایق» نشسته‌اند و دود اعتراض‌ها به چشم همه خواهد رفت.
شنبه نهم دی ماه، تظاهرات علیه حکومت اسلامی وسیع‌تر شد. در روز سوم به صراحت دیده می‌شد که اعتراض‌ها گسترده‌تر از گرانی است و فساد در حکومت و کلیت حکومت را نشانه گرفته است.
در ابهر معترضان تصویر خامنه‌ای رهبر حکومت را در خیابان پایین کشیدند. مقابل دانشگاه تهران در خیابان انقلاب، شلوغ و درگیری‌هایی گزارش شد. دو ایستگاه مترو در محدوده انقلاب بسته شد. تظاهرات تهران تا نیمه شب ادامه داشت و در بعضی از فیلم‌ها شعار «مرگ بر خامنه‌ای» شنیده می‌شد.
در دورود در استان لرستان به سوی تظاهرکنندگان شلیک شد و مقام‌ها کشته شدن دو نفر را تایید کردند. مهم‌ترین رسانه‌ها جهان، اخبار و فیلم‌های این تظاهرات‌ها را منتشر کردند.
در تهران و اراک به‌گفته مقام‌های امنیتی دست‌کم ۳۰۰ نفر بازداشت شدند.
یک‌شنبه دهم دی ماه، شبکه خبر ایران اعلام کرد حدود ۱۰ نفر کشته شده‌اند. نماینده ایذه از مرگ دو نفر و معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان از مرگ سه نفر خبر داد و کشته‌شدگان را «سه تن از عزیزان در شهرستان تویسرکان» خواند.
در اکثر موارد گفته شد که «اغتشاش‌گران» عامل کشته شدن شهروندان بوده‌اند از جمله یک نوجوان ۱۵ ساله.
وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی به تجمع‌کنندگان هشدار دادند. برای اولین بار بعد از شروع اعتراض‌ها حسن روحانی در جلسه هیات دولت درباره تظاهرات سخن گفت. او تاکید کرد که اعتراض آرام حق مردم است، اما دولت اغتشاش را تحمل نخواهد کرد.
دوشنبه یازدهم دی ماه، حسن روحانی بار دیگر درباره تظاهرات صحبت کرد و برخلاف شماری از اصول‌گرایان گفت که همه معترضان «کسانی نیستند که از خارج دستور گرفته باشند؛ بلکه عده‌ای از آنها مردمی هستند که به‌خاطر احساسات و مشکلات‌شان به خیابان‌ها آمدند.»
در قهدریجان و نجف‌آباد استان اصفهان درگیری‌ها بسیار شدید بود. چند نفر کشته شدند و یک پاسگاه به آتش کشیده شد. وزارت اطلاعات اطلاعیه داد و گفت برخی از «معاندان» دستگیر شده‌اند.
بسیاری از شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی اصلی مورد استفاده ایرانیان فیلتر شد و حتی برای دقایق متعدد کل اینترنت ایران از شبکه جهانی قطع شد.
سه‌شنبه دوازدهم دی ماه، و در روز ششم اعتراض‌ها، آیت‌الله خامنه‌ای، اصلی‌ترین مخاطب شعارهای تند معترضان در نقاط مختلف ایران، در اولین واکنش خود به طور مختصر وقایع اخیر را «کار دشمنان خارجی نظام اسلامی» توصیف کرد.
اوضاع در تهران آرام‌تر بود اما در شهرهای مختلف ناآرامی ادامه داشت. صدها نفر در کرج، قم، اصفهان، کرمانشاه، لرستان و ... بازداشت شدند. تعداد بازداشت شدگان تهران به حدود ۴۵۰ نفر رسید.
تعداد کشته‌ها تا این روز دست‌کم ۲۱ نفر گزارش شد.
مجمع روحانیون مبارز به ریاست محمد خاتمی در بیانیه‌ای هرچند حق مردم را برای اعلام مطالبات خود از طریق قانونی و «حتی فریاد» به‌رسمیت شناخت اما در عین حال «عناصر فرصت‌طلب و عوامل آشوبگر» را به سوءاستفاده از این اعتراض‌ها و ایجاد ناامنی متهم کرد.
در ادامه واکنش‌های بین‌المللی دبیرکل سازمان ملل خواستار اجتناب از «خشونت بیشتر» در ایران شد. اتحادیه اروپا گفت تحولات ایران را نظاره می‌کند و کاخ سفید هم خواست ایران به حق اعتراض شهروندانش احترام بگذارد.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در گفت‌وگو با روزنامه ایران، ۲۱ اسفند ۱۳۹۶، گفت: اعتراض‌های دی‌ماه در ۱۰۰ شهر بود، معلوم نبود لیدرها چه کسانی هستند؛ موضوع اعتراض، سیاسی صرف نبود و در ۴۰ شهر به خشونت تبدیل شد. خیلی با سال ۸۸ فرق می‌کرد و از یک جنس نبود.
تحلیل و تبین حرکت‌های اعتراضی برای پژوهش‌گران حانز اهمیت و در عین حال پیچیده است. نیروهای سرکوب هم به کسی مجال نمی‌دهند به‌عنوان محقق یا حتی خبرنگار در صحنه حاضر باشند. از همین جهت باید به آن‌چه تظاهرکنندگان می‌گویند، و می‌کنند، زمان و مکان اعتراض و آن‌چه ضد جنبش انجام می‌دهد اکتفا کرد. شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های هوشمند این امکان را تا حدی برای دیدن آن‌چه در صحنه می‌گذرد برای محققان فراهم آورده‌اند.
شعارها در همه خیزش‌ها و جنبش‌های سیاسی ایران از جنبش مشروطیت تا حرکت اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶، به نحو فی البداهه ساخته می‌شوند. افراد با ذوقی در همه اعتراضات حضور دارند که با توجه به فضا و شرایط و وضعیت ذهنی جمع، کلماتی را به وسط خیابان پرتاپ می‌کنند. برخی از آنها می‌گیرد و برخی نمی‌گیرد. اتفاقا شعارها نشان می‌دهند که این حرکت‌ها از بطن جامعه بر می‌خیزد.
خیزش دی ماه ۱۳۹۶، بیش از همه چیز یک خیزش ضد تحقیر، ضد تبعیض، ستم و استثمار و سرکوب بوده است. اما با وجود این مشترکات، رگه‌هایی از سیاستهای مختلف نیز در آن به چشم می‌خورد. این جنبش به صراحت اسلام‌گرایی حاکم را نفی کرد با شعارهایی مثل «اسلامو پله کردین، مردمو ذله کردین»، «مملکت آخوندی نمی‌خوایم نمی‌خوایم»، «آخوندا حیا کنید مملکتو رها کنید»، «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه»، «حقوق ملت ما زیر عباست امروز»، «مرگ بر جمهوری آخوندی» و «فریاد هر ایرانی سلطنت آخوندی واژگون، واژگون»
حق‌طلبی، آزادی‌خواهی، برابری‌طلبی و عدالتجویی، در شعارها حضوری قابل توجه داشتند، مثل «مرفهین بی‌درد مایه ننگ ملت» و «ملت گدایی می‌کند، آخوند(آقا) خدایی می‌کند.» این حق‌طلبی و عدالتجویی از جنس عدالت‌خواهی‌های مذهبی گذشته مانند سال ۵۷ و ۸۸ نبود.
شعارها از جمله مواد بسیار گویا برای تشخیص اقشار اجتماعی مشارکت کننده در اعتراضات هستند. از نوع دغدغه‌ها و ادبیات میتوان سطح درآمد و تحصیلات و سن افراد مشارکت کننده را حدس زد. برخی شعارها بیشتر به اقشار کم درآمد مربوط بود مثل «چپاول گرونی، زمان سرنگونی»، «پول‌های ما کجا می‌ره عراق یمن یا سوریه»، و «یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل می‌شه.» یا «غارت نموده مال ما این دولت دجال ما»، «هم پول ما رو بردید هم حق ما رو خوردید، سرمایه‌های مارو به دزدها سپردید.» یا شعار «مرگ بر بیکاری، مرگ بر دیکتاتور» و...، شعارهای محرومان و کارگران و طبقاتی هستند.
در خیزش دی ماه ۹۶، شعارهای دیگری همچون «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «این همه لشکر آمده علیه رهبر آمده»، «خامنه‌ای حیا کن مملکتو رها کن»، «سید علی ببخشید دیگه باید بلند شید»، «بسیجی برو گم شو»، «مرگ بر حزب‌الله»،
«خلق جهان بدونه ایران شده دزدخونه»، «در ایران چی آزاده، دزدی و ستم آزاد»، «پلیس برو دزد را بگیر»، «لیسانسه‌ها بیکارند آخوندا راس کارند»، «دولت اعتدالی با وعده‌های خالی»
و نهایت معترضین حکمی را علیه کلیت حکومت اسلامی صادر کردند که هنوز هم در پی اجرای آن هستند: «اصلاح طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا»!
یکی از مهم‌ترین شعار در برابر خشونت حکومت، خطاب کردن نیروی انتظامی، بسیج و سپاه با عنوان «بی‌شرف، بی‌شرف» بود. معترضان با این شعار منش و سبک رفتاری نیروهای دولتی را مورد حمله قرار می‌دادند که البته از گلوله و سنگ بسیار موثرتر است. در پشت این شعار در فضای اجتماعی ایران این سخن نهفته است که «می‌فهمیم چرا این‌جا هستید اما شرف‌تان را فروخته‌اید.»
و نهایت معترضین حکمی را علیه کلیت حکومت اسلامی صادر کردند که هنوز هم در پی اجرای آن هستند: «اصلاح طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا»!
در واقع هیچ‌کدام از سران و مقامات سیاسی، نظامی حکومت اسلامی ایران، نه تنها «شرف» ندارند، بلکه هار و دروغ‌گو و آدم‌کش هستند!
خیزش مردمی دی ماه ۹۶، به‌عنوان یک نطقه عطف تاریخی و یک تحول عظیم در کارنامه مبارزاتی جامعه ایران ثبت شده و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را به آمریکا و غیره وصل کند به‌همین دلیل، مردم به این سخنان سراسر دروغ روحانی و رهبرشان می‌خندند و مسخره‌شان می‌کنند.
حکومت اسلامی ایران چهل سال است که بی‌وقفه به جامعه ایران از نظر انسانی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی آسیب‌های فراوان و بخشا غیرقابل جبرانی وارد کرده است. اگر تنها در دو حوزه موسسات تمدنی و شرایط اقتصادی داخلی و بین المللی میتوان نشان داد که حکومت اسلامی فاجعه بوده است. بخش بزرگی از نهادهای تمدنی جدید مثل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، موسسات تحقیقاتی، دانشگاه، پزشکی قانونی، نیروگاه‌ها و شبکه سراسری برق، رادیو و تلویزیون و تلفن، جاده‌های ارتباطی، شبکه‌های آبرسانی و حمل و نقل، فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری، سالن‌های سینما و تئاتر و کتاب‌خانه‌های عمومی، محیط زیست و... را نابود کرده‌اند و عمدتا به مکان‌هایی برای پول درآوردن و تبلیغ خرافات اسلامی تبدیل کرد‌اند در عین حال، ضربات و زخم‌های بسیار عمیقی بر پیکر اکثریت شهروندان جامعه ایران وارد کرده‌اند.
***
حسن روحانی از کدام واقعیت سخن می‌گوید؟ در کجای ایران ثبات در بازار اقتصادی وجود دارد؟
در پی واقعیت مورد اشاره روحانی، نگاهی به وب‌سایت مرکز آمار ایران بیندازیم: «نرخ تورم در تیرماه ۲/۴۰ درصد اعلام شده است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ۴/۲- و نرخ رشد اقتصادی با نفت ۹/۴- درصد. آیا با این آمار و ارقام آرامشی برای مردم باقی می‌ماند؟
در رابطه با شاخص فلاکت در ۱۶ تیر ۱۳۸۹، مرکز آمار ایران گفته است که شاخص فلاکت در زمستان گذشته ۳۹ درصد بوده و در دو دهه گذشته دو برابر شده است.
در شاخص رضایت شهروندان در جهان، ایران در رتبه ۱۰۶ است. مردم در اراضی اشغالی فلسطینی در رتبه ۱۰۴ هستند. یعنی مردم اراضی اشغالی، نسبت به مردم ایران، رضایت بیش‌تری دارند.
سال به سال دریغ از پارسال؟
آمار شاخص‌های رضایت در خاورمیانه نشان می‌دهد که ایران از تمام کشورهای همسایه به جز افغانستان و عراق غمگین‌تر است.
پس چرا حسن روحانی ادعا می‌کند که مردم امسال آرام‌ترند و وضع ما به مراتب بهتر است، دروغ آشکاری نیست؟!
در واقع هر ناظر بی‌طرفی که اوضع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عملکردهای حکومت اسلامی را دنبال کند نهایتا به این نتیجه می‌رسد که در چهل سال گذشته هرگز وضع مردم بهتر نشده بلکه بر عکس، هر سال بدتر از سال گذشته شده است. اما همواره سران و مقامات حکومت اسلامی، بی‌شرمانه تلاش کرده‌اند جامعه ایران را گل و بلبل نشان دهند. نهادها مختلف به‌ویژه مرکز آمار ایران، آمارهای غیرواقعی به جامعه اعلام می‌کند. برای مثال اگر روز آمارگیری یک نفر یک روز هم کار کرده باشد در تمام سال شاغل محسوب می‌شود و این ترفندی‌ست که دولت و مرکز آمار، آمار واقعی بیکاری را کم‌تر نشان دهند.
در طرح آمارگیری از نیروی کار از سال ۱۳۸۴ تاکنون، تمام افراد ۱۰ ساله و بیش¬تر(حداقل سن تعیین شده)، که در هفته تقویمی قبل از آمارگیری(هفته مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته(شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند(بیکار)، جمعیت فعال اقتصادی محسوب می¬شوند.
تمامی اعضای ۱۰ ساله و بيش¬تر خانوارها قبل از مراجعه مامور آمارگيری، شاغل و يا بيكار(جويای كار) نبوده‌اند، به‌عنوان جمعيت غيرفعال اقتصادی محسوب می‌شوند و در يكی از گروه‌های محصل، خانه‌دار، دارای در آمد بدون كار و ساير طبقه¬بندی شده¬اند به‌عنوان جمعيت «غيرفعال اقتصادی» به‌شمار می‌آيند.
تمام افراد ۱۰ ساله و بیش¬تر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به‌طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می¬شوند. شاغلان به‌طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغالان می¬باشند. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب‌وکار برای خود اشتغالان، به‌عنوان اشتغال محسوب می¬شود. افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب می¬شوند:
- افرادی هستند که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند کار می¬کنند.(کارکنان فامیلی بدون مزد)
- کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسه محل کارآموزی انجام می‌دهند، یعنی مستقیما در تولید کالا یا خدمات سهیم هستند و فعالیت آنها «کار» محسوب می¬شود.
- محصلانی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده¬اند.
- تمام افرادی که در نیروهای مسلح به‌صورت کادر دائم یا موقت خدمت می¬کنند.(نیروهای مسلح پرسنل کادر و سربازان، درجه‌داران، افسران وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی)
در حکومت اسلامی ایران، زنان خانه‌دار نه شاغل و نه بیکاری محسوب می‌شوند. چرا خانه‌داری شغل شمرده نمیشود؟ چرا زنان خانه‌دار جزو نیروهای فعال شمرده نمی‌شوند؟ چرا زنان خانه‌دار، کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرند؟ چرا زنان، به‌خصوص اگر از تحصیلات عالی برخوردار باشند، اگر شوهرش اجازه کار کردن به او ندهد باز هم باید خانه‌داری کنند؟ چرا زنان خانه‌دار بی‌مزد و ارج هستند؟
در حالی که حدود ۱/۶۲ درصد از زنان کشور «خانه‌دار» هستند. زنان خانه‌دار با وجود حساسیت و سنگینی مسئولیتی که بر عهده دارند، جزء دایره افراد شاغل محسوب نمی‌شوند. گرچه کار خانه‌داری زنان که شامل نگه‌داری، تداوم منابع انسانی و مراقبت از خانواده است اما دارای ارزش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به حساب نمی‌آید.
نگاهی به آمارهای اطلس وضعیت زنان و خانواده که بر مبنای سرشماری سال ۱۳۹۵ تهیه شده است، در خصوص وضعیت زنان خانه‌دار کشور نشان می‌دهد که به‌طور میانگین حدود ۱/۶۲ درصد از زنان ۱۰ ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار، خانه‌دار هستند. همچنین ۷/۵۹ درصد زنان ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط شهری کشور و ۳/۶۸ درصد زنان نقاط روستایی کشور، خانه‌دار هستند.
اما یکی از ابهاماتی که در این نمودار وجود دارد این است که چرا برای نرخ‌گیری جمعیت خانه‌داری، سن زنان را از ۱۰ سال محاسبه می‌کنند؟ جمعیت‌شناسان، در این باره می‌گویند: در سرشماری آمار، در جدول وضع فعالیت، سن از ده سال به بالا محاسبه می‌شود که براساس آن افراد به دو گروه فعال و غیرفعال تقسیم می‌شوند، در این جداول گروه فعالان به شاغل و بیکار و غیر فعالان به محصلان و خانه‌داران تفکیک می‌شود.
رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران معتقد است که نصف صادرات غیرنفتی واقعی در سال ۹۷، توسط صادرکنندگان مصنوعی و غیرواقعی انجام گرفته است.
به‌گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به نهادهای امنیتی حکومت اسلامی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، محسن جلال‌پور رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به آمار ارائه شده از فعالیت صادرکنندگان فاقد شناسنامه صادراتی در سال ۹۷، گفت: متاسفانه در سال گذشته شاهد بودیم که عده‌ای صادرکننده غیرواقعی و مصنوعی وارد بازار شده‌اند و از کارت‌های دیگران برای صادرات استفاده می‌کنند.
رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران وی با اشاره به میزان صادرات از سوی این افراد طی سال گذشته گفت: به‌نظر من در بخش صادرات غیرنفتی واقعی، که نه شامل محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است، سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار صادرات انجام شد که از این میان متاسفانه به‌نظر می‌رسد ۵ میلیارد دلار آن توسط صادرکنندگان غیرواقعی انجام شده است.
به‌گزارش تسنیم، بر اساس آمار منتشر شده، در سال گذشته بیش از ۶۴۰۰ فرد حقیقی و حقوقی که هیچ سابقه صادراتی نداشتند وارد عرصه صادرات شدند که به‌گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، ازر حاصل از صادرات آنها به شکلی که مد نظر بانک مرکزی بود به کشور بازنگشت.
مسئولیت انتشار آمارهای اقتصادی با بانک مرکزی حکومت است اما از سال گذشته، روحانی با سیاستهای تحمیلی مانع انتشار آمارهای اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری، درصد نقدینگی، هزینه بودجه و... از طرف بانک مرکزی شده است و فقط مرکز آمار حکومت اجازه انتشار آمارها را دارد.
در مورد عدم انتشار داده‌های آماری توسط بانک مرکزی، روزنامه جهان صنعت در ۱۸ تیرماه ۹۸، نوشت: «پیگیری‌ها حاکی از آن است که به‌دلیل افزایش شکاف درآمدها و هزینه‌های دولت، روحانی بانک مرکزی را از انتشار این گزارشها منع کرده است.»
روحانی قبلا هم بانک مرکزی را از انتشار گزارش تورم و در مرحله بعد، از انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی شامل رشد اقتصادی و بررسی تحولات بخش‌های مختلف منع کرده بود تا با سانسور و عدم انتشار عمومی آمارها از طرف بانک مرکزی، به هیچ‌یک از آمارهای منتشر شده پاسخ‌گو نباشد و با ارائه آمارهای کاذب بتواند با دست باز دروغ‌درمانی کند!
روزنامه حکومتی اقتصاد نیوز در ۱۵ تیر ۹۸ نرخ بیکاری اعلام شده از طرف مرکز آمار حکومت را زیرضرب برد و نوشت: «در بازده یک‌ساله منتهی به بهار ۹۸، حدود ۸۰۰ هزار نفر جمعیت به سن کار افزوده شدند؛ اما هم‌زمان از جمعیت فعال فقط ۴۳ هزار نفر کم شد» و در مورد نسبت شاغلان به کل جمعیت نوشت:
«از جمعیت حدود ۸۲ میلیون نفری ایران، تقریبا ۴.۲۴ میلیون نفر شاغل هستند. از این‌رو نسبت شاغلان به جمعیت کل کشور تقریبا معادل ۳۰ درصد است.»
روزنامه حکومتی جهان صنعت در مقاله ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸، تحت عنوان «آمارهای غیرواقعی» نرخ بیکاری نوشته است: «حداقل طی یک سال گذشته نه تنها شغل جدیدی به مجموع شغل‌های قبلی افزوده نشده است بلکه در مواردی شاهد از دست رفتن شغل‌های بسیاری نیز بوده‌ایم. بنابراین انتشار آمار تازه از بهبود نرخ بیکاری نه‌تنها قابل پذیرش نیست، بلکه مؤید این است که آمارهای منتشره از سوی مراکز آمار مورد اطمینان جامعه نیست.» همین روزنامه در ۲۶ اردیبهشت ۹۸، نوشت: «از جمعیت ۸۲ میلیونی ایران تنها ۲۴ میلیون نفر شاغل هستند و ۵۸ میلیون نفر کار نمی‌کنند.»
افزایش نرخ بیکاری و از دست رفتن شغل مردم در طی یک سال گذشته به واسطه کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی عوامل موثری هستند که صحت‌وسقم آمار بهبود نرخ بیکاری حکومت را زیر سئوال می‌برند. روزنامه حکومتی جهان صنعت در ۱۸ تیر ۹۸، نوشت: «در کنار کاهش شدید رشد اقتصادی در تمام حوزه‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، خدمات و صنعت، نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و رکوردی تاریخی در قیمت مواد خوراکی و تورم نقطه به نقطه به ثبت رساند. به این ترتیب شاهد افزایش فلاکت اقتصادی در سال گذشته بودیم. لذا آمار جدید منتشره از بهبود نرخ بیکاری قابل پذیرش نیست»!
نحوه محاسبه و پایه گزارش آمار بیکاری و اشتغال در قوانین حکومت توجیه و سرپوشی بر درد فقر و گرسنگی است که سال‌هاست حکومت با آمار سرهم‌بندی شده بر آن سرپوش می‌گذارد، به این ترتیب که:
۱- کسانی که هفته‌ای تنها یک ساعت کار می‌کنند، در لیست شاغلان قرار می‌گیرند.(مانند دست‌فروشان محروم و...)
۲- نرخ بیکاری تنها شامل افراد جویای کار می‌شود که به‌طور معمول در آمار مرکز کاریابی نامشان ثبت می‌شود.
از سوی دیگر، اقتصاد نیوز در۱۵ تیر ۹۸، در تعریف بیکاری نوشته است: «بیکار به افرادی اطلاق می‌شود که دارای ۳ ویژگی باشند:
در طول هفته مرجع فاقد کار باشند
در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن در جست‌وجوی کار باشند
در هفته مرجع یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند.
(هفته مرجع زمان آماری برای تعیین وضع فعالیت است که دومین و سومین هفته ماه در هر فصل می‌باشد.)
گزارش صندوق بین‌المللی پول از داده‌های اقتصادی ایران در سال ۹۸
طبق گزارش بلومبرگ در ۲۰ آوریل ۲۰۱۹، صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیرامون اقتصاد جهانی، آمارهای مربوط به ایران را منتشر و پیش‌بینی کرده و نوشت:
«در سال جاری میلادی، نرخ تورم و بیکاری در ایران افزایش و اقتصاد کشور به‌شدت کوچکتر خواهد شد» گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران که قبل از فاجعه ملی سیل در بیش از ۲۷ استان کشور و تحریم‌های آمریکا پیش‌بینی شده، به‌شرح زیراست:
یکم: ارزیابی وضعیت رشد اقتصاددی؛ بنا‌بر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران(رشد تولید ناخالص داخلی) در سال ۲۰۱۹ منفی ۶ درصد می‌باشد و سودان و ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی خواهند داشت.
دوم: ارزیابی نرخ بیکاری؛ نرخ بیکاری در ایران در پایان سال گذشته میلادی به ۴/۱۵ درصد رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۷ حدود ۹/۱۳ درصد بود. این آمار نیز بالاتر از آمارهای رسمی خود ایران است که ۸/۱۱ اعلام کرده است. ارزیابی نرخ بیکاری در طی سال آینده ۹۸ به ۱/۱۶ درصد اوج خواهد گرفت.
بررسی جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد، رتبه ایران در میان کشورهای مورد بررسی ۴پله بدتر شده است.
لازم به یادآوری است که جایگاه ایران طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ - ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، ۱۶ پله بدتر شده است.
سوم: ارزیابی نرخ تورم
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم سالانه در ایران در سال گذشته به ۲/۳۱ درصد رسیده و در سال جاری میلادی به ۲/۳۷ درصد و پس از تحریمات به ۵۰درصد اوج خواهد گرفت. «جهاد آزور» رییس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفت: «قیمت برای مصرف کنندگان(گرانی کالا) ممکن است به‌طور متوسط امسال ۵۰ درصد بالاتر رود.» البته حکومت در پاییز ۱۳۹۷، نرخ تورم را ۶/۲۰ درصد اعلام کرده بود که نسبت به ارزیابی اولیه صندوق بین‌المللی پول ۱۷ درصد کوچک‌نمایی شده است.
یکی از مولفه‌های اصلی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها در اتخاذ سیاستهای توسعه اقتصادی و درآمد سرانه ملی در راستای فقر‌زدایی «شاخص فلاکت» است که از مجموع «نرخ بیکاری» و «نرخ تورم» به‌دست می‌آید.
به‌گزارش جهان صنعت، در ۱۸ تیر ۱۳۹۸، «رشد پله‌ای شاخص فلاکت طی یک سال گذشته در حالی است که در ابتدای دور دوم ریاست شیخ روحانی، این شاخص ۸/۱۹ درصد اعلام شده بود، اما در پایان سال ۹۷، نرخ بیکاری ۱/۱۲ درصد و نرخ تورم ۹/۲۶ درصد، و به این ترتیب شاخص فلاکت را به ۳۹ درصد رسانده است.»
بیکاری فارغ‌التحصیلان در سال‌های اخیر به‌عنوان یک چالش جدی برای حکومت تبدیل شده است. محمدحسین امید، معاون وزیر علوم حکومت به روزنامه مردم‌سالاری حکومتی، در۱۶ بهمن ۹۷، گفت: «هر ساله ۳۰ هزار دانش آموخته مقطع دکترا به بیکاران کشور افزوده می‌شوند و آمارها از بین دانش‌آموختگان دانشگاهی حاکی از آن است که ۷۵ درصد بیکاران فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند.»
خضری نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی، در مصاحبه با روزنامه جوان حکومتی، در آبان ۱۳۹۷، گفته بود: «نقطه تاسف‌بار این‌جاست که ۴۲ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند و ۱۳ میلیون جوان ایرانی که از سن ازدواج‌شان گذشته دنبال شغل هستند»، همچنین خبرگزاری حکومتی «ایسنا»، ۲۵ اردیبهشت ۹۸، نوشت: «برابر آمارها سالانه نزدیک به یک میلیون متقاضی شغل وارد بازار کار می‌شوند» و نیز رییس اتحادیه کارگران قراردادی فتح‌الله بیات گفت: «اگر برای اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار فکری نکنیم با لشکری از بیکاران تحصیل‌کرده جویای کار مواجه خواهیم شد که روز به‌روز به تعدادشان افزوده می‌شود و پیامدهای چنین انباشت نیرویی، سخت و پرهزینه خواهد بود».(همان منبع)
به گزارش خبرگزاری مهر(وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی)، ۱ شهریور ۱۳۹۸، تا پایان خرداد سال جاری یک هزار و ۲۶۲ بنگاه مشکل‌دار در کل کشور شناسایی شده‌اند. مدیرکل حمایت از مشاغل در وزارت کار، نیز چندی پیش آماری مشابه از تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در کشور ارائه کرده بود.
با این وجود چندی پیش یک معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تعداد واحدهای نیمه‌تعطیل را دو هزار واحد تولیدی اعلام کرد.
بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار عموماً به بنگاه‌هایی گفته می‌شود که با مشکلاتی در خصوص سرمایه در گردش، تعویق در پرداخت حقوق کارگران و عدم توانایی رقابت در بازار مواجه هستند.
رکود اقتصادی، کاهش ارزش ریال، کمبود سرمایه در گردش و اثرات تحریم‌ها بر تهیه مواد اولیه از جمله عواملی هستند که به ورشکستگی و توقف فعالیت بنگاه‌های تولیدی منجر شده‌اند.
خبرگزاری مهر، گزارش داد که از میان مجموع بنگاه‌های مشکل‌دار، یک‌هزار و ۱۹۳ بنگاه در کل کشور حقوق کارمندان خود را چند ماه به تعویق انداخته‌اند، یا هنوز بعد از ماه‌ها پرداخت نکرده‌اند.
همچنین گفته شده که در این بنگاه‌ها ۱۳۰ هزار و ۴۱۳ نیروی کار در کل کشور بیش از یک ماه حقوق معوق دارند.
این آمار بخشی از نیروی فعال کشور را نشان می‌دهد که با وجود شرایط سخت کار و دستمزدهای پایین فعالیت می‌کنند، اما همان حقوقی را که به آنها وعده داده شده دریافت نمی‌کنند.
اگر تفکیک استانی این آمار را که در گزارش خبرگزاری مهر، ارائه شده در نظر بگیریم، بیشترین تعداد کارگران با حقوق معوق در استان تهران حضور دارند. در این استان ۱۷ هزار و ۲۷۱ کارگر در تنها ۳۰ بنگاه اقتصادی حقوق خود را به موقع دریافت نکرده‌اند. آمار بالای استان تهران با توجه به جمعیت بالای آن دور از انتظار نیست.
بعد از استان تهران، استان مرکزی قرار دارد: با ۱۰ هزار و ۲۷۱ نیروی کار که در ۶۱ بنگاه اقتصادی منتظر پرداخت حقوق خود هستند.
با در نظر گرفتن سرانه جمعیت وضعیت استان مرکزی به مراتب بدتر از استان تهران است. این استان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، کم‌تر از ۵/۱ میلیون نفر جمعیت دارد، در حالی که جمعیت استان تهران بیش از ده برابر این تعداد است.
استان مرکزی یکی از قطب‌های صنعتی و کارگری ایران است که کارخانه‌های بزرگ ماشین‌سازی، صنعت نفت و پتروشیمی، آلومینیوم‌سازی و… در آن قرار دارند. در سال‌های اخیر اعتراضات کارگری گسترده‌ای بر سر عدم پرداخت مطالبات، اخراج‌های دسته‌جمعی و مطالبات معوقه در این استان صورت گرفته است. تنها یک نمونه اعتراضات این استان اعتصاب مداوم کارگران کارخانه هپکو است.
بر اساس آمار اخیر، در استان ایلام نیز که با حدود نیم میلیون جمعیت کم‌جمعیت‌ترین استان کشور است سه هزار و ۱۸۵ کارگر در نزدیک به ۵۰ بنگاه تولیدی از حقوق خود محروم شده‌اند.
اعتراضات و اعتصاب‌های گسترده کارگری منحصر به استان مرکزی نبوده و سرتاسر ایران را فرا گرفته است. دستمزدهای پرداخت‌نشده، نداشتن امنیت شغلی، شرایط سخت کار، خصوصی‌سازی‌ها و حق تشکیل سازمان‌های مستقل کارگری، از جمله علت‌های اغلب اعتراضات کارگری در ایران بوده است.
حکومت ایران با اعتصابات کارگری به شیوه‌ای امنیتی برخورد کرد، و درخواست کارگران برای پرداخت حقوق معوقه را با سرکوب، بازداشت و زندان پاسخ داد. کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه و فولاد مبارکه و بسیاری دیگر از کارگران معترض در سرتاسر کشور در سال گذشته بارها حمله نیروهای امنیتی و بازداشت را تجربه کردند. فعالان کارگری نیز به همین ترتیب شاهد پیگرد قضایی و بازداشت بوده‌اند.
محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستاران، در ۱۳ خرداد ۱۳۹۸، به اقتصاد آنلاین، گفت: «بیست هزار پرستار بیکار داریم» و همچنین در ۸ آبان ۹۷ هم دبیرکل خانه پرستاران به روزنامه جوان، گفته بود: «در حال حاضر در حدود ۳۰ هزار پرستار بیکار در کشور داریم که علت آن عدم صدور مجوز جذب از سوی دولت به‌دلیل مسائل مالی و نبود پول است.»
روزنامه دنیای اقتصاد، در ۲۵ فروردین ۹۸، در مورد نرخ بیکاری جوانان نوشت: «نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۵/۲۵ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ۱۳۹۷، بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۳۹۶)، ۲/۰ درصد افزایش یافته است.»
روزنامه همدلی حکومتی، در ۱۸ تیر ۹۸، ۹۸در مورد کاهش دو درصدی نرخ تورم در شش ماهه دوم ۹۷، نوشت: «این که گفته شود در شرایط تحریمی و در بهار سال جاری نرخ بیکاری کاهش یافته است، ادعای درستی به‌نظر نمی‌رسد چرا که بر اساس مطالعاتی که انجام شده میتوان گفت که تعداد افراد بیکار نسبت به گذشته افزایش یافته است و در طول شش ماه انتهایی سال گذشته، بیش از ۷۰۰ هزار نفر از نیروهای کار بیکار شدند. بر اساس آماری که از نتایج این تحقیق به‌دست آمد، طی شش ماه آخر سال ۹۷، حدود ۷۴۷ هزار نفر به کارگران بیکار اضافه شدند.»
نگاهی به آمارهای فوق نشان می‌دهد نرخ بیکاری، همچون گرانی، تورم و زندگی در زیر خط فقر در حکومت جانی و غارتگر روز‌‌به‌روز افزایش می‌یابد.
روزنامه جهان صنعت حکومتی، ۲۴ تیر ۱۳۹۸، نوشت: آمارهای غیرواقعی آقای روحانی بیانگر واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست و هم‌زمانی آن با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، سیاستهای اشتغالزای دولت را با شبهات بسیاری همراه ساخته است.
جهان صنعت، نوشته است: «عبور از مشکلات اقتصادی شعار نیست، بلکه براساس آمار و دلایل این سخن مطرح می‌شود»؛ این تازه‌ترین اظهارنظر رییس دولت دوازدهم در واکنش به آمارهای منتشره از کاهش نرخ بیکاری است. آمارهایی غیرواقعی که بیانگر واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست و هم‌زمانی آن با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، سیاستهای اشتغالزای دولت را با شبهات بسیاری همراه ساخته است.
این شبهات به این دلیل است که نه تنها طی این مدت فرصت شغلی جدیدی ایجاد نشده، که از تعداد شاغلان و فعالان اقتصادی کشور نیز کاسته شده است. به این ترتیب اگر مرکز آمار نرخ بیکاری بهار ۹۸ را ۸/۱۰ درصد اعلام می‌کند، کاهش ۳/۱ درصدی نرخ بیکاری نسبت به فصل مشابه سال قبل بیانگر کاهش تعداد شاغلان کشوری است چنان‌که مرکز آمار خود به عنوان متولی اعلام آمارهای اقتصادی اعلام می‌کند که تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه سال گذشته با کاهش ۵/۰ درصدی همراه بوده است و از ۱/۴۱ درصد در بهار ۹۷، به ۶/۴۰ درصد در بهار ۹۸ رسیده است.
بنابراین، هم‌زمانی کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت نیروی کار عملا نشان می‌دهد که هیچ یک از تیر‌های اشتغالزای دولت به هدف نخورده و حتی از تعداد فرصت‌های شغلی موجود در اقتصاد نیز کاسته است. مطابق با بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران، حدود ۳/۸۰ درصد از کل جمعیت فعال کشور در بهار ۹۸ را مردان و ۷/۱۹ درصد را زنان تشکیل داده‌اند. مقایسه این آمار با بهار ۹۷ نشان می‌دهد که سهم زنان از جمعیت فعال کشور با کاهش ۵/۰ واحد درصدی همراه بوده و مشارکت اقتصادی زنان کاهش یافته است.
در بهار ۹۸، جمعیت فعال مردان با افزایش ۱۲۷ هزار نفری همراه بوده است. در عین حال، جمعیت فعال زنان طی این مدت با کاهش بیش از ۱۷۰ هزار نفری همراه بوده که موجب کاهش کل جمعیت فعال کشور طی بهار ۹۸ شده است. براساس این گزارش جمعیت بیکار زنان کاهش ۱۳۸ هزار نفری و جمعیت بیکار مردان کاهش ۲۲۷ هزار نفری را در فصل بهار ۹۸ تجربه کرده‌اند. سهم زنان از تعداد شاغلان کشور در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ کاهشی بوده است.
بر این اساس از کل جمعیت شاغل کشور در بهار ۹۸ معادل ۷/۸۱ درصد را مردان و ۳/۱۸ درصد را زنان تشکیل داده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد با وجود آن‌که زنان تنها حدود ۷/۱۹ درصد جمعیت فعال کشور را تشکیل داده‌اند، حدود ۶/۳۱ درصد از جمعیت بیکار مربوط به زنان بوده که حاکی از مشکل‌تر شدن ورود به بازار کار برای زنان نسبت به مردان است.
آمارهای منتشره از نرخ رشد اقتصادی حوزه‌های مختلف اقتصادی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ نشان از سقوط آزاد فعالیت‌های اقتصادی و توقف عمده فعالیت بنگاه‌های تولیدمحور دارد.
اما در حالی که آمارهای اقتصادی حاکی از رشد منفی ۵/۱ درصدی گروه کشاورزی، رشد منفی ۶/۹ درصدی گروه صنعت و رشد مثبت ۰۲/۰ درصدی گروه خدمات در ۱۲ ماهه سال ۹۷ است، آمارهای بیکاری از تغییر ترکیب شاغلان کشور از سمت خدمات به صنعت و کشاورزی در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ خبر می‌دهد.
در چنین شرایطی، باید پرسید با وجود رکود بی‌سابقه‌ای که در بخش صنعت کشور دیده می‌شود، کدام بنگاه اقتصادی قادر به انجام کار تولیدی بوده که توانسته ترکیب شاغلان کشور را به نفع خود تغییر دهد؟ به‌نظر می‌رسد آمارهایی که از سوی مراکز دولتی منتشر می‌شود به جای شفاف‌سازی و ارائه اطلاعاتی جامع از آن‌چه در بازار اقتصادی کشور وجود دارد، به‌دنبال پنهان کردن واقعیت‌های موجود است؛ موضوعی که ریشه در سیاستهای ناکارآمد دولت‌های حکومت اسلامی طی چهار دهه گذشته و بالاخص در دو سال گذشته دارد. با این حال، حسن روحانی معتقد است «اگر کسی امروز مدعی شود دولت ناکارآمد است و نتوانسته به مشکلات مردم توجه کند، سخنی ناصحیح و ناروا بر زبان آورده است، ما در کشور مشکل داریم و در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنیم، اما در عین حال دست به دست هم داده‌ایم و در کنار هم ایستاده‌ایم و از مشکلات عبور خواهیم کرد.»
مرکز آمار چکیده گزارش بازار کار ایران در فصل اول سال ۹۸ را منتشر کرد. آخرین آمار شاغلان حاکی از این است که از جمعیت حدود ۸۲ میلیون نفری ایران، تقریبا ۴/۲۴ میلیون نفر شاغل هستند. از این‌رو نسبت شاغلان به جمعیت کل کشور تقریبا معادل ۳۰ درصد است. به‌عبارت ملموس‌تر هر ۳ نفر ایرانی، علاوه بر مخارج خودشان، مخارج ۷ نفر دیگر را نیز می‌پردازند. اگر نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار(۱۰ ساله یا بیشتر) محاسبه شود، شاخصی به‌نام «نسبت اشتغال» به‌دست می‌آید که نشان می‌دهد از جمعیت در سن کار، چه درصدی شانس اشتغال دارند. نسبت اشتغال در بهار امسال معادل ۲/۳۶ درصد بوده که نسبت به بهار سال قبل ۱/۰ درصد افزایش یافته است.
اقتصاددانان برای بازار کار ایران، سه ضلعی جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان را سه چالش اصلی این بازار می‌دانند. آخرین داده‌های بازار کار نشان می‌دهند که وضعیت زنان در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ وخیم‌تر شده است.
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد امسال در ایران نسبت به دور مشابه پارسال(تورم سالانه) به ۲/۴۲ درصد رسید. این شاخص نسبت به تیرماه ۸/۱ درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در روستاها و شهرها به یک میزان رشد نداشته است به‌طوری که تورم روستایی در این ماه به ۶/۴۶ درصد و تورم شهری به ۴/۴۱ درصد رسید؛ بدین ترتیب رشد قیمت‌ها در روستاها بالاتر از شهرها بوده است.
نرخ تورم همچنین در همه بخش‌ها یکسان نیست و افزایش قیمت کالاهای خوراکی بسیار بیشتر از بخش‌های دیگر بوده است.
جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت انواع گوشت بالای ۸۰ درصد رشد داشته و بهای میوه و سبزیجات نیز تقریبا به همین میزان رشد نشان می‌دهد. دخانیات هم ۱۱۲ درصد رشد قیمت داشته است، اما بخش‌هایی مانند خدمات رشد قیمت کم‌تری داشته است.
این گزارش، همچنین می‌گوید قیمت مسکن و اجاره بها حدود ۴/۲۳ درصد رشد داشته است.
البته این آمار، متوسط رشد قیمت کالاها و خدمات در یک بازه ۱۲ ماهه نسبت به دور مشابه سال قبل آن است، اما اگر قیمت منزل در یک ماه بخصوص، نسبت به ماه مشابه پارسال(تورم نقطه به نقطه) را در نظر بگیریم، آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی است قیمت مسکن در شهر تهران در تیر ماه، نسبت به تیرماه پارسال بیش از ۹۱ درصد افزایش یافته است.
حتی اگر تورم نقطه به نقطه را در نظر بگیریم، در گزارش مرکز آمار گفته می‌شود نرخ اجاره و قیمت خرید و فروش مسکن در مرداد ماه نسبت به مرداد پارسال تنها ۲۳ درصد افزایش یافته است که در تناقضی چشم‌گیر با گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی و همچنین گزارش بانک مرکزی است.
گزارشها و آمارهای رسمی حکومت اسلامی، همواره با تردید کارشناسان همراه است.
مرکز آمار می‌گوید تورم نقطه به نقطه(افزایش قیمت کالاها در مرداد سال جاری نسبت به مرداد پارسال) به ۶/۴۱ درصد رسیده که نسبت به تورم نقطه به نقطه تیرماه حدود ۴/۶ درصد کاهش یافته است.
کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد آهنگ رشد قیمت‌ها مقداری از سرعت افتاده است.
آن‌چه آمارهای رسمی نشان می‌دهد، نرخ تورم در اردیبهشت سال ۹۵ تک رقمی شد و در اردیبهشت ۹۷ دوباره دو رقمی شد و هر ماه این شاخص افزایش یافته است.
مسعود نیلی، دستیار اقتصادی حسن روحانی، درگفت‌و‌گو با روزنامه دولتی «ایران»، به لزوم نجات اقتصاد کشور از راه «نوسازی اعتماد عمومی» اشاره کرد و نسبت به خطر وقوع ناآرامی‌هایی شدیدتر از اعتراضات دی‌ماه هشدار داد.
او هشدار داد که تظاهرات مردم در دی ماه سال جاری ۱۳۹۶، هشداری بزرگ بود که ممکن است با ابعاد وسیع‌تری بار دیگر رخ دهد. او گفت: «اگر همین‌طور ادامه دهیم و در همین روند پیش برویم، در معرض خطر خواهیم بود و این امکان وجود دارد که دفعه بعد فرصتی در اختیار شما نباشد.»
دستیار اقتصادی رییس جمهوری اسلامی ایران، شرایط کشور را بسیار ناگوار دانست: «امروز کشور مانند مریضی است که در حالت بد در بیمارستان قرار گرفته اما هم بستگان با هم و هم پزشکان با هم درگیرند.»
او ایران را به یک کشتی شبیه کرد که گروه‌های مختلف حاکمیت در آن نشسته‌اند و هشدار داد: «همه در یک کشتی نشسته‌ایم و اگر این کشتی غرق شود، همه ضرر می‌کنند.»
برخی از کارشناسان اقتصادی، از جمله حسین راغفر، معتقدند این آمار خوش‌بینانه است و تعداد افرادی که در فقر شدید به‌سر می‌برند به ۵ میلیون نفر می‌رسد.
مسعود رضایی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نسبت به دقت آمار میدری ابراز تردید می‌کند و در عین حال می‌گوید اگر تعداد گرسنگان این قدر زیاد باشد «قطعا عدد کل محرومان خیلی بزرگ‌تر خواهد بود.»
رضایی با انتقاد از مرکز آمار ایران به «اعتماد آنلاین»، گفت: «قبل از هر چیز مشکل ما در تعریف شاخص‌هاست. یعنی ما در تعریف دقیقا نمی‌دانیم بیکار به چه معناست و همین دلیل اعلام آمارها متفاوت است.»
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که در بحث گرسنگی نیز همین معضل وجود دارد می‌پرسد: «کسی که غذای روز خود را ندارد گرسنه می‌نامند یا فردی که حقوق ماهیانه‌اش کفاف زندگی را نمی‌دهد گرسنه نامیده می‌شود.»
مسعود رضایی خاطرنشان کرد اگر دو میلیون ایرانی محتاج غذای ظهر و شب خود باشند «واقعاً تکان‌دهنده» است و اگر کسانی را که هزینه یک ماه زندگی‌شان را ندارند به این جمع اضافه کنیم با جمعیت بزرگی رو به رو می‌شویم که «جمعیت محرومان» است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: «میتوان گفت که مسئول این موضوع نه یک نهاد خاص و فلان وزارتخانه که کل حاکمیت است. ما وقتی با چنین پدیده‌ای رو به رو هستیم باید تمام قوا را مسئول بدانیم.»
فیروزآبادی تعریفی از نیازمندی و نقشه فقر به دست نداده اما حسین راغفر، اقتصاددان در واکنش به سخنان او گفته است: «اتفاقا نقشه فقر وجود دارد اما هیچ برنامه خاصی از سوی دولت برای ریشه‌کن کردن فقر وجود ندارد.»
این اقتصاددان، خط فقر برای یک خانوار ۵ نفری در کلان‌شهر تهران را دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده و افزوده است که خط فقر از یک استان به استان دیگر تغییر می‌کند و فاحش می‌شود.
راغفر در گفت‌وگو با روزنامه شرق عنوان کرده که روند شاخص‌ها از بهبود وضعیت اقتصادی ایران نشانی ندارد و اگر دولت برای فقرایی که تعدادشان به ۴۰ درصد جمعیت رسیده، برنامه‌ای نداشته باشد، آمارشان بیشتر هم خواهد شد.
راغفر که شرق او را «طراح نقشه فقر ایران» خوانده، سهم کلان شهر تهران نسبت به سایر استان‌ها از حیث میزان فقیران را ۳۰ درصد اعلام کرده است.
او گفته که ۱۲ میلیون نیازمند شناسایی شده از سوی وزارت رفاه، تنها افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند و آنها که در این دو نهاد پرونده ندارند، در آمارها لحاظ نشده‌اند: «برای شناسایی همه خانوارهای فقیر، باید داده‌های مربوط به هزینه و درآمد را در نظر گرفت و از طریق پرسش‌نامه در مناطق و استان‌های مختلف به ارزیابی وضعیت پرداخت.»
با اتکاء به اطلاعات حسین راغفر، میتوان گفت که بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران به زیر خط فقر رفته‌اند.
***
روحانی، سه‌شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸، گقته بود: «باید مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی روزی چند ساعت مجانی کار کنیم.»
اگر در ذهن روحانی وضع کشور همانند یک کشور جنگ زده مثل ژاپن و آن هم در مقطع تخریب گسترده بعد از جنگ جهانی است؟ پس چرا ادعا دارد «وضع‌مان بهتر شده است.»!
روحانی در جریان اخرین سفر به اصطلاح استانی که به خراسان شمالی داشتند، گفته بود: «بعد از جنگ جهانی دوم ژاپنی ها گفتند دیگر روزی هشت ساعت نباید کار کنیم. جنگ شده، ویرانی شده، باید کشورمان را آباد کنیم. هشت ساعت کار می کنیم پول می گیریم، ۴ ساعت، ۵ ساعت هم مجانی کار می کنیم. باید این کار را کرد، چاره ای نیست. همه ما مسئولیم.» جدای از آن‌که روحیه اضافه کار بدون چشم داشت موضوع مناسبی است اما آقای روحانی پیش از هرچیر باید متوجه باشد که وضع اقتصادی کشور خصوصا نرخ بیکاری در چه وضعی قرار دارد و راندمان کاری در مشاغل موجود مثلا وضع تولید کارخانجات چگونه است؟ همچنین چه خوب است که ایشان به جای طلب کار اضافی اراده کنند تا ساعت کار مفید را در قوه مجریه ارتقا دهند.
اما مهم‌تر آن است که او، چشمش را می‌بندد و هر چه به عقل علیل‌اش می‌رسد به زبان می‌آورد. استفاده از عبارت کشوری مانند ژاپن به‌عنوان الگو از یک‌سو و همچنین عبارت «ژاپن بعد از جنگ جهانی» به چه معناست؟ اما روحانی به‌خوبی می‌داند که دولت یازدهم و دوازدهم او بر سر وضع اقتصادی کشور آورده است؟ تصور مردم از دولت او در افکار عمومی، خصوصا با انتشار اخباری نظیر ثروت‌های نجومی، حقوق‌های نجومی، ویلاداری، بالاشهرنشینی و دزدی برخی مسئولان دولتی منتسب به دولت «تدیبر» و «اعتدال» چگونه است؟
حسام‌الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای روحانی هم بلافاصله با هشتگ «هاشمی زنده است» در شبکه توئیتر نوشته است: «فرمایشات دکتر روحانی چراغی است در تاریکی.»
یکی از جنجالی‌ترین دروغ‌هایی که افکار عمومی در ۴ سال دولت نخست روحانی شنید، ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی بود. نخستین‌بار وزارت علوم دولت یازدهم از طریق برخی افراد بیرون وزارتخانه ادعا کرد ۳ هزار نفر از کسانی که در دولت دهم بورسیه شدند به‌صورت غیرقانونی بوده‌اند تا جایی که شخص رییس‌جمهور بارها با طرح این ادعای بزرگ به این افراد حمله کرد. هرچند هنوز عده زیادی از این افراد به خاطر این حاشیه‌سازی بزرگ سیاسی درگیر هستند اما گزارش کمیسیون اصل نود مجلس که در صحن علنی هم قرائت شد نشان داد این ادعا هم دروغ بوده است!
جالب‌تر این‌که بعدها وزارت علوم همین دولت یازدهم هم ادعای قبلی خودش را رد کرد.
فیش‌های نجومی حتی با دروغ هم قابل انکار نبود:
«اساس برنامه اقتصادی من بر ۲ محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است.» این شعاری بود که روحانی در تلویزیون و چشم در چشم مردم داد اما زمانی برای مردم کم‌رنگ شد که با افشای فیش‌های نجومی مدیران دولتی، روحانی اعلام کرد مسئله حقوق‌های نجومی را به یک مسئله ملی تبدیل نکنید! آماری که در روزهای اول از سوی کواکبیان، نماینده طرفدار روحانی «حدود ۳ هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی» و «۳۰۰ فیش بالای ۵۰ میلیون تومانی» اعلام شد. پس از آن توسط دولتی‌ها این آمار به ۹۰۰، ۵۰۰، ۳۰۰، ۵۰ و در نهایت ۱۳ نفر(!) تقلیل داده شد اما در گزارشی که دیوان محاسبات از نجومی‌بگیران منتشر کرد و تنها مربوط به ارقام بالای ۲۰ میلیون بود، نام ۳۹۷ نفر وجود داشت. رییس‌جمهور در هفته قوه‌قضائیه به مردم قول داد با حقوق‌های نجومی و نجومی‌بگیران برخورد کند اما چند ماه بعد سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد از سوی دولت تاکنون هیچ فردی معرفی نشده است.
مهم‌ترین ادعای دروغ دولت را باید با اختلاف زیاد به رفع همه تحریم‌های بانکی و اقتصادی علیه ایران مربوط دانست، شاید این دروغ بزرگ مهم‌ترین کارنامه مثبت دولت هم باشد! روحانی در روز امضای برجام گفت: «طبق این چارچوب همه تحریم‌ها چه مالی، اقتصادی و بانکی در همان روز اجرای توافق لغو خواهد شد.» اما بعدها آن‌قدر لغو تحریم‌ها عقب افتاد و افتاد تا این‌که مهر ۹۵، ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در نیویورک و در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ تصریح کرد برجام تاکنون «تقریبا هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است. حتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه هم گفته بود: «همه تحریم‌ها در روز اجرای برجام لغو خواهد شد.» اما وی پاییز سال ۹۵، در یک جلسه «کارشناسی» حرف دیگری زد؛ ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت درباره خوش‌بینی به آمریکایی‌ها اشتباه کرده است. او گفته بود اعتمادش به قول جان کری درباره تحریم‌های ISA اشتباه بوده اما پس از افشای این اظهارات دولتی‌ها شدیدا این حرف را تکذیب کردند! هرچند صالحی رییس سازمان انرژی اتمی هم از رفتار آمریکایی‌ها گلایه کرد تا روحانی اعلام کند به او توجه نکنید! به نظر می‌رسد ادعای دروغ لغو تحریم‌ها امروز روشن است.
رکود یکی از دغدغه‌های اصلی بیان شده از سوی حسن روحانی در کوران انتخابات سال ۹۲ بود. روحانی گفته بود «اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار و توزیع عادلانه ثروت است.» اما او در وضعیتی که هنوز تغییری در اقتصاد ایران رخ نداده بود، اعلام کرد «از رکود عبور کردیم». او سال ۹۴۴ و ۹۵ نیز این مسئله را که «در ایران مشکلی به نام رکود نداریم» تکرار کرد اما نامه ۴ وزیر اقتصادی دولت یازدهم، سند دروغ روحانی را بر ملا کرد. ۴ وزیر نوشتند نه‌تنها در ایران رکود اقتصادی حاکم است، بلکه در مرز بحران اقتصادی هستیم! این مسئله البته برای مردم باورپذیرتر بود، چرا که تعطیلی کارخانه‌های بزرگ صنعتی و تعطیلی ۶۰ درصد اقتصاد ایران موید این مسئله بود.
روحانی از روز اول روی مسئله یارانه‌ها بحث داشت، جدی‌ترین حرف او در این باره این بود که «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلا به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند.» شاید جدی‌ترین اقدام او نیز در حوزه داخلی به رأی گذاشتن «انصراف از یارانه» بود که با رفراندوم ۹۷ درصدی آرای منفی به آن تمام شد. روحانی اما به آرای مردم توجهی نکرد و شروع به حذف یارانه‌بگیران کرد. اگرچه گفته بود چنین اتفاقی نمی‌افتد اما در نخستین قدم از سوی دولت روحانی تفتیش حساب مردم آغاز شد که با اعتراض عمومی همراه بود. یکی از مسئولان دولت اعلام کرده بود «دولت باید یارانه نقدی ۲۴ میلیون نفر را قطع کند.» تایید و تکذیب‌ها درباره حذف ادامه داشت.
در نهایت ربیعی، وزیر رفاه وقت دولت روحانی در دیدار با آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی، گفت: «قبل از عید، آقای دکتر روحانی به من گفتند بی‌سروصدا حذف یارانه‌ها را شروع بکنید. من هم از قبل از عید برنامه‌ریزی کردم چون این پروژه‌ای اجتماعی است، اجرای آن سخت است. چیزی که به مردم بدهید گرفتن آن سخت است، چون مردم آن را حق خودشان تلقی می‌کنند. خیلی آرام حرکت کردم. ما این سامان‌دهی را از ۳۰ هزار نفر شروع کردیم و تا ۵۰ هزار نفر و سپس ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار نفر نیز پیش رفتیم و این کار را ادامه می‌دهیم تا برسد به ۶ هزار میلیارد تومان.» بر اساس این سخن وزیر، یارانه نقدی حدود ۱۱ میلیون نفر حذف می‌شود تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۹۴ تامین شود. مسیر حذف اما در سال ۹۵ به بخش نیازمندان زیر خط فقر هم رسید. این اتفاق اما در این روزها به یک تراژدی تبدیل شده است. در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دولتی که اعتقادی به پرداخت یارانه نداشته، حساب یارانه آنهایی را که ثبت‌نام نکرده بودند نیز باز کرده و به آنها یارانه زودتر از موعد هم پرداخت می‌کند!
در جریان مناظره‌های انتخاباتی یکی از بدترین دروغ‌های انتخاباتی ادوار انتخابات در ایران مطرح شد: «می‌خواستند بین زنان و مردان دیوارکشی کنند»! این جمله رییس‌جمهور مستقر که خودش از بدو انقلاب اسلامی در بالاترین سطوح مدیریتی کشور حضور دارد تعجب افکار عمومی را هم برانگیخت. نکته جالب ماجرا این است که ماجرای دروغین دیوارکشی جنسی در جامعه قبل از این در انتخابات سال ۸۴ هم مطرح شده بود. حتی روحانی کار را جلوتر برد و ادعا کرد رقبایش در اعدام دست دارند، هرچند این دروغ هم براحتی برملا می‌شود، چون حداقل جملات صریحی از روحانی که حدودا برای ۲۶ سال پیش است وجود دارد که از اعدام مخالفان در ملا‌ء‌عام دفاع می‌کند. او زمانی که نماینده مجلس بود، گفته بود: «توطئه‌گرها را هنگام نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تاثیر بیش‌تری داشته باشد». حجت‌الاسلام رئیسی در واکنش به این اظهارات روحانی گفت: «می‌گویند می‌خواهند در خیابان‌ها دیوار بکشند؛ چرا عقل مردم را دست‌کم می‌گیرید؟ چرا این‌قدر از حضور یک کاندیدا در صحنه عصبانی هستید و پرخاشگری می‌کنید؟ این را همه احساس می‌کنند.»
روحانی به‌طور متوسط هفته‌ای یک توهین به منتقدان خود داشته؛ از بزدل و بی‌شناسنامه گرفته تا کسانی که حواله به جهنم شده‌اند. دولت یازدهم در عین ادعای آزادی بیان، صدها شکایت از رسانه‌های کشور داشته است. پس از ادعاهای روحانی درباره آزادی بیان، آیت‌الله آملی‌لاریجانی خطاب به او اعلام کرد: «برادر بزرگوار! شما خودتان شفاها یا کتبا با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته‌اید چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید یا نزد رهبری گلایه می‌کنید چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است اما بین اهالی مطبوعات ندای آزادی سر می‌دهید!»
کسی نیست که امروز بیکاری را اصلی‌ترین مسئله کشور نداند. روحانی گفته بود «نخستین گام دولت تدبیر و امید، کاهش نرخ بیکاری است». اگرچه در اصل رشد بیکاری طی ۴ سال گذشته هیچ‌کس شک ندارد و همه می‌دانند دولت روحانی رکورد بیکاری در کشور را جابه‌جا کرده است اما آمارهای ضد و نقیض و دروغ‌ها در این باره از سوی دولت زیاد است، تا آن‌جا که آمار اشتغال در مرکز آمار نیز دستکاری‌شده منتشر شد. در ۵/۳ سال عمر دولت یازدهم خالص اشتغال‌زایی ۱۵۱ هزار نفر بوده است که اگر میانگین سالانه آن را ملاک قرار دهیم، سالانه کم‌تر از ۵۰ هزار شغل (۴۳ هزار نفر در سال) می‌شود.
گزارش‌های مرکز آمار درباره تعداد بیکاران حکایت از آن دارد که در ۵/۳ سال عمر دولت روحانی، ۶۳۵ هزار نفر بر شمار بیکاران کشور افزوده شده است. در ابتدای دولت یازدهم در تابستان سال ۱۳۹۲، بالغ بر ۲ میلیون و ۵۶۳ هزار بیکار در کشور وجود داشت که این رقم در زمستان امسال به ۳ میلیون و ۱۹۸ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. روحانی گفته بود در دولتش یک میلیون و ۳۴۰ هزار اشتغال خالص جدید داشته است در حالی که گزارش مرکز آمار می‌گوید در دولت یازدهم، ۶۱۵ هزار و ۱۰۷ نفر از جمعیت شاغل کشور کم شده و ۳۲۳ هزار و ۴۰۹ نفر هم به جمعیت بیکار کشور افزوده شده است. حال ادعای دروغی که در این دولت یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر اشتغال خالص ایجاد شده، چه مبنایی دارد، مشخص نیست.
روحانی در روزهایی که به رای مردم نیاز داشت اعلام کرد «اصل ساخت مسکن ارزان و مسکن‌مهر، ایده خوبی بود» اما به محض رای‌آوری و معرفی عباس آخوندی، پروژه مسکن‌مهر متوقف شد.
عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی ۲۳ مردادماه ۹۲ و در جلسه گرفتن رای اعتماد مجلس گفت: «شخص من هرگز با مسکن‌مهر مخالف نبوده و نیستم و جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم.» آخوندی در مراسم تودیع و معارفه وزرای راه‌وشهرسازی هم درباره این طرح گفت: «گرچه من نسبت به مسکن‌مهر نقد داشتم ولی با توجه به این‌که سرنوشت حدود ۱۰ میلیون نفر به آن گره خورده، هیچ تغییر سیاستی نسبت به پروژه‌های شروع شده مدنظر نیست و سعی می‌کنیم نواقص آن را برطرف کنیم.» اما آخوندی پس از رای‌آوری، مسکن‌مهر را طرحی مزخرف خواند و آن را عامل گران شدن ۹ برابری قیمت مسکن دانست. تحویل حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در عرض ۳ سال و نیم نشان از پیشرفت نیم درصدی ماهانه طرح مسکن‌مهر در دولت یازدهم دارد؛ طرحی که چشم میلیون‌ها ایرانی سال‌هاست به آن دوخته شده و آخرین روزنه امید برای خانه‌دار شدن آن‌هاست. اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روحانی دستور تکمیل مسکن‌مهر را می‌دهد. قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که ۲ میلیون واحد مسکن‌مهر تحویل شده است، گفت: این پروژه‌ها به دستور رییس‌جمهوری باید تا پایان کار دولت تکمیل و تحویل شود.
دکتر عبدالملکی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، گفته است: آقایان روحانی و جهانگیری آمارهایی را مطرح می‌کنند که غلط است و باید کار قضایی به‌صورت جدی صورت گیرد. آقای جهانگیری در حالی می‌گوید ۱۰ میلیارد دلار سال گذشته سرمایه‌گذاری خارجی در کشور داشته‌ایم که این آمار هرگز بیش از ۲ میلیارد دلار نبوده و باید با این آمارهای غلط حتماً برخورد قضایی شود. فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران هم با بیان این‌که ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام تا پایان سال ۹۵ مصوب شده است، گفت: از این رقم فقط ۵/۱ میلیارد دلار عملیاتی شده است. زمستان سال ۹۵ هم آمار منتشر شده توسط اتاق تهران که در یک جدول ۳ صفحه‌ای طرح‌های صنعتی تصویب شده(نه جذب شده) سرمایه‌گذاری خارجی کشور را منتشر می‌کرد، نشان داد آمار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت تنها ۴/۱ میلیارد دلار است. این درحالی است که دولت آبان سال گذشته گفته بود تاکنون ۳ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای ۳۳ طرح جذب شده است که این آمار دروغ از آب درآمد.
در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶، یک پدیده بسیار شگفت‌آور رخ داد؛ ماجرا از این قرار است که با پایین آمدن رای روحانی در روستاها مسئولان دولتی دست به کار شده‌اند و به مردم روستاها می‌گویند با توجه به این‌که روال است رییس‌جمهور مستقر همیشه در ۴ سال دوم هم رییس‌جمهور می‌شود اگر به حسن روحانی رای ندهید بودجه روستای شما قطع می‌شود. این دروغ بزرگ با یک پیشنهاد انتخاباتی برای دریافت وام ۱۰ میلیونی به دهیاران هم‌زمان شد. حتی برخی منابع نوشتند در مناطقی از مرکز کشور شایعه حذف یارانه در صورت تغییر دولت کنونی منتشر شده است.
ماجرای یک زد و بند مالی بزرگ در صندوق فرهنگیان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی را رقم زد. اواسط سال ۱۳۹۵، وقتی خبر این فساد مالی بزرگ در زیرمجموعه وزارت آموزش‌وپرورش منتشر شد، در ابتدا طبق روال همیشگی دولت، به دولت قبل یعنی دولت دهم پاس داده شد اما بعد از این‌که ماجرا با جزئیات جدیدی منتشر و دست دولت یازدهمی‌ها در این ماجرا رو شد، عدد ۸ هزار میلیاردی برای آن تعیین شد. سخنگوی قوه‌قضاییه درباره بزرگی این فساد گفت: «هیچ پرونده‌ای به‌اندازه تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیدم.» هرچند حسن روحانی درباره این فساد بزرگ در جملاتی عجیب گفت: «بعضی رسانه‌ها خوش‌شان می‌آید «بدهی معوق» را «اختلاس» جلوه بدهند.»
ادعای روحانی و جهانگیری در خودکفایی گندم در جریان رقابت‌های انتخاباتی خیلی زود دروغ از آب درآمد؛ برخی منابع نوشته‌اند: «دولت یازدهم در ۴ سال گذشته سابقه رکورد زدن در واردات گندم را هم داشته به طوری که بیشترین واردات گندم در سال‌های اخیر مربوط به سال ۹۳ با ۲/۷ میلیون تن بوده است! حتی شیخی، مشاور وزیر اسبق کشاورزی هم گفته «اطلاع موثق و گزارشات میدانی در اختیار دارم که محموله‌های گندم در حجم وسیعی از بندر امیرآباد وارد کشور شده و دولت این گندم‌ها را تحت عنوان گندم‌های تولید شده در داخل در آمار تولید گندم محاسبه کرده است.»
در حالی که دولتی‌ها در تبلیغات انتخاباتی‌شان تاکید می‌کنند حجم واردات را کم کرده‌اند فقط بررسی آمار تا زمستان سال ۹۵ نشان می‌دهد ارزش واردات از چین در مجموع دولت یازدهم، افزایش ۷۸ هزار میلیارد تومانی داشته است. یعنی برخلاف اظهارات رییس‌جمهور و معاون اولش، دولت روحانی بیشتر از همه دولت‌های بعد از انقلاب برای چینی‌ها شغل ایجاد کرده است.
***
معنی عملی ادعاهای روحانی که گفته است: «ما پیروز شدیم! مردم امسال آرام‌ترند و وضع ما به‌مراتب بهتر است!»، واقعا چیست؟
رییس سازمان پزشکی قانونی از اعلام آمار خودکشی در ایران به‌خاطر «اثرات» نامطلوب خودداری کرد و از افزایش نزاع‌های منجر به جرح، حوادث کاری و کاهش موارد سقط جنین خبر داد.
احمد شجاعی، چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۸، در نشستی خبری در شیراز درباره خودداری از اعلام آمار خودکشی گفت: «در اردیبهشت دو سال گذشته آمار خودکشی را اعلام کردیم و کارشناسان با بررسی به این نتیجه رسیدند که انعکاس این مهم اثرات خوبی نداشته است.»
رییس سازمان پزشکی قانونی، همچنین از افزایش شش درصدی شمار مراجعه‌کنندگان به پزشکی قانونی بر اثر نزاع در ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته و رسیدن آن به ۵۹۳ هزار و ۹۶۷ مورد خبر داد و گفت: «از این تعداد ۴۰۵ هزار و ۳۵ مورد مرد و ۱۸۸ هزار و ۹۳۲ مورد زن بود.»
این آمار و آمارهای بعدی، تنها مواردی را در بر می‌گیرند که به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.
به اقرار شجاعی، شمار حوادث محل کار نیز در ۹۷ نسبت به ۹۶ افزایش یافت. او شمار مراجعه‌کنندگان بر اثر این حوادث به پزشکی قانونی در سال اخیر را ۲۸ هزار و ۵۶۸ مورد اعلام کرد که شمار زنان در میان آنها بیشتر بود: یک‌هزار و ۳۷۸ تن زن و ۲۷ هزار و ۷۵۱ تن مرد.
ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده است. در عین حال، آمار حوادث کار در ایران بالاست. طبق ارقام رسمی تا سال ۱۳۹۶، روزانه پنج تا هفت تن بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که ۹۸ درصد حوادث کاری منجر به فوت قابل پیش‌گیری هستند.
نهادهای مسئول در حکومت اسلامی بیش از شش سال است که گزارش دقیقی از آمار خودکشی و یا مرگ و میر ناشی از خودکشی منتشر نمی‌کنند. سازمان پزشکی قانونی به‌عنوان یک نهاد متولی در این حوزه، مرگ به علت خودکشی را تحت عنوان «مرگ به دلیل عوامل غیرطبیعی» گزارش می‌کند.
در عین حال رییس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران اما دی سال گذشته افزایش آمار سوختگی را «نگران‌کننده» خواند و گفت: شمار کسانی که اقدام به خودسوزی می‌کنند، افزایش یافته است.
هادی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت هم اردیبهشت امسال از افزایش مصرف قرص برنج ابراز نگرانی کرد و گفت: این وزارتخانه از قوه قضاییه خواسته است اقدامات کنترلی جدی‌تری برای خرید و فروش قرص برنج انجام شود.
به‌گفته ایازی این وزارتخانه، همچنین یک گزارش در باره شیوع خودکشی تهیه کرده اما جزئیات این گزارش تا به حال افشاء نشده است.
طی ماه‌های گذشته، چند ویدئو کوتاه از اقدام به خودکشی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. یکی از افرادی که چندی پیش خودکشی کرد، در یک ویدئو کوتاه به زبان ترکی می‌گوید: از زندگی خسته شده است. یکی از کارگران هپکو اراک هم چندی قبل هم‌زمان با تجمع اعتراضی دیگر کارگران تصمیم داشت خود را از پل روگذر پرتاب کند که همکارانش مانع او شدند. او گفته است که از بیکاری خسته شده است.
کمی پیش‌تر نیز علی نقدی کارگر نیشکر هفت‌تپه خودکشی کرد. یکی از همکاران او پس از این واقعه گفت که نقدی از وضعیت معیشتی خود به تنگ آمده و گفته که شاید خودکشی او بتواند توجه مسئولان را جلب کند.
با این حال وزارت بهداشت حکومت اسلامی ایران، اعلام کرده است: بالاترین آمار خودکشی به گروه سنی جوانان تعلق دارد. سازمان بهداشت جهانی نیز آمار مرگ و میر ناشی از خودکشی در ایران طی سال ۹۴ را ۴۰۲۰ مورد اعلام کرده که بیشترین تعداد در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال رخ داده است.
هم‌زمان با افزایش نرخ خودکشی، برخی مسئولان دولتی نیز از افزایش مبتلایان به افسردگی ابراز نگرانی می‌کنند. بر اساس آمارهای رسمی یک چهارم جمعیت ایران با بیماری‌های روانی دست به گریبان است. وزارت بهداشت اعلام کرده که ۵/۱۲ درصد جمعیت ایران افسرده هستند.
در همین رابطه سخنگوی وزارت بهداشت، از افزایش ظرفیت بخش بیماری‌های روانی در بیمارستان‌ها خبر داده و گفته است: طی یک سال قبل ۱۰۰۰ تخت به ظرفیت این بخش افزوده شده است.
تنها در سه ماه گذشته، حداقل ۲۰ مورد خودکشی و یا اقدام به خودکشی در شهرهای مختلف ایران گزارش شده است.
روزنامه همدلی ۲۲ اردیبهشت امسال خودکشی و یا اقدام به خودکشی حداقل ۹ کارگر اخراجی طی فروردین ۹۶ تا ۱۵ فروردین امسال را گزارش کرد. یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه اما گفته است: تنها در این واحد تولیدی ۵ مورد خودکشی و یا اقدام به خودکشی رخ داده است.
یکی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که نامش فاش نشده هم گفته: خودش شاهد چند مورد اقدام به خودکشی کارگران بوده است. به‌گفته وی، چندین کارگر در بندر امام هم خودکشی کرده‌اند اما خبر آن هیچ‌وقت رسانه‌ای نشد.
تنها در یک‌سال گذشته حداقل ۳۰۰ هزار کارگر در ایران اخراج شده‌اند. وعده‌های دولت مبنی بر ایجاد شغل جدید تحقق نیافته است و شمار زیادی از جویندگان کار به آن‌چه که «مشاغل غیررسمی» خوانده می‌شود، روی آورده‌اند.
بر اساس اعلام مقام‌های دولتی، این گروه از مشاغل در سال‌های اخیر نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است. دست‌فروشی یکی از مشاغل غیررسمی بدون بیمه است که جمعیت شاغلان آن بر اساس برآوردها به حدود ۵/۲ میلیون تن می‌رسد.
هم‌زمان با رشد نرخ بیکاری، نرخ تورم واقعی نیز افزایش یافته است. برخلاف آمارهای دولتی که همچنان نرخ تورم را تک‌رقمی نشان می‌دهد، قیمت کالاهای ضروری طی دو سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است. روند صعودی قیمت کالاهای ضروری از آغاز سال‌جاری شتابان‌تر شده است.
در این شرایط سطح رفاه عمومی به شدت کاهش یافته، شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتر نمایان شده و در نتیجه به روایت مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، امید به آینده کاهش یافته است.
این مرکز یک سال قبل در گزارشی که سناریوهای مختلف آینده ایران را بررسی می‌کرد، ناامیدی نسبت به آینده را یکی از مهم‌ترین عوامل فشار روانی بر مردم دانست. پژوهش میدانی این مرکز نشان می‌داد: تنها ۲۴ درصد از مردم ساکن ایران در سال ۹۴ به آینده خوشبین بودند و حدود ۷۵ درصد معتقد بودند که آینده بدتر خواهد شد و یا فرقی ندارد.
ناامیدی عمومی طی سال‌های گذشته به واسطه ناکامی دولت شیخ حسن روحانی در تحقق وعده‌های انتخاباتی افزایش یافته است.
حسن روحانی در هر دو دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی و گشایش فضای سیاسی و اجتماعی را وعده کرد. حال اما هیچ یک از این دو وعده تحقق نیافته است. به‌گونه‌ای که گروهی از حامیان او در انتخابات ریاست جمهوری نیز به جمع منتقدان او پیوسته‌اند.
در چنین شرایطی آن‌گونه که رییس اتاق بازرگانی ایران گفته، نسل جوان‌تر یا میل و اصرار به مهاجرت و خروج از ایران دارد، چنان‌چه بتواند هزینه خروج را تامین کند. و در غیر این‌صورت راه دیگر را در پیش می‌گیرد: افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر و خودکشی.
تفسیر این آمارها که بنا به وظایف روحانی، باید آنها را مستقیما رویت کرده باشد، طوری دیگری است: «ما پیروز شدیم! مردم امسال آرام‌ترند و وضع ما به‌مراتب بهتر است!»
اما شاید در یک جایی باید به شیخ روحانی حق داد و گفت که ایشان دروغ‌گو نیست چرا که شاید او در اطراف خود، کسی را نمی‌بیند و نمی‌شناسد که به دنبال کار باشند، گرانی را درک کنند، و از تورم و فقر رنج ببرند. شیخ ما کسانی را می‌بیند که همگی شاد و خندان در کاخ‌ها، ویلاها و سوئیت‌های آن‌چنانی زندگی می‌کنند و آن‌چنان در ثروت و امنیت و شادی غرق شده‌اند که هیچ خبری از وضعیت شهروندان عادی ندارند؟!
***
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران، روز ۲۶ اوت ۲۰۱۹، یعنی سه روز پس از ادعاهای روحانی در تهران، مبنی بر این که «ما پیروز شدیم! مردم امسال آرام‌ترند و وضع ما به‌مراتب بهتر است!»، در حاشیه اجلاس سران گروه هفت در فرانسه، در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی «زوددویچه تسایتونگ» گفت که «ایران بر اثر تحریم‌های آمریکا و عدم اجرای تعهدات طرف‌های اروپائی در چارچوب برجام»، صدها میلیارد دلار زیان داده و اقتصاد این کشور فلج شده است.
وزیر خارجه دولت شیخ حسن روحانی، بار دیگر تاکید کرد که اروپا در توافق هسته‌ای به سرمایه‌گذاری روی یازده مورد متعهد شده که خطوط هوایی مسافربری، حمل و نقل و بازگشت شرکت‌های اروپایی از جمله آنها است. او گفت: «ما همه این‌ها را پیش شرط اجرای کامل تعهدات خود نمی‌دانیم، بلکه فقط می‌خواهیم بتوانیم نفت خودمان را بفروشیم و پول آن را به کشور وارد کنیم. ما صدها میلیارد دلار زیان دیده‌ایم، اقتصادمان رنج می‌برد و ارزش پول ملی‌مان ۷۵ درصد کاهش یافته است. اروپا خودش را فقط به توضیحاتی درباره پشتیبانی از توافق هسته‌ای محدود کرده است. اما در ایران مردم شغل و درآمدشان را از دست می‌دهند.»
طریف پس از ادعاهای رییس‌اش، به فاصله کوتاهی این سخنان را به زبان آورده است. سئوال این است که روحانی دروغ می‌گوید و یا ظریف؟
ترامپ رییس جمهور آمریکا، هشتم ماه مه ۲۰۱۸ فرمان خروج آمریکا از برجام را امضاء کرد و در پی آن تحریم‌هایی را که به موجب توافق‌نامه هسته‌ای سال ۲۰۱۵ لغو یا تعلیق شده بود.
«سیگال مندلکر»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی این کشور روز چهارشنبه ۳۱ جولای گذشته گفت، واشینگتن ایران را از میلیاردها دلار درآمدهای نفتی که برای حمایت از تروریسم بکار می‌گرفت، محروم کرده است.
مندلکر که در اندیشکده «مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی»(CSIS)، صحبت می‌کرد گفت: «تحریم‌های آمریکا علیه ایران که بزرگ‌ترین حامی تروریسم است توانست، تهران را از میلیاردها دلار محروم کنند.»
او اظهار داشت :«تهران میلیاردها دلار را از مردم خود محروح کرده و برای حمایت از گروه‌های تروریستی همچون حماس، حزب الله لبنان و رژیم‌های دیکتاتوری چون بشار اسد که میلیون‌ها نفر از مردم کشورش را آواره کرده و صدها هزار نفر را قتل عام کرده است، هزینه می‌کند.
سیگال مندلکر، گفت: «این تحریم‌ها علیه بیش از ۲۶۰۰ فرد، شرکت، کشتی و هواپیما اعمال شده‌اند. او گفت: «از زمان آغاز به کار این دولت، ۱۹۰ دور تحریم اعمال کرده‌ایم که بیش از ۲۶۰۰ فرد، شرکت، کشتی و هواپیما را هدف قرار داده‌اند.»
در این میان، شاید همه سران و مقامات حکومت اسلامی ایران و آمریکا، هر کدام در رستای منافع سرمایه‌داری خود، حاکمیت و رقابت‌هایشان دروغ می‌گویند اما مردم ایران که کمرشان زیر بار سنگین گرانی و تورم، بیکاری و فقر خم شده است و هر لحظه شاهد فقیر و فقیر شدن و نگرانی فردای خود و خانواده‌هایشان هستند واقعیت را بیان می‌کنند!
***
همه آن‌چه که گفته شد همگی نشان می‌دهند که سران و مقامات عالی‌رتبه حکومت اسلامی ایران، چه‌قدر دروغ‌گو و وقیح هستند. زودتر از همه مردم این دروغ‌گویی و شارلاتانیسم مقامات و نهادهای حکومت اسلامی را درک می‌کنند چرا که آنها هر لحظه نگران آینده تامین نیازهای روزمره خود و خانواده‌هایشان هستند و هیچ امنیت جانی و مالی حس نمی‌کنند.
در چنین شرایطی، ایران درگیر بحرانی چندلایه است. از یک‌سو، تنش‌ها در سیاست خارجه بر سر برنامه هسته‌ای و تحریم‌های آمریکا بالا گرفته است. بحران اقتصادی نیز مه ۲۰۱۸ پس از خروج آمریکا از «برنامه جامع اقدام مشترک»(برجام) و بازگشت تحریم‌ها شدت گرفت؛ بحرانی که با توجه به جنبش اعتراضی دی ۱۳۹۶، از دل سیاستهای نئولیبرال‌سازی و خصوصی‌سازی اقتصادی پیشاپیش آغاز شده بود. هم‌زمان این اعتراض‌ها بحران را بار دیگر به سطح خیابان‌ها کشاند. و جنبش‌های اعتراضی مدنی و کارگری که پیش و پس از دی ۹۶ در جریان بود، با سرکوب امنیتی مواجه شده‌اند. بنابراین میتوان گفت که حکومت اسلامی، خود را برای شرایط موجود آماده می‌کند.
اما برون‌رفت از بحران‌های ساختاری فعلی بدون تغییر سیاسی و اصلاح آن ممکن نیست. تحولات دی‌ماه ۹۶ و جنبش‌های اجتماعی و در پیشاپیش همه جنبش کارگری، امروز عملا نشان می‌دهند چگونه خواست‌های اقتصادی، صنفی، اجتماعی و فرهنگی در همان وهله اول به سیاست گره خورده‌اند و از سوی دیگر، هر نوع سیاستی بی‌واسطه با خواسته‌های اقتصادی و اجتماعی درگیر می‌شود. یعنی پیوند میان اقتصاد و سیاست در عمل راه را به بحث‌های نظری عمیق‌تر به‌عنوان یک آگاهی جمعی باز می‌کند.
ائتلافی که روحانیت حاکم با بازار و لایه‌های سنتی جامعه تشکیل داد به لحاظ طبقاتی توانست بلوک سیاسی و حاکمیت خود را به وجود آورد، حاکمیتی که چهل سال است از جامعه ایران قربانی می‌گیرد: از انسان، از طبیعت و سایر موجودات زنده!
اکنون یک طبقه جدید سرمایه‌دار در ایران، از طریق رانت‌خواری، خصوصی‌سازی‌ها، گسترش بخش مالی، نظارت‌زدایی‌ها و زروگویی و تجاوز شکل گرفته که این طبقه بسیار بی‌رحم و خشن است. این طبقه حاضر است برای حفظ قدرت و ثروت‌های بادآورده خود به هر جنایتی همچون کشتار ۶۷ و راه‌انداختن جنگ متوسل شود.
در چنین شرایطی سازمان‌دهی و تشکل‌یابی از پایین اصل اساسی است و با انقلاب اطلاعاتی حوزه‌های جدیدی برای سازمان‌دهی گشوده شده که با وجود ضعف‌هایی همچون پراکندگی می‌تواند تاثیرگذار باشد. اکنون وظیفه نیروهای چپ و سویالیست نه صرفا افشاگری از حکومت اسلامی، بلکه گفتمان‌سازی‌های علمی و عملی بر سر چگونگی سازمان‌دهی و اتحاد جنبش‌های اجتماعی در ایران است. باید کوشید گفتمان چپ و سوسیالیستی نه از منظر دولت - ملت‌گرایی، بلکه از منظر جامعه‌گرایی بدون دولت و خودمدیریت شورایی پایه‌های خود را در سطح جامعه محکم کند تا به تدریج به نیرویی مادی با قدرت بدل شود.
از اعتصاب کارگران هفت‌تپه گذشته همه آن اتفاقاتی افتاد که فعالین جنبش کارگری سال‌ها در پی رسیدن به آن بودند. آگاهی، اتحاد، تشکیل شورا، حضور زنان، جوانان و سخن‌رانی آنها در جمع کارگران اعتصابی و درخواست این‌که ناسیونالیسم، قوم‌گرایی، نژادپرستی و مردسالاری را باید کنار گذاشت و حضور زنان، جوانان، خانواده‌ها در اعتراض شهری و همراهی اهالی شهر را واقعیت بخشید؛ هر جمعه از تریبون نماز جمعه، برای تبلیغ بهره گرفت و همواره شعار معلم و کارگر و دانشجو اتحاد اتحاد!
اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت‌تپه و کارگران فولاد اهواز، نقطه عطفی مهم در جنبش کارگری به‌وجود آورده است؛ به‌خصوص اعتصاب کارگران هفت‌تپه که توجه تمام جامعه ایران و حتی جنبش کارگری جهان را به‌خود جلب کرده است.
اسماعیل بخشی در فیلم‌های که از او منتشر شده است تا آن‌جا که توانسته «آگاهی طبقاتی» را به میان کارگران برده و این ممکن نبود مگر در جریان یک مبارزه همه‌جانبه و اعتصاب مداوم.
در چنین شرایطی‌ست که کارکرد دادگاه پرونده هفت‌تپه برای حاکمیت اهمیت به‌سزایی پیدا می‌کند. دستگاه قضایی با محاکمه اسماعیل بخشی نماینده جوان و جسور کارگران، سپیده قلیان، علی نجاتی و کارگران و برخی از اعضای تحریریه نشریه گام، که اعتصابات را پوشش می‌دادند، با زندانی کردن آنها، عملا از جنبش کارگری انتقام و زهرچشم می‌گیرد. علاوه بر دادگاه انقلاب تهران، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان شوش نیز ۱۷ نفر از کارگران هفت‌تپه را محاکمه کرد. ۷ تن از آنان را به تحمل ۸ ماه حبس تعلیقی و۳۰ ضربه شلاق محکوم کرد. کارکرد و مهم دیگر ادامه دادگاهی و زندانی این کارگران، جلوگیری از اعتصاب و اعتراض مجدد کارگران هفت‌تپه و ایزوله کردن نمایندگان و حامیان از بدنه کارگری است.
اسماعیل بخشی، در یکی از سخنرانی‌هایش در قبل از دستگیری، گفته است: «اعتراضات ما تا به حال فوق‌العاده بوده، بدون ایجاد هیچ مزاحمتی برای شهر، چون تمام شهراز ما حمایت می‌کند و می‌خواهند به ما ملحق شوند. مامورهای ضد شورش بی‌دلیل آمدند این‌جا تا این مردم عصبانی را عصبانی‌تر کنند. می‌خواهند تا با آنها درگیر شویم تا بهانه‌ای به دست‌شان بدهیم که ادعا کنند ما خرابکار هستیم و آن را در صدا و سیمای کثیف ضد مردمی‌شان پخش کنند. ما با این حقه‌ها فریب نمی‌خوریم».
نهایتا استراتژی اصلی رسیدن به درکی از مبارزه طبقاتی با شعار «نان، کار، آزادی، مدیریت شورایی» و دموکراسی مستقیم است که جهانی دیگری نوید می‌دهد: جهانی آزاد، برابر، مرفه، بدون تبعیض و استثمار!
بحث اصلی بر سر تغییر وضع موجود است نه بر سر اصلاح آن و یا بر کناری خامنه‌ای و دولت!
* بهرام رحمانی؛ هماهنگ‌کننده پلاتفرم دمکراتیک ایران_پ.د.ا
