تاریخ دفاعیات‌ حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) در پرونده توقیف این حزب ۱۱ آوریل است. دادگاه قانون اساسی که درخواست تجدیدنظر حزب دموکراتیک خلق‌ها در مورد ضرب الاجل تعیین شده را رد کرده بود، محدودیت‌های کمک مالی خزانه‌داری به ه.د.پ را حذف کرد. یکی از اعضای دادگاه که نامش فاش نشده است در تلویزیون هالک تی‌وی با سیحان‌ آوشار صحبت کرد و گفت که اردوغان تلفنی با اعضای دادگاه قانون اساسی که به رفع بلوک مالی در پرونده حزب دموکراتیک خلق‌ها رای داده‌اند، صحبت کرده است. پس از این اتفاق، که برای اولین بار یکی از اعضای دادگاه قانون اساسی از دخالت حکومت پرده برداشته است، عضو کمیته حقوقی و حقوق بشر حزب دموکراتیک خلق‌ها، وکیل سرحد‌ ارن‌، که قرار است در ۱۱ آوریل، دفاعیات خود را ارائه دهد، در این رابطه با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد.

'بخشی از برنامه تسلیم کردن کوردها است'

ارن این را خاطر نشان کرد کە این پروندە از همان ابتدا فرمانی بە دستگاە قضایی بودە است و این‌گونه به سخنانش ادامه داد: از همان ابتدا گفتیم، پرونده‌ای که علیه حزب ما باز شده است، سیاسی است. گفتیم که مبنای قانونی ندارد و این پرونده نتیجه فشارها و کارزارهای نابودگرانه‌ی حکومت حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملیت‌گرا بوده است. حتی اگر به سال‌های گذشته نگاه کنیم پس از سال ۲۰۱۵ چندین عملیات در برابر حزب ما انجام گرفته است. تصمیم به انجام یک عملیات پاکسازی سیاسی گرفته شد. عملیاتی که گفتیم هدفش این بود که کوردها را به طور کلی از صحنه‌ی سیاسی و فکری حذف کنند. به طور خلاصه، این وضعیت بخشی از طرحی برای تسلیم کردن کوردها است و ما همیشه در مورد آن سخن می‌گفتیم.

'به خودی خود این تصمیمی برای برداشتن بلوک نبود'

وکیل ارن تصمیم قبلی دادگاه قانون اساسی را فاقد وجاهت قانونی دانست و افزود: دادستان کل دیوان عالی کشور دو بار درخواست انسداد حساب‌های کمک‌های خزانه‌داری کرده بود، اما از سوی دادگاه قانون اساسی پذیرفته نشده بودند. اما بصورت موقت کمک‌های خزانە‌داری در ۵ دسامبر از سوی دادگاه قانون اساسی به درخواست دادستان کل دیوان عالی حساب‌های ما را مسدود گردید. این در حالی بود که هنوز پرونده در جریان بود، این تصمیم هیچ وجه قانونی نداشت.

'تماس تلفنی اردوغان ثابت کرد که حق با ماست'

سرحد ارن به موضع اردوغان اشاره کرد که با اعضای دادگاه قانون اساسی تماس گرفته است و نظرش را در این باره بیان کرد: ما اشاره کرده بودیم که کمک‌های مالی به دلیل فشار مقامات مسدود شده بود. باور خود را نیز در این باره نشان دادیم. در نتیجه دادگاه قانون اساسی نیز بر اثر رد ادعای صورت گرفته از طرف ما، تصمیم مسدودسازی را لغو کرد. از سوی دیگر، از طریق رسانه‌ها متوجه شدیم که اردوغان طی تماس تلفنی آن‌ها را مورد بازخواست قرار داده بود. این تاییدی بر ادعا و گفته‌های ما مبنی بر باز شدن پرونده به دستور مقامات بود.

موضع اردوغان که به همین آسانی  با بالاترین مقامات قضایی کشور تماس گرفته و آنان را مورد بازخواست قرار می‌دهد، این را به واضحی نشان داد. قوه قضاییه کاملاً به مقامات وابسته است، به اردوغان وصل و تحت فشار است، بنابراین نمی‌توان رای دادگاه قانون اساسی در رابطه با توقیف حزب ما را پیش بینی کرد. تصمیم برای رفع بلوک به این معنا نیست که اعضای دادگاه قانون اساسی موضع مشابهی در مورد توقیف حزب ما اتخاذ خواهند کرد.