دادگاه عالی فرانکفورت علیرغم اینکه سیاستمدار کورد، عبدالله اوجالان در طول زندگی خود در هیچ گونه اعمال خشونت‌آمیز یا تروریستی دخالت نداشته است، وی را به ۴ سال و ۵ ماه زندان محکوم کرد.
در جلسه رسیدگی به حکم سیاستمدار کورد، عبدالله اوجالان، که بیش از یک سال است به اتهام "عضویت در سازمان" در آلمان محاکمه می‌شود، قوه قضاییه آلمان به درخواست و ادعاهای دادستان اطاعت کرد و در چارچوب سیاست نسل‌کشی که علیه جنبش آزادی کورد اجرا می‌شود بار دیگر آنچه که "می‌داند" را گفت.
در جلسه تصمیم‌گیری اوجالان، سیاستمدار کورد، که محاکمه او در دادگاه عالی استان فرانکفورت در جریان است، هیئت دادگاه کیفرخواست دادستان و اتهامات او را همانگونه که بود پذیرفت و او را به بالاترین درجه حبس بر اساس ماده ۱۲۹ ب موسوم به قانون "ضد تروریسم" محکوم کرد.
این دادگاه که پیش از این به محاکمه‌های فرانسه و آلمان اشاره کرده بود، سیاستمدار کورد، اوجالان را از سال ۲۰۱۹ تا می ۲۰۲۱ به دلیل اینکه یکی از رهبران پ.ک.ک در ایالت‌های هسن و زارلند بوده است به ۴ سال و ۵ ماه زندان محکوم کرده است. هیأت دادگاه، دادستان کل فدرال، دکتر پیتر فرانک ، با نادیده گرفتن درخواست وکلای مدافع آنتونیا فون در بهرنز و استفان کوهن مبنی بر اینکه تحقیقات و پیگیری علیه موکلان آنها قانون است، درخواست استماع به عنوان شاهد را رد کرد.
وکلای سیاستمدار کورد اوجالان ، از دادستان ارشد دکتر فرانک خواسته بودند تا جزئیات دیدار خود با اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ژوئیه ۲۰۲۲ را در دادگاه فاش کند. زیرا در آلمان در مورد موضوع رفتن دادستان ارشد، دکتر فرانک به کاخ اردوغان، حرفهایی مبنی بر اینکه این رفتن با تحقیقات انجام شده علیه کوردها و مخالفان رژیم اردوغان مرتبط بوده زده شد.
حکم ۵ سال زندان به فعال اوزگور آ.
نه تنها در مورد سیاستمدار کورد، عبدالله اوجالان، بلکه اخیراً قوه قضاییه آلمان مجازات‌های سنگینی را علیه جنبش آزادی کورد وضع کرده است. شایان ذکر است که مجازات‌های حبس که قبلاً بین ۱ و نیم تا ۳ و نیم سال بود به حداقل ۴ سال افزایش یافت.
چهارشنبه گذشته، فعال کورد، اوزگور آ. که در دادگاه عالی استان کوبلنز محاکمه می‌شد، به اتهام "عضویت در سازمان" به ۵ سال زندان محکوم شد.
این قانون که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به عنوان «قانون ضد تروریسم» به تصویب رسید و "۱۲۹ ب" نامیده شد، برای تسهیل دستگیری و محاکمه اعضای القاعده در آلمان وضع شد. با این حال، این قانون که فقط تحت عنوان "سازمانهای تروریستی خارجی را دربر می‌گیرد" بیان می‌شد، در سال‌های گذشته علیه سایر جنبش‌های چپ/سوسیالیستی از جمله مبارزات آزادی کوردستان، انقلابیون ترکیه، فلسطین و تامیل نیز اجرا شد.
پس از گنجاندن پ.ک.ک در محدوده "۱۲۹ ب" در سال ۲۰۱۰ به دستور وزارت دادگستری، تحقیقات علیه کوردها یکی پس از دیگری بدون هیچ مدرکی آغاز شد. سپس دادگاه‌های آلمان ده‌ها تن از سیاستمداران و فعالان کورد را با وجود اینکه در هیچ اقدام خشونت‌آمیزی دست نداشته‌اند به زندان محکوم کردند.
