شورای مدیریتی کنگره ستار با انتشار بیانیه‌ای به جنایات دولت اشغالگر ترک علیه بشریت در شمال-شرق سوریه اشاره کرده و در این رابطه سازمان ملل متحد را نسبت به در پیش گرفتن اقدامات لازم فراخواند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

"از ٩ اکتبر سال ٢٠١٩ تا به امروز دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن در قالب گروههای جهادی و تروریست، تحت عنوان ارتش ملی به حملاتی علیه شمال-شرق سوریه دست زده و این حملات را بدون وقفه ادامه می‌دهند.

پیش از آنکه حملات اشغالگرانه آغاز شوند و در روزهای نخست این حملات اشغالگری، بسیاری از نیروهای اجتماعی و بین‌المللی همواره مترصد اعلام واکنش و بیانیه‌ای از سوی سازمان ملل متحد بودند. در مقاطعی سازمان ملل بیانیه‌هایی را در این رابطه منتشر نمود، اما سازمان ملل متحد به منظور توقف این جنگ اشغالگرانه، هیچ بیانیه‌ای را صادر نکرده و نیز مکانیزمهای امنیتی بین‌المللی را نیز به اقدامی فرانخواند.

به رغم آنکه ١٩٣ دولت در سازمان ملل متحد عضویت دارند، این جنگ اشغالگری تحت عنوان «چشمه صلح»، که باعث ریختن خون انسانهای بیگناه شده و در تمامی خاورمیانه به بی‌ثباتی، آوارگی و بحران منجر شده است و به منظور پایان دادن به آن اقدامی صورت نگرفته است. اما سازمان ملل متحد می‌توانست به منظور بسط و پیشبرد دمکراسی در تمامی کشورها، سوریه و خاورمیانه مسئولیت و وظایف بین‌المللی خود را به انجام برساند.

متاسفانه در تمامی فرایند جنگ سوریه، سازمان بین‌الملل با تمامی بیانیه‌های خود به طرفدار منافع بین‌المللی، به همکار این جنگ تبدیل شده است. به عنوان زنان روژآوا و شمال-شرق سوریه، از روز نخست تا به اکنون ما به شیوه‌ای هوشیار و حساس بیانیه‌های دبیرکل سازمان ملل متحد را رصد کرده‌ایم و در این رابطه ایستار و مطالبات خود را از طریق نامه ای فرستاده‌ایم.

"جرایم دولت ترک علیه بشریت در گری‌سپی و سریکانی"

سازمان ملل در نخستین بیانیه خود چنین گفته بود: این عملیات نظامی باید حقوق بشری بین‌المللی و تمامی شرایط سازمان ملل متحد را رعایت کند. در چارچوب حقوق بین‌الملل لازم است که غیرنظامیان و ساختمانهای غیرنظامیان حراست شوند. ارتش ترک در سریکانی (راس العین)  بر خلاف بیانیه‌ها و قوانین سازمان ملل مرتکب جرم شده است. با سلاحهای شیمیایی خردسالان و بسیاری از غیر نظامیان را هدف قرار داده‌اند. دهها هزار انسان در جریان چند روز به زور از خانه‌های خود آواره شده‌اند. رئیس حزب آینده سوریه، هورین خلق به شیوه‌ای وحشیانه به قتل رسید. بر جنازهای رزمندگان ی.پ.ژ که علیه نیروهای داعش جنگ می‌کردند، شکنجه‌هایی مشاهده شده است که نقض فاحش ارزشهای انسانی به شمار می‌روند. در مواقع فراوانی امدادگران پزشکی که مشغول مداوای بیماران بوده‌اند مورد هدف قرار گرفته‌اند؛ برخی از آنان نیز زندگی خود را از دست داده و برخی دیگر نیز مجروح شده‌اند.

در گری‌سپی سه کارمند بهداشت از سوی تبهکاران ربوده شده و به شیوه‌ای وحشیانه به قتل رسیدند. بسیاری از ساکنان منطقه، خانه، شغل، مغازه و تمامی دارایی های خود را به جا گذاشته و از موطن و کاشانه خود کنده شده‌اند. نیروی دولت اشغالگر ترک در جریان این جنگ پلید، مال و دارایی شهروندان را تاراج و ساکنان این مناطق را مجبور به ترک این مناطق کرده و اموال آنان را به عنوان غنیمت، به تاراج برده است. زمانی که چنین اتفاقاتی در حال وقوع هستند ما چگونه می‌توانیم از حفاظت از غیرنظامیان سخن بگوییم؟ کاملا بدیهی است که سازمان ملل متحد در مقابل تمامی بیعدالتیهایی که در جریان این جنگ پلید روی داده است، سکوت پیشه کرده است و بر مبنای معیارها و اصول حقوقی، انسانی و بین‌المللی عمل نکرده است.

"منطقه‌ای که اردوغان از آن تحت عنوان کریدور صلح سخن می‌گوید، به کریدور پاکسازی نژادی تبدیل شده است"

آشكار شد که منطقه‌ای که دولت ترکیه آنرا "کریدور صلح" عنوان می‌کند در واقع به عرصه قتل‌عام اتنیکی مبدل شده است. سازمان ملل متحد لازم بود در قبال جنایت‌های جنگی و ضد بشری وارد میدان می‌شد. بیانیه‌های آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل اما فرصت راه حل سیاسی را از میان می‌برد و رسما با سیاست‌های تشدید دشمنی میان خلق‌ها و قتل‌عام اتنیکی و تغییر دمگرافی در حال انجام موافقت نشان می‌دهد. این امر زندگی تمامی ساکنان منطقه بویژه ما زنان را با ترس، هراس و تهدید مواجه کرده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز ٢ نوامبر در شهر استانبول با طیب اردوغان در مورد اسکان آواره‌های سوری در مناطق شمال و شرق سوریه ملاقات کرد. آقای گوترش در بیانیه‌ی پس از این دیدار اعلام کرد که به منظور گفتگو با مقام‌های دولت ترکیه هیئتی از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تشکیل خواهد شد. همچنین گفته بود که برای سازمان ملل مهم است که بازگشت آوارگان "رضایتمدانه، امن و شرافتمدانه" باشد. اما زمانی که این بیانیه صادر شد از واقعیت‌ها سخنی به میان نیامد و این مایه شرم بشریت است. به عنوان مثال؛ ساکنان این منطقه با توسل به زور و ارعاب مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند، دلیل ترک مناطق آنان این است که زندگی آنها در معرض خطر قرار داشته و شرافت آنان لگدمال شده اما تمام اینان مورد اغماض واقع می‌شوند. همچنین روز ٢٠ ژانویه ٢٠١٨ در جریان جنگ اشغال عفرین [رژیم ترکیه] خلق عفرین را با زور آواره کرده و خانه و سرزمین عفرینی‌ها را به اعضای خانواده‌های گروهکهای جهادگرای همکارش واگذار نموده و اسکان داد. اینچنین بنیادگرایی رادیکال مبتنی بر شریعت، ضد‌دمکراسی، تک پرست و همچنین دشمن آزادی و زنان ایجاد کردند و تمام جهانیان شاهد آن بودند. همچنین در تشکیل کمیته ١۵٠ نفره تنظیم قانون اساسی سوریه این موضع انکارگرایانه مشاهده شد. در این کمیته نمایندگان کوردها و زنانی که در جنگ‌های ٩ ساله سوریه علیه تبهکاران داعش با قهرمانی جنگیده و برای آزادی زنان و دمکراتیزه کردن سوریه مبارزه نمودند جای نگرفتند. در این کمیته سهم زنان ٢٠ درصد است، ولی این روال به حل مسائل نمی‌انجامد. سردسته‌‌ [تبهکارانی] را که هفرین خلف رییس مشترک حزب آینده سوریه را -که از سوی خلق انتخاب شده بود- به قتل رساند در کمیته مزبور جای گرفته است.

"سازمان ملل متحد باید سرنوشت خلق‌ها را قربانی نکند"

همچنین در ژنو نمایندگان ارتش آزاد سوریه که متفقان داعش و النصره هستند شرکت کردند. اما به نمایندگان نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) و مجلس سوریه دمکراتیک (م.س.د) که سالهاست در برابر داعش می‌جنگند جای داده نشد. [ق.س.د و م.س.د] طیفهای جوامعی [هستند] که ٩ سال برای سوریه دمکراتیک، آزاد و آرام، هزاران هزینه را به جان خریدند، خلق‌ها و زنان منطقه که ٩ سال بر اساس آزادی زنان سیستمی برابر را بنیاد نهادند. هر نوع تلاش تنظیم قانون اساسی که این واقعیت را نادیده گرفته و تبهکاران با دستهای خون آلود را به میز قانون اساسی فرا می‌خواند بحران و تنش‌ها در خاک سوریه را ژرفتر خواهد کرد. ما به عنوان زنان، این موضع و سیاست‌های سازمان ملل متحد را نپذیرفته و محکوم می‌کنیم. ما به عنوان زنانی که در مناطق شمال- شرق سوریه زندگی می‌کنیم سازمان ملل را به انجام وظایف خود که لازم بود از نخستین روز به انجام آن برمی‌خواست و تاکنون گامی برای آن برنداشته است فرامی‌خوانیم، [سازمان ملل] نباید به هواخواه جنگ مبدل شود و سرنوشت خلق‌ها را قربانی توافقات اقتصادی نماید، [بلکه] لازم است طبق موازین مکتوب خود عمل کند. درخواست ما از سازمانهای زنان که وابسته به سازمان ملل بوده و دارای جایگاه هستند این است که بر مبنای خواست و صدای زنان شمال- شرق سوریه نقش خود را ایفا کنند. بر این اساس برای انکه در سازمان ملل مطالبات منطقی و انسانی ما که در بالا به آنها اشاره نمودیم محقق شوند هرگونه کار و فعالیت سازمان‌های زنان برای پایان دادن به جنگ و فراهم نمودن آشتی دائمی و شرافتمندانه واجد اهمیت فراوانی است.

"لازم است مزر از سوی سازمان ملل محافظت شود و منطقه پرواز ممنوع اعلام گردد"

برای دستیابی به راه‌حل سیاسی و ماندگار مد نظر سازمان ملل و پایان دادن به سیاست‌های اشغالگرانه دولت ترک در شمال- شرق سوریه از سازمان ملل متحد می‌خواهیم که سیاست‌ها و اقدامات جدی را به مرحله اجرا بگذارد. در این چارچوب لازم است محافظت از امنیت مرز به نیروی ثالثی همچون سازمان ملل واگذار شود و عرصه هوایی شمال- شرق سوریه منطقه پرواز ممنوع اعلام شود.

"سازمان ملل باید تحت هیچ شرایطی به نقشه‌های دولت ترکیه گردن ننهد"

لازم است سازمان ملل تحت هیچ شرایطی «پروژه‌ شهرهای پناهجویان» مد نظر دولت ترک را نپذیرد. زیرا هدف از آن تغییر دمگرافی و قتل‌عام اتنیکی است. برعکس سازمان ملل باید برای توقف این نقشه اقدام نماید.

لازم است کمیته قانون اساسی که در ژنو تشکیل شده است در برگیرنده نمایندگان تمامی خلق‌ها و زنان منتخب بوده و آنانرا جدی بگیرد و به مدافعان اساسی حقایق جای دهد."