کانون وکلای اسرین (سده) اعلام کرد که شیوع بیماری کووید-١٩ بر دامنه نگرانی‌ها نسبت به سلامتی رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان افزوده است و به همین دلیل این کانون به دادگاه حقوق بشر احادیه اروپا مراجعه کرده است
متن کامل بیانیه کانون وکلای اسرین به شرح زیر است:
"در رابطه با موکلین ما در جزیره امرالی، آقای اوجالان، آقای یلدرم، آقای کونار و آقای آكتاش ممنوعیت ملاقات با تصمیم‌های غیرحقوقی و با بهانه‌های گوناگون اعمال شده است و شیوع بیماری کووید-١٩ این موضوع را تشدید کرده و بر نگرانی‌ها افزوده است. ما پیش از این به افکار عمومی اعلام کرده بودیم که در رابطه با تدابیر فوری پزشکی و شیوه‌های جداگانه گفتگو صورت گیرد، پس از رد درخواست و مراجعه‌های مکرر، ما روز ١٩ ژوئن ٢٠٢٠ به منظور اخذ تدبیر به دادگاه دستور قانون اساسی [ترکیه] مراجعه کردیم.
تصمیم دادگاه قانون اساسی
دادگاه قانون اساسی روز ٢٢/٧/٢٠٢٠ در نامه‌ای به ما در رابطه با درخواست تدابیر لازم اعلام کرد؛"نمی‌توان گفت که خطری آنچنان جدی زندگی موکلان شما را چه از جنبه مادی و چه از جنبه معنوی تهدید می‌کند" و اینچنین درخواست ما برای "اخذ تدابیر فوری" را رد کرده است. درخواست ما همچنین برای رسیدگی به رفتار ضدقانونی بوده است. در این رابطه حتی اگر طبق معیار حقوقی عمل شود ما اعتقاد داریم که دادگاه قانون اساسی لازم بود موارد نقض قانون را به رسمیت بشناسد. ما مخالفت دادگاه قانون اساسی با درخواستمان و همچنین درخواست اتخاد تدابیر فوری را به دادگاه حقوق بشر ارجاع می‌دهیم.
لازم است سلامت و گفتگو
دادگاه حقوق بشر اروپا پس از مراجعه ما در رابطه با آقای اوجالان با حکم سال ٢٠١۴ به شیوه‌ای آشكار اعلام کرد که سزای حبس ابد سنگین که بر موکلمان تحمیل شده است طبق ماده ٣ در رابطه با "ممنوعیت شکنجه" منشور حقوق بشر است. این حکم مدرکی آشكار است که سیستم حصر در امرالی ٢١ سال است که ادامه یافته و همچون شکنجه اعمال شده است. تداوم این وضعیت در مرحله شیوع کووید-١٩ تأثیر بیشتری بر موکلمان گذاشته است. همچنین شرایط آب‌و هوایی زندان جزیره امرالی برای موکلان ما، سن آنان و آغاز بیماری‌های وخیم نیاز دائم به کنترل پزشکی را لازم می‌گراند و با شیوع کووید-١٩ نیاز بیشتری به تمهیدات پزشکی وجود دارد.
آقای اوجالان به مخاطرات اشاره کرده بود
حصر امرالی که در سالهای گذشته به بهانه‌هایی همچون تعمیر کشتی، شرایط نامساعد جوی و یا بهانه نامشروع وضعیت فوق‌العاده تحمیل شده بود در دو سال گذشته به بهانه تخلف انضباطی به شیوه‌ای مداوم ادامه یافته است. تخلف‌ها انضباطی مد نظر [حکومت] حتی متن قوانین کنونی را نادیده می‌گیرد و به شیوه‌ای کیفی و خارج از کنترل اعمال شده است.
هشدارهای سازمان بهداشت جهانی و کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا در خصوص شیوع پاندمی کرونا و تدابیر لازم در زندان‌ها آشكار است. همچنین وزارت دادگستری در این رابطه تصمیماتی را اخذ کرد و آن‌ها را به مرحله اجرا گذاشت. تنها در ٢٧ آوریل ٢٠٢٠ به دنبال فشار افکار عمومی برای اولین بار در زندان امرالی گفتگوی تلفنی ٢٠ دقیقه‌ای صورت گرفت. آقای اوجالان در این گفتگوی تلفنی اعلام کرده است که "اکنون وضعیت ما خوب است، اما پس از این چه روی خواهد داد نمی‌دانم" و به مخاطرات پیش رو اشاره کرده بود. پس از این روز به همه‌ی درخواست‌های گفتگو مخالفت شده است.
هر روز بیشتر روشن می‌شود که سیستم حصر امرالی از لحاظ سیاست و حقوق ترکیه به یک سیستم مبدل شده است. ترکیه در بسیاری از زمینه‌های نقض حقوق و رفتار کیفی هر روز شباهت بیشتری با زندان امرالی پیدا می‌کند. سال گذشته وزارت دادگستری ادعا کرد که در مورد ملاقات خانواده و وکلا با زندانیان امرالی ممانعتی وجود ندارد و در عرصه عمل شاهد بودیم که این ادعا چقدر صحت داشت. همچنانکه از ٧ آگوست ٢٠١٩ هیچگونه ملاقاتی میان وکلا و زندانیان امرالی صورت نگرفت، و موکلان دیگر ما که همراه آقای اوجالان در زندان امرالی نگهداری می‌شوند حدود ۵ سال است که هیچگونه ملاقاتی با وکلایشان نداشته‌اند. این موضوع تنها به امرالی محدود نیست بلکه مسئله حقوق بشر، حقوق دمکراتیک و مبارزه سیاست دمکراتیک نیز می‌باشد. محرز است که با عدم برخورد با بی‌حقوقی و رفتار خودسرانه در امرالی، در هیچ جای دیگر نمی‌توان این سیستم را متوقف کرد.
دادگاه حقوق بشر اروپا باید فورا تصمیم بگیرد
با ارجاع این پرونده، مراجعه ما همچون شکایت‌های دیگرمان به مبحث سیستم حقوقی اروپا و دمکراسی آن مبدل می‌شود. بویژه ترکیه که علی‌رغم تنش‌ها، بویژه در زمینه عمل به معیارهای حقوقی لازم است طبق پیماننامه‌های بین‌المللی و قانون اساسی عمل کرده و خود بخشی از سیستم حقوق بشر و حقوق اروپاست. دادگاه حقوق بشر اروپا لازم است که سیستم شکنجه امرالی را متوقف کند. در غیر اینصورت رفتار دادگاه حقوق بشر با مبانی و فلسفه وجودی آن مغایر بوده و از آن سلب اعتماد خواهد کرد. از اینرو تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا تنها محدود به امرالی نخواهد بود و تصمیمی می‌باشد در چارچوب محدود کردن بی‌حقوقی و رفتارهای خودسرانه و یا گسترش هر چه بیشتر آن.
درخواست ما از دادگاه حقوق بشر اروپا این است که طبق معیارهای بنیان‌گذاری خود در چارچوب رفتارهای ضد انسانی و محدود کردن روابط اجتماعی در مرحله شیوع کرونا فورأ تصمیم گرفته و حکم خود را اعلام کند. ما مراجعه خود را به اطلاع افکار عمومی می‌رسانیم."
