ورق‌ها چگونه به نفع پ.ک.ک برگشت؟
ژان فرمون وکیل پرونده‌ی حزب کارگران کردستان در بروکسل با تصمیمات اتخاذ شده در طول سه سال گذشته در ارتباط با پرونده‌ی حزب کارگران کردستان، اصول و مبانی این تصمیمات، اهمیت و تاثیرگذاری آن را تحلیل نمود.
ژان فرمون وکیل پرونده‌ی حزب کارگران کردستان خاطرنشان ساخت که این پرونده هنوز خاتمه نیافته است زیر دادستانی برای تجدید نظر در حکم صادر شده تا کنون دوبار به دادگاه عالی رفته است. ما نیز دفاعیات خود را انجام داده و منتظر تصمیم نهایی دادگاه خواهیم بود.
در چارچوب تحقیقات انجام شده درباره‌ی بسیاری از سازمان‌های و نهادهای کردی در بلژیک پیگیری و تحقیق شده است. طبق نظر دادستانی، تمامی این سازمان‌ها به حزب کارگران کردستان ارتباط دارند. در این میان، سازمانهایی از کردهای ایران و سوریه، و دو شرکت رسانه‌ای نیز وجود دارند. تحقیقات بسیار وسیعی است که سال‌هاست در جریان است. در این چارچوب سعی فراوانی شد که تمامی این سازمان‌ها و نهادها را به حزب کارگران کردستان گره بزنند.
طبق قانون بلژیک که همزمان یک قانون اروپایی نیز به شمار می‌رود، در چارچوب حقوق بین‌المللی، سازمانی که فعالانه درگیر جنگ مسلحانه بوده باشد، خواه با یک کشور و خواه جنگ داخلی یا حتی جنگ بین‌المللی، به دلیل فعالیت‌های خود در این جنگ، نمی‌توان آن را به عنوان یک سازمان تروریستی قلمداد کرد. اما اگر سازمانی هم در سوریه به نبرد بپردازد و هم در اینجا به حمله دست زند، می‌توان آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. حزب کارگران کردستان چنین شرایطی ندارد. حزب کارگران کردستان در اروپا هیچ اقدام خشونت باری را انجام نداده است. اگر کردی در اروپا سرخود به اقدامی دست زده باشد، چنین امری بدین معنا نیست که سازمان نیز در این اقدام دست داشته است. از همین‌رو خواستار بررسی پرونده‌ی حزب کارگران کردستان در چارچوب این ماده‌ی قانونی شدیم.
چگونه حزب کارگران کردستان به عنوان یکی از طرفین جنگ مسلحانه شناخته شد؟
فرمون در ارتباط با محتوای این قانون عنوان کرد: تمامی متهمان تحت عنوان مشارکت در یک سازمان تروریستی یا به عضویت در مدیریت سازمانی تروریستی مجرم شناخته می‌شدند. در آن زمان، در درجه‌ی نخست طبق قوانین بلژیک و در درجه‌ی دوم برمبنای قوانین اروپا لازم بود که مشخص شود حزب کارگران کردستان چگونه سازمانی است؟ از همان ابتدا گفتیم رویدادهای خشونت‌بار در اینجا اتفاق نیفتاده و رویدادهایی نیز که در ترکیه به وقوع می‌پیوندند، طبق شرایط طبیعی باید در مورد آنها تحقیق به عمل آید. افراد در اینجا تحت عناوینی مانند دست زدن به تبلیغات، جمع‌آوری پول، عضوگیری برای سازمان، برگزاری مراسم متهم می‌شوند. عضوگیری برای سازمان تروریستی ممنوع است. اما اگر عضوگیری برای مشارکت در یک سازمان مسلح باشد و برای ان تبیلیغات صورت گیرد یا پول جمع‌آوری شود، در چارچوب قانون ممنوعیت قرار نمی‌گیرد. ما اظهار داشتیم که باید در ارتباط با نوع و چگونگی جنگی بین کردها و ترکیه تحقیق صورت پذیرد. اگر جنگ مسلحانه‌ی داخلی است؛ باید بر مبنای قوانین جنگی ارزیابی شود نه طبق قوانین ضد ترور.
فرمون در ادامه اظهار داشت: داستانی درخواست و نوع نگاه را در ابتدا مقطعی گذرا خوانده و آن را خرید زمان ارزیابی کرد. بر این مبنا به منظور مشخص نمودن این امر که بعد از تحقیق آیا می‌توان پرونده‌ی دیگری را گشود یا خیر، ما به بخش مربوطه‌ی این امر، تحت عنوان اتاق شورا مراجعه نمودیم. در این بخش وضعیت را برای قاضی توضیح داده و قاضی حق را به استدلال ما داد. قاضی اشاره نمود که ادله و مدرک فراوانی در دست می‌باشند که آنچه در جریان است را در چارچوب یک جنگ مسلحانه و جنگ داخلی قرار داده و نباید در چارچوب قانون ضد ترور قرار داده شود. دادستان نیز علیه این نظر قرار گرفته و در دادگاه استیناف استدلالهای خود را ارائه داد. اتاق شورای دادگاه استیناف پرونده‌هایی را که در مرحله‌ی تحقیق قرار دارند را بررسی کرده و برای بار دوم ما استدلالهای ما را پذیرفته و ما را محق قلمداد کرد که انچه که در ترکیه روی می‌دهد، یک جمگ داخلی و جنگ مسلحانه است.
چه ویژگیهایی برجسته شدند؟
فرمون در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: به منظور مشخص کردن جنگ مسلحانه یا جنگ داخلی دو معیار وجود دارد. نخست؛ دشواری نبردها (شمار جنگ‌ها، سلاحهای مورد استفاده و...) طبق معیار دوم نیز سیتسم و سطح سازماندهی طرف دیگر ارزیابی می‌گردد تا درک شود این طرف، به طور کافی می‌تواند خود را سازماندهی نماید یا نه. در دفاعیاتمان نشان دادیم که: به رغم اینکه این نبرد، یک نبرد نامتقارن و به شیوه‌ی گریلایی است، جنگی طولانی بوده و از تاثیرات بسیار بزرگی برخوردار است. این جنگ یک جنگ کلاسیک نمی‌باشد. از سوی دیگر تمامی مدارک و اطلاعات لازم را به داداگاه ارائه کردیم و نشان دادیم که نیروهای مدافع خلق، یک ارتش بوده و به خوبی سازماندهی شده و از سلسله مراتب و دیسیپلین خاص خود برخوردار است.
نیروهای مدافع خلق طرف جنگ هستند
ژان فرمون اظهار داشت: قاضی دادگاه استیناف تصمیم گرفت آنچه که اکنون در جریان است یک جنگ مسلحانه بوده و نیروهای مدافع خلق نیز یکی از طرفهای این جنگ هستند. نتایج بدست آمده بدینقرار هستند: در بلژیک کسانی که حزب کارگران کردستان یا نیروهای مدافع خلق آنها را در جنگ حفاظت می‌کنند نباید طبق قانون ضد ترور با آنان تعامل و برخورد شود. دادگاه حکم داده است که نیروهای مدافع خلق بخشی از این جنگ بوده، حمایت از نیروهای مدافع خلق مشارکت فعالیت سازمان تروریستی محسوب نمی‌گردد، زیرا نیروهای مدافع خلق یک سازمان تروریستی محسوب نمی‌شوند. دادستانی نسبت به این حکم اعتراض وارد کرده و برای باور دوم پرونده به دادگاه عالی ارجاع شد. ما برخی از دلایل آنها را مشاهده نکرده‌ایم، طی چند هفته‌ی آتی این ادله به دست ما نیز خواهند رسید. دادستانی درخواست ابطال این حکم را داده و پرونده نیز مجددا به دادگاه استیناف ارجاع خواهد شد.
درصورتیکه دادگاه عالی حکم را تصویب کند
فرمون اظهار داشت طبق اصول این فرایند پایانی ندارد، دادستانی می‌تواند اعتراضات را نسبت به پرونده ادامه دهد. اما اگر دادگاه عالی حکم دادگاه را تصویب نماید این پرونده خاتمه می‌‌یابد. این حکم بر احکام کنونی و آینده بلژیک نیز تاثیرگذار خواهد بود و دادستانی نیز می‌تواند به آسانی در ارتباط با مسائل تحقیقاتی امور مرتبط بر ان تاکید نماید. فرمون در ارتباط با تاثیرات این حکم در دیگر کشورهای اروپایی گفت: این مساله در کشورهای دیگر متفاوت بوده و مساله‌ای آشفته به نظر می‌رسد. در اینجا دادگاه بر مبنای قوانین بلژیک رای خود را صادر می‌نماید. قانونگذاران بلژیکی یکی از مواد قوانین بین‌المللی را در مفاد قوانین خود جای داده‌اند. دیگر کشورها به چنین کاری دست نزده‌اند.
دیگر کشورها نیز باید بر مبنای قوانین بین‌المللی عمل نمایند
فرمون در ارتباط با برخورد دیگر کشورها گفت: دیگر کشورها می‌توانند به چه کاری دست بزنند؟ آیا این کشورها تنها طبق قوانین بین‌المللی عمل می‌نمایند یا باید به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند؟ برخی از کشورها مشخص کرده‌اند که قراردادهای بین‌المللی به آنها ارتباطی ندارند. از نگاه من چنین برخوردی محل مناقشه است. اما وکلا در هر بخشی از اروپا می‌توانند از فرصتهایی که حکم عادلانه‌ی دادگاه بلژیک آن را صادر کرده است استفاده نمایند. می‌توانند حکم صادره را به قضات کشورهای متبوع خود ارائه داده و بگویند: شما ادله‌ی قضات بلژیک را ببینید، هم بر مبنای حقووق بلژیک بوده و هم طبق قوانین اروپا است. در قوانین آلمان حتی اگر ماده‌ای شبیه به قوانین بلژیک نیز وجود نداشته باشد می‌توانند بگویند که شما ناگزیرید بر مبنای قوانین بین‌المللی عمل نمایید. با این وجود همچنان مشخص نیست که نتیجه چه خواهد بود؟
اصل حقوقی مصوب بعد از سال ٢٠٠١ مجددا از میان رفته است
فرمون در ادامه اظهار داشت: پرونده بروکسل مهم است، مشکل یک اصل حقوقی را نشان می‌دهد. قبل از جنگ جهانی دوم این اصل بدینگونه بود که هر اقدامی علیه دولتها یک اقدام مجرمانه محسوب می‌شد. جنگ جهانی دوم و مبارزه علیه فاشیسم راه را بر مجموعه قوانین حقوق بشری مهمی گشود. مشخص شد که مقاومت در برابر دولت ظالم یا اشغالگر باید از یک ویژگی حقوق برخوردار باشد. این درک که تمامی امور مربوط به دولت را خوب ارزیابی می‌نمود و هر امر ضد دولتی را به عنوان عملی مجرمانه قلمداد می‌کرد تغییر یافت. چنین وضعیتی طی مبارزه علیه استعمارگری تقویت شد. به سخن دیگر، بعد از آنکه کشورهایی بعد از پایان استعمار سر برآورده و به عرصه‌ی بین‌المللی پیوستند وضعیت تغییر کرد. در گام نخست قرارداد ژنو به شیوه‌ای جدید تفسیر گشت، پرتکل دیگری که جنگ داخلی را تعریف می‌نمود اماده گشت. مفهوم جنگ داخلی گسترش یافت. واقعیت جنگ داخلی، جنگهای رهایی بخش، مبارزه علیه استعمارگری و ستم به رسمیت شناخته شد. اما با نبرد علیه تروریسم (سال ٢٠٠١) تمامی این موارد به یکباره کنار گذاشته شدند. بدون گمان اقدامات تروریستی اکنون نیز وجود دارند، اما تمایز بین اقدامات تروریستی و مبارزه‌ی مشروع علیه رژیمهای ستمگر از سوی بسیاری از کشورها از میان رفته است.
صلح از طریق طرف دیگر جنگ دست یافتنی است
امریکایی‌ها تئوری پیشین را روی میز گذاشتند. سازمانهایی مانند حزب کارگران کردستان و فلسطین نیز در این فهرست گنجانده شدند. آمریکاییها این کار را آغاز کردند، اروپا و کشورهای دیگر نیز از آن پیروی کردند. با صدور این حکم در بلژیک برای نخستین بار گفتیم که توجه کنید! از یک طرف سازمانهایی هستند که فرودگاهها و متروها را منفجر می‌نمایند و از طرف دیگر سازمانهایی نیز وجود دارند که علیه ستمگری به نبرد برخاسته‌اند. ما درصدد برآمدیم حقوق دیگری را جایگزین کنیم. به سخن دیگر، ما خواستیم درباره‌ی نخستن مورد (سازمانهایی که مترو و فرودگاهها را منفجر می‌کنند) قوانین مجازات به کار برده شوند. برای مورد دوم نیز اظهار داشتیم که لازم است بعد از انکه این مورد شناسایی شد، در چارچوب حقوق جنگ و حقوق انسانی بین المللی مورد ارزیابی واقع شود. در ارتباط با این مساله آشفتگی‌های فراوانی وجود دارد. از نظر من باید خط میانه‌ای میان دو را برگزید. یعنی شما یا در این طرف هستید یا در ان طرف. سازمانهایی مانند داعش وجود دارند که هم در سوریه و هم کشورهای دیگر به حمله دست می‌زنند. به دلیل حملاتشان در سوریه باید سازمانهایی از ین دست در چارچوب جرایم کشتار جمعی، جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. حملات بروکسل نیز باید در چارچوب سازمان تروریستی ارزیابی شوند. این بدین معناست که یک سازمان می‌تواند در هر دو طرف قضیه جای گیرد. اما فعالیت‌های آنان یا به این طرف قضیه مرتبط است یا طرف مقابل.
از نظر من باید بین این دو تمایز قائل شد. اگر سازمانی مانند یک جنبش غیر دولتی در جنگ شناسایی شد، باید تشویق شد تا حقوق بین المللی بشر را احترام بگذارد. از نظر من این مساله از بعد دیگری نیز برخوردار است: اگر اتحادیه‌ی اروپا جنبشی را که در نقطه‌ای از جهان به نبرد مشغول بوده و از آن به عنوان تروریست نام ببرد، عملا نمی‌تواند این جنبش را به صلح تشویق نماید. صلح از طریق طرف دیگر جنگ دست یافتنی است.
