رمزی کارتال رئیس مشترک کنگره‌ی خلق کردستان در مورد تصمیمات دادگاه بلژیک و لوکزامبورگ در مورد پ.ک.ک گفت، "می‌توان گفت، برای جنبش خلق کرد، پ.ک.ک، سازمانها و سیاستمداران کرد در اروپا از لحاظ حقوقی و قانونی مرحله‌ای تازه آغاز خواهد شد."
در مدت ۳ سال در بلژیک ۵ حکم مثبت و خوب در مورد پ.ک.ک صادر شده است. در لوکزامبورگ نیز دیوان عدالت اروپا در ماه نوامبر حکم داد، مدارک سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ برای نگه داشتن پ.ک.ک در لیست ترور ضعیف هستند و به همین دلیل لیست را باطل اعلام کرد. به دلیل نارضایتی بریتانیا و اعتراض از طرف اتحادیه‌ی اروپا، نام پ.ک.ک به صورت اتوماتیک دوباره وارد لیست ترور سال ۲۰۱٨ شد. این در حالیست که اسناد و مدارک همان اسناد و مدارک قبلی هستند و هیچ تغییری نکرده‌اند. طرف کردها نیز در سال ۲۰۱٨ علیه این لیست شکایتی تنظیم کرد.
رمزی کارتال رئیس مشترک کنگره‌ی خلق که در پرونده‌ی بلژیک محاکمه می‌شد، در مورد احکام صادر شده توسط این دو دادگاه و نتایج حقوقی و قانونی و سیاسی آنها برای جنبش کرد و پ.ک.ک و سازمانها و سیاستمداران با خبرگزاری فرات مصاحبه کرد.
کارتال گفت، "قرار دادن نام پ.ک.ک در لیست ترور یک تصمیم سیاسی است. اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا با تصمیمی سیاسی نام پ.ک.ک را در لیست ترور قرار داده‌اند. این احکام، که اکنون دادگاهها در مورد پ.ک.ک صادر می‌کنند از لحاظ وجودی یک اراده‌ی سیاسی است. می‌توان گفت، پروسه‌ی سیاسی و مرحله‌ی کنونی این شرایط را درست کرده است."
"تحقیقات و پرونده‌ها تصمیمات سیاسی بودند"
کارتال از لحاظ حقوقی در مورد این پرونده گفت، "این تصمیم یک تصمیم سیاسی بود و تصمیمی حقوقی نبود. حقیقت پ.ک.ک آن چیزیست که اکنون توسط دادگاه پذیرفته شده است. حقیقت چیست؟ حقیقت این است که در چهارچوب مسئله ی کرد، پ.ک.ک طرف نظامی و مبارز کردها در جنگ است و طرف مقابل دولت اشغالگر ترکیه است. پ.ک.ک از طرف دیگر نماینده‌ی اراده‌ی خلق کردستان است."
"این مشکل یک مشکل سیاسی است. باید بر اساس حقوق و قوانین بین‌المللی حل شود"
"باید این مسئله بر اساس قوانین بین‌المللی جنگ تشریح شود، اما ترکیه این را نمی‌پذیرد. به همین دلیل تاکنون ۴ بار به تصمیمات دادگاه اعتراض کرده است. اما دیگر این اعتراضات نتیجه‌ای نخواهد دلشت، چون در هر اعتراض از ترکیه خواسته می‌شود تا اسناد و مدارک بیشتری را به دادگاه ارائه کند، چون مدارکی که تاکنون توسط ترکیه به دادگاه ارائه شده‌اند همگی توسط دادگاه رد شده‌اند.
ما و وکلایمان با دفاعیاتمان مدارک آنها را باطل کرده‌ایم. به همین دلیل باید مدارک نو تقدیم دادگاه کنند اما آنها هیچ مدرک تازه‌ای در اختیار ندارند. حقیقت تاریخی مسئله‌ی کرد و سیاستهای دولت مقابل خلق کرد بسیار واضح و آشکار هستند. بله پ.ک.ک یک طرف جنگ است و باید در چهارچوب حقوق بین‌المللی تحقیق و تشریح شود.
چهره‌ی حقوقی مسئله اینگونه است. چهره‌ی سیاسی هم که خود را تحمیل کرده و راه حل هم تحمیل خواهد شد. بر این اساس فشار بیشتری به ترکیه وارد خواهد شد و ترکیه بیشتر در تنگنا قرار خواهد گرفت."
"نباید پ.ک.ک در لیست ترور بماند"
در مورد تصمیم دیوان عدالت اروپا، که نگه داشتن نام پ.ک.ک در لیست ترور را بی‌عدالتی دانسته بود، کارتال گفت، " دیوان عدالت اروپا که مرکز آن در لوکزامبورگ است در این مورد حکم خود را صادر کرد.
در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بریتانیا از طرف اتحادیه‌ی اروپا علیه پ.ک.ک برای نگه داشتن نام پ.ک.ک در لیست ترور شکایت کرده بود. دیوان عدالت اروپا هم این پاسخ را به بریتانیا داده است: "مدارک و اسناد فرستاده شده ضعیف هستند و نمی‌توان بر اساس آنها نام پ.ک.ک را در لیست ترور نگه داشت. نباید بر اساس این مدارک پ.ک.ک را در لیست ترور نگه داشت. اگر مدارک جدیدی وجود دارد باید تقدیم شود. علی رغم اینها بریتانیا یک بار دیگر در سال ۲۰۱٨ از طرف اتحادیه‌ی اروپا شکایتی تنظیم کرده تا پ.ک.ک در لیست سازمانهای تروریستی باقی بماند. اما مدارک ضعیف و کم هستند و هیچ مدرک تازه ای در اختیار ندارند.به همین دلیل این اعتراضات نتیجه ای نخواهند داشت و آنها رد خواهند شد."
احکام دادگاه بلژیک و لوکزامبورگ در سطح بین‌المللی در همه‌ی کشورها به نمونه‌ای برای پایان دادن به ممانعت‌های حقوقی و قانونی و ممنوعیت‌ها علیه پ.ک.ک و مسئله‌ی کردها تبدیل خواهند شد. برای این هدف کارهای گسترده‌ای در حال انجام است".
"علیه ممنوعیتهای تحمیلی دولت آلمان بر ضد پ.ک.ک تلاشها ادامه دارند"
کارتال در ادامه گفت، به ویژه در مورد ممنوعیتهای دولت آلمان علیه پ.ک.ک تلاشهای بسیاری در حال انجام است. وی گفت،"آلمان به بهانه‌ی اینکه پ.ک.ک یک سازمان تروریستی است، پ.ک.ک را ممنوع کرده است. اما با تصمیم دادگاه بلژیک پ.ک.ک سازمانی تروریستی نیست، هم در آلمان و هم در بریتانیا و هم در کشورهای دیگر ممنوعیت‌ها با این بهانه انجام می‌شوند. از لحاظ حقوقی برای پایان دادن به این ممنوعیت‌ها تلاشهای بسیاری در حال انجام است و برای آن آماده کاریهای لازم انجام می‌شود".
"مرحله‌ی تازه‌ای آغاز خواهد شد"
کارتال اعلام کرد، با احکام بلژیک و لوکزامبورگ دیگر برای جنبش کردها، پ.ک.ک، سازمانها و سیاستمداران کرد در اروپا از لحاظ حقوقی و قانونی مرحله‌ای تازه آغاز خواهد شد.
کارتال همچنین گفت،"به همین دلایل باید خلقمان در کشورهایی که در آنجا زندگی می‌کنند علیه فشار، ممانعت‌ها و ممنوعیت‌ها مبارزات حقوقی موثری انجام دهند. یعنی علیه قرار دادن نام پ.ک.ک در لیست ترور، علیه ممنوعیت‌ها مبارزه کنند، یعنی نباید اعمال غیر دمکراتیک علیه سازمانها و خلق کرد را بپذیرند و از لحاظ حقوقی علیه این اعمال مبارزاتی موثر انجام دهند. باید این مبارزات حقوقی با مثال زدن احکام دادگاههای بلژیک و لوکزامبورگ انجام شوند."
