دفتر حقوقی سده: در امرالی یک شکنجه غیرانسانی اعمال می‌شود
دفتر حقوقی سده اعتراضات خود نسبت به دروغ‌های وزرات دادگستری مبنی بر «در امرالی انزوایی وجود ندارد» بیان داشت و گفت که در امرالی یک انزوای غیر انسانی اعمال می‌شود.
بیانیه دفتر حقوقی سده
نماینده حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دم پارتی) برای از میان برداشته شدن انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و برای آنکه خانواده و وکلا بتوانند با او ملاقات داشته باشند، ۷ دسامبر ۲۰۲۳ به ریاست کمیسیون تحقیقات حقوق بشر مجلس (ÎHÎK) مراجعه کردند. مدیریت کل زندان‌ها وابسته به وزارت دادگستری به این مراجعه جواب داد و ادعا کرد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که ۳۸ ماه است آگاهی از او گرفته نمی‌شود، از حقوق خود بهره‌مند است و انزوایی وجود ندارد.
وکلای دفتر حقوقی سده درباره پاسخ داده شده در ارتباط با انزوای تحمیلی یک بیانیه کتبی منتشر کرد. دفتر در بیانیه خود چنین گفته است: «در ملاقات نمایندگان ارجمند، تحولاتی از سال ۲۰۱۱ بدین سو و آگاهی نیافتن ۳۸ ماه اخیر سوال شده بود اما در پاسخ وزارتخانه ارزیابی‌ها تنها به سال ۲۰۲۳ محدود شده است.
مجازات انظباطی در سال ۲۰۲۳ اعمال شدند و گفته شده است بدلیل این مجازات‌ها ملاقات با خانواده ممنوع شده است. اما این مجازات انظباطی به چه دلیل اعمال شده است، چرا ۳ ماه و به شیوه‌ای پریودیک (از ۱۵ مارس ۲۰۲۳ تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳ و ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳) اعمال شده است و چرا مقطع دادگاهی مجازات انظباطی از وکلا پنهانی انجام شده و به وکلا اطلاع داده نشده است.»
وکلا اشاره کردند که بجز هر ۳ مجازات انظباطی مذکور، مجازات انظباطی که مورخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۳ اعمال شده است نیز در پاسخ وزارتخانه جای نگرفته است.
«۳ سال است که هیچکس نمی‌تواند به امرالی برود»
دفتر در ادامه بیانیه خود چنین گفت: «در پاسخ وزارتخانه اعلام شده است «برای اینکه از انزوای تحمیلی بحث به میان آید، باید ارتباطات با وکلا، خانواده و دیگر زندانیان به تمامی قطع شود» وزارتخانه در تلاش است که آخرین حد و مرزهای عملکرد تحمیل انزوا را نیز مشخص کند. در سال ۲۰۲۳ یک وکیل و عضو خانواده وجود ندارد که توانسته باشد به امرالی رفته باشد. همانطور که در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ این وضعیت ادامه دارد.
* جناب اوجالان از مورخ ۲۷ جولای ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۹ (۲ می ۲۰۱۹، ۲۲ می ۲۰۱۹، ۱۲ ژوئن ۲۰۱۹، ۱۸ ژوئن ۲۰۱۹ و در آخر ۷ آگوست ۲۰۱۹) بجز ۵ بار ملاقات با وکلا، قریب به ۱۳ سال است که یک ملاقات با وکلایش نداشته است. از ۶ اکتبر ۲۰۱۴ بجز ۵ ملاقات با خانواده (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۶، ۱۲ ژانویه ۲۰۱۹، ۵ ژوئن ۲۰۱۹، ۱۲ آگوست ۲۰۱۹ و در آخر مورخ ۳ مارس ۲۰۲۰) به تمامی حق ملاقات با خانواده از او سلب شده است.
* آقای ویسی آکتاش، حامیلی یلدرم و عمر خیری کونار از روزی که به امرالی منتقل شدند بیش از ۹ سال است که با وکلا ملاقات نداشته‌اند. جناب آکتاش و کونار از سال ۲۰۱۵ تا کنون تنها ۳ بار، جناب یلدرم نیز تنها ۲ بار توانسته‌اند با خانواده خود ملاقات داشته باشند. درخواست‌های آنان برای ملاقات‌های دیگر مورد قبول واقع نشده است.
* بجز تماس تلفنی که ۲۷ آوریل ۲۰۲۰ و ۲۵ مارس ۲۰۲۱ انجام شدند هیچ تماس دیگری انجام نشده است. ۳۸ ماه است بصورتی منظم به امرالی نامه ارسال می‌شود اما هیچ پاسخی داده نمی‌شود.
* از روز ۲۵ مارس ۲۰۲۱ که تماس تلفنی در نیمه صبحت کردن قطع شد، به بعد دیگر هیچ اطلاعی از وضعیت آنان گرفته نشده است.
«آزادی ویسی آکتاش به تعویق افتاده است»
مهم‌تر اینکه علیرغم به پایان رسیدن مدت ۳۰ سال محکومیت حبس جناب ویسی آکتاش، که روز ۲۸ آوریل ۲۰۲۴ به پایان رسید نیز با تصمیمی اداری و خودسرانه او آزاد نشده است. مورخ ۲ می ۲۰۲۴ برعلیه این تصمیم هیئت ناظر و اداری امرالی درباره آکتاش و آزاد کردن او، اعتراض خود را ارائه داده بودیم اما مورد قبول واقع نشد. هرچند که ما درخواست کردیم یک نمونه از این تصمیم برای ما فرستاده شود نیز درخواست از سوی ۳ مین دادگاه جرایم بورسا مورد پذیرش قرار نگرفت. تناقضات میان این تصمیم و بیانیه وزارتخانه مبنی بر اینکه «برای ملاقات مانعی وجود ندارد» که برای افکار عمومی منتشر ساختند، بسیار زیاد است. ما می‌خواهیم توجه‌ها را به یک مورد دیگر نیز جلب کنیم.
طبق ماده ۵۹ مین قانون شماره ۵۲۷۵، ملاقات وکلا از سراسر زندان‌ها تایید شده است. حتی اگر زمانیکه تصمیم دادگاه جرایم، ملاقات وکلا با زندانیان را ممنوع کند نیز، طبق این تصمیم، ممکن نیست که از دریافت یک نمونه از پرونده و یا تصمیمی در آن مورد برای وکلا جلوگیری به عمل آید. یگانه دلیل این عملکرد، اینست که جناب آکتاش و امرالی هم در خارج و هم در داخل جزیره بدون وکیل بمانند. به این ترتیب وقتی «حکومت قانون» «جدید» برقرار می‌شود، نهادهای قانون‌گذار از آن کنار گذاشته می‌شوند. این سطح جدیدی از رویه قضایی در امرالی است. در زمانی که بحث قانون اساسی در جریان است، می‌بینیم که قانون اساسی جدید در امرالی خودش را نشان داده است. همچنین ماده ع۹ قانون شماره ۵۲۷۵ حق وکلا را به طور کامل منع نکرده و فقط در شرایط خاصی آن را محدود می‌کند. اما دادگاه جرایم نیز از اساس‌نامه‌ها پا را فراتر می‌گذارد و به شیوه‌ای که جناب اوجالان و موکلین دیگر به تمامی از داشتن وکیل مدافع بی‌نصیب شوند، عمل می‌کند.
عدم دریافت اطلاعات برای بیش از ۳ سال در امرالی به عنوان وضعیت انزوای فزاینده یک شکل غیرانسانی است. اکنون روشن است که رژیم سرکوبگر و اضطراری در امرالی قابل ادامه نیست.ما وزارتخانه و دادگاه امرالی را فرامی‌خوانیم که به این شرایط اجرایی اشتباه مطلق و به دور از اساسنامه حقوقی موجود همچنین به تصمیمات سلب و غصب آزادی، پایان دهند. ریاست مجلس، اعضای کمیسیون تحقیقات حقوق بشر و نمایندگان مجلس و افکار عمومی ارجمند را نیز فرامی‌خوانیم که برای فرمانی دمکراتیک و آینده‌ای صلح‌آمیز حساس باشید و به چنین عملکردها پایان دهید.»
