جمال دمیر، رئیس مشترک سازمان استان وان دب‌پ اظهار داشت که غصب شهرداری‌های کوردستان یک ظلم قانونی است که با اتهامات بدون مدرک انجام می‌شود و تاکید کرد که با مبارزه دموکراتیک مردم می‌توان جلوی این اقدامات را گرفت.
با جمال دمیر، رئیس مشترک سازمان استان وان حزب مناطق دموکراتیک (دب‌پ) در مورد تأثیرات غصب شهرداری‌های وابسته به جنبش سیاسی کورد بر دموکراسی محلی و ابعاد غیرقانونی آن صحبت کردیم.
جمال دمیر که وکیل دادگستری نیز هست معتقد است که قیم‌ها کودتا علیه خواست مردم هستند، رویه‌ای ضد دموکراتیک و مغایر با اصل حاکمیت قانون است؛ وی اظهار داشت که این حمله به حق مردم برای رأی دادن و انتخاب شدن است و هدف آن تضعیف دموکراسی محلی است.
«با قانون سازگار نیست»
دمیر در مورد این روش که راه را برای غصب اراده هموار کرد و در زمان وضعیت اضطراری عملی شد، گفت: «شراکت حاکمه آک‌پ و م‌ه‌پ مدت‌هاست که این میهن را مانند یک شرکت خانوادگی اداره می‌کند. این درک از مدیریت نه توسط قانون اساسی، قوانین و مقررات، بلکه توسط تصمیمات خودسرانه صاحبان قدرت شکل می‌گیرد. این وضعیت عملاً قانون اساسی را که محصول کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر بود لغو کرد و حتی این متن قانون اساسی ژاکوبنی و ضد دموکراتیک غیرقابل اجرا شده است. به عنوان مثال، در حالی که قاعدتاً در صورت مواجه شدن شهرداران با اتهامات مربوط به وظایف خود، برخی مقررات کلی باید در چارچوب اصل ۱۲۷ قانون اساسی وضع شود، پس از کودتای سال ۲۰۱۶ آیین‌نامه جدیدی وضع شد. همراه با احکام وضعیت اضطراری، به جای قوانین عادی، با آیین‌نامه اداره شد. با مصوبه ۶۷۴ ماده‌ای به قانون شهرداری‌ها به شماره ۵۳۹۳ اضافه شد و بدین ترتیب رویه قیم اجرا شد. با این آیین‌نامه، شهرداران منتخب مردم با استناد به تحقیقات انجام شده به اتهام «کمک به سازمان» از سمت خود برکنار شدند و استانداران یا معاونین استاندار به عنوان قیم منصوب شدند. در ده سال گذشته ۱۴۷ شهرداری با کودتای قیم اداره شده‌اند و این تداخل جدی در حق رای و انتخاب شدن مردم بوده است. احکام صادره در زمان وضعیت اضطراری از بررسی قضایی خارج شد و دادگاه قانون اساسی این مقررات را بررسی نکرد. این وضعیت راه را برای تبدیل تصمیمات خودسرانه به قانون و انحراف از قانون اساسی و اصول دموکراتیک هموار می‌کند.»
«این یک سیاست ویژه در قبال جغرافیای کوردها است»
دمیر با ارزیابی روند انتصاب قیم از منظر قانونی گفت: «این فرآیند معمولا با ابلاغیه‌ای در قالب 'برکناری موقت از وظیفه' آغاز می‌شود. شیوه‌های قیم سیاست ویژه‌ای در قبال جغرافیای کوردها است و قانون در این منطقه عموماً با اقدامات فوق‌العاده شکل می‌گیرد. قوانین و تدابیر فوق‌العاده‌ای در طول بیشتر تاریخ جمهوری بر جغرافیای کوردی اعمال شد. حقوق اساسی تضمین شده در قانون اساسی اغلب با رویکردی بازدارنده محدود می‌شود. حقوقی مانند آزادی حرکت، تجمع و تظاهرات مکرراً انکار می‌شد. روند قیم به عنوان یک تهدید برای دموکراسی محلی، یعنی توانایی مردم کورد در تصمیم‌گیری برای خود، توسعه یافته است. از این نظر، بررسی‌های آغاز شده برای برکناری شهرداران عموماً بهانه‌ای بیش نیست و جستجوی راه‌حل از طریق قوه قضاییه در عمل بی‌نتیجه مانده است. اگرچه راه‌حل‌های حقوقی نادر است، اما می‌توان با مراجعه به دادگاه قانون اساسی راه‌حلی پیدا کرد. اما در این صورت هم دوره شهرداری به پایان می‌رسد.»
«حمله به حق انتخاب مردم»
دمیر با اشاره به اینکه دولت به هیچ وجه قانونی را که ایجاد کرده اجرا نمی‌کند، گفت: «انتصاب قیم‌ها مغایر با اصل مدیریت محلی مندرج در اصل ۱۲۷ قانون اساسی است. این ماده تاکید می‌کند که مدیریت‌های محلی باید با اراده آزاد مردم و با انتخاب تعیین شوند. انتصاب قیم‌ها مداخله به حق رای و انتخاب شدن مردم است که دموکراسی، انتخابات و اراده مردم را تضعیف می‌کند. قیم نمی‌تواند جایگزین انتخابات دموکراتیک شود و به عنوان یک رویه تلقی می‌شود که اراده آزاد مردم را از بین می‌برد.»
دمیر با بیان اینکه در جریان غصب اراده، شهرداری‌ها با ایجاد تصور «تروریستی بودن» و تصرف شدن و این ادعاها که به هیچ وجه اثبات نشدند؛ ادامه داد: «در بند ۱۲۷/۳ قانون اساسی آمده است. بیان شده است که شرایط برکناری مدیران محلی قابل بررسی قضایی است. اما با اصلاح قانون شهرداری‌ها با مصوبه شماره ۶۴۷ امکان انتصاب قیم به شهرداری‌ها با اتهاماتی مانند 'عضویت در سازمان' یا 'کمک به سازمان' فراهم شد.
اگرچه این آیین‌نامه به وضوح با قانون اساسی مغایرت دارد، اما به دلیل اینکه در محدوده وضعیت فوق‌العاده وضع شده است، قابل بررسی قضایی نیست. عضویت در یک سازمان که در قانون مجازات ترکیه به طور انعطاف‌پذیر اعمال می‌شود، می‌تواند باعث شود بسیاری از افراد به یک فعالیت اجتماعی یا سیاسی ساده متهم شوند. ضمناً تعیین قیم در حالی که دلیلی دال بر اتهامات وارده وجود ندارد، ناقض اصل برائت است و به معنای اعمال مجازات بدون محکومیت شخص است. این وضعیت جنبه غیرقانونی انتصاب قیم را تشکیل می‌دهد. به خصوص وقتی صحبت از شهرداری‌های کوردستانی به میان می‌آید، اجرای قانون به میزان متفاوت و اغلب با شدت بیشتری اعمال می‌شود.»
«مبارزه برای قدرت علیه مدیریت‌های محلی»
دمیر با بیان اینکه غصب اراده، اراده مردم برای انتخاب مستقیم و انتخاب شدن را از بین می‌برد، با اشاره به اینکه این غصب موجب آسیب اجتماعی و همچنین تخلفات قانونی می‌شود، خاطرنشان کرد: «این وضعیت، یعنی غصب، ارتباط مردم را با مدیریت‌های محلی قطع می‌کند و اعتماد آنها را کاملاً خدشه‌دار می‌کند. این ضربه بزرگی به حق مردم برای نمایندگی سیاسی است. دخالت در اراده مردم در نقاطی مانند جولمرگ، اسن‌یورت، مردین، الح، خلفتی، درسیم و پولور باعث واکنش و مخالفت عمیق مردم شد. از آنجایی که شیوه‌های قیم مانع از مشارکت مردم در سیاست می‌شود، این وضعیت تنها به مدیریت‌های محلی محدود نمی‌شود، بلکه باعث ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌شود.»
جمال دمیر با ارزیابی انتصاب قیم‌ها به عنوان یک جنگ قدرت بین قدرت سیاسی و مدیریت‌های محلی، گفت: «انتصاب قیم‌ها نمونه عینی از جنگ قدرت بین دولت مرکزی و مدیریت‌های محلی است. مشخص است که مدیریت‌های محلی یکی از ارکان دموکراسی هستند، به عنوان نهادهایی که با اراده آزاد مردم انتخاب می‌شوند. در حالی که مردم کورد بیش از ۲۵ سال است که تصمیمات خود را در مدیریت‌های محلی می‌گیرند، حکومت مرکزی با اعمال قیم این اراده را زیر پا گذاشته است. شهرداری‌ها به عرصه‌هایی تبدیل شده‌اند که دولت برای حامیانش مورد سودجویی قرار می‌دهد و انتخاب مردم با اعمال زور تغییر داده شده است. انتصاب قیم بخشی از قانون کودتا است و ظلمی است که باید با مبارزه دموکراتیک مردم جلوی آن گرفته شود.»
