درخواست سازمان‌های مردم‌نهاد و کانون‌های وکلا برای «حق امید»
سازمان‌های مردم‌نهاد و کانون‌های وکلا خواستار تغییر رژیم اجرای احکام و به رسمیت شناختن «حق امید» شدند. در بیانیه مشترک، حق امید یک ضرورت عنوان شد.
سازمان‌های مردم‌نهاد با انتشار بیانیه‌ای خواستار تغییر رژیم اجرای احکام که به صورت «حبس تا زمان مرگ» تنظیم شده است و تامین «حق امید» شدند.
این بیانیه در ساختمان بنیاد تحقیقات جامعه و حقوق (TOHAV) واقع در منطقه بَی‌اوغلو استانبول قرائت شد.
متن این بیانیه علاوه بر بیش از ۳۰ سازمان مردم‌نهاد، توسط بسیاری از کانون‌های وکلا نیز امضا شده است.
وکلای دفتر حقوقی سده نیز در این بیانیه حضور داشتند.
اَرَن کَسکین: حق امید یک ضرورت است
ارن کسکین، رئیس مشترک انجمن حقوق بشر (İHD)، در سخنرانی خود یادآور شد که پس از دستگیری رهبر آپو در سال ۱۹۹۹، مجازات اعدام در ترکیه لغو شد.
ارن کسکین گفت: «حق امید هدیه‌ای به زندانیان نیست، بلکه یک ضرورت است. ترکیه یکی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق بشر اروپا است و موظف به اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا است. این وظیفه ترکیه است.»
سرکان کلیچ از شعبه استانبول انجمن وکلا برای آزادی (ÖHD) گفت که رژیم اجرای احکام در ترکیه باید تغییر کند.
کلیچ اظهار داشت که در صورت عدم انجام اصلاحات قانونی لازم، به کمیته وزرای شورای اروپا مراجعه خواهند کرد.
تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر در این زمینه
دَستینا یلدز، رئیس مشترک TOHAV، اظهار داشت که دادگاه حقوق بشر اروپا، بررسی مجدد احکام حبس ابد و امکان آزادی مشروط افراد محکوم به حبس ابد را به عنوان یک حق اساسی تلقی می‌کند.
دستینا یلدز گفت: «در رژیم اجرای حبس ابد تشدید شده، زندانی در طول عمر خود در شرایط انزوای شدید نگهداری می‌شود، از پیوندهای اجتماعی خود گسسته شده و به شکلی جبران‌ناپذیر به تنهایی محکوم می‌شود.»
دستینا یلدز افزود: «این مجازات با سلب حق قانونی حیات فرد، امکان بازگشت او به جامعه را به طور کامل از بین می‌برد. بر اساس تصمیمات مذکور دادگاه حقوق بشر اروپا، اجرای حبس ابد تشدید شده فعلی در ترکیه به صورت 'تا زمان مرگ' باید با ماده ۳ کنوانسیون مطابقت داده شود و به محکوم این حق داده شود که پس از گذراندن بخشی از مجازات، درخواست بررسی مجدد حکم و آزادی مشروط کند.»
دَستینا یلدز با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن «حق امید»، این درخواست‌ها را مطرح کرد: «هیچ فردی نباید از حق امید و فرصت پیوستن مجدد به زندگی محروم شود. ترکیه باید برای به رسمیت شناختن حق امید و لغو رژیم اجرای حبس ابد، اصلاحات لازم را در اسرع وقت در راستای تبدیل شدن به یک دولت دموکراتیک و قانونمند انجام دهد. نظارت بر این امر علاوه بر پارلمان، بر عهده جامعه مدنی نیز هست که طیف گسترده‌ای از احزاب سیاسی گرفته تا انجمن‌ها را در بر می‌گیرد. ما از همه اقشار جامعه دعوت می‌کنیم تا بر اساس عدالت و کرامت انسانی، برای لغو رژیم اجرای حبس ابد و به رسمیت شناختن حق امید، صدایی مشترک باشند.»
نهادهای امضاکننده
بنیاد تحقیقات جامعه و حقوق، بنیاد حقوق بشر ترکیه، انجمن حقوق بشر، انجمن وکلا برای آزادی، بنیاد صلح، گروه تحقیقاتی دموس، انجمن نظارت بر حقوق برابری، انجمن نظارت بر مهاجرت، ابتکار عمل حقوق، حقیقت، ابتکار عمل عدالت، انجمن فرهنگ، هنر و ادبیات زنان، انجمن زمان زنان، انجمن دادساز، انجمن دستور کار حقوق بشر، Med Tuhad Fed، گروه وکلای دموکرات آزادیخواه، انجمن زنان رُزا، انجمن زنان استات، بنیاد حقوق بشر طاهر اَلچی، جنبش زنان آزاد (ت‌ژآ)، انجمن فرهنگی ترکیه-آلمان، انجمن حافظه زندگی آزادی، اتحادیه پزشکان ترکیه، کانون وکلای سَمسور، کانون وکلای آگری، کانون وکلای اِلح، کانون وکلای آمد، کانون وکلای جولمرگ، کانون وکلای موش، کانون وکلای سِرت، کانون وکلای رحا، کانون وکلای شرنخ، کانون وکلای وان.
