در 24 خرداد 1392 انتخابات ریاست‌جمهوری ایران همزمان با انتخابات شوراهای شهرها و روستاها برگزار شد. نتیجه این انتخابات, برنده شده حسن روحانی  بود که همچنان یکی از دو نماینده خامنه‌ای در «شورای عالی امنیت ملی» بود و تاکنون نیز این سمت را حفظ کرده است. نظام «دولت تدبیر» در برابر «خطر تحول» برگزید.

مهمترین اصل برای یک رئیس‌جمهور داشتن برنامه برای حل بحران‌های بزرگ و کوچک ایران است. اما نه تنها نامزدهای بازنده این دوره از انتخابات بلکه خود حسن روحانی هم که ادعای «ایجاد دولت تدابیر و امید» و یا به اسمی دیگر «دولت وحدت» دارد,  هیچ برنامه‌ای شفاف برای حل این بحران‌ها ندارد. نخست‌ باید گفت که شیوه برگزاری انتخابات غیردموکراتیک بود و انتخابات «شوراهای شهرها و روستاهای» می‌بایست دوسال پیش برگزار می‌شد, اما رژیم برای اینکه براحتی از انتخابات شوراها بعنوان ابزاری برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی استفاده‌کند, آن را عامدانه به تعویق انداخت. در روز رأی گیری هر رأی‌دهنده می‌بایست نخست از کنار صندوق انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذشت تا به صندوق انتخابات شوراها برسد. دوم اینکه برخلاف انتخابات سال 88 اینبار هیچ رقیبی که بتواند ایجاد مزاحمت کند, وجود نداشت و رفرم‌خواهان به حاشیه رانده شدند و در یک کلمه,«سازماندهی اپوزیسیون» صفر بود و تنها چیزی که مانده بود میلیون‌ها رأی‌دهنده بود. رأی‌دهنده‌ای که از فقدان سازماندهی رنج می‌برد. این تعداد با هیاهوی «رفرمخواه‌بودن روحانی» و حضور برای انتخاب شوراهای به پای صندوق‌های رأی رفتند و طبیعتا شکست کاندیداهای «اصولگرایان افراطی» را درپی داشت که می‌توان بجرأت گفت, شکست‌ و پیروزی آنها عین هم بود. چراکه روحانی هم ضمیر واقعی خامنه‌ای و اصولگرایان بود که با کاندیدشدن به یکباره به نماینده میانه‌روهای طرفدار رفسنجانی و رفرمخواهان طرفدار محمد خاتمی هم مبدل شد. با توجه به رأی کم قالیباف , جلیلی و ولایتی, می‌توان گفت که این تنها رفرم‌خواهان نبودند که به روحانی رأی دادند, بلکه بخش عظیمی از اصولگرایان هم که دچار چنددستگی داخلی شده بودند, به روحانی رأی دادند. سوم اینکه ماهیت این انتخابات با انتخابات قبلی هیچ تفاوتی نداشت و اصل اساسی «بی‌برنامه‌بودن کاندیداها» بود. برای روشن شدن این مهم باید به بحران‌های موجود در ایران اشاره کرد تا دانست که این کاندیداها چه برنامه‌هایی شفاف برای حل آن داشته و یا اصلا نداشته‌اند.

سربرآوردن جریان بینابینی حسن روحانی

همه چیز از احراز و یا رد صلاحیت‌ نامزدها شروع شد. اینکه رفرمخواهان کنار زده شدند و تنها 8 تن احراز صلاحیت شدند که هر 8 تن نماینده ویژه خامنه‌ای بودند, خود از همان اوان روشن ساخت که دولت از دموکراسی و داشتن برنامه برای حل بحران‌ها سر برمی‌تابد. تا دیروز 4 جریان «اصولگرایان خامنه‌ای, میانه‌روهای رفسنجانی, انحرافی‌های احمدی‌نژاد و اصلاح‌طلبان خاتمی» را داشتیم. اما امروزه با سربرآوردن حسن روحانی می‌توان گفت طیفی از تنه اصولگرایان چند دسته جداشد که سرکرده آن حسن روحانی است که جریانی است بینابینی میان میانه‌روها و اصولگرایان. این جریان با یک ظهور ناگهانی هویت همه جریان‌ها را فاش ساخت. چراکه نشان داد که افراطی گری اصولگرایان شکست خورده, میانه‌روها مجبور به پذیرش و عدول از ادعاهای گذشته‌شان هستند, انحرافی‌ها مجالی برای جولان ندارند و اصلاح‌طلبان هم طبلی توخالی بودند که مردمشان را با عدول از مواضع‌شان, فریب دادند. همه جریانان دیگر سازماندهی‌ای نداشتند که با توسل به آن به جدال نمایندگان خامنه‌ای بروند, اما نمی‌توان گفت که این جریان‌ها دیگر نابود شده‌اند, زیرا شاید سازماندهی آنها کاملا ضعیف شده, اما تنها مطالبه‌کننده آن یعنی مردم همچنان حضور دارند و این درآینده برای این دولت و نظام بی‌برنامه و غیرشفاف بزرگترین مشکل بوده و پتانسیل انقلاب می‌باشد. پتانسیل مردم در برابر دولت.

بحران‌های بزرگ نظام و دولت

در همان مناظره‌های تلویزیونی مشخص شد که نامزدها هیچیک برنامه‌ای شفاف برای بحران‌های بزرگ ایران ندارند. بحران‌ها: 1ـ بحران ملت‌های کرد, بلوچ, عرب, آذری و غیره که همانا بحران دموکراسی و آزادی و بزرگترین بحران ایران است. 2ـ بحران هسته‌ای و سیاست خارجی. 3ـ بحران بازار و کار و سیاست داخلی. 4ـ بحران بیکاری.5ـ بحران تحریم‌ها.

بحران ملت‌ها و دموکراسی از مسئله احراز صلاحیت‌ها که مشخص بود که همانا مربوط به کل نظام است که دولت‌را هم در برمی‌گیرد و نظام با رد دیگر کاندیداها و باقی‌گذاشتن اصولگرایان به آن جواب رد داد و هیچ برنامه‌ای برای پیشبرد دموکراسی را برنتافت. حسن روحانی هم از تبلیغات انتخاباتی وی مشخص بود که برنامه‌ای برای حل این بحران‌ها فراتر از حد یک سری شعار تکراری ندارد. زیرا حل این بحران‌ها از توان یک دولت و کابینه آن خارج است و به هویت کل نظام ایران مرتبط است. لذا بخاطر اینکه از توان یک دولت خارج است, روحانی هم هیچ برنامه‌ای نتوانست داشته باشد و این امر اختیاری و بدست خود او نیست و چاره‌ای ندارد. برای داشتن برنامه برای حل آن بحران‌ها باید نخست ولایت‌فقیه, شورای نگهبان, سپاه پاسداران, مصلحت نظام, مجلس, بسیج و قوه قضائیه و اطلاعات به هماهنگ بودن با شخص‌رئیس‌جمهور هماهنگ باشند برای تغییر. اما آنها هیچ‌یک تغییر را نمی پذیرند. لذا طبیعی است که روحانی نمی‌تواند برنامه‌ای فراتر از خامنه‌ای برای حل بحران ملت‌ها, هسته‌ای و غیره داشته باشد. در واقع پای بود و نبود کل نظام در میان است. خود بحران هسته‌ای 11 دولت «اصولگرا, میانه‌رو و اصلاح‌طلب»را پشت سرگذاشت و کماکان لاینحل ماند که ماهیت دولت روحانی هم ذره‌ای با آن دولت‌های قبلی تفاوتی ندارد. شفاف نیست. شعار دارد, اما برنامه نه.

شعار تکراری بجای حل بنیادین بحران‌ها

همیشه هر دولتی با یک شعار برای از یادبردن دیگر بحران‌ها کارش را آغاز کرده است. روحانی هم در اولین سخنرانی خود وعده‌های پوشالی برای اشتغال و رفع بیکاری داد. او نمی‌تواند بحران بیکاری را حل کند تا دیگر بحران‌ها را حل نکند. و دیدیم که برای حل بحران بیکاری باید مثلا بحران تحریم‌ها و هسته‌ای را حل کند که سالها پیش خود روحانی به جای سعید جلیلی, مذاکره‌کننده هسته‌ای بود و هیچکاری پیش نبرد. تازه از آن موقع هم تاکنون یکی از دو نماینده خامنه‌ای در «شورای امنیت ملی» بوده و هست که پرونده هسته‌ای را از نزدیک دنبال می‌کند. تحریم‌ها تنها یک «فشار» به دولت است نه یک «ضرر» اما برای مردم ایران هم فشار و هم ضرر و آسیب است. خود استراتژی نظام و دولت ایران این است که «فشار به خود و آسیب به مردم» را به جان بخرد ولی از مواضع سیاسیش عدول نکند. روحانی هم هیچ برنامه‌ای شفاف برای رفع این «فشار و آسیب» را برای مردم اعلام نکرد. او از هم‌اکنون وعده ایجاد 3 میلیون فرصت شغلی با 1 میلیون تومان درآمد ماهانه داده است. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ملت ایران در جریان رقابت های انتخاباتی خود با دیگر رقبا و، بخشی از برنامه ها و دیدگاه های خود درباره مسائل و مشکلات فضای کسب و کار، بیکاری جوانان و راهکارهای حل مسائل مربوط به بازار کار کشور که امروز به یکی از مهم ترین و چالشی ترین مشکلات خانواده ها تبدیل شده است را مطرح کرد. بدون برنامه که نمی‌تواند شعار دهد که «فصلی جدید در برنامه اشتغال‌زایی» آغاز می‌‌کند. به جرأت می‌توان گفت که بحران بازار و کار هم بنوعی و بطور مستقیم با حل مسئله ملیت‌ها ربط دارد که شاید تاحدی تعجب‌برانگیز باشد, اما ربط زیادی دارد. اگر یک بحران حل نشود, دیگر بحران‌ها از آن متأثر خواهندشد. بخاطر عدم حل مسئله کرد است که شرق کردستان بیکاری دارد. به همان دلیل است که کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و اشتغالزایی و عمران در کردستانات ساخته نمی‌شوند. بعنوان مثال یک کارخانه ذوب‌آهن به شهرستان قروه و کردها دادند که با یک سیاست دورو آن را در شهرستان سریش‌آباد و در مرز با استان همدان که کاملا شیعه‌نشین و نصف آن هم ترکمن هستند, به نام کردستان ساختند. از اینجا معلوم است که مسئله ملیت‌ها مستقیما عرصه سیاست نظام را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به صورت کلی، به دلیل بحران بیکاری و اشتغال جوانان و تبدیل شدن این مسئله به عنوان یکی از مهم ترین خواسته های مردم از دولت ها، کاندیداهای ریاست جمهوری یازدهم در این باره مسائل گوناگونی را مطرح کردند و اینگونه به مردم القاء شد که یکی از اساسی ترین اقدامات دولت جدید رسیدگی به کمبودها و بحران های موجود در بازار کار کشور است. خود روحانی در اولین سخنرانیش اعتراف کرد که 41 هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام وجود دارد که فعالیت ندارند که می‌توان با توسل به آن 499 هزار نفر را مشغول به کار کرد, اما بر اثر بحران تحریم‌ها بیش از پیش واحدهای صنعتی تعطیل و هزاران کارگر بیکار می‌شوند. یک بحران بر دیگر بحران‌ها دامن می‌زند.

دولت وحدت و تدبیر بجای دولت اصلاحات رادیکال

دولت یازدهم دولت «اخذ تدبیر» است نه «حل ریشه‌ای». حسن روحانی دولت خود را «دولت تدبیر و امید» نامیده و از دولت احمدی‌نژاد بعنوان دولت بی‌تدبیر در زمینه بازار و کار انتقاد کرده, درحالی که خود او هیچ برنامه و طرحی برای حل معضل بازار و کار ندارد و هر طرحی هم بدون برنامه شفاف شکست‌خورده است. او به شکست دولت‌های قبلی اعتراف کرد و گفت:« نمی شد ما شاهد یک تحول بزرگ در کشور باشیم؟ رشد اقتصادی ما کجاست؟ قرار بود در چشم انداز 20 ساله حداقل رشد اقتصادی ما 8 درصد باشد الان حدود 3 به طور متوسط، سال گذشته و سال جاری که مسئولین می گویند منفی یا زیر منفی، وضع بیکاری، وضع تورم، کدام کشور در منطقه ما است که تورم 30 درصد دارد؟»

روحانی از هم‌اکنون از «رونق اقتصادی» بدون اشاره به بحران‌های نامبرده, دم می‌زند. خود هم‌اکنون دولت اعلام کرده که در سطح کشور 3 میلیون و 300 هزار نفر بیکار هستند و حتی برخی آمارهای دیگر دولتی می‌گوید 3 میلیون و 560 هزار بیکار, اما در حقیقت با توجه به بحران تحریم‌ها و تعطیلی واحدهای صنعتی, این رقم, سرسام‌آورتر از این است. روحانی «رونق اقتصادی» را به «رونق تولید» ربط می‌دهد و ادعا می‌کند باید تولید رونق یابد, اما با کدام طرح شفاف, اشاره نمی‌کند. او بر تولید داخلی تأکیدمی‌کند درحالی که بازار و عرصه تولید هیچ کشور بی‌نیاز از بازار جهانی نیست که چه‌بسا بازار و عرصه تولید ایران هم‌اکنون با شدیدترین تحریم‌ها مواجه است و این امر هم عرضه یا تولید و هم تقاضا را نامتعادل می‌کند. بنا به آمارها هرساله در ایران 900 هزار دانشجو فارغ‌التحصیل می‌شوند. هر ساله 400 هزار نفر متخصص کامپیوتر, 100 هزار نفر مهندس کشاورزی بیکار می‌شوند و محیطی برای کسب و کار ندارند.این وضعیت فراتر از بحران یک «کائوس» است. روحانی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امنیت در اولین قدم محیط کسب و کار را به طور دائم بهبود خواهد بخشید و البته برای کوتاه مدت هم بسته های تشویقی ویژه ای خواهد داشت تصریح کرد: با اجرای آنها می توان در کوتاه مدت این حرکت اقتصادی را در جامعه به وجود آورد. این راه حل او هیچگاه ماهیت «اصلاح‌» هم ندارد تا برسد به «رادیکال‌بودن» و حل همیشگی بحران بیکاری و تولید. این تنها یک «رستوره» است که همانا وصله‌پینه‌کردن معضلات و بحران‌ها برای «کوتاه‌مدت» است. پس نتیجه می‌گیریم که روحانی نه تنها یک اصلاح‌طلب نیست, بلکه یک «رستوره‌طلب» بسیار ضعیف است که افق شکست دولتش در ید حاکمیت نظام افراطی, از هم‌اکنون هویداست.

اقتصاد مقاومتی

درحالی که هواداران روحانی به شادی و پایکوبی پرداخته و از رفسنجانی و خاتمی گرفته با ساده‌ترین فرد رأی‌دهنده طرفدار او, وی را اصلاح طلب و منشأ امید به تغییر و اصلاح‌دانستند, خود «حسن روحانی» از هم‌اکنون بجای دم زدن از اصلاحات و تغییرات بنیادین به دفاع از مواضع دولت قبلی و ولایت فقیه پرداخت و به «اقتصاد مقاومتی» اشاره‌کرد. این حرف او یعنی بی‌توجهی به تحریم‌ها, سیاست‌تنش‌زای خارجی, داخلی و عدم حل آنها. باید مردم ایران و خلق‌کرد در شرق کردستان بخوبی بدانند که هرچند روحانی برنامه‌ای شفاف ندارد و دم از طرح‌های کاری و اشتغالزایی می‌زند, اما باید بدانند که «همه‌چیز در برنامه‌ریزی و عمل, متفاوت خواهد بود». به جرأت باید گفت که «جهت‌گیری رئیس‌جمهور جدید ایران, یعنی روحانی, بدون توجه به حل بحران‌های بنیادین و گیردادن به بحران‌ها با طرح‌های فرعی و کوتاه‌مدت» نادرست است و همه زخم‌ها را بناسور می‌کند. تمام امید روحانی و نظام ایران علیه اپوزیسیون داخلی و خارجی و همچنین علیه قدرت‌های غربی و تحریم‌ها این نیست که بحران‌ها را بصورت ریشه‌ای و برای همیشه حل کنند و می‌دانند که حداقل امسال هم با این وضع نمی‌توانند آن کار را بکنند, پس تنها امیدشان این است که بتوانند حداقل «آرامشی موقتی در حوزه سیاسی, اجتماعی و اقتصادی» ایجاد کنند تا چندصباحی دیگر برعمر نظام بیفزایند. آنها خود می‌دانند که عدول از مواضع ایدئولوژیک و سیاسی در برابر مردم ایران , اپوزیسیون‌های ایرانی و کردها و قدرت‌های جهانی به معنای شکست و زوالشان است. حداقل امید نظام به روحانی این است که سرمایه کم موجود را به جریان بیاندازد تا شاید نیازهای اولیه عرصه تولید و کارنجات را برآورده سازند تا از سقوط در برابر مردم بخاطر این بحران‌ها نجات یابند. گردش سرمایه و حل بحران بیکاری به گردش آزادانه «سرمایه و نیروی کار» در عرصه بین‌المللی و داخلی نیاز دارد که تحریم‌ها و رکود شدید اقتصادی هم‌اکنون بزرگترین مانع بر سر راه تحقق آن است. تداوم تحریم‌ها و فقدان دموکراسی و نیز برنامه شفاف سیاسی, اقتصادی و اجتماعی» بر تورم‌ها بی‌از بیش می‌افزاید و مهار آن تنها کار کل نظام ایران است نه قوه مجریه یعنی دولت روحانی و کابینه آن, زیرا دولت تنها اجراکننده است, نه سیاستگذار و تصمیم‌گیرنده. تاوقتی که بخش سیاسی آرامش نداشته باشد, بخش اقتصادی و اجتماعی هم نمی‌توانند بحران‌ها و تورم‌ها را مهار و آرامش داشته‌باشند. در شرق کردستان تاوقتی که با حل مسئله‌کرد آرامشی سیاسی که مستقیما به مسئله «حیات آزادانه کردها» ارتباط دارد, به وجود نیاید, هیچگاه آرامش اقتصادی و اجتماعی را به چشم نخواهیم دید و دیدیم که هرچند پژاک قبل از بایکوت اعلام کرد که اگر رئیس‌جمهور آینده برنامه‌ای برای حل مسئله‌کرد داشته باشد, از آن صراحتا و قویا پشتیبانی می‌کنند, اما هیچ نامزدی برنامه‌ای نداشت و روحانی هم هم‌اکنون ندارد. در شرق کردستان که بازار کار و تولید و اقتصاد نداریم تا دولت روحانی با تکیه بر آن اشتغالزایی کند و یا آرامش برقرار سازد. کارخانه‌ و عرصه‌ای از تولید در شرق کردستان وجود ندارد تا سرمایه و نقدینگی در آن جریان یابد و بتوان گفت که به امید آن بحران بیکاری حل می‌شود. بخاطر اینکه مردم شرق کردستان کُرد, هستند, بحران سیاسی, اقتصادی و اجتماعی ـ هویتی وجود دارد. پس اول باید مسئله‌کرد در عرصه سیاسی حل شود, بعد عرصه اقتصادی و اجتماعی آن آرامش گیرد و نشو و نما کند. اصل 44 قانون اساسی ایران می‌گوید «می‌توان مسئولیت‌های اقتصادی را به نهادهای مدنی, صنفی و کارگری واگذار کرد» اما بخاطر وجود مسئله‌کرد, هیچ مسئولیت و یا پست کلیدی به کردها واگذار نشده است. فقط با پیشبرد خودمدیریتی استان‌های شرق کردستان و تحویل مدیریت آن به اراده خود کردها می‌توان این کار را کرد, در غیر اینصورت غیرممکن است. در شرق کردستان کارخانه صنعتی تولیدی وجود ندارد, پس اقتصاد هم وجود ندارد تا «مسئولیت‌های» آن را به خود مردم و مدنی‌ها واگذار کرد. دیگر دولت روحانی چگونه می‌تواند بدون حل جنبه سیاسی مسئله‌کرد, به حل مسایل اقتصادی و اجتماعی آن همت گمارد و ادعای آن را داشته باشد. دولت یازدهم یعنی دولت روحانی از هم‌اکنون شعار تکراری «مبارزه با بیکاری» را سرمی‌دهد و به «مبارزه با بحران سیاسی» توجهی هم نمی‌کند. بحران ایدولوژیک سیاسی در اولویت با بحران اقتصادی قرار دارد. حل سیاسی, حل اقتصادی را طبیعتا به دنبال دارد. پس با چند شعار نمی‌توان مردم ایران را برای مدتی کوتاه خام کرد. شعور سیاسی مردم ایران بسیار بالا است و تنها نظامی می‌تواند از این شعور سیاسی استفاده کند که «سازماندهی» داشته باشد. در انتخابات کنونی هم تنها اصولگرایان در صحنه مانده بودند و خود آنها «خلاء سازماندهی» را پر کردند و مردم هم «خلاءسیاسی» را برنمی‌تابند, این بود که به پای صندوق‌های رأی رفتند. اپوزیسیون نتوانست این خلإ را پرکند, اما این بدان معنی نیست که مردم از اپوزیسیون روی‌گردان شده‌اند. «امید به آزادی» بسیار نیرومندتر از «خود آزادی» است و نظام ایران راه گریزی از این امید ندارد و تاریخ قضاوت خواهد کرد.

رستوره, اصلاح ,رادیکالیسم

برخلاف ادعای دولت حسن روحانی و امید کاذبی که ایجاد کرده, نمی‌توان مسایل ایران را صرفا در داخل حل کرد. یک کشور و یک ملت جدای از یک «هویت ایرانی» , یک «هویت جهانی» هم دارند. در دنیای گلوبال نمی‌توان منزوی شد و ادعای حل بحران را داشت. با خط‌مشی استراتژیکی که نظام و دولت خامنه‌ای و روحانی در پیش گرفته‌اند بحران‌ها حل نمی‌شود. روحانی هم تنها از حل در داخل و عدم توجه به خارج دم می زند, از اقتصاد مقاومتی, مقاومت سیاسی و دولت تدبیر دم می‌زند. رفسنجانی وخاتمی هم با صدور بیانیه‌هایی از «دولت وحدت ملی» دم می‌زنند. این دولت تنها محدود به داخل و انزوا است, چرا این مسئله‌ را بطور شفاف اعلام نمی‌کنند؟!

می‌توان هویت استراتژی دولت یازدهم را هم فاش ساخت. این دولت نازل‌تر از سطح رفرم‌خواهی و رادیکالیسم قرار دارد. دولت کنونی میتواند خانه ایران را بطور کلی از پی خاک‌برداری کند و خانه‌ای کاملا جدید بسازد یعنی «رادیکالیسم»؛ و یا می‌تواند همان خانه را بصورت نصفه نیمه و یا جزئی خراب کند ولی بر همان پی‌ریزی قبلی با کمی دستکاری آن را بسازد یعنی «اصلاح‌طلبی»؛ و یا اینکه همان خانه سست بنیان کنونی را بدون هیچ تغییری صرفا دست و رویی جزئی بکشد و دست نخورده باقی بگذارد یعنی «رستوراسیون». این سه راهکار پیش روی نظام و دولت حسن روحانی قرار دارد. اما همه چیز هویداست که با توجه به فقدان برنامه شفاف, آنها فقط به یک «رستوراسیون» که یک درجه نازل‌تر و پائین‌تر از «رفرماسیون» است, بسنده کرده‌اند. اما باید گفت که در قبال مسئله‌کرد, حتی به آن هم اشاره‌ نکردند, رستوره‌ای هم صورت نمی‌دهند.

نامه سرگشاده پژاک به خامنه‌ای

پژاک در راستای حل مسئله کرد, صراحتا قبل از انتخابات نامه‌ای سرگشاده به خامنه‌ای نوشت و از او خواست که برنامه رژیم برای حل مسئله کرد را اعلام کند, اما رژیم نه تنها به این نامه بلکه به خواست خلق‌کرد هم بی‌توجهی کرد و بر مواضع انکارگرایانه قبلی اصرار ورزید. مسئله جالب توجه این بود که بخاطر از دست ندادن رأی‌های خود و بیزار نکردن کردها و فرافکنی مسئله, به آن پاسخ ندادند و حتی مطبوعات و رسانه‌های ایران هم تا یک روز پس از انتخابات سکوت اختیار کردند. در 25 خرداد که دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها تما شد و دیگر مقامات رژیم و رسانه‌هایشان ابایی نداشتند, به برخی رسانه‌های دولتی و سپاه مأموریت دادند که به سیاه‌نمایی و پاسخ منفی به نامه پژاک بپردازند. این بود که فارس‌نیوز و بولتن‌نیوز این کار را برعهده گرفتند و اعلام کردند که مسئله‌ای به نام مسئله کرد وجود ندارد و مطالبات پژاک هم پذیرفته نمی‌شود و نظام هم تحمل چنان نامه‌ و یا طرح مسئله کرد را ندارد.