مرکز پژوهشهای مجلس: ادامه انحصار رسانه ای غيرممکن است
مرکز پژوهشهای مجلس: ادامه انحصار رسانه ای غيرممکن است
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی «ادامه انحصار رسانه‌ای صدا و سيما را غيرممکن» اعلام کرده و رسانه های وابسته به اين سازمان را «تنبل،کسالت‌بار و عقب‌مانده» توصيف کرده است.
منابع خبری با اشاره به «گزارش مرکز پژوهشهای مجلس» درباره «طرح اداره صداوسيمای جمهوری اسلامی ايران» نوشته که اين مرکز با اشاره به «تغيير فضای ايران و جهان از حيث توليد و توزيع فرآورده‌های رسانه‌ای، فرهنگی و به‌طور خاص راديو ـ تلويزيونی» تاکيد کرده که «سياست انحصار رسانه‌ای در فضای کنونی ممکن نيست.»
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به قوانين فعلی جمهوری اسلامی که رسانه های راديويی و تلويزيونی را در «انحصار صدا و سيما» قرار داده،آمده است «انحصار رسانه های سازمان صدا و سيما عمل امکان انحصار ميسر نيست زيرا دريافت امواج تلويزيونی که خارج از ايران پخش می‌شود در داخل ميسر است و اين واقعيت اصل انحصاری بودن را به چالش کشيده است» و «در عمل فضای امواج راديوـ تلويزيونی ايران از انحصار صداوسيما خارج شده است و لحاظ کردن عنوان انحصار در قانون واقعيت را عوض نمی‌کند.»
مرکز پژوهش های مجلس همچنين يادآوری کرده که «روند انحصارزدای گسترش اينترنت و ورود آن به فعاليت‌های خبری در قالب سايت‌ها و خبرگزاری‌های» که به «پخش صوت و تصوير نيز انجاميد»، درعمل انحصار سازمان صدا و سيما بر رسانه های راديويی و تلويزيونی را لغو کرده است.
به نوشته روزنامه جهان صنعت، مرکز پژوشهای مجلس همچنين تاکيد کرده که «سياست انحصاری بودن فعاليت‌های راديو و تلويزيونی داخلی در صداوسيما فقط منجر به محدود شدن و عقب‌ماندن رقبای رسانه ملی نشده بلکه به همان ميزان و چه بسا بيش از آن به دليل از بين بردن فضای رقابتی عملا منجر به تنبلی،عقب‌ماندگی و کسالت صداوسيما نيز شده است» و «بازداشتن ديگران از رقابت با رسانه ملی در نهايت به نفع صداوسيما تمام نشده،اما صداوسيما بسياری از کم‌کاری‌ها و فضای غيرحرفه‌ای خود را پشت منش و امکان انحصاری خود پنهان داشته است.»
روزنامه جهان صنعت همچنين نوشته که مرکز پژوهش های مجلس اداره «همزمان بر صداوسيما از سوی رهبر جمهوری اسلامی و شورای نظارت بر صداوسيما» را موجب ايجاد ابهاماتی درباره ماهيت حقوقی عنوان کرده است.
منابع خبری با اشاره به «گزارش مرکز پژوهشهای مجلس» درباره «طرح اداره صداوسيمای جمهوری اسلامی ايران» نوشته که اين مرکز با اشاره به «تغيير فضای ايران و جهان از حيث توليد و توزيع فرآورده‌های رسانه‌ای، فرهنگی و به‌طور خاص راديو ـ تلويزيونی» تاکيد کرده که «سياست انحصار رسانه‌ای در فضای کنونی ممکن نيست.»
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به قوانين فعلی جمهوری اسلامی که رسانه های راديويی و تلويزيونی را در «انحصار صدا و سيما» قرار داده،آمده است «انحصار رسانه های سازمان صدا و سيما عمل امکان انحصار ميسر نيست زيرا دريافت امواج تلويزيونی که خارج از ايران پخش می‌شود در داخل ميسر است و اين واقعيت اصل انحصاری بودن را به چالش کشيده است» و «در عمل فضای امواج راديوـ تلويزيونی ايران از انحصار صداوسيما خارج شده است و لحاظ کردن عنوان انحصار در قانون واقعيت را عوض نمی‌کند.»
مرکز پژوهش های مجلس همچنين يادآوری کرده که «روند انحصارزدای گسترش اينترنت و ورود آن به فعاليت‌های خبری در قالب سايت‌ها و خبرگزاری‌های» که به «پخش صوت و تصوير نيز انجاميد»، درعمل انحصار سازمان صدا و سيما بر رسانه های راديويی و تلويزيونی را لغو کرده است.
به نوشته روزنامه جهان صنعت، مرکز پژوشهای مجلس همچنين تاکيد کرده که «سياست انحصاری بودن فعاليت‌های راديو و تلويزيونی داخلی در صداوسيما فقط منجر به محدود شدن و عقب‌ماندن رقبای رسانه ملی نشده بلکه به همان ميزان و چه بسا بيش از آن به دليل از بين بردن فضای رقابتی عملا منجر به تنبلی،عقب‌ماندگی و کسالت صداوسيما نيز شده است» و «بازداشتن ديگران از رقابت با رسانه ملی در نهايت به نفع صداوسيما تمام نشده،اما صداوسيما بسياری از کم‌کاری‌ها و فضای غيرحرفه‌ای خود را پشت منش و امکان انحصاری خود پنهان داشته است.»
روزنامه جهان صنعت همچنين نوشته که مرکز پژوهش های مجلس اداره «همزمان بر صداوسيما از سوی رهبر جمهوری اسلامی و شورای نظارت بر صداوسيما» را موجب ايجاد ابهاماتی درباره ماهيت حقوقی عنوان کرده است.
