دانشگاهیان، نویسندگان، نمایندگان مجلس و حقوقدانان از جمله ۱۵۹ نفر بیانیه‌ای کتبی در رابطه با پرونده کوبانی منتشر کردند که انتظار می‌رود در ۱۶ می در مورد آن تصمیم‌گیری شود. در متن این بیانیه آمده است:« در آستانه پرونده‌ای هستیم که آینده کشور را رقم خواهد زد.»

در این بیانیه آمده است:

«نتایج انتخابات اداره‌های محلی و تلطیف فضای سیاسی که خواست جامعه بود، انتظار صلح و ثبات را افزایش داد. اولین شرط تحقق این انتظار و امید این است که قوه قضائیه از فشار اقتدار سیاسی خارج شود و در چارچوب قانون اساسی عادلانه عمل کند و به نهادی مستقل تبدیل شود.

در این زمینه ما در آستانه تصمیمی هستیم که آینده کشور را تعیین می‌کند. در مورد پرونده کوبانی در روزهای آینده تصمیم‌گیری خواهد شد. مشخص خواهد شد که حکومت چه در افکار عمومی داخلی و چه در افکار عمومی خارج که خواستار صلح و دموکراسی هستند، چقدر برای حاکمیت قانون احترام قائل است. زیرا این پرونده نیز مانند پرونده گزی یکی از اصلی‌ترین مواردی است که از قانون به عنوان ابزار استفاده می‌شود. بنابراین نه تنها برای دم پارتی و مردم منطقه بلکه برای آینده کشورمان نیز مهم است.

تصمیم در پرونده کوبانی نشانه پایان بی‌عدالتی در کشور و همچنین مستقل شدن قوه قضائیه خواهد بود. پرونده کوبانی و مواردی از این دست باید طبق قانون به نتیجه برسد. اول از همه، پرونده گزی که در آن دستگیری‌ها بدون شواهد مشخص انجام شد، همه قربانیان که به دلایل سیاسی دستگیر شدند، باید متوقف شوند.

کاری که باید انجام داد واضح است. باید در چارچوب تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا و کمیته وزرای شورای اروپا در مورد دمیرتاش و سایر زندانیان فورا اجرا و آزاد شوند. اجرای تصمیمات هیات وزیران بر عهده دولت و قوه قضائیه است. زیرا عضویت در شورای اروپا مستلزم این امر است.

تحولات سیاسی اخیر نشان می‌دهد که سیاست درگیری، بی‌عدالتی و قانون گریزی، آرامش و اعتماد را برای جامعه به ارمغان نمی‌آورد. ما امیدواریم که تصمیمات پرونده کوبانی ابزاری برای برقراری حاکمیت قانون و صلح اجتماعی باشد.»