دادستانی تهران در کیفرخواستی که در ارتباط با پرونده اتهامات سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی اکبر حیدری فر تنظیم کرده، برای آنها در ارتباط با اتهام "آمریت در شکنجه" و "بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام" بازداشت شدگان کهریزک قرار منع تعقیب صادر کرده است.

خبرگزاری ایسنا، یکشنبه ۶ اسفند (۲۴ فوریه) متن کیفرخواست صادر شده توسط دادستانی تهران را منتشر کرده که در آن، اسامی سه قاضی فوق با حروف اول نام و نام خانوادگی آنها مشخص شده و نشان می دهد که مسئولان دادستانی، آنها را متهم به بدرفتاری با معترضان به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ نمی دانند.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن زارع دهنوی، معاون سابق امنیتی دادستانی تهران و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال تعدادی از معترضان انتخاباتی را به بازداشتگاه کهریزک داده بود، در پی مرگ تعدادی از این معترضان در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه، از مقام های قضایی خود تعلیق شده بودند.

این سه نفر، قرار است روز سه شنبه ۸ اسفند در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مورد محاکمه قرار بگیرند و محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران، گفته که ممکن است این محاکمه به صورت علنی برگزار شود.

مطابق کیفرخواست منتشر شده، دادستانی همچنین با قرار منع تعقیب آقای مرتضوی در مورد اتهام های "عدم نظارت بر زندان‌هاو بازداشتگاه‌های حوزه قضایی"، "کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین" و "نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی" موافقت کرده است.

به علاوه، در خصوص اتهام های "آمریت در ضرب و جرح شکات در حیاط پلیس پیشگیری"، "بیان الفاظ و عبارات خلاف شئون قضایی به متهمان" و "عدم اطلاع به خانواده‌های دستگیرشدگان" مربوط به آقای حیری فر نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.

دادستانی تهران از سوی دیگر، سعید مرتضوی را به "مشارکت در بازداشت غیرقانونی" و "معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود" متهم کرده و آقای مرتضوی باید در جلسه روز سه شنبه دادگاه، به دفاع از خود در مقابل این اتهامات بپردازد.

حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر نیز، صرفا به "مشارکت در بازداشت غیرقانونی" متهم شده اند و در جلسه دادگاه، باید پاسخگوی همین اتهام باشند.