طی حملات پلیس فرانسه در شهرهای «بوردو» و «تولوس» فرانسه 15 شهروند کرد بازداشت شدند. مسئله جالب توجه این است که این موج بازداشت‌ها درحالی صورت می‌گیرد که «احمد داوداوغلو» وزیر خارجه ترکیه به پاریس سفر کرده است.

مقامات فرانسوی تاکنون در مورد نتایج تحقیقات در باره ترور سه زن سیاستمدار کرد در 9 ژانویه, هیچ بیانیه‌ رسمی‌ای صادر نکرده‌اند و درحالی که مسئله کرد مطرح شده, موجی از بازداشت‌ شهروندان کرد را آغاز کرده.

بنا به گزارش‌ها, حملات پلیس به دستور دادستان بخش «مقابله با ترور» و با ادعای «جمع‌آوری کمک مالی برای پ.ک.ک» صورت گرفته است.

بنا به گزارش خبرگزاری «آ.ف.پ» فرانسه به نقل از یک منبع پلیس, 15 شهروند کرد بازداشت شده‌اند. بنا به این گزارش, اکثر این بازداشت‌ها در شهر بوردو صورت گرفته. گفته می‌شود که بازجویی‌ها در این زمینه, از مارس 2012 آغاز شده است.

این موج بازداشت‌های پلیس درحالی صورت می‌گیرد که احمد داوداوغلو, وزیر خارجه ترکیه به فرانسه سفر کرده. داوداوغلو امروز با «لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه دیداری بعمل آورده است. پیشتر هم قبل و بعد از دیدارهای مقامات فرانسوی و ترکیه‌ای, چنین حملاتی علیه کردها صورت گرفته است.

در اکتبر 2011 میان فرانسه و ترکیه پیمانی در زمینه همکاریهای امنیتی امضا شد. حمله علیه کردها هم جزئی از مفاد این پیمان آن دو کشور است. فرانسه که به شیوه‌ای آشکار با کردها همکاری می‌کند, همه نوع اطلاعات جاسوسی را در اختیار آن کشور قرار می‌دهد. در بعد از ظهر روز 9 ژانویه در پایتخت فرانسه «سکینه جانسز, فیدان دوغان و لیلا شایله‌مز» سه زن سیاستمدار کرد در ساختمان مرکز انفورماسیون کردستان ترور شدند.

«عمر گونه‌ی» مظنون این ترور بارها به شیوه‌ای مشکوک به ترکیه سفر کرده و افشا شد که دارای گذشته‌ای لکه‌دار و ننگین است. تاکنون اتحادیه اروپا در خصوص این حملات صورت گرفته علیه کردها, تدابیری اخذ نکرده است. از اوایل سال جاری تاکنون در کشورهای فرانسه و بلژیک بارها به سازمان‌های کردی حمله شده است. همکاری‌های «آنتی‌کرد» فرانسه و اروپا با ترکیه به این یورشگران جرأت بیشتری می‌بخشد.

از سال 2007 تاکنون در کشور فرانسه 250 شهروند کرد به اتهام‌های واهی سیاسی بازداشت شده‌اند. «آدام اوزون» عضو کنگره ملی کردستان, در اکتبر 2012 در شهر پاریس بازداشت و زندانی شد و همچنان در زندان بسر می‌برد. حزب کمونیست فرانسه, و بسیاری دیگر از احزاب و سازمان‌های مدنی و چپگرای فرانسه خواستار لغو پیمان میان فرانسه و ترکیه هستند, اما تاکنون حزب حاکم که سوسیالیستی است, در این زمینه سکوت اختیار کرده و به سیاست‌های دوران حکومت نیکولا سارکوزی که همانا تفرقه‌اندازی میان خلق‌کرد, است, ادامه می‌دهد.