اوزتورک ترک‌دوغان، سخنگوی مشترک کمیسیون حقوق و حقوق بشر دم پارتی که در هیئت دیدارکننده با وزیر دادگستری حضور داشت، گفت: «دلیل کندی عمل بوروکراسی دولتی این است که فرآیند هیچ تضمین قانونی ندارد. تضمین قانونی ضروری است.»
پس از اینکه دهمین بسته اصلاحات قضایی، که دولت آن را «اصلاحات قضایی» نامید، هیچ یک از انتظارات را برآورده نکرد، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، دومین دیدار خود را با یلماز تونچ، وزیر دادگستری، انجام داد. اوزتورک ترک‌دوغان، سخنگوی مشترک کمیسیون حقوق و حقوق بشر دم پارتی نیز در هیئت دیدارکننده با تونچ حضور داشت.
ترک‌دوغان، جزئیات این دیدار را برای خبرگزاری فرات (ANF) توضیح داد و اظهار داشت که در این دیدار بر اتخاذ گام‌های مشخص در مورد نقض حقوق در زندان‌ها، وضعیت زندانیان بیمار و زندانیانی که به طور خودسرانه مجازاتشان به تعویق افتاده، تاکید کردند.
«به‌ویژه درباره وضعیت زندانیان بیمار و رویه‌های به تعویق انداختن مجازات صحبت کردیم!»
اوزتورک ترک‌دوغان که سال‌ها پیش از نمایندگی مجلس، ریاست مشترک انجمن حقوق بشر (İHD) را بر عهده داشت، توضیح داد که در دیداری که در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ به همراه معاونان رئیس دم پارتی با وزیر دادگستری داشتند، به‌ویژه درباره نقض حقوق در زندان‌ها، وضعیت زندانیان بیمار و رویه‌های به تعویق انداختن مجازات صحبت کردند.
ترک‌دوغان اظهار داشت که در این دیدار به وزارت دادگستری گفتند که روند کار در این زمینه کند است و حل مشکلات، لازمه حقوق بشر است و برای این کار نیازی به هیچ تغییر قانونی نیست و آنها این موضوع را به صورت عملی مطرح کردند.
ترک‌دوغان تاکید کرد که آنها به‌ویژه به کندی پیشرفت روند مربوط به زندانیان بیمار اشاره کردند و گفت: «اگر بیمارستان‌های کامل در محل نگهداری زندانیان بیمار گزارش داده باشند، در آن صورت باید کاری کرد که مؤسسه پزشکی قانونی (ATK) این گزارش‌ها را بررسی کرده و سریعا تصمیم بگیرد. ما گفتیم که کندی در عمل، بیماری‌ها را تشدید می‌کند و مسئولیت را افزایش می‌دهد. ما به وزیر دادگستری گوشزد کردیم که روند جدیدی آغاز شده و اراده سیاسی از این روند جدید حمایت می‌کند، اما بوروکراسی قضایی و دولتی طوری رفتار می‌کند که گویی هیچ روند جدیدی وجود ندارد. یعنی اگر اراده سیاسی تصمیمی می‌گیرد و می‌گوید که این روند را تا انتها پیش خواهیم برد، بوروکراسی دولتی نیز باید مطابق با این قاطعیت اراده سیاسی عمل کند. ما این را به ویژه به وزیر یادآوری کردیم. وزیر دادگستری با ما موافقت کرد و گفت که به جز مسائلی که نیاز به تغییر قانون دارند، هر آنچه در چارچوب قانونی قابل انجام است باید انجام شود و آنها این موارد را دوباره بررسی خواهند کرد.»
«مشکل اصلی در اینجا عدم وجود تضمین قانونی برای فرآیند است!»
ترک‌دوغان با بیان اینکه در این دیدار با نگاه منفی روبرو نشدند، اشاره کرد که مشکل اصلی از این ناشی می‌شود که بوروکراسی عادات قدیمی خود را رها نمی‌کند. ترک‌دوغان تاکید کرد که به همین دلیل، ایجاد یک چارچوب قانونی برای این فرآیند بسیار مهم است و افزود:
«دلیل این که بوروکراسی دولتی اینقدر کند عمل می‌کند، همین عدم وجود تضمین قانونی برای فرآیند است. به همین دلیل تضمین قانونی ضروری است. اگر یک تضمین حقوقی برای فرآیند ایجاد می‌شد، به نظر من بوروکراسی دولتی بسیار سریع‌تر عمل می‌کرد. در دیدارمان این را نیز یادآوری کردیم. گفتیم که در دهمین بسته اصلاحات قضایی تنها یک پیشرفت بسیار کوچک حاصل شده است. اما اگر برای این فرآیند یک تضمین حقوقی، یک چارچوب حقوقی، قانون یا هر چه آن را بنامیم، مثلا حتی اگر یک کمیسیون در مجلس تشکیل می‌شد، بوروکراسی دولتی می‌توانست سریع‌تر عمل کند. ما این کاستی را نیز بیان کردیم. وزیر دادگستری نیز با اشاره به حزب عدالت و توسعه (آک‌پ)، گفت که این موضوع به احزاب سیاسی مربوط می‌شود. ما نیز یادآوری کردیم که در مورد این مسائل با آک‌پ صحبت کرده‌ایم و آنها بسیاری از مسائل را به پاییز موکول کرده‌اند. خوشبختانه رئیس مجلس ابتکار عمل را به دست گرفت و قبل از تعطیلات مجلس، کمیسیون مجلس تشکیل خواهد شد. به احتمال زیاد تا پانزدهم جولای یک کمیسیون در مجلس تشکیل خواهد شد.»
«وقتی می‌گویید قانون مبارزه با تروریسم، همه در آن بسته قرار می‌گیرند»
ترک‌دوغان با اشاره به اینکه وقتی موضوع آزادی زندانیان سیاسی را مطرح می‌کنند، جنبش فتح‌الله‌چی‌ها (FETÖ) را پیش رویشان قرار می‌دهند، خاطرنشان کرد: «وقتی از وضعیت زندانیان سیاسی صحبت می‌کنیم، بلافاصله قانون مبارزه با تروریسم (TMK) را پیش روی ما می‌گذارند. می‌گویند طبق قانون مبارزه با تروریسم جرم است. اما وقتی از جرایم در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم صحبت می‌کنید، همه در آن بسته قرار می‌گیرند. البته ما هم گفتیم که ابتدا باید بین کسانی که به خشونت متوسل شده‌اند و کسانی که متوسل نشده‌اند، تمایز قائل شوید. یعنی در زندان تعداد زیادی روزنامه‌نگار، سیاستمدار، مدافع حقوق بشر، وکیل، شهردار منتخب، عضو شورای شهر، عضو شورای عمومی استان و سندیکالیست وجود دارند که هیچ یک از آنها با خشونت ارتباطی ندارند. بنابراین، اگر اینها را در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم ببینید، از ابتدا اشتباه می‌کنید. گفتیم که اینها را جدا کنید، اما این کار را نکردند. آنها از همه چیز آگاهند و تمام حرف‌های ما را یادداشت کردند. در دیدار ما، موضوع ما کاملا مشکلات اجرایی بود، نه قوانین، زیرا قبلا درباره آن صحبت کرده بودیم و متأسفانه به جایی نرسیدیم.»
«چرا باید حکم حبس کسی که ۳۰ سال زندان کشیده تمدید شود؟»
ترک‌دوغان با تاکید بر مشکل تمدید خودسرانه مجازات‌ها، سخنان خود را اینگونه ادامه داد:
«مثلا افرادی ۳۰ سال زندان کشیده‌اند. چرا باید حکم حبس کسی که ۳۰ سال زندان کشیده تمدید شود؟ افرادی هستند که ۳۰ سال حبسشان تمام شده و سه سال است که مجازاتشان تمدید شده است. خواستیم این را توضیح دهند. یادداشت کردند.» ترک‌دوغان با بیان اینکه در این دومین دیدار به موضوعاتی که در دیدار قبلی مطرح کرده بودند نپرداختند، گفت: «در آوریل با وزیر درباره برخی موضوعات صحبت کردیم اما به جایی نرسیدیم. به همین دلیل در این دیدار وارد آن موضوعات نشدیم. مثلا یکی از موضوعات آن زمان حق امید بود. به همین دلیل وارد موضوع حق امید نشدیم. بیشتر درباره وضعیت زندانیان بیمار، وضعیت کسانی که مجازاتشان تمدید شده، رویه‌های مختلف تبعید و انتقال خاص، یعنی مسائلی که باید عملا حل شوند، صحبت کردیم. زندان‌های از نوع چاه را نیز در دستور کار قرار دادیم. یادآوری کردیم که انسان‌ها در اعتصاب غذا هستند. بیشتر بر مسائلی تمرکز کردیم که در حیطه اختیارات وزارتخانه قابل حل هستند. ما گزارش‌های تهیه شده توسط کمیسیون حقوقی خود، مشکلات گزارش شده به حزبمان را مورد ارزیابی قرار دادیم. بعدا این موضوعات را با بوروکرات‌های وزارتخانه با جزئیات بیشتری مجددا بررسی خواهیم کرد.»
«فقدان تضمین حقوقی باعث تداوم عادات قدیمی بوروکراسی دولتی می‌شود!»
ترک‌دوغان در ارزیابی سیاست دولت مبنی بر عدم اعطای فرصت تنفس به مخالفان در حین پیشرفت روند، اشاره کرد که مشکل اصلی از عدم شکل‌گیری زیرساخت‌های سیاسی و حقوقی فرآیند ناشی می‌شود.
ترک‌دوغان با بیان اینکه در صورت تشکیل کمیسیون در مجلس، یک زیرساخت سیاسی ایجاد خواهد شد، اما اظهار داشت که هنوز قوانین تضمین‌کننده حقوقی برای این فرآیند تصویب نشده است.
ترک‌دوغان تاکید کرد که عدم وجود تضمین حقوقی باعث تداوم عادات قدیمی بوروکراسی دولتی و حکومت می‌شود و نقض حقوقی که امروز شاهد آن هستیم، مانند بازداشت‌ها و دستگیری‌های خودسرانه و جلوگیری از راهپیمایی وکلا، در واقع نشانه‌ای از رفتار دولت با ذهنیت امنیتی است.
ترک‌دوغان با اشاره به اینکه تامین تضمین حقوقی نه تنها برای پیشرفت فرآیند، بلکه برای دموکراتیزه شدن ترکیه نیز بسیار مهم است، گفت:
«وضعیت فعلی خوب نیست، ما دائما از دولت در این باره انتقاد می‌کنیم. می‌گوییم از این رویه‌ها دست بردارید. زیرا به دلیل این رویه‌ها، اعتماد مردم به این فرآیند از بین رفته است. اعتماد مردم تنها با گسترش فضای آزادی می‌تواند تامین شود. اما اگر شما بر مخالفان بیشتر فشار بیاورید، نمی‌توانید حمایت مردم را به طور کلی برای روند صلح جلب کنید. ما تمام این انتقادات را انجام دادیم. دوستان ما همچنان در زندان هستند. مثلا دوستان ما در پرونده کوبانی همچنان در بازداشت هستند. همچنین، رؤسای مشترک شهرداری ما همچنان در بازداشت هستند. به همین ترتیب، از رویه‌های انتصاب قیم دست برنداشته‌اند. رؤسای مشترک منتخب شهرداری ما به وظایف خود بازگردانده نشده‌اند. بگذریم از آن، بازداشت احمد اوزر، شهردار اسن‌یورت از حزب جمهوری‌خواه خلق (ج‌ه‌پ) و رسول امراه شاهان، شهردار شیشلی، که به دلیل توافق شهری دستگیر شده بودند، ادامه دارد. در پرونده تحقیقات کنگره دموکراتیک خلق‌ها (ه‌د‌ک)، ما هنوز دوستانی داریم که اولین جلسه دادگاهشان برگزار نشده و همچنان در بازداشت هستند. تمام اینها را بیان می‌کنیم.
«دولت چاره‌ای جز دموکراتیزه شدن ندارد!»
ما سعی می‌کنیم به دولت این را بفهمانیم؛ صلح بسیار مهم است، همه ما از روند صلح حمایت می‌کنیم اما باید با صلح، دموکراتیزاسیون را نیز به همراه داشته باشیم. در غیر این صورت، به این شکل نمی‌توانیم اعتماد مردم را به این روند جلب کنیم. همانطور که در نظرسنجی‌ها نیز نشان داده شده، اعتماد به این روند در سراسر ترکیه همچنان زیر ۵۰ درصد است. این نیز به دلیل عدم اعتماد به سیاست‌های سرکوبگرانه دولت است. دم پارتی همواره با این سیاست‌های سرکوبگرانه علیه اپوزیسیون مخالفت کرده است. و همواره نه تنها آنچه که به خودش وارد شده، بلکه آنچه که به کل اپوزیسیون وارد شده است را مورد انتقاد قرار می‌دهد. هم دوستان ما در مجلس هر روز این را بیان می‌کنند و هم در هر دیداری که انجام می‌دهیم، اینها را به صراحت به مخاطبانمان می‌گوییم. ما در این زمینه از گفتن حقایق دریغ نمی‌کنیم. موضع ما در قبال فشار فزاینده دولت بر ج‌ه‌پ بسیار روشن است. ما به دولت می‌گوییم که از این فشارها دست بردارد.
مسئله اصلی در اینجا باز هم به عدم راه‌حل مربوط می‌شود. در نهایت، ترکیه با اقتدارگرایی ناشی از ۱۰ سال درگیری به این وضعیت رسیده است. اگر در سال ۲۰۱۵ روند صلح را با موفقیت به نتیجه می‌رساندیم، اکنون ترکیه در این وضعیت نمی‌بود. به همین دلیل، ما سعی می‌کنیم با صلح، ترکیه را از اقتدارگرایی خارج کنیم. زیرا تا زمانی که وضعیت درگیری در مسئله کورد پایان نیابد و صلح، یعنی به اصطلاح اصطلاح‌شناسی صلح منفی، تامین نشود، دولت گامی در جهت دموکراتیزاسیون برنخواهد داشت.
در حال حاضر، جنبش کورد این کار را انجام می‌دهد. آقای اوجالان این کار را انجام می‌دهد. به فعالیت‌ها تحت عنوان حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) پایان داده، تصمیم به ترک سلاح گرفته و کاملا خلع سلاح خواهد شد و ما این را به جایی رسانده‌ایم که دیگر دولت، هر کس که باشد، نمی‌تواند خشونت و سلاح را بهانه کند و بگوید که من این همه سیاست امنیتی را به دلیل مبارزه با تروریسم انجام می‌دهم.
بنابراین، دولت چاره‌ای جز دموکراتیزه شدن ندارد. بدون صلح، تغییر دموکراتیک اتفاق نمی‌افتد. این بحثی است که در ترکیه بسیار رایج است: آیا بدون تغییر دموکراتیک صلح ممکن است؟ این یک توهم است. به دلیل عدم صلح بود که ما دموکراسی را از دست دادیم. به دلیل جنگ بود که ما دموکراسی را از دست دادیم. با این دولت، دموکراسی و صلح نخواهد بود.
پس با کدام دولت صلح خواهیم کرد؟ هر کس که دولت را اداره می‌کند، او را متقاعد خواهیم کرد. یعنی بدون صلح، نمی‌توان صفحه دموکراتیکی را گشود. از این رو، ما نه تنها برای تامین صلح، بلکه برای ساختن جامعه‌ای دموکراتیک همراه با صلح، مبارزه می‌کنیم، یک مبارزه برای دموکراتیزاسیون. نباید فراموش کرد که ما به عنوان دم پارتی، هم حزب مبارزه هستیم و هم حزب مذاکره. بله، ما مذاکرات خود را انجام می‌دهیم اما از مبارزه نیز عقب نمی‌نشینیم. ما این مبارزه را برای حقوق جامعه به همراه اپوزیسیون ادامه می‌دهیم. ما قاطعانه می‌خواهیم روند صلح به موفقیت برسد. در محیطی که صلح برقرار شده باشد، اگر دولتی به سوی دموکراتیزاسیون نرود، مردم آن را در اولین انتخابات مجازات خواهند کرد. مردم حمایت خود را پس خواهند گرفت.»
