یوسف اردوغان، سخنگوی مشترک کمیسیون مرکزی زندان‌ها از انجمن حقوق بشر، اظهار داشت که زندانیان بیمار به طور غیرقانونی در زندان نگهداری می‌شوند و گفت: «این مشکل باید بدون تعویق حل شود.»
وضعیت زندانیان بیمار همچنان در دستور کار است. بسیاری از زندانیان بیمار با وجود گزارش «نباید در زندان نگهداری شود» همچنان در زندان‌ها به اسارت گرفته شده‌اند.
یوسف اردوغان، سخنگوی مشترک کمیسیون مرکزی زندان‌ها از انجمن حقوق بشر (İHD)، در مورد وضعیت زندانیان بیمار با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد و گفت: «در روند حل مسئله‌ی سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۵، وضعیت زندانیان بیمار در دستور کار بود. مسئله‌ی زندانیان بیمار برای ما مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های مردم‌نهاد و حقوقدانان، مسئله‌ای است که نه در مقاطع زمانی خاص، بلکه باید همیشه در دستور کار باشد و حل شود.»
یوسف اردوغان اظهار داشت که وضعیت روانی و جسمی زندان‌های ترکیه برای زندانیان بیمار مناسب نیست و گفت: «فردی که وارد زندان‌های ترکیه می‌شود، نمی‌تواند دوران محکومیت خود را با سلامت کامل به پایان برساند. به ویژه پس از ساخت زندان‌های فوق‌امنیتی از نوع F، رژیم زندان‌ها در ترکیه به طور کامل تغییر کرد. با این تغییر، زندان‌هایی با انواع جدید بسیاری ساخته شدند. به ویژه ساختار فیزیکی زندان‌های جدید باعث بیمار شدن زندانیان می‌شود. زندان‌های ترکیه به طور عمده شلوغ هستند و افراد زیادی در اتاق‌های زندان‌ها نگهداری می‌شوند. ما می‌بینیم که با زندان‌های نوع جدید، زندانیان در اتاق‌های بسیار کوچک نگهداری می‌شوند. زندانیان مجبورند زندگی خود را در فضاهای نامناسب و مغایر با کرامت انسانی ادامه دهند. این شرایط فیزیکی هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی باعث بیماری‌های بسیاری می‌شود.»
یوسف اردوغان خاطرنشان کرد که دریافت حق خدمات بهداشتی برای زندانیان بیمار یکی از جدی‌ترین مشکلات است و گفت: «از درمانگاه زندان گرفته تا انتقال به بیمارستان موانع زیادی وجود دارد. حق غذای کافی و مناسب برای زندانیان بیمار در بسیاری از زندان‌ها داده نمی‌شود. این وضعیت زندگی زندانیان بیمار را دشوارتر می‌کند.»
اردوغان اظهار داشت که سازمان پزشکی قانونی اغلب گزارش «نباید در زندان بماند» بیمارستان‌ها را ناکافی می‌داند و به جای آن گزارش «می‌تواند در زندان بماند» می‌دهد و گفت: «این گزارش نیز اغلب باعث می‌شود که زندانی در مدت کوتاهی در زندان جان خود را از دست بدهد. ما باور نداریم که سازمان پزشکی قانونی بی‌طرف و مستقل است. به نظر ما گزارش‌های بیمارستان‌های دولتی باید کافی تلقی شوند. زندانیان بیمار باید بدون قید و شرط آزاد شوند. قانون شماره ۲۷۵ مانع دیگری است. حتی اگر سازمان پزشکی قانونی گزارش مثبتی بدهد، دادستانی اجرای احکام یا نیروهای امنیتی می‌توانند به بهانه‌ی 'امنیت جامعه' مانع آزادی شوند. حکومت با ذهنیت گروگان‌گیری و انتقام‌جویی با زندانیان بیمار رفتار می‌کند. این قابل قبول نیست. مسئله‌ی زندانیان بیمار نباید موضوع معامله قرار گیرد. در زمانی که صحبت از روند صلح و مذاکرات می‌شود، این مشکل باید فورا حل شود.»
