شورای نگهبان با اشاره به ابهامات مفهومی و ایرادات شرعی، طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و دولت‌های متخاصم را به مجلس بازگرداند. مهم‌ترین ایراد مربوط به نحوه تطبیق عنوان «افساد فی‌الارض» و محدودیت‌های مجازات آن بود.
شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم» را به دلیل وجود ایرادات متعدد شرعی و قانونی به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. این طرح که پیش‌تر در مجلس تصویب شده بود، با هدف افزایش بازدارندگی در برابر اقدامات ضد امنیتی تدوین شده است.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در توضیح دلایل بازگشت این طرح اعلام کرد که ایرادات اصلی شامل ابهام در تعریف مفاهیمی چون «دولت‌های متخاصم»، «گروه‌های متخاصم»، «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» است. به گفته او، این تعاریف مبهم می‌توانند زمینه‌ساز محدودیت‌های غیرضروری بر آزادی‌های مشروع شهروندان شوند.
مهم‌ترین ایراد شرعی مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان مربوط به نحوه تطبیق عنوان «افساد فی‌الارض» است. در متن طرح، هرگونه مساعدت مستقیم یا غیرمستقیم در تقویت اسرائیل مشمول این عنوان تلقی شده که به باور شورا، توسعه‌ای غیرموجه و خلاف شرع محسوب می‌شود. این نگرانی وجود دارد که افراد بدون تحقق شرایط لازم، به جرم افساد محکوم شوند.
از سوی دیگر، شورای نگهبان محدود کردن مجازات برای موارد واقعی افساد فی‌الارض، مانند واردات گسترده ابزارهای ارتباطی غیرمجاز با هدف مقابله با نظام، به حبس تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال) را نیز خلاف موازین شرعی دانسته است.
