پوشش اسلامی و حجاب برای زنان در ایران کمی پس از انقلاب بهمن ١٣۵۷ و به فرمان روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، اجبار شد، در حالی که در آن زمان هنوز هیچ قانونی برای محدود کردن پوشش زنان در ایران به تصویب نرسیده بود. اعمال حجاب اجباری به تظاهرات زنان در اسفند همان سال منجر شد و اولین اعتراض‌ها علیه جمهوری اسلامی را رقم خورد.

در ماه‌های اخیر و پس از قتل ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد، اعتراض‌هایی گسترده و فراگیری شکل گرفت کە انقلاب "ژن، ژیان، ئازادی" نام گرفت. در جریان اعتراضات در اقصی نقاط ایران زنان دوشادوش مردان، حضوری کارا و فعالی در آن ایفا کردند کە یکی از خواستەهایشان حذف سیاست‎های زن‎ستیزانە بود. همگان این انتظار را داشتند تا گشایشی در سیاست‎های زن‎ستیزانەی جمهوری اسلامی را شاهد باشند، اما آن‎چە کە دیدە می‎شود، این است کە گشایشی در کار نیست بلکە جمهوری اسلامی قوانین تازەای بر علیە زنان تدوین کردە است.

احمدرضا رادان روز شنبه ۱۹ فروردین در یک مصاحبه تلویزیونی با صداوسیمای جمهوری اسلامی هشدار داد که نیروهای تحت فرمان او، از از شنبه ۲۶ فروردین با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته اقدام به شناسایی زنان و دخترانی که در "معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری" حجاب اجباری را رعایت نمی‎کنند، "با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند".

رادان اعلام کرد: "در حوزه معابر ابتدا بە فرد تذکر دادە و سپس، آن فرد با مدارکی که قطعیت دارند به دستگاه قضایی معرفی می‌شود." فرمانده کل نیروی انتظامی همچنین صاحبان خودروها را تهدید کرد که در صورت عدم رعایت حجاب اجباری، بار اول تذکر دریافت خواهند کرد و بار دوم خودرو از سه طریق ممکن توقیف خواهد شد: "توقیف الکترونیکی یا توقیف در محل و یا توقیف در پارکینگ". همچنین صاحبان اماکن و اصناف مختلف را به نظارت بر رعایت هنجارهای جامعه ملزم کرده و از آن‌ها خواسته است در مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی فعالانه وارد عمل شوند در غیر این صورت، "ابتدا تذکر و اخطار پلمب دریافت خواهند کرد و در نهایت، پلمب می‌شوند". به گفته فرمانده کل انتظامی، باغ تالارها و رستوران‌ها و مراکز بزرگ هم از این قاعده مستثنی نیستند.

علی نسائی زهان، دادستان عمومی و انقلاب بیرجند زنان "بی‌حجاب" را به جریمه‌ی نقدی و محرومیت از امکانات عمومی در جامعه تهدید کرد. همچنین، توقیف یک تا ۲۰ روزه‌ی خودرو، یکی از مجازات‌های افراد به بهانه‌ی نداشتن حجاب اجباری اعلام شده است.

رهبر جمهوری اسلامی روز پانزدهم فروردین در جمع مسئولان و کارگزاران نظام، با تاکید بر اجرای قوانین حجاب اجباری، کشف حجاب را صراحتا "حرام سیاسی و شرعی" خواند و با انتساب مخالفان حجاب اجباری به دشمن، اعلام کرد: "از پشت‌پرده تحریک به این کار یعنی دستگاه‌های جاسوسی دشمن مطلع نیستند."

پس از سخنان علی خامنه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز برخی افرادی را که به مسئله رعایت حجاب بی‌توجهی می‌کنند، صراحتا به سرویس‌های جاسوسی بیگانه منتسب کرد.

در همین حال برخی از امامان جمعه و مسئولان ستاد امر به معروف از حامیان حکومت خواسته‌اند که برای برخورد با زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند به‌صورت "آتش به‌اختیار" عمل کنند.