نماینده بنیاد حقوق بشر ترکیه در شهر آمد، مراد آبا اظهار داشت که ترکیه نه رویکردی حقوقی، بلکه رویکردی سیاسی نسبت به «حق امید» دارد و خاطرنشان کرد که «حق امید» باید به عنوان یک مسئله اجتماعی ارزیابی شود.
دادگاه حقوق بشر اروپا در ۱۸ مارس ۲۰۱۴ تصمیم گرفت که محکومیت رهبر آپو به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط، مغایر با ماده ۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپا است. علیرغم اینکه دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که مجازات رهبر آپو باید مطابق با «حق امید» دوباره ارزیابی شود و ۱۰ سال از این حکم گذشته است، هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است. کمیته وزیران که نهاد تصمیم‌گیری شورای اروپا است، در نشست ماه سپتامبر خود یک سال به دولت ترکیه فرصت داد تا «حق امید» را اصلاح کند. وکیل مراد آبا، نماینده بنیاد حقوق بشر ترکیه (TİHV) در آمد در این باره با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد و گفت: «این حق به این دلیل داده می‌شود که یک زندانی پس از مدتی بتواند آزاد شود.»
ترکیه اقدامی انجام نمی‌دهد
آبا اظهار داشت که ترکیه برای اجرای «حق امید» هیچ اقدام مثبتی انجام نداده است و گفت: «متاسفانه در ترکیه 'حق امید' اجرا نمی‌شود. کمیته وزیران پس از ۱۰ سال در سپتامبر ۲۰۲۴ یک سال به دولت ترکیه فرصت داد. چهار ماه از این تصمیم نیز گذشته است، اما هنوز هیچ ارزیابی‌ای وجود ندارد. درست این است که حقوقدانان مسئله حقوقی مانند 'حق امید' را که یک تعریف حقوقی است، مورد بحث قرار دهند. 'حق امید' بدون تبعیض باید برای همه اجرا شود. به دلیل اینکه یکی از طرفین مسئله 'حق امید' عبدالله اوجالان، حایاتی کایتان، امین گوربان و جوان بولتان هستند، اینقدر مورد بحث قرار می‌گیرد. شورای اروپا با وجود دیدن این وضعیت در ترکیه، اصلاحی انجام نمی‌دهد و همیشه به ترکیه فرصت می‌دهد، یا فقط می‌گوید این وضعیت قابل قبول نیست و نگران‌کننده است. درخواست اصلی ما این است که ترکیه که می‌خواهد عضو اتحادیه اروپا شود، قوانین و مقررات خود را مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا اصلاح کند. از نظر حقوقی نیز باید مطابق با حقوق بشر، مطابق با کنوانسیون حقوق بشر اروپا باشد. ترکیه نمی‌خواهد این کار را انجام دهد. ما حقوقدانان می‌گوییم، این امر نمی‌تواند به این شکل ارزیابی شود، باید 'حق امید' وجود داشته باشد.»
این مسئله یک مسئله اجتماعی است
آبا خاطرنشان کرد که دولت آک‌پ تلاش می‌کند از «حق امید» به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی استفاده کند و گفت: «در ترکیه هیچ مبنای حقوقی وجود ندارد که 'حق امید' شناخته نشود. ترکیه هر از گاهی از این کارت استفاده می‌کند. متاسفانه هیچ اعمالی از سوی اتحادیه اروپا بر ترکیه وجود ندارد. به همین دلیل ترکیه این تصمیمات را اجرا نمی‌کند. باید بزرگان، سازمان‌های جامعه مدنی و حقوقدانان 'حق امید' را در دستور کار قرار دهند. این حق، حقی جهانی است. باید تکرار کنیم که این مسئله، مسئله‌ای اجتماعی است و این امر به جامعه اطلا‌ع‌رسانی شود. برای به رسمیت شناختن این حق، باید به صورت همه‌جانبه تلاش کنیم.»
