عدالت کایا، نماینده پارلمانی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) از شهر آمد، گفت که حکومت آ‌ک‌پ-م‌ه‌پ می‌خواهد شهرداری‌ها را جرم‌انگاری کند و از همه بخش‌های جامعه خواست که علیه اقدامات ضد دموکراتیک، مبارزه‌ای مشترک را گسترش دهند.
حکومت حزب عدالت و توسعه/حزب حرکت ملی (آ‌ک‌پ-م‌ه‌پ) از سال ۲۰۱۶ تاکنون اراده رای‌دهندگان را سلب کرده و قیم بر شهرداری‌ها منصوب می‌کند. انتصاب قیم‌ها که در سال ۲۰۱۶ آغاز شد و پس از انتخابات محلی ۲۰۱۹ ادامه یافت، پس از انتخابات محلی ۳۱ مارس ۲۰۲۴ نیز ادامه یافت. در ۷ شهرداری دم پارتی و ۲ شهرداری حزب جمهوری خلق (ج‌ه‌پ) قیم تعیین شد.
عدالت کایا، نماینده پارلمانی دم پارتی شهر آمد، سیاست انتصاب قیم را برای خبرگزاری فرات (ANF) ارزیابی کرد و گفت: «وضعیتی که با آن روبرو هستیم، جدید نیست. حاکمیت آ‌ک‌پ پس از شکست بزرگ خود در انتخابات محلی، اراده مردم کورد را نادیده می‌گیرد و تلاش می‌کند شهرداری‌های ما را جرم‌انگاری کند. متأسفانه، شهرداران مشترک ما که هیچ پرونده‌ای علیه آنها وجود ندارد، از طریق 'شهادت مخفی' به سرعت تحت بازجویی قرار می‌گیرند و بهانه‌ای برای انتصاب قیم ایجاد می‌شود. این کاملاً یکی از اقدامات ضد قانونی حکومت است که دستگاه قضایی را به ابزاری در دست خود تبدیل کرده است. مردم ترکیه بویژه مردم کورد هرگز این را قبول نخواهند کرد.»
«قیم روند صلح را از بین می‌برد»
عدالت کایا اظهار داشت که انتصاب قیم بخشی از اقدامات ضد دموکراتیک است و گفت: «همانطور که می‌دانید، پیش از این پس از انتصاب قیم در مِردین، اِلح و خَلفَتی، نهادهای ذیربط ما و روسای مشترک ما زیر چتر پارلمان کاری انجام دادند و در نتیجه پیش‌نویس قانونی مشترک توسط احزاب مخالف ارائه شد. با این پیش‌نویس قانون پیشنهاد شد که قانون وضعیت اضطراری که زمینه را برای انتصاب قیم فراهم می‌کند، تغییر کند. زیر این پیش‌نویس قانون، امضای ۱۰ حزب اپوزیسیون را داشت. آنچه باید انجام شود، تغییر قانونی سریع و ایجاد زمینه‌ای مطابق با قانون اساسی و حقوقی است. این وضعیت دیگر قابل قبول نیست.
در هر جایی که قیم تعیین می‌کنند، مردم با مقاومت در برابر آن ایستاده‌اند. حکومت اکنون به خوبی این را می‌داند؛ دیگر در میان جامعه جایگاهی ندارد. ما این را اخیراً در انتخابات محلی دیدیم. پس از انتخابات محلی، انتظار داشتیم که حکومت آ.ک.پ درس بگیرد. متأسفانه از عملکرد قیم می‌بینیم که درسی نگرفته‌اند. حکومت آ‌ک‌پ-م‌ه‌پ در هیچ سیاستی خود به اراده جامعه توجهی نمی‌کند. در زمانی که راه‌حل دموکراتیک مسئله کورد در دستور کار قرار گرفته، زمینه‌ای برای آن ایجاد شده، کاری برای رفع انزوای تحمیلی بر آقای عبدالله اوجالان و ایجاد شرایط آزادی او ایجاد شده، انتصاب قیم این روند را از بین می‌برد.»
«همه باید در برابر این کودتا علیه دموکراسی بایستند»
عدالت کایا خاطرنشان کرد که باید خط مشی مبارزه‌ای جامع علیه سیاست‌های قیم ایجاد شود و گفت: «نه تنها از محافل چپ و سوسیالیست در ترکیه، بلکه درخواست من از همه مردم ترکیه است: قیم‌هایی که علیه اراده مردم کورد منصوب شده‌اند، نباید فقط به عنوان تلاشی علیه کوردها دیده شود. ما امروز می‌بینیم، مانند بشیکتاش و اسن‌یورت، در شهرداری‌های غیر از حزب ما نیز قیم تعیین می‌شود. باید ببینند که این وضعیت گسترش خواهد یافت. انتصاب قیم کودتایی علیه دموکراسی و قانون اساسی ترکیه است. ما این را همه جا بیان می‌کنیم. همه بخش‌های جامعه در ترکیه باید این را به خوبی بدانند. این وضعیت، مبارزه‌ای برای دموکراسی است. بنابراین باید با اعتراض خود در برابر آن بایستند. به همین دلیل، همه باید صدای خود را بلند کنند.»
