مجلس باید به صورت فوق العاده برای اعتصاب غذا تشکیل جلسه دهد

کمیسیون نظارت بر زندان مردین با توجه به وضعیت زندانیان اعتصاب غذا، از مجلس خواستار تشکیل جلسه فوری شد. کمیسیون گفت: «درخواست زندانیان خواسته ماست.»

کمیسیون نظارت بر زندان مردین در خصوص اعتصاب غذا در زندان‌های کوردستان و ترکیه که از ۲۷ نوامبر برای آزادی عبدالله اوجالان و حل مسئله کوردها ادامه دارد، بیانیه‌ای صادر کرد. این بیانیه در مقابل ساختمان دم پارتی در شهر مردین اعلام شد و بسیاری از مردم به آن پیوستند.

شما نمی‌توانید با قتل عام مانع کوردها شوید

مادر صلح، بسنا گونای گفت که مردم کورد را نمی‌توان با قتل‌عام متوقف کرد و خواستار پایان دادن به سیاست‌های جنگ شد. بسنا گونای گفت: «ما می‌خواهیم انزوای رهبرمان برداشته شود. ما از همین جا اعلام می‌کنیم که به عنوان مردم مردین به تحصن میپیوندیم. می‌دانیم که مقداری هم دیر شده است. در داخل و خارج اعتراض خواهیم کرد. ما از فرزندان خود صیانت خواهیم کرد. ما نمی‌خواهیم زندانیان در زندان‌ها جان خود را از دست بدهند. ما می‌خواهیم همه وارد عمل شوند.»

لقمان اَمَن، رئیس مشترک انجمن وکلای آزادی (OHD) شعبه مردین اظهار داشت که زندانیان از حق دموکراتیک خود در قانون اساسی استفاده کردند و اعتصاب غذا را آغاز نمودند. امن به ملاقات با زندانیان اشاره کرد و گفت: «آن‌ها به ویتامین نیاز دارند و همچنین نمک و شکر به زندانیان در اعتصاب غذا داده نمی‌شود. امن با اشاره به مجازات‌های انضباطی، اعلام کرد که شرایط انزوا با این اعمال تشدید می‌شود.»

اَمَن با بیان اینکه باید از حق سلامتی و حق حیات زندانیان اعتصاب غذا حمایت شود، خواستار پایان دادن به انزوا و جلوگیری از مرگ انسانها شد.

درخواست برای جلسه اضطراری

اَمَن انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را مغایر با موازین قوانین داخلی و بین‌المللی دانست و گفت: «در نظام کیفری باید به انواع تبعیض‌ها پایان داده شود و در ۸ سال گذشته این موضوع به وضوح دیده شده که نیاز به راه حل برای مسئله کورد با ابزارهای دموکراتیک وجود دارد. بنابراین نقش و رسالت آقای عبدالله اوجالان در حل مسالمت‌آمیز و دموکراتیک مسئله کوردستان روشن است و جای بحث نیست. یادآور می‌شویم که زندانیان در این زمینه، از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳ برای حل دمکراتیک مسئله کوردستان و رفع انزوای آقای عبدالله اوجالان در اعتصاب غذا هستند. تاکید می‌کنیم که خواسته آنها خواسته ماست. ما از وزارت دادگستری، از کمیسیون تحقیقات حقوق بشر مجلس، سازمان‌های حقوقی ملی و بین‌المللی می‌خواهیم که به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کنند. همچنین از مجلس می‌خواهیم به خواسته‌های زندانیان گوش فرا دهد و به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه دهد. ما از احزاب سیاسی نیز می‌خواهیم که مسئولیت خود را بپذیرند.»