شورای استان‌های اقلیم کوردستان غیرقانونی‌اند!
«دادگاه فدرال عراق نباید از حقایق چشم‌پوشی کند، باید حکومت اقلیم کوردستان را به‌دلیل اینکه از سال ۲۰۱۴ انتخابات استان‌هایش را انجام نداده، مجازات می‌کرد.»
فساد سیستماتیک در سیاست یعنی نوعی از فساد که حکومت از بالا به پایین و به‌طرزی غیرقانونی و خارج از چهارچوب و قوانین مصوب خودش، کار می‌کند و در اساس نوعی قبضه قدرت با اهرم زور است.
در بیشتر دولت‌هایی که مدل دولت-ملت سرمایه‌داری لیبرال حاکم است، هر ۴ سال یک بار تحت عنوان دموکراسی، انتخاباتی برگزار می‌شود و مردم هر منطقه مطابق میزان جمعیت خود، نمایندگانشان را انتخاب و روانه مجلس می‌کنند. این مدل دیگر کارکرد و ارزشش را از دست داده و لذا دولت-ملت برای اینکه بتواند خودش را از زیر فشار اعتراضات خلق نجات دهد، یکسری از اختیارات مرکز را به مراکز استان‌ها واگذار کرده است.
در اساس این کار از ناچاری دولت مرکزی و برای فرار از مطالبات مردم به‌کار رفته است. این قانون در عراق نیز پس از سقوط رژیم صدام حسین و از سال ۲۰۰۵ اجرا شده است. باید هر ۴ سال یکبار در اقلیم کوردستان و عراق انتخابات مجلس و انتخابات شورای استان‌ها برگزار می‌شد. این قانون در عراق کم‌وبیش اجرا ده اما در اقلیم کوردستان، انگار یک بام و دو هوا باشد؛ جدی گرفته نشده است.
از روز تاسیس حکومت اقلیم کوردستان در سال ۱۹۹۲ نه انتخابات شورای استان‌ها و نه انتخابات مجلس اقلیم در زمان مقرر خودش برگزار نشده است و هر بار به‌صورت غیرقانونی دوره‌ها را تمدید کرده‌اند و اصطلاحا متر و قیچی در دست خودشان بوده است!
طبق رسم سیاسی و نیز خواست احزاب قوانین دیده و اجرا شده است و حتی با خواست احزاب، مجلس چندسالی تعطیل شده است و رئیس مجلس نیز از شهر هولیر اخراج شده است. مدیریت مجلس و شورای استان‌ها طبق حکم احزاب بوده و چنین مجلس و نهادهایی که با حکم حزب اداره شود، نمی‌تواند در خدمت تمام آحاد جامعه باشد.
۳ سال است حکومت مرکزی به امورات غیرقانونی عادت کرده و با آن همراهی کرده است. حکومت بغداد و اقلیم مانند هم غرق در فساد شده‌اند و از همدیگر چشم‌پوشی می‌کنند و فساد سیستماتیک را پیرو می‌کنند. فساد اداری از مرکز به اقلیم و از اقلیم کوردستان به شورای استان‌هایش رسیده است.
هر دو حکومت به‌دلیل درآمدهای هنگفتی که در میان است، چشم بر هم فروبسته و منابع مالی را باهم تقسیم کرده‌اند. خلق نیز گرسنه و محروم است و این برای هر دو حکومت هیچ اهمیتی ندارد.
مسئله تنها به تغییر تعدادی نماینده در شورای استان‌ها محدود نیست، بلکه بحث این است که در ضمن این عدم تغییرات، چه خساراتی به خلق و سیستم اداری جامعه وارد شده است. این دولت حتی نمی‌تواند مطابق قوانین خودش نیز کار کند! سیستم لیبرالیسم دیگر نمی‌تواند تحت نام دموکراسی تقلبی، بیش از مردم را سرکیسه کند. دموکراسی لیبرال اساسا برای به‌هدر دادن و غارت ثروت‌های اجتماعی تاسیس شده است. منافع مردم هرگز موضوع اصلی سیستم قضایی این مدل از حکمرانی نبوده است. نباید سیستم قضایی در هیچ شرایطی به بخشی از این فساد اداری مبدل شود. درحالی که در عراق سیستم قضایی به بخشی از این مفاسد تبدیل شده و کارشان تنها مشروعیت‌بخشیدن به مفاسد حاکمان است.
دادگاه فدرال عراق نباید از حقایق چشم‌پوشی کند، باید حکومت اقلیم کوردستان را به‌دلیل اینکه از سال ۲۰۱۴ انتخابات استان‌هایش را انجام نداده، مجازات می‌کرد. باید شوراهای استان‌ها را الغاء می‌کرد و پیش از آن نیز از خلق عراق و جوامع این کشور پوزش می‌طلبید. دادگاه فدرال عراق باید تمام ثروت‌هایی که در این چند سال به شورای استان‌ها رفته را بررسی کرده و آن را به خزانه کشور بازمی‌گرداند. میلیاردها درلا در این چند سال حیف و میل شده و برای خدمات‌رسانی و پیشبرد مبانی تمدن و رفع نواقص موجود مصرف نگردیده است. نباید تنها برای خاک پاشیدن به چشم مردم، حضوری بی‌اثر داشته باشند. هرچند سیستمی که عاری از اخلاق شده باشد، نمی‌تواند با قوانین سطحی دولت-ملت مشکلات خلق و جوامع را حل نماید.
اعضای شورای استان‌های عراق و اقلیم کوردستان ۹ سال است به‌صورت غیرقانونی و سیستماتیک به بخشی از فساد قدرت حاکم تبدیل شده‌اند. آنان نیز ظلم بزرگی به مردم و کشورشان کرده‌اند. مردم چه گناهی کرده‌اند که آنان به‌نام خلق آن همه ثروت‌های اجتماعی را خرج کرده‌اند؟! صدها هزار جوان از این کشور مهاجرت کردند و هزاران نفرشان طعمه دریاها شدند.
هر فردی در اقلیم کوردستان نیک می‌داند افرادی که به‌عنوان شورای استان‌ها منصوب شده‌اند، توسط احزاب تعیین شده‌اند و بر اساس تقسیمات حزبی گماشته شده‌اند نه بر اساس صداقت و توانایی در اداره امور شهرها و مناطق و اجرای بهترین خدمات‌رسانی برای شهروندان. دادگاه باید این را به‌عنوان یک جرم ملی می‌دید، جرمی در سطح خیانت به کشور.
اعضای شورای استان‌ها می‌توانستند به وظیفه اخلاقی و انسانی خود عمل کرده و استعفاء بدهند. عدم استعفای آنان به‌دلیل آن همه پول و امکانات مفتی است که در اختیار داشته‌اند. این عمل غیرقانونی یک ناعدالتی بزرگ و علنا ضد خلق و مردم است. دادگاه فدرال عراق این را ندیده است اما فساد وقتی سیستماتیک شد، در نهایت خود مفسدین را نیز ازبین خواهد برد!
