تاژه: این دو قانون راه را برای قتل‌عام‌ها و فرمان‌های جدید باز خواهد کرد
تاژه نارضایتی خود را از تصویب قانون احوال شخصیه و تصمیم عفو عمومی نشان داد و خواستار تقویت مبارزه مشترک از همه زنان شد.
پارلمان عراق با وجود همه مخالفت‌ها، تحت عنوان اصلاح، در ۲۰ ژانویه قانون احوال شخصیه و تصمیم عفو عمومی را در مجلس به رأی گذاشت و تصویب کرد.
در رابطه با هر دو قانون، جنبش آزادی زنان ایزدی (تاژه) بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد و خاطرنشان کرد که پذیرش هر دو قانون مشروعیت بخشیدن به ذهنیت قتل‌عامگر است که علیه زنان و جامعه به پیش برده می‌شود و در مقابل این خواستار مبارزه مشترک شد.
متن کامل بیانیه تاژه به این شرح است:
«در تاریخ ۰۳/۰۸/۲۰۱۴ فرمان (نسل‌کشی) ۷۴م علیه جامعه ما، توسط تبهکاران داعش، خیانت پ‌د‌ک و با همدستی دولت ترکیه انجام شد. در همان ماه اوت سال ۲۰۲۴ پارلمان عراق، بلوک شیعه قانون 'احوال شخصیه' ماده ۱۸۸ که در سال ۱۹۵۹ وضع شده و بلوک سنی قانون عفو عمومی در سال ۲۰۱۶ را در دستور کار پارلمان قرار داد. با وجود اینکه این پیش‌نویس قوانین از سوی مردم عراق، به ویژه زنان ایزدی و همه زنان عراقی، همچنین سازمان‌های حقوق زنان و کودکان، شبکه‌های قانونی و روشنفکران با مخالفت شدید روبرو شد، اما پارلمان این اراده و موضع دموکراتیک را نادیده گرفت و در ۲۰ ژانویه این قانون را به روشی که هیچ ارتباطی با آیین‌نامه داخلی و قانون اساسی عراق ندارد، تصویب کرد.
در جریان فرمان (نسل‌کشی)، جامعه ایزدی به ویژه ما زنان، هدف انواع اقدامات وحشیانه تبهکاران داعش قرار گرفتیم. تا کنون نیز هزاران زن، کودک و از هر قشر جامعه ما در دست داعش اسیر هستند.
در داخل شنگال و اطراف آن ده‌ها گور دسته‌جمعی که شناسایی شده‌اند، باز نشده‌اند. دولت عراق در برابر نسل جدید جامعه ما، مسئول این گورها است که با دردهای سنگین هنوز باز نشده‌اند. باز هم تا کنون هزاران نفر از ملت ما به دلیل دردهایی که دیده‌اند به خانه و کاشانه خود بازنگشته‌اند و در مهاجرت و آوارگی به سر می‌برند. ترومای فرمان تا این لحظه در درون هر یک از ما زنده است. ده سال از فرمان گذشته، عراق به جای اینکه به وظایف و مسئولیت‌های خود در قبال جامعه ایزدی ما عمل کند، نسل‌کشی را به طور رسمی به رسمیت بشناسد، افراد مجرم را محاکمه کند، در مقابل قانون عفو عمومی را تصویب می‌کند. بر اساس قانون عفو عمومی، افراد سنی داعشی، کسانی که دستشان آغشته به خون ایزدی‌ها ست و در مقابل جامعه ایزدی و زنان ایزدی جنایات ضدانسانی انجام داده‌اند، امروز کسانی هستند که از این عفو سود خواهند برد. تصویب این قانون خطری برای همه ملت‌ها، اقشار، ادیان، باورها و به ویژه جامعه ماست. ما می‌گوییم با این قانون می‌خواهند راه را برای قتل‌عام‌ها و فرمان‌های جدید باز کنند.
همچنین پروژه به رسمیت شناختن نسل‌کشی علیه جامعه ایزدی در این زمان برای بحث در پارلمان در دستور کار پارلمان قرار گرفت. اما این از سوی پ‌د‌ک مسدود شد و پارلمان بلافاصله آن را از دستور کار خود خارج کرد. تا زمانی که عراق در قبال جامعه ما به مسئولیت خود عمل نکند، مبارزه ما ادامه خواهد داشت. ما این را به هیچ وجه قبول نمی‌کنیم و می‌گوییم دیگر لازم است پارلمان عراق به طور رسمی نسل‌کشی که در ۳ اوت ۲۰۱۴ علیه جامعه ایزدی انجام شد را به رسمیت بشناسد.
ما همانطور که قبلاً مخالفت خود را با تغییر قانون احوال شخصیه نشان دادیم، امروز نیز با همان مخالفت به شدت این تغییر تصویب شده را رد می‌کنیم. ایجاد تغییر در این قانون به معنای بستن راه بر اراده و آزادی حقوق زنان است. این قانون راه را برای ازدواج دختران ۹ ساله و پسران ۱۵ ساله باز می‌کند. باز هم حق مادری و ارث بر اساس گرفته شدن از زن است. این قانون علیه همه حقوق زندگی جامعه و به ویژه زنان است. این قانون علیه زندگی دموکراتیک و برابر است، علیه زنان، کودکان، جوانان و به طور کلی علیه همه جوامع در عراق است. این ذهنیتی که با تفکر مردانه-دولت، با ایدئولوژی جنسیت‌گرا می‌خواهد به این شکل جلوی آگاهی، مبارزه و آزادی زن را بگیرد، نماینده ذهنیت داعش است. این ذهنیت مشروعیت بخشیدن به قتل‌عامی است که علیه زنان و جامعه به پیش برده می‌شود.
ما به عنوان جنبش آزادی زنان ایزدی (تاژه) بار دیگر پیش‌نویس قانون احوال شخصیه و عفو عمومی را به شدت محکوم می‌کنیم و موضع خود را بیان می‌کنیم. ما از حکومت عراق می‌خواهیم فوراً این قوانین را لغو کند، به موضع و واکنش‌ها در برابر این قوانین غیر دموکراتیک که تصویب شده‌اند گوش دهد. ما از جامعه عراق و به ویژه همه زنان عراقی و ساکن در باشور کوردستان می‌خواهیم که در برابر تصویب این قوانین موضع خود را نشان دهند، با مبارزه‌ای مشترک صدای خود را بلندتر کنند.»
