اقتصاد سیاسی ایران [یادداشت] (بخش سوم)
طبق گزارش منتشر شده‌ای از سوی وزارت رفاه با عنوان فقر و نابرابری در سال ۱۳۹۲ قریب به ۳۵ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق بوده‌اند. این وضعیت اسفبار اقتصادی را بر چه مبنایی می توان تبیین کرد؟
با پایان جنگ ایران و عراق و در پیش گرفتن سیاست بازسازی از سوی دولت رفسنجانی، گروههای قدرتمند درون دولت و بنیادهایی که بعد از انقلاب تاسیس شده بودند، نیروهای سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان وارد حوزه اقتصادی ایران شدند. مجوز ورود این گروه ها به حوزه اقتصادی بر اساس تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه، بر مبنای تفسیر اصل ۱۴۷ قانون اساسی آمده است که به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه می دهد وارد طرح ها و پروژه های عمرانی شود. این قانون راه را بر اقتصاد رانتی ایران و کسب نفوذ شرکتهای متعلق به ارگان ها و شخصیتهای متنفذ و بنیادهای بزرگ باز کرد؛ امری که امروزه خود را در انحصارهای بزرگ صادرات و واردات، تاسیس بانکها و اختلاسهای گسترده گشوده است. از سوی دیگر در مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه ایران، حرکت جهانی به گونه‌ای همگرایانه و جهانی ارزیابی گشته و این سند بر این باور است که فرصتی برای آزمودن مدل های دیگر و آزمایش راه‌های دیگر وجود ندارد. این برنامه سرآغاز روند خصوصی‌سازیی بود که اکنون تبعات دامنگیر آن در تمامی ابعاد سیاسی- اقتصادی و اجتماعی مایه فروپاشی بنیان‌های جامعه در ایران را فراهم ساخته است.
در گزارش منتشر شده‌ای از سوی مرکز پژوهشهای مجلس ایران در سال ۱۳۷۸، تحت عنوان ارزیابی فرآیند خصوصی سازی در برنامه اول و دوم که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷ ادامه داشته است، ۶۳.۵ درصد از پروسه خصوصی سازی به نهادها و موسسات [ برخوردار از رانت] رسیده است.
بخش بزرگی از این خصوصی‌سازی در قالب واگذاری تولیدات دولتی به مدیران این شرکتها رسیده است، جالب توجه است که این مدیران بخشی از بوروکراسی رده بالای دولتی را تشکیل می‌داده‌اند. مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۳۷۸ گزارشی را منتشر نمود که در آن آمده است سهام واگذاری شرکتهای دولتی و بخش عمومی به بخش خصوصی، نهادها و موسسات و بانکها ۶۱۲۷۴ میلیارد ریال بوده است. این گزارش به فروش شرکتها به افراد متنفذ اشاره می‌کند. نمی‌توان فساد وسیع در ایران را بدون مد نظر قرار دادن این رویکرد مبتنی بر اولویت تعهد بر تخصص، نفوذ در سالهای ابتدایی خصوصی‌سازی در ایران بازخوانی کرد. برای نمونه وضعیت وخیم کارگران نیشکر هفت‌تپه و فشارهای فراوان وارده بر کارگران و اسماعیل بخشی، نتیجه سیاستهایی است که حداقل از دو دهه پیش در ایران تحت عنوان خصوصی‌سازی به اجرا درآمده است. همگام با این امر، باید تقلب در قیمت گذاریهای کارشناسی، رشوه و ساکت کردن جناحهای رقیب درون حکومتی را نیز در قبال واگذاری کارخانه‌ها و مراکز تولیدی از نظر دور نداشت. واگذاری شرکت آلومینیم المهدی، نیشکر هفت تپه، پالایشگاه کرماشان را باید نمونه‌هایی از این روند خصوصی سازی در ایران دانست که اکنون با ورشکستگی روبرو و خانواده‌های کارگران شاغل در آن ها را با فقر و تنگدستی روبرو ساخته‌اند.
واگذاری شرکت آلومینیم المهدی، نیشکر هفت تپه، پالایشگاه کرماشان را باید نمونه‌هایی از این روند خصوصی سازی در ایران دانست که اکنون با ورشکستگی روبرو و خانواده‌های کارگران شاغل در آن ها را با فقر و تنگدستی روبرو ساخته‌اند.
به رغم آنکه بخشی از حاکمیت موافق ابعاد فرهنگی و نظری این نئو‌لیبرالیسم خزنده نبود، اما ابعاد اقتصادی آن را پذیرفته بود. در نهایت بروکراسی سطح بالای نظام، افراد متنفذ و دارای جایگاه در حاکمیت، همگام با روحانیت ارشد نظام در ساخت این اقتصاد رانتی که از صبغه‌های شدید نئو لیبرالی نیز برخوردار است، سهمیم شدند. در گزارش منتشر شده‌ای از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی ایران که در تیرماه سال ۱۳۹۵ منتشر شده است اشاره شده است که ۱۸ درصد از کل سهام واگذاری به بخش خصوصی اختصاص یافته است و بقیه آن به نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی رسیده است. در گزارش‌های منتشر شده و رسمی دولت ایران می‌توان به بانک سینا، بیمه سینا، شرکت حفاری شمال، نیروگاه سیکل ترکیبی قم و بسیاری از شرکتهای دیگر اشاره کرد که ذیل هولدینگ غول‌آسای بنیاد مستضعفان قرار دارند. وجود مجموعه‌های بانکی گسترده‌ای که تحت نظارت سازمانهای نظامی ایران قرار دارند، انحصار واردات چادر مشکی، انحصار واردات شکر به رغم وجود پروژه کلان هفت‌تپه، انحصار صادرات فرش و بسیاری دیگر از انحصارات را باید در راستای این شیوه از خصوصی‌سازی تحلیل کرد.
اما این روند تنها در عرصه اقتصادی روی نداد، بلکه با چرخشهای سیاسی اصلاح طلبان، دگرگونی نیروهای سیاسی در ایران و پذیرش مبادی فکری نئولیبرالیستی در عرصه سیاسی نیز همراه بود که حداقل از دهه ۱۳۸۰ می‌توان آن را پیگیری کرد. روند رو به رشد انتشار کتابها و مجله‌هایی که به تبلیغ اقتصاد نئولیبرالیستی و تخطئه لیبرالیسم عصر روشنگری می‌پرداختند، همراه با رواج گونه‌ای از کلبی مسلکی و ضدیت با جامعه در قالب سیاست‌زدایی امری بود که از آن دوره قابل پیگیری است. این امر خود را در قالب تاکید بر گونه‌ای از دمکراسی هدایت شده از بالا و تمرکز گرا، همراه با حفظ تمامی رویکردهای دینی- شیعی، تمامیت ارضی ایران بازتاب می‌داد. رواج اندیشه‌های فردریش فون هایک و تاکید بر سیاستهای بازار آزاد اقتصاد و نفوذ آن در سیاستگذاریهای دولتی، هژمونی حلقه نیاوران بر سیاستگذاریهای سیاسی-فرهنگی ایران را می‌توان بازگویی همان اندیشه‌های دولت حداقلی، اما نخبه، قدرتمند و بروکرات هایک قلمداد کرد. تخطئه مبارزات پیشین در قالب نشریات اصلاح‌طلب را می‌توان بخش دیگری از ابعاد خصوصی‌سازی شبه نئو-لیبرالیستی در ایران قلمداد کرد.
هر سه طیف به بهانه سوریه‌ای شدن ایران، هر گونه تشکل و تغییر سیاسی را رد و بر تداوم اصلاحات تاکید می‌نمایند و در سیمایی دیگر حتی روشنفکران چپ ایرانی نیز؛ بر لزوم وجود افرادی مانند قاسم سلیمانی برای تداوم ایران پافشاری می‌نمایند.
به رغم آزادی نسبی تشکیل انجمنهای جامعه مدنی در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، اما در سطوح کلان سیاستهای اقتدارطلبانه سیستم همچنان تداوم یافت. این سیاست تحت عنوان قانونگرایی، راه را بر دمکراسی واقعی در ایران، تولد فردیت و متقابلا جامعه نیز مسدود نمود، تا جاییکه در فرایندی معکوس به تولد انسانی ختم گردید که با تعمیق روحیه خود برتربینی و نارسیسیم- در سطح فردی و اجتماعی- دست‌یابی به سود شخصی را در اولویت قرار داده و روح همبستگی اجتماعی و تشکل یابی جامعه دچار فروپاشی نمود. این خط سیر را می‌توان حتی در میان اپوزیسیون خارج از کشور، دانشگاهیان و روشنفکران نیز به عینه مشاهده کرد؛ هر سه طیف به بهانه سوریه‌ای شدن ایران، هر گونه تشکل و تغییر سیاسی را رد و بر تداوم اصلاحات تاکید می‌نمایند و در سیمایی دیگر حتی روشنفکران چپ ایرانی نیز؛ بر لزوم وجود افرادی مانند قاسم سلیمانی برای تداوم ایران پافشاری می‌نمایند.
تبعات این اقتصاد سیاسی به از میان رفتن تنوعات جامعه، از میان رفتن اقشار مختلف، ضعف مفرط طبقه متوسط و افزایش شدید نابرابری طبقاتی منجر شده است. در بعد انسان‌شناسی نیز به برآمدن سوژه‌ای برآمده است که شاید اطلاق عنوان نو لیبرال بر آن اندکی گزافی بوده باشد؛ شاید این سوژه را بتوان اگوییستی و نه حتی نئولیبرال خطاب کرد.
ادامه دارد ...
بیشتر بخوانید؛
