تورم افسار گسیخته روز به روز ایرانیان را با فشارهای بیشتری برای تامین مایحتاج روزانه‌ی خود مواجه می‌نماید. تا جاییکه ایرانی‌ها به دلیل عدم توانایی در کارآفرینی، سیاست‌های رانتی دولت، فشار تحریم‌ها و سیاست‌های بانکی به تدریج در گرداب فقر مطلق فرو رفته و انتظار می‌رود طی ماه‌های اولی سال آتی ایرانیان عملا در دست‌یابی به کسب حداقل استانداردهای زندگی شکست بخورند؛ چنین امری به معنای سقوط طبقه‌ی متوسط ایرانی به ورطه‌ی فقر مطلق است. چنین امری تبعاتی فرهنگی و اجتماعی فراوانی را به بار خواهد آورد که نتایج آن الزمان در یک بازه‌ی زمانی کم ظاهر نخواهند شد، اما در برهه کنونی نیز نتایج آن کم و بیش ظاهر شده‌اند.

 بنابه آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، مرز فقر در تابستان سال جاری نزدیک به ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان در شهرستان تهران برآورد شده است؛ این آمار نشان می‌دهد که این عدد نسبت به بهار سال‌جاری از رشدی ۱۱ درصدی و در برخی مناطق ایران از رشدی  ۱۳ درصدی برخوردار بوده است. در این امار مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دوم خود افزایش قریب‌الوقوع شمار فقیران مطلق را پیش‌بینی کرده  و می‌نویسد: با توجه به روند فزاینده شاخص عمومی قیمت‌ها، در حالی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۳۹۷ نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد.

خط فقر در ماه‌های آینده مجدداً افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر بروند. مقایسه‌ی خط فقر تهران در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷، در حدود سیصد هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره افزایش داشته که این موضوع می تواند نشان دهنده قرار گرفتن بیشتری در زیر خط فقر در سال ۱۳۹۷ به سال های قبل باشد.

با این حال این گزارش‌ نیز به رغم آمارهای هشدار دهنده بیان کننده‌ی واقعیت فروپاشی اقتصادی ایران نبوده و به نظر کارشناسان اقتصاد سیاسی ایران نمی‌تواند برکنار از فشارهای فضای امنیتی و سانسور حاکم بر کشور باشد. شماری از منابع کارگری و سندیکایی و نیز بعضی از اقتصاددانان مستقل خط فقر را در سطحی بالاتر از مرکز پژوهش‌های مجلس تعریف کرده و بر مبنای محاسبات این اقتصاد دانان نسبت فقیران مطلق به کل جمعیت بیشتر از آن چیزی است که حتی از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود. به عنوان نمونه حسین راغفر، استاد دانشگاه، خط فقر مطلق را برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۱۳۹۶ چهار میلیون تومان ارزیابی می‌کند و نسبت جمعیت زیر خط فقر به کل جمعیت ایران را ۳۳ درصد می‌داند.

بخش بزرگی از پایین آمدن خط فقر در ایران با افزایش نرخ تورم در ایران پیوند مستقیم دارد. در حالی‌که صندوق بین المللی پول که نرخ تورم در ایران را برای سال جاری میلادی ٣۵٪ پیش بینی کرده بود، با افزایش حداقل ۵ درصدی قیمت کالاها در هر ماه، این نرخ باید مجددا مورد بازبینی قرار گیرد. استیو هانکه میزان نرخ تورم را در اواسط سال جاری بیش از  ١۵٠ درصد گزارش داده بود که به نظر می‌رسد با توجه به نابرابری نرخ دلار و افزایش مداوم نرخ کالاها  اکنون بیش از میزان پیش بینی هانکه نیز باشد. مقایسه‌ قیمت‌های ماه گذشته با ماه جاری به روشنی میزان افزایش تورم قطه به نقطه را به نمایش می‌گذارد.

این روند در دراز مدت نتایج بسیار سوئی را بر وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران از خود بر جای خواهد گذاشت. در بخش‌های دیگر این مقاله وضعیت اقتصادی شرق کردستان و تاثیر آن بر سیاست‌ورزی در این بخش از میهن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ادامه دارد ...