گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) مستقر در نایروبی و مرکز حقوق تغییرات آب و هوایی سابین در دانشگاه کلمبیا، که داده‌ها را فهرست می‌کند، توجه را به این واقعیت جلب می‌کند که مبارزه برای نجات آب و هوا اکنون از دادگاه‌ها می‌گذرد.

بر اساس این گزارش، افزایش تعداد اختلافات اقلیمی در جهان بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ بیش از دو برابر شده است. این گزارش خاطرنشان کرد که تعداد موارد مرتبط با آب و هوا از ۸۸۴ مورد در سال ۲۰۱۷ به ۲۱۸۰ مورد تا پایان سال ۲۰۲۲ رسیده است.

ضمن محکوم کردن بی‌عملی دولت‌ها در مورد مسائل آب و هوایی یا سیاست‌های آلاینده شرکت‌های بزرگ، اظهار می‌شود که شهروندان به طور فزاینده‌ای به حوزه‌های قضایی بین‌المللی، منطقه‌ای یا محلی روی می‌آورند.

به گفته اینگر اندرسن، مدیر محیط زیست سازمان ملل، اقدامات قانونی که دولت‌ها و بخش خصوصی را در قبال بی‌عملی یا اقدامات مضر خود مسئول می‌داند، به مکانیزمی کلیدی برای مقابله با بحران آب و هوا تبدیل شده است.

در حالی که این دعاوی اقلیمی هنوز عمدتاً در ایالات متحده مطرح می‌شود، اما شروع به گسترش به سایر نقاط جهان کرده است.

سال گذشته، ۱۷ درصد از این رویه‌های قضایی از کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه کشورهای جزیره‌ای کوچکی آمد که برای بقا تلاش می‌کنند.

به عنوان مثال، کشورهای بزرگ منتشر کننده مونوکسید کربن (CO2) مورد هدف قرار می‌گیرند و آنها را مجبور به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌کنند، افزایش سطح آب دریاها و یا شرکت‌های آلوده‌کننده محیطی‌ که با از بین رفتن صخره‌های مرجانی و تنوع زیستی مواجه هستند، هدف دوستداران محیط‌زیست قرار می‌گیرند.