نامه سرگشاده لقمان و زانیار مرادی: "همه مستندات استفاده شده زاییده شکنجه است"

زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی محکوم به اعدام که "قریب ۸ سال" است با حکم اعدام در زندان به سر می برند، با نگارش نامه ای سرگشوده، ضمن ارائه جزییات آخرین تحولات پرونده خود، بر موضوع شکنجه های اعمال شده بر آنها و سناریوسازی ...

زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی محکوم به اعدام که "قریب ۸ سال" است با حکم اعدام در زندان به سر می برند، با نگارش نامه ای سرگشوده، ضمن ارائه جزییات آخرین تحولات پرونده خود، بر موضوع شکنجه های اعمال شده بر آنها و سناریوسازی دستگاه امنیتی ایران تاکید کردند

زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، در نامه‌ای سرگشوده خطاب به افکار عمومی از وضعیت پرونده خود گفتند.

 

در نامه این دو زندانی سیاسی آمده است که قریب به ۸ سال و نیم را با حکم اعدام سپری می کننند و از آخرین باری که دادگاه غیررسمی برایشان برگزار شده، نزدیک به سه سال و نیم می گذرد.

 

در این نامه به اینکه هیچ سند و مدرکی دال بر اتهاماتی که به آنها نسبت داده شده است، در پرونده وجود ندارد و 8 سال است که قربانی بازی سیاسی و سناریوی طراحی شده اداره اطلاعات شهر سنه شده‌اند اشاره شده است.

 

زانیار و لقمان مرادی در نامه خود گفته‌اند که در تاریخ یکم مرداد ۱۳۹۳، با حضور وکیلشان صالح نیک بخت، دادگاهی برای رسیدگی به پرونده آنها شکل گرفت و در این جلسه، قاضی دادگاه شاهد بر ناقص بودن پرونده و ناکافی بودن شواهد بوده است.

 

این دو زندانی سیاسی با تصریح اینکه بازجویی‌ها و شکنجه‌های فراوانی که هنوز کابوس شب‌ها و روزهای آنهاست و آثار ناشی از آن بر روح و جسم شان باقی مانده است تاکید دارند که همه مستندات علیه آنها زاییده شکنجه است و علت تفهیم اتهام، چیزی جز یک تسویه حساب سیاسی نیست.

 

زانیار و لقمان مرادی افزوده اند: وزارت اطلاعات به دلیل ترس از رسوایی و عیان شدن ساختگی بودن پرونده، از برگزاری دادگاهی عادلانه، ممانعت می‌کند و اجازه تشکیل دادگاه را نمی‌دهد. ولی آنها هم‌چنان امید به عدالت را از دست نداده‌اند و امیدوارند که در آینده‌ای نزدیک دادگاهی تشکیل شود و حقایق پرونده روشن شود.

 

زانیار و لقمان مرادی که یازدهم مرداد ماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر مریوان بازداشت شدند؛ اول دی ماه سال ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اتهام محاربه از طریق عضویت در یک حزب مخالف و همچنین قتل فرزند امام جمعه مریوان، به اعدام در ملاعام محکوم شدند. این حکم  ۱۸ تیرماه سال ۱۳۹۰ از سوی دیوان عالی کشور تائید شد.