فردا جمعه (۲۲ اردیبهشت/ ١٢ ماە مە)  محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان بعد از تحمل ده سال حبس از زندان اوین تهران آزاد خواهد شد

بە نقل از شبکە حقوق بشر کردستان همسر این زندانی سیاسی در گفتگوی کوتاه با این نهاد اعلام کرد:“ مسئولین زندان اوین قبلا تاریخ آزادی ایشان را ۱۹ اردیبهشت ماه اعلام کرده بودند ولی قاضی پرونده به بهانه سه روز غیبت در زمان مرخصی، آزادی ایشان را به روز جمعه موکول کرده است.”

فریناز بازغبان حسنی با اظهار اینکه با توجه به اینکه فعلا ماده ۱۳۴، ماده تجمیع جرائم برای احکام آقای کبودند اجرا نشده است به شبکه گفت:“ در طول چند سال گذشته بارها پیگیر اعمال این ماده بوده‌ایم و هفته پیش نیز به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران مراجعه کردم و قاضی پرونده اعلام کرده که پرونده آقای کبودند بر روی میز ایشان قرار دارد و در حالی برسی می‌باشد.”

وی در ادامه افزود:“ فعلا برای آزادی ایشان تا مشخص شدن وضعیت پرونده دیگری که  ۶ ماه حبس است، آقای کبودوند با کفالت آزاد خواهد شد.  در طی چند روز گذشته مراحل قانونی قرار کفالت انجام شده و نامه آن نیز از دادگاه به زندان اوین ارسال شده است.”

محمد صدیق کبودوند، مدیر مسوول نشریه «پیام مردم» و موسس سازمان حقوق بشر کردستان دهم تیرماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی شد. او در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق «تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» به «ده سال حبس» و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق «ارتباط و مراوده با سازمان های بین المللی حقوق بشر، ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه های عمومی» به «یک سال حبس» محکوم کرد که مجموعا ایشان به ۱۱ سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به «ده سال حبس» کاهش پیدا کرد.

آقای کبودوند همچنین در پرونده دیگری به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم» توسط «دادگاه انقلاب سنندج» به «یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم» محکوم شد که پس از اعتراض، این حکم در دیوان عالی کشور به «شش ماه حبس» کاهش پیدا کرد.

در طول چند سال گذشته علیرغم درخواست های مکرر این زندانی  سیاسی اما حکم ایشان تاکنون شامل حال «تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴» قانون جدید مجازات اسلامی نشده است. در حالیکه بر اساس این ماده جدید او فقط باید اشد مجازات خود یعنی ۱۰ سال حبس برای اقدام علیه امنیت ملی را بگذراند.