از ابتدای پیروزی انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن روحانیون و اسلام سیاسی، تصرف بسیاری از اموال منقول و غیرمنقول مخالفین و کسانی که در دوره پهلوی از نزدیکان شاه بودند، آغاز شد. "شورای انقلاب" وظیفه شناسایی و ضبط این اموال را در همان فردای انقلاب...
از ابتدای پیروزی انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن روحانیون و اسلام سیاسی، تصرف بسیاری از اموال منقول و غیرمنقول مخالفین و کسانی که در دوره پهلوی از نزدیکان شاه بودند، آغاز شد. "شورای انقلاب" وظیفه شناسایی و ضبط این اموال را در همان فردای انقلاب برعهده گرفت. روزنامه اطلاعات در ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۵۸، فهرستی از اسامی افراد بسیاری که اموالشان شامل طرح مصادره می‌شده را منتشر کرد. گستره این دست‌اندازی‌ها، تنها به مخالفان سیاسی و عوامل دخیل در حکومت پهلوی محدود نشده و طیف‌های مختلفی در ایران از نزدیک با این معضل روبرو ماندند. این نوشتار با محوریت اشاره به "ستاد اجرایی فرمان امام"، به برخورد حاکمان اسلامی با اتینیک‌های قومی و مذهبی چون اعراب، بهاییان، مندائیان و غیره از ابتدای انقلاب ۵۷ تاکنون پرداخته است.
قانون اساسی، ستاد اجرایی فرمان امام و بیت رهبری:
از جمله کسانی که مصادره اموالشان بنابر حجت شرعی ـ فتوای مراجع تقلید، مواد و بندهای قانون اساسی مانند اصل ۴۹ و بهانه‌هایی از این دست ـ مشروع قلمداد شد، بهاییان، مندائیان، دراویش گنابادی و مردم خوزستان بودند. در ابتدای انقلاب ۵۷ همه نگاه‌ها متوجه دست‌اندرکاران و بزرگان حکومت پهلوی بود و پس از فروکش کردن تب انقلاب در سال ۶۸، اداره و دفتری برای رسیدگی به این اموال و مایملک تأسیس شد که "ستاد اجرایی فرمان امام" نام گرفت.
این ستاد دارای فعالیت گسترده مالی در بسیاری از حوزه‌ها بوده و پس از "بنیاد مستضعفان" دومین نهادی است که هیچ‌گونه "نظارتی" بر آن اعمال نمی‌شود. نظارت‌هایی که معمولاً سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی کشور بر همه سازمان‌های دولتی و غیردولتی اعمال می‌کند، بنابر دستور اولیه آیت‌الله خمینی و سپس آیت‌الله خامنه‌ای، بر این سازمان صورت نمی‌گیرد.
این نهاد خود را مسئول اجرایی اصل ۴۹ قانون اساسی می‌داند. این اصل دولت را مؤظف نموده تا: "ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمين‌های اموات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير‌مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت مشخص نشدن هویت صاحب مال، آن را به بيت‌المال بدهد". نکته دقت‌برانگیز در این باره این‌ست که تاکنون هیچ‌گونه رد مالی که در این ماده قانونی آمده است، صورت نگرفته و این ستاد به نوعی در نقش ضابط قوه قضاییه عمل کرده و اموالی را که مصادره می‌کند را، یا به نزدیکان رهبری داده و یا با فروش آنها، در معاملات و فعالیت‌های اقتصادی دیگری وارد می‌شوند. همین امر نیز نهایتاً باعث گسترده شدن دامنه قدرت رهبری و اطرفیانش شده است که خود را محق در برابر قانون اساسی می‌دانند.
اصل ۴۵ قانون اساسی عنوان می‌دارد: "انفال و ثروت‌های عمومی از قبيل زمين‌های موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانهها و ساير آب‌های عمومی، كوهها، درهها، جنگل‌ها، نیزارها، بيشههای طبيعی، مراتعی كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد می‌شود، در اختيار حكومت اسلامی است". اگرچه این اصل از قانون اساسی چنین دارایی‌ها و املاکی را در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد، اما همان‌گونه که محرز نیز می‌باشد، این اصل هیچ‌گونه حقی را به ولایت فقیه و نهادهای ذیربط نمی‌دهد.
ستاد اجرایی فرمان امام تاکنون با استناد و در حقیقت سوءاستفاده از این اصل قانون اساسی، تمامی اموال و املاک مشمول را به نفع خود مصادره نموده است و به هیچ‌کس و یا هیچ نهادی، اجازه بررسی این بخش از دارایی‌های بیت رهبری را نداده است. خبرگزاری رویترز نیز در همین رابطه اخیراً گزارش مبسوطی را منتشر و از ثروت‌های عظیمی خبر داده است که از طریق این نهاد در اختیار بیت رهبری جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.
بهاییان و ستاد اجرایی فرمان امام:
بسیاری از پیروان دیانت بهایی از همان ابتدای انقلاب اسلامی تا هم‌اکنون که ۳۹ سال از عمر آن می‌گذرد، مستقیماً گرفتار ناعدالتی‌های ستاد اجرایی فرمان امام و سویه‌های ناروشنی شده‌اند که در اصل ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی می‌باشد. بنابر آمار "جامعه بین‌المللی بهایی" که سازمانی غیردولتی و در راستای احقاق حقوق جامعه بهایی در مجامع بین‌المللی فعالیت می‌کند، از ابتدای انقلاب تا سال ۲۰۰۳ میلادی، ستاد مذکور ۷۳ قطعه ملک به ارزش ۱۱ میلیون دلار از جامعه بهاییان ایران را مصادره کرده است. از معروف‌ترین نمونه مصادره اموال بهاییان توسط این ستاد متعلق به بیت رهبری، می‌توان به ساختمان تجاری "حبیب‌الله ثابت (پاسال)" در تهران اشاره کرد که هنگام مصادره جنجال‌هایی را به دنبال داشت.
اعراب و ستاد اجرایی فرمان امام:
پس از پایان جنگ ۸ ساله، بلافاصله غصب زمین‌های اعراب در خوزستان ـ مانند طرح امیرکبیر در جنوب اهواز، منطقه جفیر و پادگان حمید ـ به بهانه طرح‌های کشت و صنعت شدت یافت؛ طرح‌های پرمصرفی که هم آب را از مردم گرفت و هم خاکشان را و بجای آن هزاران تن گردوخاک را در قالب ریزگرد‌ها برای ریه‌هایشان به ارمغان آورد. طرح‌های مرازع نیشکر خوزستان که توسط جمهوری اسلامی نیز اجرا شد، نیز نهایتاً نتوانست "اشتغال‌زایی" را برای بومیان منتطقه به ارمغان بیاورد. تنها نتیجه‌ای که این طرح‌ها به دنبال داشت، تغییر دموگرافی و بافت قومی مناطق عرب‌نشین و هجوم خیل عظیمی از افراد غیربومی به این سرزمین بود. در یکی از همین طرح‌هایی که ظاهراً با هدف اشتغال‌زایی در حومه جنوب اهواز به اجرا درآمده، نهایتاً باعث شده است تا تالاب بین‌المللی شادگان خشکیده، و تشدید بحران آب و آلودگی هوا (آتش زدن نی‌های تر هنگام برداشت محصول) را شاهد باشیم. طرح هشتم نیشکر که با وسعت ۲۰ هزار هکتار از زمین‌های زراعی خوزستان در اهواز (حومه روستای طویل) انجام شده، نه تنها باعث اشتغال‌زایی برای اعراب ساکن منطقه نشد، بلکه همزمان هجوم افراد غیربومی، آلودگی هوا و تشدید بحران آب را به دنبال داشته است.
تعاونی‌های کشاورزی بسیجیان:
از دیگر راه‌های غضب زمین‌های کشاورزی ملت عرب در استان خوزستان و جنوب استان ایلام (منطقه عرب‌نشین دشت عباس)، ایجاد "تعاونی‌های ۷ نفره بسیجیان" و واگذاری هزاران هکتار زمین به شرکت کنندگان در آن طرح‌هاست. احداث بیش از ۱۵۰ حلقه چاه کشاورزی در جنوب ایلام (مناطق دشت‌عباس، دویرَج و ام‌الدبس) و نیز شمال خوزستان (فکه، دهلاویه و حاشیه رود) که پس از پاکسازی میادین مین به رزمندگان و ایثارگران صورت گرفت، از دیگر طرح‌های ناعادلانه حاکمیت در قبال خلق عرب و تغییر دمکرافی سرزمین آنها می‌باشد. امری که نهایتاً مهاجرت معکوس را در این منطقه ایجاد نموده است. اعراب برای زنده ماندن و رهایی از فقر مفرط مجبور به ترک سرزمین مادری خود می‌شوند و در عوض عناصر حکومتی (بیسجیان و مددفعان جمهوری اسلامی) برای ثروتممند شدن به این سرزمین هجوم می‌آورند.
غصب سرزمین مادری اعراب به بهانه اصل ۴۵:
از دیگر ناعدالتی‌هایی که در حق خلق عرب در جنوب استان ایلام و استان خوزستان انجام می‌شود، خرید ارزان قیمت زمین‌های کشاورزی اعراب بوده است. این درحالی‌ست که درصورت مخالفت اعراب با فروش این زمین‌ها، معمولاً در طی نقشه‌ای حساب شده، زمین‌های اعراب با استناد به ماده ۴۵ قانون اساسی به اشغال ستاد اجرایی فرمان امام و عوامل خود نظام در می‌آیند. غصب زمین‌های اعراب و تأسیس چاه‌های نفت در سرزمین اعراب، از همان اوان روی کار آمدن جمهوری اسلامی ادامه داشته است. منطقه هورالعظیم خوزستان را می‌توان از نمونه‌های بارز این غصب‌های بیت‌رهبری عنوان نمود.
صائبین مندایی:
اقلیت "صائبین مندایی" که یکی از ادیان بسیار قدیمی ساکن در ایران و اکثراً در استان خوزستان و در شهر اهواز ساکن هستند، نیز به مانند بسیاری از ملت‌ها و ادیان ایران از گزند دست‌اندازی‌های ستاد اجرایی فرمان امام در امان نمانده‌اند. این اقلیت دینی را شاید بتوان از مواردی دانست که تاکنون به دلایل بسیاری صدایشان به گوش کسی نرسیده است. ترس از تعقیب قضایی و نیز عدم امنیت جانی، باعث شده است تا تمامی کسانی که تاکنون اموالشان توسط ستاد مذکور غصب شده، در برابر این ناعدالتی سکوت نموده و صدایشان به جایی نرسد. دست‌اندازی ستاد اجرایی فرمان امام حتی به اماکن مقدس این اقلیت دینی نیز انجام شده و در نتیجه آن، اخیراً یکی از عبادتگاه‌های این مذهب مصادره شده است. ملک مذکور که در شهر اهواز قرار دارد، بنا بر اسناد موجود در سال ۱۲۹۵ (اواخر دوره قاجاریان)، از والی اهواز و نماینده "شیخ خزعل"، برای ساخت یک مندی (عبادتگاه) خریداری شده که در نهایت در سال ۱۳۶۹، بنابر رأی دادگاه به طرفیت شهرداری اهواز، از انجمن منداییان ستانده شده است.
متأسفانه عدم اهمیت رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری به اقلیت دینی مندایی، نهایتاً باعث رقم خوردن یک تراژدی در شهر اهواز گردید. طبق رأی دادگاه، تنها به این بهانه که "نامی از قوم مندایی در قانون اساسی برده نشده و مشروعیتی ندارند"، عبادتگاه تاریخی آنها تخریب و زمین آن برای احداث یک پارک به شهرداری اهواز واگذار گردید. متأسفانه تراژدی این قوم دینی پس از تخریب عبادتگاه مقدس‌شان پایان نیافت و حاکمیت بار دیگر آرامگاه خریداری شده توسط انجمن منداییان در "بهشت آباد اهواز" را غصب نمود و پیروان این دین هم‌اکنون ناچارند تا متوفیان خود را در خارج از شهر و مکانی دورافتاده بخاک بسپارند. فشارهای حاکمیت بر این اقلیت نیز باعث شده است تا پیروان این دین مجبور به کتمان دین واقعی خود و یا مهاجرت از ایران شوند؛ امری که بدون‌شک ستاد اجرایی فرمان امام و اصل‌های ناعادلانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسبب اصلی آن‌ست.
