درامد: نگرش مردسالارانه در نوشتار و فضای اجتماعی و در متون قانونی با عادی نمودن برتری مرد بر زن، جرم انگاری زن بر اساس قوانین مردانه همواره سعی داشته است نگرشهای مردمحور خود را حتی بر نوع مجازات از نگاه مردانه بر زنان اعمال نماید. این رویکر هرچند در کشورهای مختلف خاورمیانه با درجاتی از حدت و شدت برخوردار بوده است، اما در مجموع این رویکرد عمومی به زن با برخورداری از رویه‌های بنیادگرایانه دینی، استبدادی، فرهنگ پدرسالار و نوع آموزش همچنان تداوم خود را حفظ کرده است. در جریان نیمه دوم قرن گذشته صداهای بلندی از سوی زنان مبنی بر تغییر نوع نگاه به زن در تمامی فضاهای اجتماعی به گوش رسید، این نظریات که با عنوان عمومی فمینیسم در گونه‌های مختلف آن، نظریات مختلفی را در خصوص آزادی، آموزش، حق بر بدن، حقوق سیاسی و اجتماعی زنان را مورد تاکید قرار می‌دادند، در کل خواهان بهبود وضعیت و جایگاه زنان در حوزه‌های مختلف جامعه بودند. با این وجود بسیاری از این نظریات سهمی در طرح بازبینی سیستم عدالت کیفری علیه زنان نداشتند و بیشتر این نظریات رویکردهای سیاسی و اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند. مقاله پیش روی با در بخش نخست با پرداختن به زمینه‌های جرایم زنان و تفاوت‌های آنان با مردان، به نگاهی کلی به مقوله جرم انگاری زنان پرداخته و در بخشهای دوم و سوم خود با معرفی گونه‌های مختلف فمینیستی و نوع نگاه این گونه‌ها، مسئله جرم انگاری زنان را مورد بررسی قرار می‌دهد. این مقاله بلند در نهایت بر این باور است که رابطه جرم‌شناسی و فمینیسم در راستای تغییر و اصلاح مقررات جزایی و برخورد نظام عدالت کیفـری در قبال زنان باید رویه‌های فعالتری را در پیش گیرد؛ زیرا از نظر نویسنده که عضو کمیته حقوق پلتفرم دمکراتیک ایران است جرم‌شناسی نقطه اتصال فمینیسم و قانونگذار کیفری با نظام عدالت جزایی است.

در دهه‌ی هفتاد میلادی شواهدی از افزایش مشارکت زنان در رفتارجنایی به منصه ظهور رسید. پژوهشگران، رشد فزاینده جرائمِ زنان را به آزادی آنها، اشتغال خارج از خانه، تضعیف کنترل های اجتماعی و مشارکت فزاینده آنها در بازار کار نسبت داده اند.

آدلر(۱۹۷۵) و اسمارت(۱۹۷۶) بر این باورند: که آزادی زنان در توسعه توانمندی‌هایشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگی، آنها را به طور هم زمان در معرض ناکامی ها و فشار زندگی قرار می دهد که در گذشته چنین مشکلاتی را عمدتاً تجربه می کردند. چنین تحولاتی زنان را در معرض فرصت هایی برای ارتکاب جرایم، به ویژه جرائم مالی قرار می دهد.به رغم کارکردهای مثبت و مناسبی که آزادیِ زنان به ارمغان آورده است، ارتباط میان آزادیِ زنان و افزایش میزان جرائم در میان آنها به ویژه در جوامع صنعتی آشکار است با این حال، اگرچه سهم زنان در ارتکاب جرائم افزایش یافته اما هنوز نرخ جرائم زنان کمتر از۱۵٪ نرخ کل جرائم است.(رید۲۰۰۰).

در این میان جامعه شناسان بر انتظارات تقسیم شده ای تأکید دارند که به صورت تمایزی برای مردان و زنان کاربرد دارد. مرد سالاری و تبعیض علیه زنان موجب گردیده که در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان، برای زنان مجازات های سنگینی در نظر گیرند و تبعات منفی زندان برای زنان بیشتر از مردان بوده و نیز زندان آسیب های جدیِ روانی و اجتماعی بر زنان وارد می کند.بنابراین بررسی تحلیلی علمی وضعیت زنان و بازنگری در مجازات زنان، برای زنانِ متخلف ضروری به نظر می رسد.اهمیت و ضرورت تحقیق، نقش ها و کارکردهای زندان زنان بیانگر آن است که به رغم این که یک نظام کنترل رسمی مبتنی بر قوانین جنایی و مجازات زندان برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است؛ اما اصلاح و بازپروری از اهمیت ویژه ای برخوردار و بالاتر از زنان بوده است. در سال(۱۹۹۷)، (۷۸٪) درصد کل جرائم ثبت شده در ایالات متحده امریکا توسط مردان انجام یافته است که (۵،۴۵٪) درصد آنها شامل جرائم شدید(سرقت،قتل و...)بوده است.

از جمله جرائمی که در امریکا به تفکیک جنس بیان شده،سرقت می باشد که در این مورد(۹۰٪) درصد از سارقین توقیف شده در سال(۱۹۹۷) مردان بوده اند.

پیمایش های بین المللی نشانگر این است که به ازای هر زن مجرم،(۱۵۴) مرد مجرم وجود دارد(رید۲۰۰۰).

یافته های یک پژوهشگر در استرالیا نشان می دهد که نرخ های عمومیِ بزه کاریِ مردان نیز بیشتر از زنان بوده است. به گونه ای که (۹۳٪) درصد رفتاربزهکارانه توسط مردان جوان و (۱۷٪) درصد به وسیله زنان جوان انجام شده است.

بیان مسأله زندان زنان با هدف محافظت اجتماعی و محدود کردن زنان متخلف با این امید که آنها نتوانند در آینده مرتکب جرم شوند و هم چنین با هدف بازداری زنان از محل جنایی از طریق نهادینه کردن ترس از مجازات بوجود آمد. در دهه های اخیر، بازپروری زنان متخلف و بازگشت آنان به جامعه از دیگر اهداف زندان زنان بوده است.

جامعه شناسان اهداف بازداری از جرم و بازپروری که در برنامه ریزی های زندان زنان به طور جدی مورد توجه بوده است را مورد نقد و بررسی قرار داده اند. آنها این مسأله را مورد بررسی قرار داده اند که آیا محبوس نمودن زنانِ متخلف به عنوان نوعی مجازات می تواند تأثیرِ بازدارندگی داشته باشد؟

در حالی که آمارها بیانگر آن است که بین (۳۰ تا۵۰٪) درصد از کسانی که از زندان آزاد می گردند. مجدداًمرتکب جرم می شوند.(کندال،۲۰۰۰).

زندانی کردن زنان مجرم به عنوان یک روش مجازات شیوه ای تازه و به توسعه اجتماعیِ دنیای معاصر مربوط می گردد. به باور فوکو(۱۳۷۸)زندان می بایست به عنوان یک دستگاهِ انضباطی جامعه مسئولیت تربیت جسمی و اخلاقیِ افراد، قابلیت ِ کاری آنها، رفتار روزمره و رشد استعدادهایشان را بر عهده گیرد. بنابراین زندان محل اقامتی است که در آن مجرمین به مدت معینی، تحت کنترل کارکنانِ زندان(زندانبانان)زندان را سپری می نمایند با این امید که فرد در محیط زندان با کمک مددکاران اجتماعی و کارشناسان تربیت زندان امکان بازگشت به زندگی، همراه با همنوایی با هنجارهای اجتماعی برای او فراهم گردد!فرایند زندان پذیر شدن یا جامعه پذیریِ زنان در زندان یکی از موضوعات مورد بحث در رابطه با زندان زنان است.

زنان در زندان با فشارهای عصبی و مشکلات اجتماعی، نظیر سلب آزادی،ممنوعیتِ ارتباط با خانواده و دوستان پیشین و تحمل روش های انضباطیِ سخت مواجه هستند که ناگزیرند تا از طریق جامعه پذیری شدن،با هنجارهای حاکم در زندان یک دنیایِ جدید و قابل تحمل برای خودشان بسازند. فرایند زندان پذیر شدن با جامعه پذیری در زندان به شکل‌گیری «خرده فرهنگی زندانیان» منتهی می شود که این خرده فرهنگ با هنجارها و ارزشهای حاکم بر جامعه در تعارض است.

در این میان تفاوت فردیِ زنان، نوع شخصیت فرد، شیوه های جامعه پذیریِ فرد،پیش از ورود به زندان و ارتباط های فرد با بیرون از زندان موجب می گردد که فرایندهای جامعهِ پذیری در زندان برای همه ی افراد به طور یکسان انجام نگردیده و برخی از آنها نتوانستند دنیای اجتماعیِ زندان را بپذیرند.

در نتیجه با فرسودگیِ روحی و روانی و ناسازگاری اجتماعی در زندان مواجه می‌شوند.

از سویی دیگر افرادی که فرایند زندان پذیر شدن را به آسانی طی نموده اند و کُدهای اخلاقیِ دنیایِ اجتماعیِ زندان را پذیرفته و به سرعت این کُدهای اخلاقی در آنها نهادینه می شوند. پس از آزادی از زندان به این دنیایِ اجتماعی وابسته اند که پیامدهای آن ارتکاب «مجدد جرائم» است.

خرده فرهنگِ زندانیان نه تنها از تجربه های درون زندان، بل، از الگوهای رفتاریِ محیط بیرون از زندان که زندانیان با خودشان به زندان می آورند شکل می‌گیرد. خرده فرهنگ زندانیان ترکیبی از چندین گونه خرده فرهنگ هایی است که در خارج از زندان وجود داشته و به وسیله افراد وارد زندان شده است.

با توجه به وجود خرده فرهنگِ زندانیان، حتی اگر سازمان رسمیِ زندان برنامه های تربیتی، آموزشیِ اصلاحی و بازپروری داشته باشد، این برنامه ها با خرده فرهنگِ زندانیان در تضاد قرار می‌گرفته و چنانچه فرایند زندان پذیر شدن موفق شود، برنامه های بازپروری و اصلاحیِ زندان با شکست روبرو خواهد شد.

یکی از پیامدهای منفی زندان زنان، ایجاد فرسودگیِ روحی در بین زنانِ زندانی است که به شکل افسردگی،ناامیدی و انزوا ظاهر می گردد. فرسودگیِ روحی خود موجب پیدایش رفتار خشونت آمیز گردیده که بعضاً به خودزنی بین زنان که سابقه(زندانی شدن) نداشته و محیط زندان برای آنها نامأنوس و غیر قابل تحمل است، منجر می‌گردد. پیامد منفیِ دیگر زندان زنان تأثیر مجازاتِ حبس بر خانواده‌هایِ آنها است.

اِعمال برچسبِ ارتکاب جرم به زنان متأهل، احساسِ تعلق، تعهد و تقید فرزندان به مادرانِ دربند را کاهش می‌دهد. برچسب‌ها هم چنین اقتدار مادران در نزد فرزندان به علت ارتکاب جرم وغیبت طولانی مدت از محیط خانواده و اقامت در زندان موجب می گردد تا فرزندان احساس خودمختاری و آزادی بیشتری نموده و اوقات فراغت خود را در بیرون از خانه یا«گروه های همسالِ بزهکار»سپری نموده و با هنجارهای گروه بزهکار سازگار می شوند.

به باور (ماترا۱۹۶۴)در گروه های همسالِ بزهکار، فرزندانی که به علت زندانی شدنِ مادرانشان، منزلت اجتماعی آنها کاهش یافته و پائین آمده است یک نوع ساخت های زبانی را می آموزند که آن ساخت ها آنها را قادر می سازد که رفتار بزهکاران را توجیه نمایند. زندانی شدنِ زنان به ویژه در جوامع سنتی، موجب گسستن آنها از شبکه های نیرومند خانوادگی، خویشاوندی، همسایگی و قومی و قبیله ای گردیده که موجب انزوای اجتماعی آنها می شود. طرد اجتماعیِ زنان پس از آزادی توسط این شبکه ها به بی پناهی آنان منجر گردید و زمینه را برای نقل مکان آنها و زندگی در محله های گمنام می گردد و این محله ها خود مستعدِ رفتارِ جنایی است.

در جامعه هایی چون ایران که مساعدت و کمک های مالیِ نهادها و سازمان های حمایتی به زنان آزادشده از زندان ناچیز بوده و نمی تواند نیازهای مادی آنها را تأمین نماید، مشکلات رفاهی موجب می گردد تا آنها مرتکب جرائم و آسیب های اجتماعی نظیر سرقت و موادمخدر گردند.

افزایش زندانیانِ زن در زندان های موقت و زندان های دائم مشکلات فراوانی را به وجود آورده است. یکی از این مشکلات مربوط به آن دسته و گروه از زندانیان است که کودکانِ نوزاد داشته و یا باردار هستند و ناگزیرند تا نوزادان خود را تا مدتی در زندان و تحت مراقبت خودشان نگاه دارند و در این خصوص کودکانِ زنانِ محبوس نیز به همراه مادرانشان قربانی جرائم و شرایط اجتماعی هستند. چنین فرزندانی از یک زندگیِ با ثباتِ خانوادگی محروم بوده و ممکن است در آینده از الگوهای رفتاریِ مادرانشان تبعیت نمایند. با این حال، و در مقایسه با تفاوت مردان و زنان در ارتکاب بزهکاریِ ملایم(جنحه)نظیر دزدی به مراتب کمتر از مردان بوده است.

اطلاعات آماریِ زندانیانِ ایران در (۶ماه نخست سال۱۳۸۲) نشان می دهد که بیش از(۹۶٪) درصد از محکومین که به مجازات حبس محکوم شده اند. مردان می باشند(سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی سال۱۳۸۲).

همچنین بنابر گزارش خبرنگار قضایی[تسنیم] ،اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در جمع خبرنگاران از افزایش تعداد زندانیان خبر داد و گفت:« متاسفانه آمارمان رو به رشد است اما امیدواریم با سیاست هایی که در خصوص کاهش جمعیت کیفری در حال پیگیری است، بتوانیم آمارها را کاهش دهیم.»

جمعیت کیفری زندان‌های کشور در حالی سال (۹۳) را با تعداد (۲۱۰ هزار و ۶۷۲) تن آغاز کرد که در ادامه و در تیرماه(۹۴) با کاهشی حدود (۲ هزار) تن، این میزان به مرز(۲۰۸)هزار زندانی رسید.

افزون بر این برابر اعلام مرکز بین‌المللی مطالعات زندان و به موجب آخرین به روزرسانی که در تاریخ( ۱۴ دسامبر۲۰۱۴ /۲ آذر۹۳) درباره وضعیت زندانیان ایران صورت گرفته است، تعداد جمعیت کیفری ایران، (۲۲۵ هزار و ۶۲۴) برآورد شده است.

به استناد این آمار، در ایران به ازای هر( ۱۰۰ هزار۲۹۰ ) تن در زندان هستند و ۲۵ درصد جمعیت کیفری زندان ها را افراد بازداشت شده پیش از محاکمه (بازداشت موقت) تشکیل می‌دهند.زنان، (۳.۱٪) درصد از زندانیان ایران را به خود اختصاص داده‌اند و افراد زیر ۱۸ سال که در کانون‌های اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند، تنها (۰.۵٪) درصد از جمعیت کیفری را تشکیل می‌دهند.( ۲.۹٪) درصد از زندانیان ایران را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند.

در پایان، تعداد زندانیان ایران در حالی( ۲۲۵ هزار و ۶۲۴ ) تن اعلام شده که ظرفیت رسمی زندان‌های کشور( ۱۴۰ هزار) مورد محاسبه قرار گرفته است..

چارچوب نظری

نظریه‌های نخستین، تفاوت در آمارهای جناییِ زنان و مردان را به عوامل زیستی و روان شناختی نسبت می‌داده‌اند. نظریه پردازانی چون لومبروزو و فروید، علل زیستی و روانی را در تحلیلِ جنسیت و آمارهای جنایی مورد توجه قرار داده‌اند. آنها به تفاوت های ذاتی میان زنان و مردان اشاره داشته و جنسیت را به عنوان یک نظام از روابط از روابطِ قدرت در جامعه انکار می‌کنند.

بنابر نظریه ی فروید، زنان در مقایسه با مردان بیشتر احساسی، حسود، انتقام جو و منفعل هستند که این ویژگی ها با روحیه مادر بودن متعادل شده و این خود موجب کاهش مشارکتِ زنان در رفتارِ جنایی می گردد. فروید موقعیتِ نسبتاً قدرتمندِ مردان در دنیا را امری بدیهی دانسته تا نمونه های گوناگونی از سلطه ی مردان،نظیر«خشونت خانگی و کودک آزاری» را توجیه و تحلیل نماید. وی نظریه تداعیِ اختلافیِ تبیین زیستی و روانی، تفاوت ها در نرخ جرائم زنان با مردان را رد کرده و بر این باور است که رفتار مجرمانه«یاد گرفته» می شود و تحت شرایط «زیستی تعیین نمی گردد».

و این در حالی است که ساترلند(۱۹۴۲)بر این واقعیت تأکید دارد که زنان به صورت متفاوتی تربیت می شوند. به عنوان نمونه آنها همان آزادی های مردان را دارا نیستند و به همین سبب نرخ جرائمِ زنان از مردان کمتر است. از دیدگاه نظریه کنترلِ اجتماعی،پائین بودن میزان جرايمِ زنان نسبت به مردان، ناشی از این امر است که در محیط های خانگی کنترل بر دخترها بیش از پسرها است.(هیوشی۱۹۶۹)

براین پایه زنان هنگامی مرتکب جرم می شوند که از سوی مردانشان مورد کنترل قرار می گیرند. جامعه شناسیِ فرانوگرا در رابطه با جرائمِ زنان به هویت جنسی پرداخته و با هویت مردانه و رابطه آن با جرم و رفتارهای خشونت آمیز توجه نموده و این موضوع را مورد بحث و تحلیل قرار داده که «جرم» یک مسأله ی «مردانه»است. زیرا این مردان هستند که هویت آنها بر اساس خطرپذیری شکل گرفته است.(اسمیت۱۹۹۳).

در حقیقت سخن از یک نوع شناسه از اثر سازیِ مردانگی است که به تصویر کشیده شده و در آن شیوه ای که جنسیت در جامعه، فرصت های مشروع و نامشروعِ بیشتری را برای مردان، نسبت به زنان بدست می آورد را مورد توجه قرار می دهد.

بر این اساس اکثر مردان، جرائمی را که هم ناشی از قدرتمندی است و هم از بی قدرتی است مرتکب می شوند. مردانگی بر اساس دسترسی به قدرت و منابعی می باشد که در بیرون از منزل و در محل کار وجود دارد و فرصتِ ارتکاب جرم در این مکان برای مردان گسترده تر است. جامعه شناسی فرانوگرا هم چنین بر این باور است که از آنجا که هویتِ زنان به طور سنتی بیشتر بر اساس کار در منزل شکل می گیرد و نسبت به مردان از منابع و قدرت کمتری برخوردارند، انواع جرائمی که آنها قادر به ارتکابش هستند، بسیار محدود می شود.

بر اساس آنچه پیشتر بیان شد، ابتدا مفهوم جرم شناسی مورد تعریف وتبیین قرار می گیرد.

جرم شناسی یا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره علوم مرکب است که در چهار راه علوم دیگر قرار گرفته است و در بررسی پدیده مجرمانه از آن سود برده می‌شود.

فینیست‌ها در رابطه‌ای تجربی همواره در نقد یافته‌های جرم شناسی هستند و به این نتیجه رسیده‌اند که جرم شناسی « مرد محور» است. زیرا که زنان کمتر از مردان مرتکب جرم شده و جرم ارتکابی آنان متفاوت است. براین اساس زنان بزه دیده کمتر مورد حمایت و توجهات ویژه قانونی و فرایند دادرسی عادلانه قرار می گیرند.

اما فمینست ها در صدد بررسی بزه کاری زنان با معیارهای متناسب با زنانگی برنیامده اند.

البته جرم شناسی فمینیستی درقالب تغییر و اصلاح تدریجی قوانین و هنجارها به نفع زنان موردپذیرش واقع شده است.

گرچه با نگاهی کلی می‌توان بیان داشت که وضعیت زنان از آن حیث که دست آنان از ابزار تولید اقتصادی و کنترل سرمایه کوتاه بوده و یا در مسیر تاریخ با آن‌ها انسانی برخورد نشده به عنوان یک مقوله [جزیی] در مکاتبی چون مارکسیسم، اومانیسم یا حتا اگزیستانسیالیسم مطرح بوده است. در غیر این صورت فمینیست ها توجه به ایده‌های مستقل فلسفی و سیاسی نداشته اند.

و به همین جهت جایگاه فمینیسم در جرم شناسی می‌تواند مورد ابهام واقع شود.

جرم شناسی رشته ای تجربی بوده و روش مطالعه آن استقرایی است اگرچه به تدریج ظهور اندیشه‌های مارکسیستی، رادیکالی و انتقادی، چهره ای تئوریک به جرم شناسی بخشیده است.

جرم شناسی فمینیستی به عنوان نوعی گرایش نظری به عرصه ظهور رسید. این ظهور محصولِ کوشش های پیشگامان جرم شناس فمینیست رخداد که اصرار ورزیدند که انحراف زنان ارزش تحقیق آکادمیک دارد.

به همان میزان، نسل جرم شناسان فمینیست معاصر که شناخت ما از زنان به عنوان قربانی ها، مجرمان و وکلای سیستم تشکیلات قضایی مدیون آنهاست، در این عرصه تاثیرگذار بودند.

جرم شناسی فمینیستی اکنون به عنوان مجموعه‌ای از دیدگاه‌های نظری به رسمیت شناخته شده است.

پس از گذشت بیش از (۳۰) سال، و پس از نخستین پژوهشی که در این زمینه صورت گرفت، مطالبات فمینیستی جرم اکنون بیش از همیشه رواج یافته است.

از نشانه‌های تأثیر قدرتمند فمینیسم بر جرم شناسی، ثبت بخش زنان و جرم در انجمن آمریکایی جرم شناسی است و نشریه ای که به صورت اختصاصی توسط این بخش منتشر می‌گردد و به مساله جنسیت و جرم می پردازد.

چنین رخدادهایی گواه بر وجود تقاضاهایی است که در زمینه دانش جرم شناسی فمینیستی وجود دارد.

پیش از بیان مختصر رشد جرم شناسی فمینیستی ابتدا لازم به یادآوری است که فمینیسم دیدگاهی یکدست نیست و دیدگاه های مختلفی تحت عنوان فمینیسم وجود دارد که هر کدام شامل فرضیات گوناگونی درخصوص منبع نابرابری جنسیتی و ستم بر زنان هستند. تئوری های فمینیستی به طور سنتی به پنج دیدگاه اصلی تقسیم می شوند.

دیدگاه‌های فمینیستی و توسعه جرم شناسی فمینیستی

نخست: لیبرال فمینیستها که اجتماعی شدن نقش جنسیتی را به عنوان نخستین منشأ ستم بر زنان می دانند. به سخنی دیگر نقشهای اجتماعی مردان ( برای نمونه رقابتی و پرخاشگر بودن) نسبت به نقش های اجتماعی زنان (مراقبتی و منفعل بودن) بیشتر حاصل وضعیت و قدرت اجتماعی هستند. در نتیجه فمینیستهای لیبرال بر برابری اجتماعی، قانونی، سیاسی و اقتصادی بین زنان و مردان تأکید می نمایند. در جرم شناسی، لیبرال فمینیستها جرایم زنان را نتیجه اجتماعی شدن نقش جنسیتی می دانند و دلیل ارتکاب جرمِ کمتر در زنان نسبت به مردان ، نوع اجتماعی کردن آنهاست که برای زنان فرصتهای کمتری برای ارتکاب عمل انحرافی فراهم می کند.

دوم: رادیکال فمینیستها که نظام مردسالاری یا سلطه مردان را ریشه ستم بر زنان معرفی می نمایند. به دیگربیان زنان تبعیض را به دلیل روابط و کنش متقابل اجتماعی که توسط امتیاز و قدرت مردان شکل گرفته ، تجربه می کنند. در جرم شناسی اغلب بر مظاهر و نمودهای مردسالاری در جرایم علیه زنان تأکید می شود مانند خشونت های خانگی، تجاوز، آزار جنسی و هرزه‌نگاری .

در نهایت موج دوم فمینیسم طی دهه‌های (۱۹۸۰-۱۹۹۰)، موج سوم را جایگزین خود نمود. ویژگی روشن فمینیسمِ موج سوم، تمرکز برتکثر و اعتقاد به وجود جنسیت ها، نژادها و تمایلات جنسی گوناگون است.

با چنین اندیشه و با انعکاس انتقادهایی که پیشتر صورت گرفته بود، بسیاری از فمینیست های موج سوم نارضایتی خود را از پرداختن ناکافی به نژاد، طبقه، تمایل جنسی و دیگر موقعیت های نابرابر در جریان غالب دانش فمینیستی نشان دادند.

این مسیر اجازه درک بیشتری از ریشه اندیشه‌های فمینیستی در جرم شناسی می‌دهد.

- سوم مارکسیست فمینیستها هستند که ستم بر زنان را به پایگاه طبقاتی فرودست آنها در جامعه های سرمایه داری نسبت می دهند . به سخنی دیگر شیوه تولید سرمایه داری روابط جنسیت و طبقه را شکل می دهد که در نهایت به زیان زنان است زیرا زنان در طبقه کارگر قرار می گیرند نه در طبقه حاکم. در جرم شناسی نیز مارکسیست فمینیستها استدلال می کنند که پایگاههای طبقاتی فرودست زنان ممکن است آنها را وادار کند برای حمایت اقتصادی از خودشان مرتکب جرم شوند.

- چهارم سوسیالیست فمینیست‌ها که دیدگاههای رادیکالی و مارکسیستی را ترکیب می کنند تا نتیجه بگیرند ستم بر زنان نتیجه لاینفک نابرابریهای مبتنی بر طبقه و مردسالاری است. به عبارت دیگر طبقه و جنسیت با یکدیگر جامعه را می سازند و سوسیال فمینیستها به دنبال بررسی شیوه هایی هستند که در آن روابط جنسیتی بوسیله طبقه و برعکس شکل می گیرند. در جرم شناسی، فمینیستهای سوسیالیست علل جرم را در متن کنش متقابل نظامهای قدرت مبتنی بر طبقه و جنسیت بررسی می کنند.

- پنجم فمینیسم پست مدرن است که از سایر دیدگاههای فمینیستی با مورد پرسش قراردادن وجود هرگونه واقعیت که ستم بر زنان را نیز شامل می شود، مجزا می گردد. از منظری دیگرفمینیستهای پست مدرن مقوله های ثابت و مفاهیم عام را به نفع حقایق متکثر رد می کنند و همین طور تاثیرات گفتمان و بازنمایی نمادین را بر ادعاهای مربوط به دانش بررسی می نمایند. در جرم شناسی، فمینیستهای پست مدرن تفسیر اجتماعی مفاهیمی چون جرم، عدالت و انحراف را مورد پرسش قرار می دهند و حقایق پذیرفته شده جرم شناسی را به چالش می کشند.

اگر چه این پنج دیدگاه معمولاً به عنوان دیدگاه های فمینیستی شناخته می شوند، اما دیدگاههای دیگری نیز در تئوری فمینیستی وجود دارند که به همین میزان مهم هستند، مانند فمینیستهای سیاه که بر تجربه زنان سیاه پوست و رنگین پوست متمرکز شدند و ستم بر زنان را برحسب مشکلات مبتنی بر نژاد و جنسیت به طور همزمان می بینند. در جرم شناسی، این فمینیستها به مساله رفتار تبعیض آمیز با زنان غیر سفیدپوست در سیستم قضایی کیفری توجه دارند. برای نمونه در توصیه ها و دستورات قضایی در دادرسی های مربوط به تجاوز، فرض پاکدامن بودن زنان سیاه پوست کنارگذاشته می شود.

فمینیست های رنگین پوست، همجنس خواه و فمینیست هایی از دیگر گروه‌های به حاشیه رانده شده، هژمونی تجارب سفیدپوستان ناهمجنس خواه طبقه متوسط را که هدف جریان غالب موج دوم فمینیسم در آن زمان بودند، محکوم کردند.

در همین متن، جرم شناسی فمینیستی به منصه ظهور رسید و ادعاهای ذات گرایان و تقلیل گرایان جنبش گسترده‌تر فمینیستی را به اندازه جرم شناسی فمینیستی به ستوه آورد.

فمینیستهای همجنس خواه نیز ستم بر زنان را به دگرجنس خواهی و کنترل مردان بر فضای اجتماعی زنان مرتبط می دانند. آنها با اخذ دیدگاه بدبینانۀ رادیکال فمینیستها در مورد مردان ، این ستم را نتیجه منطقی این کنترل می دانند، در حالیکه فمینیسم جهان سوم ستم بر زنان را تابع استثمار اقتصادی زنان در کشورهای جهان سوم تلقی می نماید. نمونه های دو دیدگاه اخیر به اندازه دیگر دیدگاهها در جرم شناسی رایج نیست اما به نظر می رسد این وضعیت در حال تغییر است. برای مثال دهه اخیر شاهد افزایش تحقیقات مربوط به خشونت خانگی بوده که تجارت زنان همجنس گرا ، مهاجر و مسلمان مورد بررسی قرار گرفته است.

---

* حقوقدان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر، عضو کمیته حقوق پلتفرم دمکراتیک ایران