در ژوئن ۲۰۲۲، پارلمان قطعنامه‌ای توسط معاون میشل دی ماگد (MR) برای شناسایی موارد فرزندخواندگی غیرقانونی در بلژیک، اعطای وضعیت قربانی به افراد درگیر و آغاز تحقیقات اداری در مورد این موضوع تصویب کرد.

با این تصمیم، اتاق خواستار رسیدگی اداری به پرونده‌های فرزندخواندگی غیرقانونی در بلژیک از اواسط قرن گذشته شد. این وضعیت به ویژه به کودکان گواتمالا، شیلی، سریلانکا و هند مربوط می‌شود.

اما همانطور که در این تصمیم آمده است آیا ما باید منتظر این تحقیقات باشیم تا بپذیریم که فرزندخواندگی غیرقانونی در بلژیک اتفاق می‌افتد؟

الکساندر دی کرو، نخست وزیر بلژیک با گفتن اینکه «متذکر می‌شویم که با توجه به تعدادی از عوامل از قبل مشخص شده است که وجود فرزندخواندگی در بلژیک از دهه ۱۹۵۰ تا کنون مشکل‌ساز و حتی غیرقانونی بوده است» اضافه کرد: «به همین دلیل، دولت فدرال اذعان می‌کند که از سال ۱۹۵۰ تا به امروز، فرزندخواندگی‌های مشکوک یا غیرقانونی در بلژیک صورت گرفته است و افرادی که در این فرزندخواندگی‌ها دخیل شده‌اند باید به عنوان قربانی شناخته شوند.»

نخست وزیر خاطرنشان کرد که اقداماتی که از این پس باید برداشته شود «به نتایج این تحقیقات» بستگی دارد.

در آغاز ماه دسامبر، کلیسای کاتولیک بلژیک با رسوایی غیرقانونی فرزندخواندگی متزلزل شد. این رسوایی به عنوان داستان غم‌انگیز هزاران زن شناخته می‌شود که پس از جنگ جهانی دوم مجبور به زایمان مخفیانه در مؤسسات مذهبی شدند. پس از به دنیا آمدن آنها، نوزادان آنها را از آنها گرفتند و کلیسا آنها را به ازای مبلغ هنگفتی فروخت.

همه چیز از پایان جنگ جهانی دوم شروع شد، زمانی که سقط جنین هنوز غیرقانونی بود. خانه‌های زنان جوان که توسط مؤسسات مذهبی اداره می‌شد، مسئولیت پذیرش زنان جوان مجرد و گاه زیر سن بلوغ را بر عهده داشتند که وجه مشترک آنها باردار بودن بود.

بر اساس شهادت‌ها، این نوزادان برای مبالغی بین «۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ فرانک بلژیک» ​​(۲۴۰ تا ۷۰۰ یورو) به فرزندخواندگی سپرده شدند. گفته می‌شود که نوزادان نیز به قیمت ۱۰۰ هزار فرانک به فروش رفته‌اند.

بر اساس گزارشی که در ۱۴ دسامبر در روزنامه HLN منتشر شد، بیش از ۳۰۰۰۰ نوزاد در این عمل دخیل شده‌اند. گفته می‌شود که فرزندخواندگی‌های اجباری به مدت چهل سال بین سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۸۰ ادامه داشته است.