«فقدان اراده سیاسی در برابر انزوا وجود دارد»
اورکو آیارتزا، رئیس مشترک ELDH گفت: «مکانیسمهای اجرایی قوی برای زندانیان سیاسی مانند عبدالله اوجالان و اراده سیاسی برای اجرای آنها وجود ندارد.»
اورکو آیارتزا، رئیس مشترک ELDH گفت: «مکانیسمهای اجرایی قوی برای زندانیان سیاسی مانند عبدالله اوجالان و اراده سیاسی برای اجرای آنها وجود ندارد.»
اورکو آیارتزا، رئیس مشترک ELDH اظهار داشت که قوانین نلسون ماندلا با انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان نقض شده است و پاسخ سازمانهای بینالمللی مانند سیپیتی ناکافی بوده و این نگرانیها را در مورد توانایی آنها در حفاظت از استانداردهای بینالمللی حقوق بشر در پروندههای سیاسی برانگیخته است.
بیش از ۱۵۰۰ وکیل و نهاد حقوقی در سطح بینالمللی در ۱۶ سپتامبر نامهای به وزارت دادگستری ترکیه برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان ارسال کردند. در این نامه اشاره شده است که اجازه ندادن به ملاقات وکلا با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، عمر خیری کُنار، هامیلی یلدیریم و ویسی آکتاش که در شرایط انزوا در زندان تیپ F امرالی به گروگان گرفته شدهاند و به مدت ۴۳ ماه است که از وضعیت آنها هیچ اطلاعی دریافت نمیشود، خلاف قانون است. در این نامه از وکلای متقاضی خواسته شده است که به امرالی رفته و ملاقات با موکلشان رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را تضمین کنند. اورکو آیارتزا، رئیس مشترک انجمن اروپایی وکلای دموکراسی و حقوق بشر جهانی (ELDH) که از جمله متقاضیان است، به سوالات خبرگزاری فرات (ANF) پاسخ داد.
شما به عنوان یک وکیل، اقدامات علیه آقای عبدالله اوجالان را چگونه تفسیر میکنید؟
شرایطی که آقای عبدالله اوجالان در آن بازداشت شد - به ویژه محدودیتهای شدیدی که هم برای وکالت قانونی و هم برای دسترسی او به خانوادهاش اعمال میشود - نقض آشکار استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است. این بسیار نگرانکننده است که وکلای او در ۱۳ سال (۲۰۱۱-۲۰۲۴) تنها ۵ بار توانستند با او ملاقات کنند. قوانین نلسون ماندلا سازمان ملل بر اهمیت ارتباط منظم بین زندانیان و وکلای قانونی آنها تأکید دارد. این یک عنصر ضروری برای تضمین رفتار و دفاع عادلانه است. علاوه بر این، انزوای طولانی مدت، محرومیت از تماس با خانواده و فقدان شواهد مشخص مبنی بر اینکه حال او به مدت ۴۳ ماه خوب است یا نه، طبق قوانین بینالمللی به منزله شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است. با توجه به اهمیت سیاسی اوجالان و نگرش تاریخی دولت ترکیه نسبت به زندانیان سیاسی، این امر به ویژه نگرانکننده است. وضعیت اوجالان نقض حق حیات، حق دسترسی به وکیل و حق رفتار انسانی است که توسط کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر تضمین شده است.
نگرش سازمانهای بینالمللی مانند سیپیتی و شورای اروپا که بخشی از آن است را چگونه ارزیابی میکنید؟
این نهادها نقش مهمی در نظارت بر شرایط زندان و حصول اطمینان از پایبندی کشورها به تعهدات بینالمللی خود دارند. این واقعیت که تیم حقوقی عبدالله اوجالان علناً اعلام کرده است که ۴۳ ماه است که قادر به برقراری ارتباط با او نبوده است، سؤالات جدی را در مورد اثربخشی و زمان مداخلات سیپیتی ایجاد میکند. سیپیتی در گذشته از زندان جزیره امرالی بازدید کرده و گزارشهایی تهیه کرده که اذعان کرده است شرایط معضلدار میباشد. با این حال، این واقعیت که تغییر قابل توجهی در وضعیت وجود ندارد نشان میدهد که این سازمانها قادر به اعمال فشار کافی بر مقامات ترکیه نیستند. علاوه بر این، سکوت یا واکنش ناکافی سازمانهای بینالمللی را میتوان به عنوان عدم حمایت از حقوق زندانیان سیاسی و رعایت موازین بینالمللی حقوق بشر تعبیر کرد. عدم دسترسی اوجالان به وکلای قانونی و ملاقات با خانوادهاش اعتبار مکانیسمهای نظارتی بینالمللی را بیشتر تضعیف میکند و پرسشهایی را درباره استقلال سیاسی آنها و اثربخشی مداخله آنها در پروندههای حساس سیاسی ایجاد میکند.
آیا به نظر شما قوانین ماندلا اجرا میشود، آیا این در شرایط امروز کافی است؟
قوانین نلسون ماندلا به عنوان یک استاندارد بینالمللی شناخته شده برای رفتار با زندانیان، بر اهمیت رفتار انسانی، از جمله دسترسی به مراقبتهای پزشکی، وکلای قانونی، و ممنوعیت انزوای طولانی مدت یا شکنجه تاکید میکند. واضح است که این قوانین در مورد عبدالله اوجالان اعمال نمیشود. محدودیتهای دسترسی او به وکلا و خانوادهاش، همراه با نگرانی برای سلامتی و عدم تماس طولانی مدت، نشاندهنده نقض سیستماتیک قوانین ماندلا است.
در حالی که قوانین ماندلا مجموعهای قوی و جامع از اصول را نشان میدهد، اجرای آنها بهویژه در زمینههای حساس سیاسی همچنان یک چالش حیاتی است. خود قوانین برای تعیین حداقل استانداردها برای رفتار با زندانیان کافی است. با این حال، مشکل در فقدان مکانیسمهای اجرایی قوی و اراده سیاسی برای اجرای آنها، به ویژه برای زندانیان سیاسی مانند اوجالان است. سازمانهای بینالمللی باید ظرفیت خود را برای اجرای موثر این قوانین تقویت کنند.