جنبش دوستی بین ملت‌ها علیه نژادپرستی (MRAP)، فراخوان «صلح و جامعه دموکراتیک» رهبر آپو و تصمیمات دوازدهمین کنگره حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) را در دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار داد. جنبش دوستی بین ملت‌ها علیه نژادپرستی، در گزارشی که به شورای حقوق بشر در چارچوب پنجاه و نهمین نشست حقوق بشر سازمان ملل در دفتر ژنو سازمان ملل متحد، که از ۱۶ ژوئن تا ۹ جولای برگزار می‌شود، ارائه کرد، از سازمان ملل خواست تا از این روند حمایت کند.

این گزارش با این جمله آغاز می‌شود: «مبارزه مردم کورد در ترکیه برای به رسمیت شناختن آزادی‌ها و حقوق اساسی خود، با فراخوان عبدالله اوجالان برای خلع سلاح در ماه می گذشته و تصمیم حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) برای پایان دادن به فعالیت‌ها تحت عنوان پ‌ک‌ک، وارد مرحله جدیدی شده است.» در ادامه گزارش، به وضعیت زندان‌ها در ترکیه و شرایط رهبر آپو اشاره شد. در این گزارش، ضمن اشاره به نقش رهبر آپو در حل دموکراتیک مسئله کورد، بر نقض حق امید تاکید گردید.

وضعیت زندان‌ها

در این گزارش آمده است: «یکی از مشکلات مزمن و جدی حقوق بشری در ترکیه، نقض حقوق در زندان‌ها، به‌ویژه شکنجه و اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زندانیان سیاسی است. دولت حزب عدالت و توسعه (آک‌پ) و حزب حرکت ملی‌گرا (م‌ه‌پ) با گذشت زمان، قوه قضائیه را به ابزاری سیاسی تبدیل کرده و منجر به ازدحام بیش از حد در زندان‌ها شده‌اند. کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل (CAT) در ملاحظات پایانی خود در جولای ۲۰۲۴، کاهش جدی در استقلال قضات، دادستان‌ها و وکلا را ذکر کرده است.

به همین ترتیب، کمیته حقوق بشر نیز در ملاحظات خود در اکتبر ۲۰۲۴، به افزایش جدی کنترل قوه مجریه بر قوه قضائیه با قانون شماره ۶۵۲۴ مصوب ۲۰۱۴ و اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ اشاره کرده است. این کمیته تاکید کرد که پس از کودتای ۲۰۱۶، هزاران قاضی و دادستان برکنار شده و افراد جدیدی تحت کنترل قوه مجریه جایگزین آن‌ها شده‌اند. کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل همچنین بیان کرد که نرخ زندانیان در ترکیه به طور جدی افزایش یافته، پرسنل بهداشتی کافی در زندان‌ها وجود ندارد و تصمیمات مربوط به ارجاع زندانیان به بیمارستان‌ها گاهی اوقات توسط مدیران زندان به جای کارکنان بهداشتی اتخاذ می‌شود. علاوه بر این، کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل اظهار داشت که هیئت‌های اداری و نظارتی مسئول تایید آزادی مشروط، فاقد استقلال نهادی هستند، عمدتا از کارکنان زندان تشکیل شده‌اند و به طور خودسرانه عمل می‌کنند و مانع از احتمال آزادی می‌شوند، به‌ویژه برای مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و افرادی که به اتهامات سیاسی محکوم شده‌اند.»

سیستم امرالی به سراسر کشور سرایت کرده است

در این گزارش، با تاکید بر ایجاد یک رژیم انزوای ویژه در امرالی، آمده است: «سیستم سیاسی ترکیه، بر اساس تجربیات به دست آمده از رژیم ویژه‌ای که از فوریه ۱۹۹۹ علیه عبدالله اوجالان در زندان امرالی اعمال شده، سیستم زندان کنونی را شکل داده است. امرالی به عنوان فضایی خارج از سیستم حقوقی ترکیه بازطراحی شده است و قوانین حقوقی عمومی در اینجا یا اعمال نشده‌اند یا فقط مقررات قانونی مختص امرالی وضع شده‌اند.

اوجالان در ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ به زندان امرالی منتقل شد و به مدت ۱۰ سال و ۹ ماه تا نوامبر ۲۰۰۹ تحت انزوای شدید قرار داشت. اگرچه پس از این تاریخ، برخی از زندانیان به جزیره آورده شدند، اما ارتباطات بسیار محدود نگه داشته شد. رژیم انزوای اعمال شده در امرالی به همه زندان‌ها گسترش یافته و حقوق زندانیان برای ملاقات با وکلا، ملاقات‌های خانوادگی و ارتباطات مسدود شده است. حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط و 'قوانین اوجالان' مصوب ۲۰۰۵ که احکامی را برای محدود کردن ملاقات‌های وکلا در قانون آیین دادرسی کیفری گنجانده است، بازتاب‌های رژیم انزوای امرالی است.»

این گزارش با اشاره ویژه به ابعاد انزوای امرالی ادامه می‌دهد: «در ۱۲ سال اول، حق اوجالان برای ملاقات با وکیل خود به یک ساعت در هفته محدود شده بود، و این ملاقات‌ها اغلب به دلایلی مانند نقص کشتی یا شرایط جوی مسدود می‌شد. از ۲۷ جولای ۲۰۱۱ به این سو، تنها پنج ملاقات وکیل بین ماه‌های می و اوت ۲۰۱۹ انجام شده است؛ آخرین ملاقات در ۷ اوت ۲۰۱۹ صورت گرفت.

در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، اوجالان به عنوان بخشی از یک هیئت با وکیل خود ملاقات کرد. با این حال، این ملاقات به معنای رفع ممنوعیت وکیل نیست. وکلای او هر هفته درخواست ملاقات می‌کنند، اما پاسخی دریافت نمی‌کنند.

کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل نگرانی‌های خود را در مورد ممنوعیت دائمی و واقعی تماس بین زندانیان در امرالی و وکلایشان و رژیم حبس ابد تشدید شده بدون امکان آزادی مشروط، تکرار کرده است. این کمیته اظهار داشت که اوجالان، هامیلی یلدرم، عمر خیری کُنار و ویسی آکتاش از ۲۵ مارس ۲۰۲۱ به مدت ۴۴ ماه در سلول انفرادی نگهداری شده‌اند و برخی از زندانیان بیش از نه سال است که وکلای خود را ندیده‌اند. این رژیم انزوای مطلق، در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ با ملاقات خانوادگی برادرزاده اوجالان و نماینده پارلمان از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، عمر اوجالان، تا حدی شکسته شد.»

حق امید نقض می‌شود

در این گزارش، با تاکید بر اینکه رهبر آپو باید از حق امید برخوردار باشد، آمده است: «دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR)، در تصمیم اوجالان در ۱۸ مارس ۲۰۱۴، حکم داد که حبس ابد تشدید شده بدون امکان آزادی مشروط، اصل 'حق امید' را طبق کنوانسیون حقوق بشر اروپا نقض می‌کند.

دادگاه حقوق بشر اروپا اظهار داشت که حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط ماهیت شکنجه دارد و قانون باید سازوکاری برای بازبینی پس از یک دوره مشخص پیش‌بینی کند. کمیته وزرای شورای اروپا، در نشست سپتامبر ۲۰۲۴ خود، این موضوع را دوباره مطرح کرد و تکرار کرد که چنین مجازات‌هایی شکنجه محسوب می‌شوند و باید برای هر زندانی سازوکار بازبینی مجدد فراهم شود.

در نشست کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل در جولای ۲۰۲۴، مقامات ترکیه گزارش دادند که ۱.۲۴ درصد (حدود ۴,۳۴۸ نفر) از کل زندانیان در کشور، حکم حبس ابد تشدید شده بدون حق آزادی مشروط را دریافت کرده‌اند. تقریبا ۱۱ سال پس از تصمیم اوجالان دادگاه حقوق بشر اروپا، تا سال ۲۰۲۴ اوجالان و هزاران زندانی همچنان در معرض نتایج سنگین و ویرانگر این سیستم قرار دارند که آزادی مشروط را مستثنی می‌کند.»

«عبدالله اوجالان اراده صلح را نشان داده است»

در این گزارش، با یادآوری فراخوان «صلح و جامعه دموکراتیک» رهبر آپو در تاریخ ۲۷ فوریه، به نکات زیر اشاره شد: «سیاست انزوای تحمیلی علیه عبدالله اوجالان، ناشی از تاثیر او بر مردم کورد است. دولت با انزوای اوجالان، در عین حال نگرش منفی خود را نسبت به جامعه کورد نیز نشان می‌دهد. با این حال، اوجالان اراده خود را برای کمک به حل صلح‌آمیز مسئله کورد نشان داده است.

در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، او از طریق هیئت امرالی 'فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک' را مطرح کرد؛ وی اظهار داشت که در صورت فراهم شدن شرایط قانونی و سیاسی لازم، پ‌ک‌ک باید به فعالیت‌ها تحت نام خود پایان دهد و سلاح‌هایش را بر زمین بگذارد. او از دولت خواست که آزادی بیان را تامین کند و از انکار هویت کوردی دست بردارد. پ‌ک‌ک اعلام کرد که به این درخواست عمل خواهد کرد و از ۱ مارس ۲۰۲۵ آتش‌بس اعلام کرد و پس از آن تصمیم به پایان دادن به فعالیت‌ها تحت نام خود گرفت.»

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

در بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادات گزارش آمده است: «رژیم انزوای تحمیلی اعمال شده بر عبدالله اوجالان و سایر زندانیان، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و یکی از بزرگترین موانع در راه حل مسئله کورد است.

در این دوره که جامعه بین‌المللی بر نقش منطقه‌ای ترکیه متمرکز است، نقض حقوق بشر در داخل کشور، به‌ویژه علیه صداهای مخالف و ملت‌های در اقلیت – خصوصا مردم کورد – قابل چشم‌پوشی نیست. برای موفقیت روند صلح و دموکراتیزاسیون، جنبش دوستی بین ملت‌ها علیه نژادپرستی درخواست‌های زیر را مطرح می‌کند: مقامات ترکیه باید تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا و پیشنهادات کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴ را اجرا کنند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد باید توجه ویژه‌ای به تحولات ترکیه داشته باشد و به‌روزرسانی گزارش سال ۲۰۱۷ را بررسی کند.»