وکیل ژان فرمون با بیان اینکه دولت ترکیه در شمال و شرق سوریه سه نوع جنایت بین‌المللی از جمله جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز انجام داده است، گفت: «مسئول این جنایات نه فقط یک سرباز، بلکه مستقیماً مقامات رده بالای دولت است.»
حملات اشغالگرانه دولت ترکیه و تبهکارانش به شمال و شرق سوریه ادامه دارد. در این حملات، به ویژه غیرنظامیان و مناطق مسکونی غیرنظامیان هدف قرار می‌گیرند. شهرهایی مانند عفرین، گرِسپی و سرِکانی از روزی که اشغال شده‌اند، به طور سیستماتیک با تغییر دموگرافیک، کوچ اجباری، غارت و نقض حقوق بشر شناخته می‌شوند. از ابتدای اشغال، صدها غیرنظامی به قتل رسیده‌اند، در حالی که هزاران نفر از خانه‌های خود آواره و به پناهنده تبدیل شده‌اند. در حالی که کوردها، اعراب، آشوری‌ها و سایر مردمان ساکن در منطقه با فشارهای سنگینی روبرو هستند، اقدامات غیرقانونی که توسط نیروهای اشغالگر انجام می‌شود، روز به روز عمیق‌تر می‌شود. در حالی که موارد آدم‌ربایی، تجاوز و اعدام علیه زنان افزایش می‌یابد، میراث تاریخی و فرهنگی نیز غارت می‌شود. در حالی که جامعه بین‌المللی در برابر این جنایات سکوت می‌کند، مردم منطقه به مقاومت خود ادامه می‌دهند.
با سقوط رژیم اسد، دولت ترکیه و ارتش ملی سوریه (SNA) با هدف اشغال کل منطقه، بسیاری از مناطق تحت اداره خودمدیریتی را هدف قرار می‌دهند. در این حملات، ده‌ها غیرنظامی از جمله روزنامه‌نگاران کورد جان خود را از دست می‌دهند، از سوی دیگر نیز زیرساخت‌ها و خدمات اولیه نیز آسیب جدی می‌بینند. دولت ترکیه با تمام این حملات اشغالگرانه، قصد دارد ثبات منطقه را برهم بزند، مردم را مجبور به مهاجرت کند و اشغال خود را عمیق‌تر کند. اما مردم منطقه، مانند سد تشرین، با دفاع از اراده خود به مقاومت در برابر حملات ادامه می‌دهند.
ما با یان فرمون، وکیل کانون وکلای بروکسل، متخصص حقوق کیفری، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، در مورد معنای جنایاتی که دولت ترکیه در شمال و شرق سوریه و مناطق اشغالی مرتکب می‌شود از دیدگاه حقوق بین‌الملل صحبت کردیم.
«مقامات رده‌بالای دولت ترکیه مسئول هستند»
آقای فرمون با بیان اینکه دولت ترکیه در شمال و شرق سوریه سه نوع جنایت بین‌المللی مرتکب شده است، این جنایات را به شرح زیر برشمرد: «اول، جنایت تجاوز. حملات دولت ترکیه یک عملیات نظامی است که علیه یک کشور مستقل انجام می‌شود. یک دولت، تحت این شرایط، حق استفاده از زور علیه دولت دیگری را ندارد. جنایت تجاوز، سایر جنایات را ممکن می‌سازد و هدف آنها را تشکیل می‌دهد.
دوم، جنایات علیه بشریت. این جنایات در مقیاس بزرگ و به صورت سیستماتیک انجام می‌شوند که این دقیقاً با تعریف جنایت علیه بشریت مطابقت دارد. به ویژه، تبعید اجباری با هدف جایگزینی یک جمعیت عرب به جای جمعیت کورد انجام می‌شود.
در آخر، جنایات جنگی انجام می‌شود. اما در اینجا، موضوع جنایات جنگی فردی نیست، بلکه جنایات جنگی سیستماتیک است. کمپین‌های جنایت جنگی برنامه‌ریزی شده و مورد استفاده قرار گرفته برای مجبور کردن مردم به ترک خانه مطرح است. هدف مشترک جنایاتی مانند تجاوز در زندان‌ها، بمباران غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، جابجایی جمعیت است. به همین دلیل، این جنایات به یکدیگر مرتبط هستند.»
آقای فرمون با تأکید بر اینکه مسئول جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در منطقه رخ می‌دهد، مستقیماً دولت و مقامات ترکیه هستند، اظهار داشت: «این جنایات، اقدامات منفردی نیستند که توسط یک سرباز انجام شده باشد. در واقع، مجموعه‌ای از جنایات سازمان‌یافته و سیستماتیک وجود دارد و چنین کمپین‌های جنایی فقط می‌تواند از رده فرماندهی سرچشمه بگیرد. این حملات، حملات ساده پهپادی نیست که به ابتکار یک سرباز انجام شود. یک سرباز نمی‌تواند به تنهایی یک پهپاد را برای حمله به یک هدف غیرنظامی به پرواز درآورد. این حملات توسط بالاترین مقامات نظامی برنامه‌ریزی شده است. بنابراین، ژنرال‌هایی که این حملات را هدایت می‌کنند و بالاترین مقامات سیاسی که به ارتش اجازه اینگونه عمل کردن را می‌دهند، مسئول هستند.»
«تصمیمات دادگاه خلق‌ها مهم خواهد بود»
آقای فرمون که به عنوان دادستان در دادگاه خلق‌های روژاوا که توسط دادگاه دائمی خلق‌ها (PPT) در بروکسل، پایتخت بلژیک در ۵-۶ فوریه برگزار شد، شرکت داشت، با بیان اینکه تصمیمات نهایی این دادگاه از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: «دادگاه به تصمیمی خواهد رسید. و امیدوارم که آنچه ما ارائه کرده‌ایم را واقعاً به عنوان جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز تشخیص دهد. این تصمیم باید به ابزاری تبدیل شود که دولت‌های ما را مجبور به اقدام علیه ترکیه کند. نکته مهم این است که تصمیمات این دادگاه، مبارزه‌ای را که ما انجام می‌دهیم، مشروعیت می‌بخشد. از آنجا که قضات تصمیم‌گیرنده، حقوقدانانی هستند که زندگی خود را وقف سیستم قضایی کرده‌اند، این تصمیمات ارزش غیرقابل بحثی خواهند داشت. این دیگر فقط یک نظر نیست، بلکه یک ارزیابی حقوقی است که جنایات را تأیید می‌کند. این تصمیمات با تحت فشار قرار دادن دولت‌ها، آنها را مجبور به اقدام خواهد کرد.»
«مبارزه تعیین‌کننده خواهد بود»
آقای فرمون با تأکید بر اینکه نیروی اصلی که از اجرای حقوق بین‌الملل محافظت می‌کند، مبارزه‌ای است که مردم انجام خواهند داد، سخنان خود را با این کلمات به پایان رساند: «سازمان ملل متحد مسئولیتی دارد. اما من همیشه می‌گویم، سازمان ملل نیروی پلیس ندارد. در پایان، حقوق بین‌الملل با مبارزه مردم محافظت می‌شود. این مردم هستند که دولت‌ها را برای اقدام، اعمال تحریم، توقف فروش سلاح و قطع روابط دیپلماتیک تحت فشار قرار خواهند داد. مکانیزمی که باعث احترام به حقوق بین‌الملل می‌شود، نه به سازمان ملل و نه به یک نیروی پلیس بین‌المللی که وجود ندارد، بلکه به اراده و کنش‌های مردم بستگی دارد.»
