گزارش شده است که کمیته وزرای شورای اروپا پس از نشست نوامبر-دسامبر ۲۰۲۱، تصمیم «نقض» دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را برای اولین بار در دستور کار خود قرار خواهد داد.
کمیته وزرای شورای اروپا تصمیم گرفت که اجرا شدن و یا نشدن تصمیم «نقض» دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را که پس از اسارت در ترکیه در ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ در نتیجه یک توطئه بین‌المللی در انزوای بی‌سابقه‌ای در امرالی قرار گرفته است را در دستور کار خود قرار دهد.
در ۱۸ مارس ۲۰۱۴، دادگاه حقوق بشر اروپا دریافت که محکومیت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به حبس ابد تشدید کننده بدون حق آزادی مشروط (حق امید) مغایر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که حبس ابد تشدیدشده مغایر با ماده ۳ دادگاه حقوق بشر اروپا است که شکنجه و بدرفتاری را ممنوع می‌کند. دادگاه حقوق بشر اروپا در دوره بعدی تصمیمات مشابهی را برای زندانیان متقاضی حایاتی کایتان، امین گوربان و جوان بولتان اتخاذ کرد.
کمیته وزیران شورای اروپا که بر اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا نظارت می‌کند، همچنین روند بازرسی در مورد ترکیه را آغاز کرده است تا از مقررات قانونی و تغییرات در عمل اطمینان حاصل شود که «حق امید» را در مورد حبس ابد تشدیدشده ایجاد کند. . اما با وجود اینکه فرآیند حسابرسی آغاز شد، تصمیمات در دستور کار جلسه کمیته وزیران قرار نگرفت و تصمیم کتبی ایجاد نشد.
انجمن حقوقدانان برای آزادی (ÖHD)، بنیاد تحقیقات جامعه و حقوقی (TOHAV)، انجمن حقوق بشر (İHD) و بنیاد حقوق بشر ترکیه (TİHV) خواستار قرار گرفتن تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا در دستور کار فوری آن و اجرای آن/نظارت بر این تصمیمات در ۲۹ ژوئیه سال ۲۰۲۱ یک اطلاعیه کتبی به کمیته وزیران ارائه کرد.
کمیته پس از اطلاع‌رسانی، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و در جلسه‌ای که بین ۳۰ نوامبر تا ۲ دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شد، اطلاعاتی را از ترکیه در خصوص اطلاع‌رسانی سازمان‌های غیردولتی و روند اجرای تصمیمات درخواست کرد.
ترکیه در پاسخ خود در ۷ سپتامبر ۲۰۲۱ مدعی شد که از سال ۲۰۰۹ هیچ تخلفی در امرالی صورت نگرفته است. آنکارا یافته‌ها و پیشنهادات در اطلاعیه مربوط به «تامین حق امید» و «تغییر قانونی در مورد رژیم اعدام تشدید حبس ابد» را بی‌پاسخ گذاشته است.
دولت ترکیه تنها به گزارش تهیه شده توسط کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه (سی‌پی‌تی) در مورد شرایط فیزیکی امرالی در سال‌های گذشته بسنده کرد.
سازمان‌های حقوق بشری و حقوقی در اطلاعیه خود به کمیته وزیران در مورد ادعاهای ترکیه در ۱۲ اکتبر اعلام کردند که در پاسخ ترکیه به تشخیص‌های مهم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد «حق امید» اشاره نشده است و در مورد گام‌هایی که باید برای اجرای تصمیمات برداشته شود بحث نشده است. سازمان‌ها به این واکنش نشان داده‌اند که دولت ترکیه به جای آن اطلاعات گمراه‌کننده‌ای را اعلام کرده است.
دفتر حقوقی سده نیز در ۹ اوت ۲۰۲۲ درخواست جدیدی را به کمیته وزیران ارائه کرد و خواستار اجرای تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا شد. در پاسخ، دولت ترکیه اعتراف کرد که رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را از «حق امید» خود مستثنی کرده است.
در نشست ژوئن کمیته وزیران تصمیم گرفته شد که پرونده گروهی از جمله رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان دوباره در دستور کار قرار گیرد.
در جلسه خود بین ۱۷ تا ۱۹ سپتامبر، کمیته بررسی خواهد کرد که آیا تصمیمات و الزامات نقض دادگاه حقوق بشر اروپا اجرا شده است یا خیر.
این کمیته همچنین در صورت لزوم می‌تواند از ترکیه توضیح بخواهد که چرا این تصمیم اجرا نشده است.
دمیرتاش و کاوالا نیز در دستور کار خواهند بود
کمیته وزیران همچنین پرونده صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک سابق ه‌د‌پ و عثمان کاوالا، کارساز، را که دادگاه حقوق بشر اروپا حکم به آزادی فوری آنها صادر کرده بود، مورد توجه قرار داد.
این کمیته قبلاً این تصمیمات را در دستور کار خود قرار داده بود و به دلیل عدم اجرای تصمیم در مورد کاوالا، روند تخلف را آغاز کرده بود.
