ادعانامه تحقیق در پرونده کوبانی پذیرفته شد

ادعانامه دادستانی ترک در رابطه با  ۱۰۸ نفر از اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها و از جمله فیگن یوکسکداغ و صلاح‌الدین دمیرتاش، ریاست مشترک این حزب در رابطه با تحقیق و تفحص در پرونده کوبانی پذیرفته شد.

ادعانامه تحقیق و تفحص در پرونده کوبانی که از سوی دادستانی کل جمهوری در آنکارا و با دستور طیب اردوغان دیکتاتور حاکم بر ترکیه تهیه و تنظیم شده است، از سوی شهبه ۲۲ دادگاه جرایم سنگین آنکارا مورد تایید قرار گرفت. در این ادعانامه برای ۱۰۸ نفر با اتهاماتی مانند «تهدید یکپارچگی ارضی میهن و دولت» و «تکرار ۳۷ بار قتل» خواستار مجازات زندان شده است. تا کنون دادگاه حکم را مورد تجدیدنظر قرار نداده و تاریخی برای آن مشخص نکرده است. وکلا تلاش می‌کنند تا نسخه‌ای از ادعانامه تنظیم شده را مورد مطالعه قرار دهند.

در ادعانامه تنظیم شده در رابطه با ۱۰۸ سیاستمدار ادعاهایی مطرح شده است ازجمله: قتل ۳۷ بار، تلاش برای قتل ۳۱ بار، تاراج ۲۴ بار، دستگیری ۳۸ بار، تلاش برای دستگیری ۲ بار، ضرر رساندن به اموال ۱۷۵۰ مورد، ضرر رساندن به اموال از طریق ایجاد آتش‌سوزی ۳۹۷ بار، ضرر رساندن به اموال عمومی ۱۰۶۰ مورد، ضرر رساندن به اموال عمومی از طریق ایجاد آتش سوری ۵۰۳ مورد، نقض مصونیت قضایی ۵۳ مورد، نقض حق تعرض به کارگاه‌ها در شب ۲۹۴ مورد,، دزدی در شب ۲۶ مورد، دزدی آشکار ۲۰ مورد، دزدی ۱۱۴ مورد، شب دزدی ۲۷۲ مورد، مجروح ساختن افراد ۵ مورد، مجروح ساختن با اسلحه ۴۳ مورد، ۲۶۴ مورد مجروح نمودن کارمندان عمومی، مجروح نمودن کارمندان عمومی به قصد کشتن ۷ مورد، مجروح نمودن با اسلحه که منجر به شکستگی استخوان شده باشد ۱ مورد؛ مجروح نمودن با اسلحه ۷۸ مورد، مجروح نمودن کارمندان عمومی با اسلحه ۵۱ مورد، نقض آزادی کار و فعالیتها ۳ مورد، زیان به مساجد ۴ مورد، علت سقط جنین ۱ مورد، آتش سوزی ۲۴ مورد، مخالفت با قانون شمار ۵۸۱۶ در ۲۵ مورد، قید عنوان جرم از سوی مدعی العموم، تهدید امنیت و یکپارچگی دولت و تمامیت ارضی.

۲۷ سیاستمدار کورد و از جمله فیگن یوکسکداغ و صلاح‌الدین دمیرتاش در این رابطه زندانی هستند.

هیات قضات و دادستان‌ها، احمد آکچا را به دادستانی کل جمهوری در آنکارا منصوب کرده است. آکچا روز گذشته به کاخ وزارت دادگستری رفته و به عنوان نخستین کار در این سمت، پرونده کوبانی را تایید کرده است. احمد آکچا یکی از فاشیست‌های ترک و از سرسپردگان طیب اردوغان در دادگستری ترکیه است. این اقدامات دولت ترک و دادگستری آن در حالی صورت می‌گیرد که دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ در رابطه با صلاح‌الدین دمیرتاش، دستور آزادی وی را صادر کرده بود.