وکیل اُنور دوشونمز عضو جمعیت وکلای جولمرگ اعلام کرد، حزبی برای به دست آوردن رای ملی‌گرایان می‌خواهد ه.د.پ را منحل کند و با همین منظور به دادگاه عالی قانون اساسی AYM دستور داده است.
بکر شاهین رئیس دادستانی کل دولت ترکیه در ۱۷ مارس ۲۰۲۱ شکایتی به دادگاه عالی قانون اساسی تقدیم کرده تا حزب دموکراتیک خلق‌ها ه.د.پ بسته شود. دادستانی عمومی ترکیه نیز علاوه بر ارجاع پرونده انحلال ه.د.پ، درخواست نموده است تا دارایی‌های ه.د.پ ضبط شده و به گنجینه‌ی عمومی منتقل شود و برای مدت ۵ سال نیز ۶۸۷ سیاستمدار ه.د.پ از فعالیت سیاسی محروم شوند.
دادگاه عالی قانون اساسی نیز اعلام کرده است، روز ۲۱ مارس ۲۰۲۱ اولین جلسه‌ی خود را برای پرونده‌ی بستن ه.د.پ برگزار می‌کند. این دادگاه در همین روز همچنین در مورد ضبط اموال ه.د.پ و همچنین لغو نمایندگی عمر فاروق گرگری‌اوغلو تصمیم‌گیری خواهد کرد.
نمونه‌ی باتاسونا نمونه‌ی درستی نیست
وکیل انور دوشونمز از جمعیت وکلای جولمرگ در این باره به خبرگزاری فرات اعلام کرد، مسئله این است که پرونده‌ی بستن ه.د.پ مانند یک الگوریتم ارائه شده و یک حزب می‌خواهد برای به دست آوردن آرای ملی‌گراها، حزبی را که رقیب خود می‌داند، ببندد. به همین دلیل دستورات و راهنمایی های لازم را به دادگاه عالی قانون اساسی داده است.
وی همچنین اعلام کرد، تبلیغ‌ها برای بستن حزب ه.د.پ و آوردن نمونه باتاسونا (حزب جنبش آزادی خلق باسک در اسپانیا) اشتباه است و گفت؛"باتاسونا بزرگترین حزب باسک‌ها با ایتا یعنی شاخه‌ی نظامی جنبش آزادی باسک ارتباط داشت و رئیس کل باتاسونا خود اعلام کرده بود، 'ما چه از راه قانونی و چه غیر قانونی، چه مشروع باشد و چه نباشد به اهدافمان خواهیم رسید'. به همین دلیل توسط اسپانیا به عنوان شاخه‌ای از اِتا شناخته شد و به همین دلیل بسته شده، اما با این شرایط هم پروسه به پیش نرفت. در ترکیه ه.د.پ در چهارچوب قانون اساسی کار می‌کند. حزبی است که به طور قانونی به دنبال حقوق خود می‌باشد. حزبی است که متعلق به مردم است و برنامه‌هایش نیز در همین چهارچوب می‌باشد."
اگر ه.د.پ منحل شود، چه خواهد شد؟
دوشونمز انحلال ه.د.پ را بازی سیاسی دولت معرفی کرده و گفت؛ "پروسه‌ی بستن ه.د.پ به درخواست دادستانی عمومی جمهور توسط دادگاه عالی قانون اساسی در حالی است که ۷ عضو دادگاه عالی قانون اساسی به طور مستقیم توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه انتخاب شده‌اند. دادگاه در مجموع متشکل از ۱۵ عضو است که سه تن از آنها نماینده‌ی مجلس ترکیه و ۵ تن دیگر نیز در زمان خود توسط عبدالله گل رئیس جمهوری سابق ترکیه انتخاب شده‌اند. ۱۰ عضو دادگاه می‌توانند با هم در مورد یک پرونده رای دهند. اگر رئیس جمهوری به طور مستقیم بخواهد حزبی را ببندد، به آسانی تعداد رای لازم برای بستن حزب مذکور را بدست خواهد آورد. اگرچه پیشتر نیز مجموع ۱۰ رای برای تصمیم‌گیری‌های این دادگاه لازم بوده است اما، به دلیل آنکه این افراد به صورت شخصی توسط اردوغان منصوب شده‌اند، دادگاه نمی‌تواند به صورت مستقل رای صادر نماید.
اما اگر ه.د.پ قبل از حکم دادگاه برای انحلال، خود انحلال خود را اعلام نماید، آنگاه می‌تواند مانع از درخواست دادستان عمومی برای ممنوعیت کار سیاسی ۶۸۷ سیاستمدار ه.د.پ برای مدت ۵ سال شود. اینگونه درخواست دادستان عمومی و هدف سیاسی پشت این انحلال و ممنوعیت کار سیاسی ۶۸۷ تن از سیاستمداران ه.د.پ خنثی می‌شود.
اگر ه.د.پ خود انحلال خود را اعلام کند، آنگاه فقط دارایی‌هایش به گنجینه‌ی عمومی سپرده خواهد شد. به همین دلیل اگر امروز در نشست عمومی ه.د.پ این تصمیم گرفته شود، آنگاه شکایت انجام شده خنثی می‌شود و فقط در دادگاه عالی قانون اساسی در مورد مسئله‌ی دارایی‌ها جلسه برگزار خواهد شد.
این اولین بار نیست، ه.د.پ همیشه قدرتمند ظاهر شده است
دوشونمز در ادامه گفت؛"پیشتر نیز تلاش‌هایی برای بستن ه.د.پ وجود داشته است و تلاش شده است تا تفکر سیاسی یک حزب به ه.د.پ تحمیل شود."
وی همچنین گفت؛"ه.د.پ ادامه‌ی هیچ حزب دیگری نیست، چون زمانی که به اساس ه.د.پ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که ه.د.پ توسط کسانی که به چپ شناخته می‌شوند تاسیس شده است. بستن ه.د.پ هیچ دستاوردی برای ترکیه به ارمغان نخواهد آورد و در تاریخ این کشور با حروف سیاه نوشته خواهد شد.
بدون شک ه.د.پ با بستن این حزب قدرتمند‌تر خواهد شد. راهی قدیمی و روش غنی کوردها در مقابل رژیم سرکوبگر وجود دارد و این شیوه و اساس ریشه‌دار شده است و علت قدرتمند بودن ه.د.پ نیز در هر زمانی به این مسئله باز می‌گردد. اما اقدام برای بستن ه.د.پ اقدامی سیاسی است که برای برخی از حساب‌ها انجام می‌شود و مانند مدرک شرم‌آوری در تاریخ ترکیه ثبت خواهد شد."
