«اگر حقوق عادی اجرا شود، عبدالله اوجالان آزاد خواهد شد»

عمر فاروق هولاکو، حقوقدان و نماینده پارلمانی دم پارتی و اَرجان ییلماز، رئیس شعبه آمد انجمن حقوق بشراظهار داشتند که باید آزادی جسمانی رهبر آپو محقق شود و برای حل مسئله کورد باید گام‌های لازم برداشته شود.

عمر فاروق هولاکو، حقوقدان و نماینده پارلمانی دم پارتی و ارجان ییلماز، رئیس شعبه آمد انجمن حقوق بشر (İHD) اظهار داشتند که برای حل مسئله کورد، باید آزادی جسمانی رهبر آپو محقق شود، او بتواند از حق امید بهره‌مند شود و طبق حقوق عادی بتواند آزاد شود.

«انزوای تحمیلی ادامه دارد»

عمر فاروق هولاکو اظهار داشت که دیدارهایی که با رهبر آپو انجام شده است، به دلیل پیشنهادات مهم برای حل مسئله کورد و روند دموکراتیزاسیون ترکیه بسیار مهم هستند، اما برای اینکه این روند به شکلی مثبت و پایدار به نتیجه برسد، باید آزادی و حقوق اساسی تضمین شود، حقوق به شکلی برابر و بی‌طرفانه اجرا شود و گفت: «پیش از هر چیز، قانون اساسی ترکیه و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دادرسی برابر برای همه و حق ملاقات با وکیل و خانواده را تضمین می‌کنند؛ اما آنچه در امرالی انجام می‌شود نشان می‌دهد که این حقوق اساسی نقض می‌شوند. ممانعت از ملاقات با وکلا و خانواده برخلاف مسئولیت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی است.»

«حق امید باید فورا اجرا شود»

فاروق هولاکو بیان کرد که حق امید رهبر آپو باید فورا اجرا شود و در ادامه گفت: «تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر نشان می‌دهد که افرادی که به حبس ابد محکوم شده‌اند، باید وضعیت آنها دوباره ارزیابی شود و حق امید به آزادی را دارند. بنابراین، به رسمیت شناختن 'حق امید' آقای اوجالان هم یک ضرورت حقوقی است و هم گامی بسیار مهم است که به روند حل [مسئله] کمک می‌کند. اگر به مسئله رفع موانع حقوقی پیش روی آزادی جسمانی بپردازیم، این وضعیت از تجربیات گذشته آشکار است که می‌تواند به روند حل [مسئله] کمک کند. در زمان‌های گذشته، مشارکت فعال آقای اوجالان در روندهای صلح و گفتگو، تأثیر مثبتی بر روند داشت. برای اینکه این امر بتواند محقق شود، باید رویه‌های حقوقی به شکلی برابر اجرا شوند. رفع انزوای تحمیلی بر آقای اوجالان، برای دموکراتیزاسیون ترکیه و حل مسئله کورد گامی مهم خواهد بود. این مسئله در عین حال مسئله صلح اجتماعی و دموکراسی است. اقدامات علیه آقای اوجالان از نظر احترام به قانون و هماهنگی با معیارهای بین‌المللی برای ترکیه یک آزمون است. در این نقطه، اجرای معیار حاکمیت قانون، حفظ آزادی و حقوق اساسی، گام‌هایی را که برای حل مسئله کورد برداشته می‌شوند تقویت می‌کند و زمینه مهمی را برای صلح اجتماعی فراهم می‌کند.»

«اصلاح قانونی باید فورا انجام شود»

ارجان ییلماز، رئیس شعبه آمد انجمن حقوق بشر نیز موضوع حق امید را ارزیابی کرد و یادآوری کرد که حق امید سال‌های طولانی است که در دستور کار مدافعان حقوق بشر قرار دارد. ییلماز اعلام کرد که دادگاه اروپایی حقوق بشر در مورد حق امید در رابطه با ترکیه چهار بار رأی به نقض داده است و خاطرنشان کرد که اولین رأی در سال ۲۰۱۴ در رابطه با رهبر آپو صادر شده است. ییلماز خاطرنشان ساخت که پس از آن در رابطه با کایتان، گوربان و بولتان نیز همین رأی صادر شده است و گفت: «با وجود سال‌هایی که سپری شده است، ترکیه اصلاح قانونی مطابق با این آرا را انجام نداده است.»

ییلماز همچنین یادآوری کرد که انزوای تحمیلی امرالی ۲۶ سال را پشت سر گذاشته است و گفت: «در بسیاری از کشورهای اروپایی اجرای چنین مجازات طولانی دیده نشده است. اما آقای اوجالان در این مدت با انزوا و ایزولاسیون جدی روبرو بوده است. برای مدتی بسیار طولانی امکان برقراری ارتباط با او وجود نداشت، ملاقات با وکلا و خانواده منع شد. به جز دیدار اخیر مشخص نیست که این انزوای تحمیلی به طور کامل برداشته خواهد شد یا خیر. بنابراین باید به دولت ترکیه یادآوری شود که باید آراء دادگاه حقوق بشر اروپا را اجرا کند. باید آراء کمیته وزیران شورای اروپا و آراء پیشنهادی کمیته پیشگیری از شکنجه (سی‌پی‌تی) را در نظر بگیرد که این وظیفه ترکیه در پیمان‌های بین‌المللی است. در چارچوب مسئولیت‌های حقوق بین‌الملل ترکیه، باید حق امید با اصلاحات قانونی به رسمیت شناخته شود.»