نماینده مجلس دم پارتی در شهر شرنخ، نورزو اویسال اصلان در ارتباط با تصمیمات عدم اعمال حق ارفاق مشروط از سوی هیئت نظارت و اداری سخن گفت و مشخص کرد که سرچشمه و منبع آن عدم اعمال انزوای تحمیلی و ایزولاسیون در امرالی است.
با تغییر قانون مجازات، حق ارفاق مشروط ، تدابیر امنیتی، مرکز نظارت و تقسیم و اساسنامه‌ی زندانیان که در سال ۲۰۲۰ ایجاد شد و در سال ۲۰۲۱ نیز به اجرا گذاشته شد، پس از آن در زندان‌های بسیاری آزادی زندانیان دیگر متوقف شد. برای مثال در زندان زنان به نام سینجان در ماه اکتبر ۲۰۲۳، آزادی ۱۴ زندانی زن و در سال ۲۰۲۴ نیز آزادی ۱۴ زندانی زن بدلیل آن تغییرات تعویق و متوقف شد.
نماینده مجلس از حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دم پارتی) شهر شرنخ، نوروز اویسال اصلان اعلام کرد که تصمیمات شورای نظارت و اداری که در زندان‌ها اعمال شده است، به یک شکنجه‌ی سیستماتیک و معامله‌ای بد متحول شده است. نوروز اویسال اصلان در ارتباط با مسئله عدم حق ارفاق و تمام شدن مدت محکومت ویسی آکتاش که در زندان امرالی به اسارت گرفته شده است سخن گفت و بیان داشت: «به تعویق انداختن آزادی ویسی آکتاش برای یک سال دیگر که حقوق ملاقات با خانواده، وکلا و رسانه هم از او دریغ شده است، به مثابه یک بخشی دیگر از ایزولاسیون امرالی توسط مدیریت زندان بصورت تصمیمات اعمال می‌شود.»
نوروز اویسال اصلان همچنین عضو کمیسیون حقوق بشر مجلس است. اصلان درباره عدم اعمال حق ارفاق نیز سخن گفت و به سوالات ما در ارتباط با عملکرد هیئت نظارت و اداری و مجازات انضباطی پاسخ داد.
هیئت نظارت و اداری عدم حق ارفاق مشروط را به مانند موضوع روز خود نشان می‌دهد. عملکرد و طرزکار این نهاد چیست و چگونه انجام می‌شود؟
هیئت نظارت و اداری زندان‌ها با تغییراتی که در سال ۲۰۲۰ اعمال شد به وجود آمدند. قبل از آن هیئتی به نام مرکز تقسیمات اداری و نظارت وجود داشت. این هیئت‌ها تنها به امورات زندان‌ها مشغول بودند. یعنی در ارتباط با آزادی مشروط هیچگونه تحمیلات یا محدودیت و مانع‌تراشی نمی‌کردند. اما با آن تغییرات در سال ۲۰۲۰، عملکرد تصمیم‌گیری آن هیئت‌ها را وسعت دادند. همزمان تصمیم گرفته شد این هیئت‌ها به شیوه‌ای کاملا عینی و مشخص نیز تصمیم‌گیری انجام دهند که در این زمینه هم قوانینی درست شدند. در ارتباط با شکل ایجاد این هیئت‌ها مشخصاتی انجام شد. هیئت‌ها تحت ریاست دادگستری یا تحت ناظر دادگستری بنا شدند که زندان‌های مرتبط به آنان، هیئت و کسانی به مثابه مدیران نهاد و جانشینان و دستیارهای‌شان، پزشک، روانپزشک و سرویس آموزش و غیره تشکیل می‌شود. یعنی این هیئت‌ها در چارچوب هیئتی حقوقی و عینی ایجاد شدند.
عدم اعمال حق ارفاق مشروط این هیئت طی زمان هم محدویت‌هایی دارد. این محدودیت طبق چه چیزی به اجرا در می‌آید؟
در زمان ایجاد این هیئت‌ها بحث و گفتگویی شکل گرفت، به مانند اینکه برای این کار محدودیتی وجود نداشته باشد. برخی زندان‌ها ۳ ماه یکبار ارزیابی‌های خود را انجام می‌دادند، برخی دیگر نیز ۶ ماه یکبار. برای اینکه عینی‌تر انجام شود این زمان و مدت را برای ۶ ماه و حتی ۱ سال هم معین کردند. یعنی با این کار این هیئت‌ها این توانایی و اختیار را پیدا کردند تا حداکثر تا ۱ سال آزادی زندانی را متوقف یا به تعویق بیندازد. اما این اعمال و تصمیات آن هیئت‌ها در چاچوب قانونی انجام نمی‌شود. یعنی بدون اطلاع زندانیان تصمیم گرفته شده و یا آن زندانیان را به هیئت‌ها فرامی‌خوانند اما بدلیل اینکه هیچ نظارتی وجود ندارد، سوالات سیاسی علیه زندانیان می‌پرسند و بر این اساس تحمیلاتی صورت می‌گیرد.
علیه تمام زندانیان در امرالی، ۳ ماه مجازات عدم ملاقات با خانواده تحمیل شده است. در این مجازات انضباطی که به دنبال یکدیگر اعمال می‌شود و مجازات انضباطی اخیر، چگونه پردازشی صورت می‌گیرد و این چگونه پروسه‌ای است. آیا تا این حد اعمال مجازات انضباطی امری حقوقی است؟
ویسی آکتاش، عمری خیری کونار و حامیلی یلدریم زمانیکه در زندان‌های دیگر اسیر بودند، می‌توانستند از حق ملاقات با خانواده، استفاده از تلفن، حق اطلاع‌رسانی و ملاقات با وکلای خود استفاده کنند. اما از روزی که آنان را به امرالی بردند تا کنون تمام حقوق مورد بحث از آنان سلب شده و با مانع روبرو شده‌اند. یعنی از ماه مارس ۲۰۱۵ تاکنون به هیچ وجه به هیچ عنوان با وکلای خود ملاقات نکرده‌اند. تنها ۳ بار با خانواده‌های خود ملاقات کرده و یکبار هم توانستند تماس تلفنی برقرار کنند. به شیوه‌ای آشکار مشخص است که از همان ابتدا این سیستم شکنجه برای یک نفر ایجاد شده و کسانی را هم که به امرالی می‌برند نیز با این شکنجه روبرو می‌شوند. برای مثال مدتی قبل تصمیمات انضباطی و ممنوعیت ملاقات با وکلا وجود داشت. بدلیل اینکه هنوز هم این تصمیمات را به اطلاع وکلا نرساندند، ما از محتوای آن اطلاعی نداریم. همچنین ۳ ماه یکبار برای حق ملاقات با خانواده، مجازات انضباطی اعمال شده و ۶ ماه یکبار هم تصمیم ممنوعیت ملاقات با وکلا تحمیل می‌شود. ما بخوبی این را می‌دانیم که تمام مجازات‌های انضباطی، امری صحیح نیستند و بر خلاف قوانین می‌باشند و به شیوه‌ای خودسرانه انجام می‌شوند. همچنین سال‌هاست که وکلای دفتر حقوقی سده این موارد را بیان می‌دارد.
