کمیسیون مرکزی زندان‌ها در انجمن حقوق بشر (İHD) «گزارش زندانیان بیمار» را منتشر کرد. در جلسه قرائت بیانیه شعبه آمد انجمن حقوق بشر، حسین کوچوک بالابان، رئیس مشترک انجمن حقوق بشر سخنرانی کرد.

حسین کوچوک بالابان با بیان اینکه وزارت دادگستری از به اشتراک گذاشتن داده‌های بهداشتی مربوط به زندانیان بیمار خودداری می‌کند، خاطرنشان کرد که داده‌های به اشتراک گذاشته شده توسط آنها به همین دلیل مهم است. کوچوک بالابان گفت: «زندان‌ها جایی است که سنگین‌ترین نقض‌های اساسی حقوق بشر در این کشور در آن رخ می‌دهد. داده‌ها فقط بخش قابل مشاهده کوه یخ هستند.»

کوچوک بالابان با اشاره به «فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک» رهبر آپو در ۲۷ فوریه، گفت: «مشکلات اساسی ناشی از حل نشدن مسئله کورد، مشکلات حقوق بشر و تخریب‌ها وجود دارد. تخریب‌های ناشی از ۴۰ سال جنگ وجود دارد. برای رفع این تخریب‌ها، آقای عبدالله اوجالان فراخوانی صادر کرد. از آن روز تاکنون، ما و تمام افکار عمومی در انتظار اقدام دولت هستیم، اما می‌بینیم که دولت هنوز نقشه راهی ارائه نکرده است. اظهاراتی مطرح شده است. هفته گذشته، هیئت دم پارتی با وزارت دادگستری دیدار کرد. ما می‌دانیم که در این دیدار، گام‌های قانونی لازم برای حل مسئله کورد مطرح شد. مهم‌ترین این گام‌های قانونی، آزادی هرچه سریع‌تر زندانیان بیمار و دسترسی آنها به حق سلامت است.

تخلیه روستاها، قتل‌های {عاملانش} نامعلوم، مواجهه با گذشته و برداشتن گام‌هایی برای تامین 'حق امید' گام‌هایی خواهد بود که حسن نیت را نشان می‌دهد. زیرا تخریب‌های جنگ آنقدر بزرگ است که دولت باید به عنوان نشانه حسن نیت اقدام کند. امیدواریم این گزارشی که منتشر خواهیم کرد، راهنمای سیاستمداران باشد. بر این اساس، می‌خواهم بگویم که زندانیان بیمار در صدر گام‌هایی قرار دارند که باید برای حل مسئله کورد برداشته شود.

دموکراسی شرط ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. البته خلع سلاح مهم است، پایان خشونت و درگیری مهم است، اما برای این امر، دولت واقعا باید گام‌های اطمینان‌بخش بردارد و عملیات را متوقف کند. تا زمانی که نقض حق حیات ادامه دارد، نرمش در مسئله کورد یا مسئله اعتماد در جامعه به تدریج کاهش می‌یابد. فکر می‌کنم دولت این را می‌بیند. وزارت دادگستری باید با دریافت داده‌های ما در اینجا، فورا بسته اصلاحات را به مجلس ارائه دهد. در این بسته باید زندانیان بیمار و 'حق امید' گنجانده شود.»

پس از آن، نورای چَویرمَن مدیر کل انجمن حقوق بشر و یوسف اَردوغان عضو کمیسیون مرکزی زندان‌ها در انجمن حقوق بشر، گزارش را قرائت کردند. در این گزارش، یافته‌هایی در مورد مشکلات بهداشتی زندانیان بر اساس اطلاعات دریافتی انجمن حقوق بشر، دیدارهای وکلا با موکلان، نامه‌ها، درخواست‌های خانواده‌ها و نزدیکان و دیدارهای انجام شده در بازدید از زندان‌ها گنجانده شده است. در این گزارش با یادآوری آمار منتشر شده توسط اداره کل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها مبنی بر وجود ۴۰۳ هزار و ۶۰ زندانی و محکوم در ۳۹۵ زندان باز و بسته ترکیه تا تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۵، داده‌های طبقه‌بندی شده بر اساس جنسیت، وضعیت اجرای حکم، نوع بیماری و زندان‌ها ارائه شده است.

هزار و ۴۱۲ زندانی بیمار وجود دارد

در این گزارش با بیان اینکه اطلاعات مربوط به وضعیت سلامتی زندانیان بیمار شناسایی شده توسط پزشکان ارزیابی شده است، آمده است که حداقل هزار و ۴۱۲ زندانی بیمار در زندان‌های ترکیه و کوردستان وجود دارد که ۱۶۱ نفر آنها زن و هزار و ۲۵۱ نفر آنها مرد هستند. در این گزارش آمده است: «۳۳۵ زندانی وجود دارند که می‌توانیم آنها را وخیم توصیف کنیم. ۲۳۰ نفر از این افراد به تنهایی قادر به ادامه زندگی نیستند و ۱۰۵ نفر نیز به حمایت نیاز دارند، در حالی که وضعیت ۱۸۸ زندانی به دلیل بیماری‌هایشان نیاز به نظارت مداوم دارد. با وجود ذکر بیماری‌های ۵۱۵ زندانی، به دلیل عدم وجود جزئیات لازم برای ارزیابی و عدم اطلاع از نوع بیماری ۲ زندانی دیگر، امکان ارزیابی وخیم بودن وضعیت ۵۱۷ زندانی وجود نداشته است.»

در این گزارش آمده است که ۲۳۰ زندانی قادر به ادامه زندگی به تنهایی نیستند، ۱۰۵ زندانی به حمایت نیاز دارند، ۱۸۸ زندانی نیاز به نظارت مداوم دارند، ۳۸ زندانی نیاز به عمل جراحی دارند، ۲۱ زندانی نیاز به درمان فوری دارند، ۳۴ زندانی نیاز به تشخیص بیماری دارند، ۲۴۷ زندانی بیماری‌شان باید پیگیری شود، ۸ زندانی معلولیت ارتوپدی دارند، ۲۳ زندانی نابینا هستند و ۲ زندانی ناشنوا هستند.

در ادامه گزارش، توزیع تفصیلی زندانیان بر اساس وضعیت آنها که مبتلا به سرطان، بیماری قلبی، سندرم ورنیکه-کورساکوف، بیماری‌های عضلانی، بیماری‌های حافظه، بیماری‌های روانی، سل و بیماری‌های انسدادی مزمن ریه، دیابت، بیماری‌های کلیوی-ادراری، بیماری‌های کبدی، مشکلات ارتوپدی، مشکلات چشمی-بینایی و مشکلات گوش-شنوایی هستند، ارائه شده است.

یافته‌های گزارش

در ادامه گزارش، یافته‌های زیر گنجانده شده است:

«*انتقال به بیمارستان‌ها در محفظه‌های تک‌نفره و وسایل نقلیه غیرانسانی انجام می‌شود و این وضعیت مشکلات جدی از نظر حق سلامت ایجاد می‌کند. این وسایل نقلیه به ویژه برای زندانیان مبتلا به صرع، آسم و بیماری‌های با خطر بالای حمله و همچنین زندانیان مبتلا به بیماری‌های مزمن، خطرات جدی ایجاد می‌کند. عدم روشن شدن کولر در تابستان و عدم گرمایش در زمستان در خودروهای انتقال، آلودگی بیش از حد داخل خودروها و عدم رعایت قوانین بهداشتی، بیماری‌ها را تحریک می‌کند. زندانیان ساعت‌ها در این خودروهای انتقال منتظر می‌مانند تا به درمانگاه منتقل شوند و پس از بازگشت به زندان نیز مجددا ساعت‌ها منتظر می‌مانند.

*تحمیل معاینه با دستبند و ورود ژاندارم‌ها و ماموران حفاظت زندان به اتاق معاینه که حریم خصوصی بیمار و پزشک را نادیده می‌گیرد، نقض حق سلامت است.

*در سال‌های اخیر، به دلیل تحمیل تفتیش دهانی غیرانسانی توسط ژاندارم‌ها و اقدامات مختلفی که کرامت انسانی را نادیده می‌گیرد، زندانیان بیمار نمی‌توانند به بیمارستان‌ها بروند.

*زندانیان بیمار به موقع به بهداری زندان منتقل نمی‌شوند و در روند ارجاع از بهداری به درمانگاه‌ها و از درمانگاه‌ها به مراکز خدمات بهداشتی سطح ۳، ماه‌ها در صف انتظار می‌مانند.

*زندانیان، حتی زندانیانی که وضعیت‌شان وخیم است، به تخت بسته می‌شوند. دستبندها در طول کشیدن دندان، خونگیری و تمام معاینات باز نمی‌شوند.

*در درمانگاه‌های بیمارستان، حریم خصوصی بیمار و پزشک توسط سربازان نقض می‌شود و پزشکان پروتکل درمانی را اجرا نمی‌کنند.

*بندها و سلول‌های زندانیان به اندازه کافی گرم و تهویه نمی‌شوند. ساعات تهویه محدود می‌شود.

*امکان دسترسی به آب تمیز و آب گرم محدود می‌شود. از آنجا که آب لوله‌کشی تمیز نیست، زندانیان مجبور به خرید آب آشامیدنی از بوفه هستند. کسانی که توانایی مالی ندارند مجبور به مصرف آب آلوده و ناسالم هستند.

*هزینه تغذیه زندانیان ناکافی است، غذاها مغذی نیستند و مقدار آنها کم است.

*در برخی زندان‌ها، زندانیان در بندهای بیش از حد شلوغ نگهداری می‌شوند. این وضعیت بر مشکلات بهداشتی تاثیر منفی می‌گذارد. عدم گرمایش کافی، بهداشت، عدم وجود فضای خصوصی برای افراد و بسیاری از مشکلات دیگر را به همراه دارد.

*در زندان‌ها غذاها در ظروف پلاستیکی داده می‌شود و درخواست زندانیان برای دریافت ظروف فلزی به دلیل ناسالم بودن ظروف پلاستیکی پذیرفته نمی‌شود.

*در زندان‌های بسته فوق امنیتی، زندانیان به تنهایی در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند. برخی از زندانیان بیمار و زندانیان معلول نیز همچنان در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند که این امر نقض حق حیات را به همراه دارد. در این زندان‌ها، زندانیان مجبور به شستن و خشک کردن لباس‌های خود در اتاق‌هایشان هستند. وجود حمام، توالت و فضای زندگی در یک اتاق باعث مرطوب و میکروبی شدن محیط می‌شود و به همین دلیل بروز بیماری‌های مختلف اجتناب‌ناپذیر می‌شود. در زندان‌های بسته فوق امنیتی، پنجره تنها رو به حیاط نیز با توری‌های فلزی پوشیده شده است. به همین دلیل، کمبود هوای تازه و نور ناکافی نیز منجر به مشکلات بهداشتی می‌شود.»

نتیجه و پیشنهادات

در بخش پایانی گزارش با اشاره به کنوانسیون‌های ملی و بین‌المللی، پیشنهادات زیر ارائه شده است:

«*درمان فوری و دائمی زندانیان بیمار در زندان‌های ترکیه باید انجام شود و اجرای حکم زندانیان بیماری که درمان آنها در شرایط زندان امکان‌پذیر نیست/انجام نمی‌شود، باید فورا متوقف شود.

*وضعیت سلامت زندانیان در این وضعیت در زندان‌ها باید بر اساس معیارهای جهانی و علمی ارزیابی شود و تمام زندانیان بیمار وخیم موجود در زندان‌ها باید بر اساس گزارش یک بیمارستان مجهز فورا آزاد شوند، درمان آنها در کنار خانواده‌هایشان ادامه یابد و هزینه بیمه درمانی آنها توسط دولت پرداخت شود.

*تهدیدات علیه تمامیت روحی و جسمی زندانیان باید از بین برود و اقدامات شایسته کرامت انسانی توسعه یابد. در صورت وجود افرادی که اقدامات لازم را انجام نداده‌اند و تاثیرگذار بوده‌اند، تحقیقات مؤثر انجام شود و تحریم‌ها اعمال شود.

*تغذیه کافی و سالم حق اساسی بشر است. زندانیان مبتلا به مشکلات بهداشتی حق دریافت مواد غذایی تجویز شده توسط پزشکان را دارند. مدیریت زندان‌ها باید غذای مناسب رژیم غذایی را برای زندانیان یا محکومان بیمار فراهم کند. دادگاه حقوق بشر اروپا در شکایت فردی عابدین آبی/ترکیه (شماره پرونده: ۱۰۸۳۹/۰۹، ۱۳/۳/۲۰۱۸) حکم داد که عدم ارائه غذای مناسب رژیم غذایی به زندانی یا محکوم بیمار، نقض ممنوعیت رفتار غیرانسانی است.

*انتقال بیماران به بهداری زندان و ارجاع آنها به بیمارستان‌ها باید تسریع شود. اطمینان حاصل شود که تشخیص، درمان و معاینات آنها توسط پزشکان متخصص انجام شود. تعداد پرسنل بهداشتی در زندان‌ها افزایش یابد.

*به انتقال بیماران با خودروهای انتقال بدون تهویه، سرد در زمستان و گرم در تابستان به بیمارستان‌ها و نگهداری آنها ساعت‌ها در این خودروها در مقابل بیمارستان‌ها پایان داده شود. بیماران وخیم باید به جای خودروهای انتقال، با آمبولانس به بیمارستان‌ها منتقل شوند. خودروهای انتقال تک‌نفره باید به طور کامل حذف شوند.

*از روش معاینه و درمان با دستبند صرف نظر شود. راه‌های دیگری که نیازهای امنیتی را به طور کافی برآورده کند، قابل یافتن است و باید یافت شود؛ ایجاد یک واحد نظارت در چنین بیمارستان‌هایی می‌تواند یکی از این راه حل‌ها باشد.

*هر زندانی بیمار بر اساس اخلاق پزشکی، همانطور که باید برای هر بیمار اعمال شود، حق دریافت خدمات بهداشتی در محیطی که به حریم خصوصی او احترام گذاشته شود و به شکلی شایسته کرامت انسانی دارد. انجمن جهانی پزشکان و انجمن پزشکان ترکیه نیز در بسیاری از متون منتشر شده خود توصیه می‌کنند که پزشکان در هنگام معاینه زندانیان، هرگونه محدودیت موجود برای فرد را از بین ببرند و از معاینه و درمان فرد در حالت دستبند زده، بسته به تخت و غیره خودداری کنند. انجمن پزشکان ترکیه در بیانیه منتشر شده خود در دسامبر ۱۹۹۴، باز کردن دستبندها را 'وظیفه پزشک' دانسته و اعلام کرده است که چنین معایناتی مغایر با اصول اخلاق حرفه‌ای پزشکی است.

*سازمان پزشکی قانونی باید از آخرین و تنها مرجع در گزارش‌های تعویق اجرای حکم به دلیل وضعیت سلامت خارج شود و گزارش‌های بیمارستان‌های مجهز و بیمارستان‌های دانشگاهی نیز پذیرفته شود.

*اختیار دادستان‌های جمهوری در تصمیم‌گیری در مورد تعویق اجرای حکم به دلیل وضعیت سلامت باید حذف شود، اجرای احکام بر اساس گزارش‌های بیمارستان‌ها به تعویق بیفتد و معیار 'خطر برای امنیت جامعه' که مانع تعویق اجرای حکم زندانیان بیمار است، از قانون حذف شود. در مورد تعویق اجرای حکم به دلیل وضعیت سلامت، نباید هیچ محدودیتی غیر از وضعیت پزشکی فعلی افراد وجود داشته باشد.

*بر اساس تصمیمات گروهی گوربان/ترکیه دادگاه حقوق بشر اروپا، تاریخ مناسبی برای آزادی زندانیان با در نظر گرفتن سن و وضعیت سلامت آنها در پرونده‌های‌شان درج شود.

*بخشنامه رئیس‌جمهور در مورد اختیار عفو زندانیان به دلیل وضعیت سلامت تغییر یابد و رئیس‌جمهور باید از اختیار خود در مورد زندانیان بیمار وخیم بدون تبعیض استفاده کند.

*رژیم اجرای احکام فعلی ترکیه باید به گونه‌ای تغییر یابد که با قوانین ماندلا سازمان ملل متحد مطابقت داشته باشد و به تبعیض در اجرای حکم بر اساس قانون مبارزه با تروریسم پایان داده شود.»