دکتر عبدالکریم شبیر متخصص فلسطینی حقوق بین‌الملل و ایمن سلامه استاد حقوق عمومی بین‌الملل مصری در رابطه با اقدامات انجام شده علیه رهبر خلق کورد اظهار داشتند که اقدامات اخیر دولت ترک علیه رهبر خلق کورد ناقض تمامی قوانین بین‌المللی و حقوق بشر هستند.
دولت ترک انزوایی سنگین را بر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد تحمیل می‌نماید. از ۷ اگوست سال ۲۰۱۹، وکلای اوجالان ۱١۵ بار برای ملاقات با وی به دادستانی دولت ترک مراجعه کرده‌اند، اما موفق به دیدار با وی نشده‌اند. در اواخر سپتامبر و بر اساس درخواست دادستانی عمومی ترکیه، دو دادگاه در شهر بورسا تصمیم ممنوعیت دیدرا با اوجالان و سه زندانی دیگر در امرالی را به مدت ۶ ماه صادر کردند.
دکتر عبدالکریم شیبر متخصص فلسطینی حقوق بین‌الملل اعمال چنین تصمیماتی را علیه اوجالان ارزیابی کرده و اظهار داشت: اقدامات در پیش گرفته شده علیه رهبر خلق کورد به معنای نقض حقوق بین‌الملل و خصوصا قرارداد ژنو در رابطه با حقوق زندانیان و دستگیرشدگان است؛ که براساس این قانون زندانی از حق ملاقات و دیدار با خانواده و وکلای خود برخوردار است. نقض این قانون به عنوان ارتکاب جرمی علیه بشریت محسوب می‌گردد.
شیبر در ادامه سخنانش افزود: این تصمیم دولت ترک صریحا حقوق انسانی، هر چهار کنوانسیون حقوق بشر ژنو و پروتکلهای دیگر این قرارداد را نقض می‌کند. شیبر در ادامه سخنانش می‌افزاید: من همواره بر این نکته تاکید داشته‌ام چنین تصمیماتی صرفا به جنایتی علیه بشریت نرفته‌اند، بلکه جنایتهایی بزرگ و خطرناک هستند. زیرا تمامی قوانین بین‌المللی و قراردادهای انسانی را در می‌نوردند.
دکتر عبدالکریم شبیر در رابطه با این سوال که همزمان با تلاش‌های ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، ترکیه چه موضعی در پیش می‌گیرد اظهار داشت: ترکیه همزمان با تلاش برای ورود به اتحادیه اروپا، این اتحادیه با پیمان‌های حقوق بشری، حقوق بین‌المللی و تعیین موازین حقوق دیگر که برقراری ارتباط زندانیان را با خانواده و وکلا به رسمیت می‌شناسد، بر چنین پیمان‌هایی تاکید می‌کند.
دکتر شبیر در این رابطه اظهار داشت که اقدامات ترکیه، حتی قوانین خود این کشور را نقض کرده و در ادامه افزود: قوانین و قانون اساسی ترکیه بر حقوق وکلا و ملاقات مداوم تاکید می‌کند، تا در نهایت روند دفاع از زندانی و موکلان در مسیر عادی پیش رفته و ملاقات نزدیکان با زندانی و دستگیرشدگان ادامه یابد.
شبیر در ادامه این گفتگو از امیدهای خود برای تاکید وکلا بر قوانین خود ترکیه سخن گفت؛ زیرا به زعم شبیر قوانین مبتنی بر حفظ حقوق بشر در قوانین ترکیه مندرج می‌باشد. این حقوق، حقوقی مبتنی بر قانون اساسی بوده و در تمامی قوانین این کشور نیز مندرج شده است.
شبیر در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری هاوار با ابراز شگفتی از نقض قوانین خود ترکیه تاکید نمود که از سوی نهادهای حقوقی نامه‌ای انتقادی را به دادگاه ویژه ارسال خواهند نمود تا بر اساس ظرفیت‌های حقوقی ترکیه اجازه دیدار وکلا و خانواده ها با اوجالان و دیگر زندانیان سیاسی فراهم شود. او تاکید نمود که لازم است وکلا و پزشکان به صورت مداوم حق دیدار با زندانیان را داشته باشند و این مهم در قوانی ترکیه، قوانی بین المللی، پیمان ژنو و پروتکلهای دیگر نیز آمده است.
امیدواریم که کمیته بین‌المللی ویژه‌ای برای پیگیری وضعیت اوجالان ایجاد شود
شیبر بار دیگر تاکید نمود که قوانین ترکیه و دیگر قوانین مبتنی بر حقوق بشر بین‌المللی نقض شده و در همین راستا از تمامی نهادهای حقوق بشری درخواست نمود که در رابطه با نقض حقوق بشر از رفتارهای دولت ترکیه به صورت رسمی انتقاد به عمل آید. همچنین اظهار داشت که از طریق کمیته‌هایی که مسئول پیگیری پرونده اوجالان و دیگر زندانیان سیاسی هستند، نامه‌ای انتقادی به اتحادیه اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا فرستاده شود.
وی در ادامه افزود که طرف‌های مرتبط با این پرونده باید از آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بخواهند که در رابطه با وضعیت اوجالان و زندانیان سیاسی وارد عمل شود. دکتر عبدالکریم شیبر در خاتمه سخنان خود افزد که لازم است در این راستا گامهای جدی برداشته شوند و کمیته‌ای بین‌المللی برای پیگیری وضعیت حقوقی اوجالان و دیگر زندانیان سیاسی و حقوق مشروع آنان ایجاد شود.
در تمامی قوانین موجود حقوق زندانیان و حق دیدار با وکلا مندرج است
ایمن سلامه از دیگر حقوقدانان مصری نیز در رابطه با موضوع انزوای سنگین اعمال شده بر عبدالله اوجالان به خبرگزاری هاوار گفت: تاکید بر وجود دادگاههای عادل بر عهده تاکیدات بین‌المللی می‌باشند که از سوی دادگاههای بین‌المللی، قراردادهای بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی مجمع عمومی سیازمان ملل در سال ۱۹۶۶ مورد تایید قرار گرفته‌اند. سلامه در این گفتگو با خبرگزاری هاوار تاکید نمود که سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری و تمامی قوانین بین‌المللی بر لزوم اجرای بندهای این قوانین تاکید نموده و ترکیه نیز متعهد به اجرای چنین قوانینی است. و در این میان اصلی‌ترین نکته برخورداری متهمان از حق داشتن وکیل و دیدار با وکیل است. سلامه در این رابطه افزود برخورداری از حق داشتن وکیل در تمامی جلسات محاکمات از بدیهی‌ترین موارد تشکیل یک دادگاه صالح و عادل به شمار می‌رود. از سوی دیگر در تمامی قوانین داخلی دولت‌ها و در میان قوانین آمریکا نیز حق ارتباط زندانی با وکیل، خانواده و رفقا و دوستان مورد تایید قرار گرفته است.
نقض حقوق اوجالان، نقض قوانین بین‌المللی است
این استاد مصری حقوق بین‌الملل عمومی در خاتمه سخنان خود تاکید نمود که نقض موارد مطرح شده از سوی حکومت ترک و اقدامات انجام شده علیه رهبر اوجالان، نقض صریح حقوق بشر به شمار می‌روند. سلامه در خاتمه سخنان خود تاکید نمود که لازم است حقوق بین‌المللی در وهله نخست از سوی سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو و سازمانهای حقوقی دیگر غیردولتی پیگیری شده و در این راستا فشارهای لازم بر ترکیه جهت خاتمه دادن بر انزوای اوجالان وارد شده و نتایج لازم در دسترس اقکار عمومی قرار داده شوند.
منبع: ANHA
