رهبر خلق کورد عبداله اوجالان از ۱۵ فوریه ۱۹۹۹، به مدت ٢٢ سال است که در زندان فق امنیتی گروه F در امرالی در سلولی انفرادی به سر می‌برد. در این زندان، سه زندانی دیگر پرونده پ.ک.ک در همان شرایط زندانی هستند. رهبر خلق کورد، عبداله اوجالان که از ۲۷ آوریل ۲۰۲۰ هیچگونه اطلاعی از سرنوشت وی در دست نبود، آخرین بار بعد از ۱۱ ماه در ۲۵ مارس از طریق تلفن با برادرش از طریق تلفن گفتگو کرد. در این مکالمه کوتاه که بعد از ۴ دقیقه قطع شد، اجازه داده نشد که اوجالان پیشنهادات و انتقادات خود را برای حل مسئله کورد در میان بگذارد. حتی اجازه ندادند که مطالبات خود را نیز بر زبان بیاورد.

وکلایی که بعد ۲۷ ژوئیه‌ی ۲۰۱۱ موفق به دیدار با وی در  امرالی نشده بودند، آخرین بار بعد از ۸ سال، در سال ۲۰۱۹ موفق شدند ۵ بار به امرالی رفته و با آقای اوجالان دیدار کنند. آخرین بار نیز وکلا در ۷ اگوست ۲۰۱۹ و خانواده وی نیز در ۳ مارس ۲۰۲۰ موفق به دیدار با وی در امرالی شدند. یک مکالمه تلفنی نیز با وی در ۲۵ مارس امسال برقرار شده و غیر از این موارد اطلاعی از سرنوشت وی و دیگر زندانین امرالی در دست نیست. زندانیان پ.ک.ک و پاژک به منظور خاتمه دادن به انزوای تحمیلی بر آقای اوجالان ۱۴۴ روز است که در زندان‌های شمال کوردستان و ترکیه دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

اوجالان آخرین بار در مکالکه تلفنی چند دقیقه‌ای با برادرش اعلام کرده بوده که این تماس تلفنی غیر قانونی و خارج از چارچوب حقوق و قوانین بوده است. در همین رابطه وکلای اوجالان با درخواست دیدار سریع با وی، چندین بار به دادستانی مراجعه و خواستار ملاقات با وی شده‌اند. در رابطه با وضعتی امرالی و تحمیل انزوا بر وی وکیل ارجان کانار اظهار می‌دارد: آخرین تماس تلفنی اوجالان به دلیل نگرانی‌ها و واکنش‌های خلق انجام شد. علت برقرای تماس تلفنی به این نحو نیز نشان می‌دهد که دولت تا حد در تنگنا قرار گرفته است. دولت هم می‌خواست خود را از این تنگنا و فشارها رها کند و هم خود را از فشار عمومی نجات دهد. به همین دلیل ناگزیر شد نسبت به برقراری این تماس تلفنی رضایت دهد. گفته‌های اوجالان از طریق تلفن بسیار حق طلبانه هستند. اوجالان خواست که دولت بر اساس این تلاش‌ها دست از مخفی‌کاری برداشته و بر اساس قوانین مصوب سازمان ملل متحد عمل نماید. این درخواست‌های اوجالان کاملا حق‌طلبانه هستند.

دولت حقوق و قانون را نقض می‌کند

ارجان کانار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که دولت از طریق تحمیل انزوا می‌خواهد حداقل استانداردهای سازمان ملل متحد را نیز زیر پا گذارد. ماده نخست قانون زندانیان مقرر می‌دارد که باید با تمامی زندانیان بدون هیچگونه تبعیضی رفتار شود. بدون انکه زبان، رنگ، اعتقادات و نژاد و تفکرات سیاسی زندانیان در فرایند زندانی شدن آنها تاثیر بگذارد،  باید با تمامی آنها به صورت برابر رفتار شود. این معیار از سال ۱۹۹۵ در سازمان ملل متحد پذیرفته شده است و به عنوان مبنای رفتار با زندانیان مورد پذیرش سازمان ملل متحد قرار گرفته است. این معیار از سال ۲۰۰۵ مجددا مورد بازبینی قرار گرفته است. ۶۰ سال بعد از ان بازبینی شده است و عنوان معیارهای نسلون ماندلا را به آن داده‌اند. چرا این عنوان را به ان داده‌اند؟ زیرا خود ماندلا مدت زمان زیادی در زندان بود و حقوق وی نیز مرتبا نقض می‌شد. وی نیز مانند اوجالان همیشه با نقض حقوق خود مواجه می‌شد. به همین دلیل سازمان ملل متحد نام این مجموعه از استانداردهای قانونی را معیارهای نلسون ماندلا گذاشته است. لازم است که با اوجالان نیز تحت همین عناوین برخورد شود.

کانار در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که مهمترین مواد و معیارها باید بر اساس رفع تبعیض بوده و در ادامه افزود: افرادی که مورد مجازات قرار گرفته‌اند، اکنون هیچ ارتباطی با گذشته و جرایم قانونی گذشته خود ندارند. زیرا تمامی افرادی که علیه آنها حکم صادر شده است، برابر هستند. هر کس هر جرمی مرتکب شود، بعد از آنکه مشمول مجازت شده و حکم علیه وی صادر می‌شود، با بقیه برابر است و نباید در حقوق مورد تبعیض قرار گیرد. به همین دلیل لازم است که تمامی محکومان از حقوق برابر برخوردار و حقوق آنان نیز نقض نشود. طبق معیارهای نلسون ماندلا نباید مجازات سلول انفرادی شامل هیچیک از افراد محکوم شود، اعمال چنین مجازاتی ممنوع است. نباید مجازات سلول انفرادی بیش از ۱۵ روز باشد. اکنون طبق قانون این مجازات نباید بیش از یک روز باشد. و در عمل مشاهده می‌شود که مجازات سلول انفرادی را بر اوجالان تحمیل کرده‌اند. هدف از تحمیل مجازات سلول انفرادی قطع ارتباط انسان با محیط است. به همین دلیل است که این مجازات ممنوع شده است.

قوانین نژادپرستانه

وکیل ارجان کانار در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با تحمیل انزوا بر رهبر خلق کورد اظهار داشت که: هر کس با هر جرمی دستگیر شده باشد، باید مجازات شود، اما نباید به هیچ نحوی مانع از ملاقات اعضای خانواده با وی شد. هیچ کس را نمی‌توان بعد از محکومیت به سلول‌های انفرادی فرستاد. طبق قوانین لازم است که هر ۱۵ روز یکبار خانواده بتوانند با وی دیدار کنند، بر اساس معیارهای ماندلا، ملاقات اعضای خانواده و وکلا جزو حقوق قانونی و مشروع زندانی است. اکنون مشاهده می‌شود که قوانین نژاد‌پرستانه علیه اوجالان اعمال می‌شود. از طرف دیگر دادگاه حقوق بشر اروپا نیز تحمیل انزوا و شکتجه را ممنوع کرده است. تحمیل انزوا و مجازات سلول انفرادی به نوعی تحمیل جنگ است.

تماس تلفنی در دادگاه برخلاف قوانین است

ارجان کانار ضمن اشاره به تماس تلفنی محمد اوجالان در دادگاه با آقای اوجالان نیز اظهار داشت: برقراری تماس تلفنی در دادگاه اقدامی غیر قانونی است. باید تمامی موارد قوانین عملی و اجرایی شوند. خصوصا که باید بر اساس معیارهای نلسون ماندلا گام برداشته شود. نباید مکالمات تلفنی شنود شوند. تمامی اقداماتی که علی اوجالان صورت گرفته است علیه قوانین و معیارهای حقوق هستند. این همان ذهنیت و حقوق دشمنی است که علیه وی عملی می‌شود.

دولت دیکتاتوری

کانار در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که ترکیه از دولت حقوقی بدور افتاده و حاکمیت صراحتا حقوق و قانون را نقض می‌کند. حکومت شیوه‌ای دلبخواهی و خودسرانه به خود گرفته است. هم اکنون سیستم قضایی نیز کاملا تحت قدرت و سیطره سیاست قرار گرفته و سیستم حقوقی مستقل نیست. در هر صورت باید اوجالان آزاد شود، لازم است تمامی معیارهای نلسون ماندلا عملی شوند و انزوا خاتمه پیدا کند، لازم است که اوجالان آزاد شود.

منبع: MA